پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های اقتصادی

دانلود پایان نامه

تحریم های اقتصادی در چهار چوب فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار می گیرد.
اما سوالی پیش از آن مطرح است که آیا شورای امنیت در انجام وظایف خود به موجب فصل هفتم مقید به موازین حقوق بین الملل می باشد یا خیر؟
به عقیده برخی صاحبنظران بند 1 ماده 1 منشور به نحوی تنظیم گردیده که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملا باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین المللی ننموده است.
بند1 ماده 1 منشور :حفظ صلح و امنیت بین المللی و به این منظور ، اتخاذ اقدامات جمعی موثر برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح و تعدیل یا فیصله اختلافات یا وضعیت های بین المللی که ممکن است به نقض صلح بیانجامد از راههای مسالمت آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد.
این بند شامل دو جزء است جزءنخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر ارتباط داردو جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شوداز آنجا که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است شورای امنیت هنگامی که براساس فصل هفتم اقدام می نماید ، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوقی بین المللی نمیباشد.
ارکان سازمان بین الملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت حقوق بین الملل می باشند.
بنابراین شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در چهاچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل میباشد محدودیت های شورا که در تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته می شود، شامل اصول حقوق بین الملل عام، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد

2-1-4- گفتار چهارم:محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر
2-1-4-1- بنداول: طرح موضوع
احترام به حقوق بشر و ارزشهای بشر دوستانه از جمله محدودیت های اساسی بر حق توسل به اقدامات متقابل به شمار می رود ، افراد مقیم در یک کشور نباید به این دلیل که رهبرانشان قواعد مربوط به صلح و امنیت بین المللی را نقض کرده اند، از حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم گردند.همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اصول اساسی حمایت از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه تصریح نموده: تعهد به احترام به حقوق بشر یک قاعده عرفی حقوق بین الملل می باشد که با تفسیر موسع و به طریق اولی به اقدامات اجرایی غیر نظامی نیز تسری می یابد.
ملاحظات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، شورای امنیت را بر آن داشته است که به هنگام وضع مجازاتهای اقتصادی حتی الامکان آنها را با موازین حقوق بشر و علایق بشر دوستانه منطبق نماید، مثلاً در جنگ کشور عراق و کویت شورای امنیت اقشار آسیب پذیر تر غیر نظامیا عراق و کویت همچون ، کودکان ، مادران باردار، بیماران و غیره را مورد توجه خاص قرار داده است
این گونه قیود استثنائی که به شروط استثنائات معافیت های بشر دوستانه موسوم گردیده اند حاکی از توجه ویژه شورای امنیت به موازین حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی می باشد.

