پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دانلود پایان نامه

شدن جوامع،رشد فردیت و شکل گیری ساختارهای جامعه ی مدرن را معلول ظهور و رشد سرمایه داری می داند.
«امیل دورکیم» (۱۸۵۸-۱۹۱۷) درکتاب «درباره تقسیم کار اجتماعی»، در تحلیل ساختاری – جمعیتی که از وضع مدرن و تغییر جامعه سنتی به مدرن ارائه می‌کند، مسئله افزایش جمعیت و تغییر روابط مکانیک (همبستگی خودبه خودی یا همبستگی از راه همانندی) به روابط ازنوع ارگانیک ( همبستگی ناشی از تقسیم کار یا همبستگی آلی) رامطرح کرده است.وی افراد را درجوامع گذشته مستحیل در جامعه شان می‌داند و در رابطه با جوامع جدید، برشکل گیری فردیت، ایجاد تمایزهای فردی و اولویت یافتن فرد بر جامعه تأکید می‌کند.
«کارل مارکس» (۱۸۱۸-۱۸۸۳)شکل گیری نیروی تولید جدید در پی رشد صنعتی و به تبع آن تغییر در روابط تولید را عامل گذر از دنیای سنت به عصر مدرن می داند. وی پیدایش بورژوازی و خرده بورژواها در نظام‌های فئودال و ورود نیروی صنعتی تولید و شکل گیری روابط جدید اقتصادی و تولیدی را در مجموع باعث ایجاد تغییراتی در روبنای جوامع دانسته و در نتیجه سرمایه داری، فردگرایی و پیدایش حقوق فردی و حق مالکیت‌های فردی در جوامع را معلول این تغییرات عنوان کرده است.
به طورکلی می توان گفت که «حقوق بشر» محصول دوران مدرن بوده و لذا متأثر از مؤلفه های اصلی این دوران یعنی انسان مداری و فردگرایی می باشد. درمقابل، وضعیتی که در آسیا وجود داشته است متفاوت است. مذهب در آسیا نقش کلیدی را در جوامع به عهده داشته و هنوز هم دارد. اساسأ مسیحیت درآسیا مذهب غالب نیست و حتی در فیلیپین که مسیحیت رواج دارد، اکثریت مسیحیان کاتولیک هستند. روند اصلاحات مذهبی و پروتستانتیزم، رشد اندیشه های انسان گرایانه، حق محور شدن اندیشه ها و مناسبات انسانی و گذر از جهان بینی تکلیف محور، بروز انقلاب صنعتی و تغییر ساختارهای تولیدی و بسیاری از اتفاقات تاریخی دیگر نظیر وقوع جنگ های جهانی و غیره همگی اموری مختص غرب و تاریخ مغرب زمین بوده اند. در آسیاوضع به گونه ی دیگری رقم خورده است. «مارکس» در بیان خطوط کلی مراحل تاریخ بشر که آن را بر اساس نظام های اقتصادی تعیین می کند، از چهار دوره و چهار شیوه ی تولید نام می بردکه عبارتند از: شیوه ی تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. سه شیوه ی باستانی، فئودالی و بورژوایی به ترتیب در تاریخ مغرب زمین ظهورکرده اند و هرکدام دارای خصائص ویژه ای می باشند. اما شیوه ی تولید آسیایی به نظر نمی رسدکه از مراحل تاریخ غرب باشد. در خصوص ویژگی شیوه ی تولید آسیایی به نظر می رسد که در اینجا سخن از تبعیت انسان ها از طبقه ای که مالک ابزار تولیدی است نبوده، بلکه تبعیت عموم کارگران از دولت مطرح است و در حقیقت همه جامعه تحت استثمار دولت یا طبقه ی دیوانیان (بوروکراتیک) قرار دارند.در تحلیل«مارکس» آسیا به لحاظ پایه های اقتصادی اش متفاوت از غرب می باشد.
در مورد «دمکراسی» نیز که مفهومی گره خورده با «حقوق بشر» است و درحقیقت به مثابه ی ظرفی است که «حقوق بشر» در آن توان بروز و شکوفایی خواهد یافت، می توان گفت که توسعه ی این شیوه ی حکومتی در نتیجه ی شرایطی پدید آمده که در غرب وجود داشته است. به طورکلی می توان میان دمکراسی و نوع نظام بازار رابطه ای در نظرگرفت، به طوریکه طرفداران اقتصاد بازار بر این باورند که بازار به طور اجتناب ناپذیر منجر به شکل گیری دمکراسی می گردد. بازار یک نظام اقتصاد خصوصی است که در آن بسیاری از تصمیمات به شیوه های محلی و غیرمرکزی اخذ می شوند. محوریت و اساس بازار بر مالکیت خصوصی، آزادی اراده، آزادی قراردادها و وسعت حق انتخاب، قانونی بودن امور و وجود تضمینات حقوقی و قضایی بنا شده و میزان مداخله ی دولت در امور بازار در حداقل ممکن قرار دارد. این وضعیت در غرب منجر به ایجاد نظام قضایی مستقل و تخصصی شده و همچنین در سطح وسیع تر تفکیک قوا را در پی داشته است. توسعه دمکراسی درغرب به دنبال رشد اقتصاد بازار پدید آمده است. اما در اکثر کشورهای آسیایی وضعیت متفاوت از آن چیزی است که درغرب وجود دارد. به طورکلی بازار موجب شکل گیری دولت در جوامع غربی شده است حال آنکه درآسیا این دولت ها بوده اندکه سبب شکل گیری بازار شده اند.
وجود قانونگرایی نزد جوامع غربی و همچنین بالا بودن سطح سواد و آگاهی های عمومی درغرب، خود عاملی است درجهت جلوگیری از بروز دیکتاتوری و نظام های سرکوبگر. حال آنکه فرهنگ آسیایی، به جز در غرب آسیا جاییکه قانون اسلام وجود دارد، به اندازه ی فرهنگ اروپایی و حتی فرهنگ امروزی آمریکایی قانونگرا نبوده است و همواره سوء استفاده از قدرت توسط حاکمان و نقض حقوق مردم مطرح بوده وهیچ سازوکار قضایی مستحکم و مستقلی جهت جلوگیری و مبارزه با آن وجود نداشته است.
این سخن درستی است که مفهوم «حقوق بشر» زاییده ی دنیای مدرنی است که در فرهنگ و تاریخ غرب شکل گرفت، اما به نظرمی رسد که این مسئله سبب سوء استفاده ی برخی از سیاستمداران آسیایی گردیده و آنان را بر این داشته تا به بهانه ی مغایرت ارزش های آسیایی با هنجارهای غربی، تمامی «حقوق بشر» را منکر شده و حقوق و آزادی های اساسی مردم را مورد تعدی قرار دهند. به نظر می رسد در سخنان رهبران آسیایی مخالف با «حقوق بشر»، مقدار زیادی اغراق و بزرگنمایی در بیان تفاوت های غرب و شرق شده است. مثلأ درست است که رشد فردگرایی درغرب وسیع تر از آسیا است، اما این به معنای این نیست که در غرب به حقوق اجتماع توجه اندکی صورت می گیرد. غرب هم به منافع جامعه بسیار توجه دارد و حتی دربسیاری ازموارد از حقوق افراد به نفع جامعه کاسته و درصدد برقراری تعادل میان منافع افراد و جامعه است.به علاوه باید توجه داشت که اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی که توجه شان معطوف به حقوقِ جمعیِ افراد است، تفکرات و نظریه هایی غربی محسوب می گردند. توجه زیاد غرب به توسعه ی نهادهای جامعه ی مدنی نیز نشانگر توجه به حقوق جامعه می باشد. در غرب هنوز هم خانواده عنصر اصلی اجتماع محسوب شده و بسیاری از قوانین در جهت حمایت از خانواده وضع می شوند. در مقابل تناقض هایی در گفتار و کردار دولت های آسیایی در این زمینه دیده می شود، به این ترتیب که از سویی منتقد فردگرایی در غرب هستند و از سوی دیگر تغییرات و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و وضع قوانینشان در بسیاری موارد منجر به اضمحلال بنیان خانواده می گردد.