2-1-4-2- بند دوم: حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی
پس از آنکه تکلیف شورای امنیت به رعایت موازین حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی محرز گردید نوبت به طرح این سوال می رسد که:
آیا شورا در این زمینه باید کلیه انواع حقوق بشر را مراعات نماید یا آنکه التزام به رعایت حقوق بشر، منحصر به حقوق اساسی بشر می باشد؟
در واقع رعایت قواعد مربوط به همه انواع حقوق بشر اعم از اساسی و سایر انواع حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی از سوی شورای امنیت الزامی تلقی می نماید ولی جامعه بین المللی قواعدی را در ارتباط با حدود و طول مدت این اقدامات به منظور رعایت موازیت حقوق بشر ، وضع نکرده است. این بدان معناست که کسانی که از اقدامات شورای امنیت آسیب می بینند، در مقایسه با کسانی که تحت تاثیر یک وضعیت فوق العاده داخلی قرار می گیرند از حمایت به مراتب کمتری برخوردار می باشند به منظور جبران این فقدان مسئولیت شورای امنیت پیشنهاد شده است که شورا و دولتهایی که با مجوز آن اقدام می کنند، اصولاً و تا حد امکان همه انواع حقوق بشر را رعایت نمایند.
بنابراین حدود التزام شورای امنیت به به رعایت حقوق بشر به هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در پرتو اصول ضرورت و تناسب قابل تعیین و ارزیابی خواهد بود، به بیان دیگر نقض موقت حقوق بشر در برنامه های تحریم اقتصادی تا جایی مجاز است که برای تحقق مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم باشد و نیز میان حقوق نقض شده و حقوقی که شورا در راستای مسئولیت خود در صدد تضمین رعایت آنها می باشد، تناسب وجود داشته باشد، در نتیجه شورای امنیت برای مقابله با نقض های شدید حقوق بشر که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، می تواند به وضع آن گونه تحریم های اقتصادی که برخی از انواع حقوق بشر با درجه اهمیت کمتر را مورد خدشه قرار می دهند، مبادرت ورزد،
به عنوان مثال ، شورا می تواند به منظور پایان دادن به نقض فاحش و گسترده حق حیات ، تحریم های مالی و تجاری را که متضمن نقض حق مالکیت و آزادی تجارت می باشد مقرر نماید، زیرا بدیهی است که اهمیت حق حیات بیش از حق مالکیت و آزادی تجارت است . در هر حال اختیار شورای امنیت مبنی بر نادیه گرفتن حقوق بشر در وضع تحریم ها ی اقتصادی با دو محدویت اساسی مواجه است:
محدودیت نخست این است که شورای امنیت نمی توانداز رهگذر اعمال تحریم های اقتصادی ، حقوق اساسی بشر را نادیه گیرد
محدودیت دوم این است که شورای امنیت نباید در برنامه های تحریم اقتصادی ، قواعد حقوق بشر را به نحوی که موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردد نادیده گیرد زیرا این اقدام با توجه به مسئولیت اصلی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی منافات دارد
بنابراین چنانچه وضعیت معیشتی مردم یک کشور به گونه ای باشد که اعمال تحریم ها ی گسترده اقتصادی به تشدید در گیریها و هجوم پناهندگان به کشورهای همسایه منجر گردد، شورای امنیت باید از برقراری چنین تحریم هایی خودداری نموده و به تحریم های محدود و هدفمند که صرفاً مقامات دولتی و یا سران گروههای شورشی یا تروریست را شامل می شود اکتفا کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : دسترسی به اطلاعات

2-1-5- گفتار پنجم:محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر دوستانه
براساس قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه، جمعیت غیر نظامی باید در قبال جنگ و آثار آن تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرند این دیدگاه مورد قبول کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیر قرار گرفته هر گونه برنامه تحریمی که در چارچوب مخاصمات مسلحانه برقرار میگردد تحت حکومت حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار دارد که بر اساس آن لازم است بقا و نیازهای ضروری جمعیت غیر نظامی تامین گردد.
زنان و کودکانی که جزء جمعیت غیر نظامی می باشند و در وضعیت های فوق العاده و مخاصمات مسلحانه قرار دارند نباید از مسکن ، غذا، کمک های دارویی و یا سایر حقوق غیر قابل انتقال به موجب مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، احتماعی و فرهنگی، اعلامیه حقوق کودک یا سایر اسناد حقوق بین الملل محروم گردند.
بنابراین جمعیت غیر نظامی از حمایت های حقوق بشر دوستانه در قبال تحریم های اقتصادی اعمال شده در زمان جنگ برخوردار می باشند، اما سوال اینجاست آیا قواعدحقوق بشردوستانه به تحریم های اقتصادی که در زمان صلح اعمال میگردند نیز تعمیم می یابند؟
حقوق بین الملل که کمترین صدمه ای به غیر نظامیان در زمان جنگ را ممنوع ساخته است ، نمی تواند اجازه دهد که کل جمعیت یک کشور به دلیل عدم تسلیم حکومتشان به خواسته های جامعه بین الملل ، صدمه ببینند و فقیرترین و ضعیف ترین افراد نابود شوند
بر این اساس قواعد راجع به حمایت از از افراد انسانی که در قالب دو اصل تشخیص و ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی جای می گیرند بر کلیه برنامه های تحریم اقتصادی اعم از آنکه در خلال جنگ و یا در زمان صلح اجرا گردند قابل اعمال می باشند.