۲)مدعیات دولت های آسیایی و «ارزش های آسیایی» راستین

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : قرارداد باربری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای اجرای حقوق بشر باید فرهنگ ها و شرایط متفاوت در نظر گرفته شوند و این درحقیقت ایجاب می کند تا فرهنگ های گوناگون تفسیرهای متناسب و سازگاری از خود با حقوق بشر ارائه کنند. اما مسئله ای که در این میان بر پیچیدگی امر می افزاید آن است که این تفاسیر به چه نحوی و در چه چهارچوبی باید انجام گیرند و همچنین این پرسش مطرح است که در درون یک فرهنگ چه کسی یا کسانی مسئول و مجاز به تفسیر آن فرهنگ می باشند؟ اساسأ فرهنگ مقوله ای بسیار پیچیده است و به همین سبب بررسی آن بسیار غامض و دشوار خواهد بود. در پاسخ پرسش فوق، با در نظر داشتن مناسبات بین المللی و در پرتو مفهومی از حاکمیت که با ظهور دولت-ملت ها و پس از صلح وستفالی (۱۶۴۸) پدیدار شد و امروزه نیز انعکاس آن را در منشورملل متحد و در بحث عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و برابری حاکمیت ها می توان مشاهده کرد، در وهله ی اول می توان گفت که این دولت ها هستند که به نمایندگی از ملت ها و مردمانشان در جامعه ی بین المللی حضور داشته و سخنگوی فرهنگ ها و تمدن ملت خود می باشند. در حقیقت اصل حاکمیت دولت ها عنصر اصلی مفهوم نظم بین المللی را شکل می دهد. البته در شرایطی که کشوری در وضعیت جنگ داخلی به سر می برد یا آنکه نقض های شدید و گسترده حقوق بشری مانند برقراری نظام تبعیض نژادی (آپارتاید)را تحمل می کند، وضع به گونه ی دیگری خواهد بود و دیگر نمی توان آن دولت را نماینده ی یک کشور دانست. با این وجود در مورد بحث تنوع فرهنگی، این پاسخ را نمی توان متقاعدکننده دانست و همان طورکه گفته شد نمایندگی دولت ها از طرف فرهنگ هایشان ریشه در اصل حاکمیت دولت داشته و به عبارت دیگر ضرورت ایجاد نظم بین المللی است که آن را ایجاب می کند. هنگامی که نقش سنتی و حتی مدرن دولت ها را بررسی می کنیم با وظایفی نظیر ایجاد نظم داخلی، دفاع از تمامیت سرزمینی و یا اجرای مدیریت های کلان مواجه می شویم و مسئله ای همچون تفسیر فرهنگ ها عمدتأ به عهده ی نخبگان، فرهیختگان و روشنفکران یک جامعه قرار گرفته است.در تفسیر فرهنگ ها حتی روشنفکران یک جامعه را نیز نمی توان نماینده ی مردم و فرهنگ آن ها به حساب آورد. در حقیقت چنانچه فرهنگ را عبارت از اعتقادات، ارزش ها، هنجارها، عواطف و رویه هاو سنت ها بدانیم، تنها کسانی را می توان محق برای نمایندگی یک فرهنگ دانست که معتقد و ملتزم به آن باورها و ارزش ها و هنجارها باشند. این بدان معناست که توجه به تنوع فرهنگی ملازم با وجود آزادی بیان در یک کشور است تا تمامی جمعیت های فرهنگی در یک جامعه بتوانند نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون مسائل مختلف از جمله حقوق بشر بیان کرده و به گوش جهانیان برسانند. ارائه ی تفسیر های فرهنگی و مذهبی به وسیله ی پایگاه های دولتی و یا توسط عده ای از روشنفکران یک جامعه، نمی تواند بیانگر کامل مسائل و دغدغه های فرهنگی در یک کشور محسوب گردد. به عبارت دیگر تا زمانی که بسیاری از مردم و جمعیت ها در شرایط فقر، ترس از دستگیری، محرومیت از حقوق اجتماعی و بی سوادی به سر می برند، نمی توان انتظار داشت که در بحث میان «ارزش های آسیایی» و «ارزش های غربی» به جمعبندی کامل و حقیقی دست یافت چراکه اساسأ این دسته از جمعیت ها قادر به دفاع کامل از حقوق خود نمی باشند.
نکته ای که در پایان این بحث لازم به ذکر است، توجه به گرایشات، تمایلات و حرکت هایی است که طی سال های اخیر در جهت اجرا و تحقق حقوق بین الملل بشر در داخل هر یک از کشورهای این منطقه، به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه می توان به اقدامات دولت چین جهت ارتقای دمکراسی، تقویت و حمایت سازمان های غیر دولتیِ حقوق بشری، همکاری مثبت با نهاد های حقوق بشری سازمان ملل، اصلاح قوانین داخلی در جهت هماهنگ سازی آن ها با موازین بین المللی حقوق بشر و دیگر مواردی از این قبیل اشاره کرد. برای ذکر نمونه ای دیگر می توان به اقدامات مثبتی که در کامبوج رخ داده اشاره کرد. تلاش های صورت گرفته در این کشور در جهت برقراری حاکمیت قانون، اصلاح قانون جزا و برخی قوانین دیگر در راستای هماهنگی با معیارهای حقوق بشری، همکاری های مثبت با شورای حقوق بشر در زمینه ی بازدیدهای دوره ای و دیگر مواردی از این دست، همگی در زمره ی تلاش هایی هستند که برای تحقق حقوق بشر صورت گرفته اند. در خصوص فیلیپین نیز اشاره کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکی از انجام اقدامات متعدد این کشور در جهت ارتقای وضعیت حقوق زنان، کودکان، کارگران، حمایت قانونی از محیط زیست، همکاری با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و غیره می باشد. مورد دیگر کشور سنگاپور می باشد که علی رغم اظهارات نخست وزیر اسبق این کشور، «لی کوان یو»، در مورد گفتمان «ارزش های آسیایی»، مشاهده می شود که این کشور اقدامات گوناگونی را در راستای تحقق موازین و کنوانیسیون های حقوق بشری به انجام رسانده است. از جمله ی این اقدامات تأسیس کمیته هایی جداگانه برای نظارت بر اجرای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، در وزارتخانه های مربوطه می باشد. این وضعیت در مورد سایر کشورهای این منطقه نیز قابل مشاهده می باشد.
انجام این اقدامات در سطوح داخلی و همچنین تصویب بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری توسط هر یک از کشورهای این منطقه از یکسو، و تصویب اسناد منطقه ای حقوق بشری و همچنین تأسیس «کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر» از سوی دیگر، همگی گواهی بر این واقعیت هستند که دولت های این منطقه علی رغم اظهار مخالفت های خود با نظام بین المللی حقوق بشر، عملأ ناگزیر به پیروی از موازین بین المللی حقوق بشر می باشند. الزامات حضور در عرصه های مختلف بین المللی، فشار نهاد های بین المللی حقوق بشری، تأثیر جریانات داخلی حقوق بشری و فهم دولت ها در مورد سودمند بودن اجرای حداقل برخی از قواعد حقوق بشری برای دوام و پایداری حکومت و قدرت خود، همگی از علل و عواملی هستند که به تازگی موجب بروز تحرکات و اقدامات گفته شده در سطح داخلی و منطقه ای میان کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی شده اند.