2-1-5-1- بند اول:اصل تفکیک
مقصود از اصل تفکیک در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه آن است که باید میان مبارزان و غیر مبارزان تمایز به عمل آید و کسانی که در هدایت عملیات جنگی نقشی ندارد نباید هدف اقدامات مسلحانه قرار گیرند. همچنین برخی اماکن و اموال و اشیا نباید هدف حملات نظامی واقع شوند.
تشخیص و تفکیک مبارزان و غیر مبارزان دارای ریشه های عرفی بسیار کهنی می باشد .اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند در مقابل آنها نیز نباید در مخاصمات شرکت کنند در غیر این صورت خصیصه غیر نظامی بودن خود را از دست خواهند داد. غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت نداشته باشند تحت حمایت حقوق بین الملل قرار می گیرند.
ماده 50 مقررات لاهه راجع به قواعد و عرف های جنگ های زمینی 1907 مقرر می دارد:
هیچ گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر آن علیه گروهی از مردم به دلیل رفتار افرادی که آن گروه نمی توانند مشترکا و منفردا مسئول اقدامات آنها قلمداد گردند اعمال نخواهد شد.
همچنین طبق ماده 48 و 49 پروتکل الحاقی اول: حمایت از جمعیت غیر نظامی مستلزم آن است که آنها در هر وضعیتی از مبارزان متمایز گردند. باتعمیم اصل تفکیک به برنامه های تحریم اقتصادی این نتیجه حاصل می شود که تحریم ها باید صرفا دولتمران و یا آن دسته از افرادی که نقش موثری در تصمیم گیری ها دارند ازقبیل رهبران گروههای تروریستی یا شورشی را هدف قرار داده و به نحوی طراحی شوند که مردم عادی را تحت تاثیر قرار ندهند .

تحریم های اقتصادی محدود تر و جزئی تر نسبت به برنامه های تحریم گسترده تر و عاری از تمایز ارجحیت دارند.با توجه به اثرات زیانبار تحریم های اقتصادی به نظر می رسدآن دسته از تحریم های گسترده که نمی توانند میان افراد مسئول و غیر مسئول تمایز قائل گردند بایدغیر مجاز شناخته شوند
تحریم های جامع و گسترده بر خلاف تحریم های جزئی بنابه ماهیتشان اجازه تقکیک میان مردم عادی ودولت یا نهاد های خاص دولتی که سیاست هایشان میتواند تحت تاثیر میان مردم عادی و دولت یا نهادهای خاص دولتی که سیاستهایشان میتواند تحت تاثیرتحریم ها قرار گیرد را نمیدهد تحریم های جامع، مردم عادی را به صورت گروگانهایی در دست شورای امنیت و دولت یا دولتهایی که اقدامات قهری را اجرا می نمایند در می اورند.
بنابر این تحریم هایی منطبق با اصل تفکیک می باشند که صرفا افراد مسئول و متخلف را تحت فشار قرار دهند این گونه تحریم های به تحریم های هوشمند موسوم گردیده اند و مهمترین مصداق آنها تحریم های مالی مباشد.

2-1-5-2- بند دوم :ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی
بند 1 ماده 54 پروتکل احاقی اول به معاهدات ژنو 1949 مقرر میدارد.
ایجاد گرسنگی برای مردم به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع است
علاوه بر این مواد 21 و22 معاهده چهارم ژنو مقرراتی را در مورد ارسال مواد دارویی برای درمان مجروحین پیش بین کرده و جلوگیری از این اقدام را ممنوع ساخته است
به عقیده برخی از صاحب نظران مقررات مزبور دراجرای اقدامات اقتصادی قهری شورای امنیت نیز کاربرد دارند به عنوان مثال ادامه تحریم های اقتصادی جامع برضد عراق که بخش عمده ای از زیر ساخت اقتصادی آن بر اثر اقدامات مسلحانه منطبق با فصل هفتم منشورملل متحد نابود شده بود ناقض مقررات مذکور می