نتیجه

در نخستین بخش از نوشتار حاضر، به منظور مشخص گشتن اینکه تاکنون چه اقداماتی درعرصه ی حقوق بشر درمنطقه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی به وقوع پیوسته و از این رهگذر چه دستاوردهایی حاصل گشته، تلاش شد تا نهادها و اسناد حقوق بشری موجود درمنطقه، اعم از آن هایی که توسط دولت ها ایجاد شده و یا آن هایی که منشأیی غیر دولتی دارند، معرفی شوند. در میان تمامی این نهادها، به نظر می رسد «آسه آن» از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. نهادی منطقه ای متشکل از ده کشور با سوابق تمدنی وفرهنگی مختلف ( تمدن های کنفسیوسی، بودایی، اسلامی و مسیحی) که توانسته اند علی رغم تمامی مسائل و مشکلات، نزدیک به چهل و سه سال به همکاری مستمر و هماهنگ خود ادامه دهند. اگرچه حقوق بشر دغدغه ی اصلی این نهاد محسوب نمی گردد، با این وجود اخیرأ تمایلاتی از سوی رهبران کشورهای عضو این سازمان نسبت به اجرای مقررات حقوق بشر مشاهده شده که نویدبخش تحرکات و اقدامات بیشتری در این زمینه می باشد. ایجاد «کمیسیون بین دولتی آسه آن در مورد حقوق بشر» گام مهمی درکارنامه ی عملکرد «آسه آن» در زمینه ی حقوق بشر بوده و بیانگر ارتقای جایگاه حقوق بشر نزد دولت های این منطقه می باشد. علی رغم اهمیت فوق العاده ی تأسیس کمیسیون مذکور، به نظر نمی رسد مقصود نهایی دولت های عضو «آسه آن» از تأسیس چنین کمیسیونی، ایجاد سازوکارمنطقه ای جامعی همچون نمونه هایی که در اروپا، آمریکا و آفریقا یافت می شوند، باشد. اساسأ در ظرفیت های پیش بینی شده برای این کمیسیون، کارویژه های نظارتی و قضایی به چشم نمی خورد.
در مورد اسناد موجود در این منطقه شاید بتوان دو سند را به عنوان مهمترین اسناد حقوق بشری شناسایی کرد. نخست «اعلامیه ی بانکوک» که توسط سی و چهار دولت آسیایی در۱۹۹۳ به تصویب رسیده، و مورد دیگر «منشورآسیایی حقوق بشر» می باشد که با همکاری تعدادکثیری از نهادها و مؤسسات غیردولتی در ۱۹۹۸ تدوین گردیده است. تصریح به لزوم جستجو به منظور یافتن ظرفیت ها و امکانات موجود جهت استقرار ترتیبات منطقه ای برای حمایت وتوسعه حقوق بشردر آسیا، از جمله موارد برجسته ای است که در«اعلامیه ی بانکوک» می توان بدان اشاره کرد (بند بیست و ششم). «منشور آسیایی حقوق بشر» نیز دارای ویژگی های متمایزکننده ای است که سبب قرار گرفتن این سند درزمره ی مهمترین اسناد مربوطه شده است، به گونه ای که تقریبأ در تمامی کتب و مقالات مرتبط، سند مذکور مورد عنایت ویژه ای قرارگرفته است. شمار زیاد نهادهای امضاء کننده ی این سند و همچنین گستردگی موضوعاتی که «منشور آسیایی» بدان ها پرداخته، ازجمله دلایل برجستگی این سند محسوب می گردند. قسمت هشتم این منشور با عنوان «نهادهای منطقه ای برای حمایت ازحقوق بشر»، به لزوم تأسیس نهاد های منطقه ای و یا زیر منطقه ای توسط دول آسیایی به منظور توسعه و حمایت ازحقوق بشر، اشاره می کند. همچنین در همان قسمت، به بیان ضرورت ایجاد کنوانسیونی بین دولتی در زمینه ی حقوق بشر می پردازد. به علاوه در اینجا می توان از «کنوانسیون «سارک»در پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای فحشاء» نیز نام برد، چراکه در این سند نیز دولت ها آگاهی خود را نسبت به لزوم همکاری های منطقه ای برای

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع آسیب های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید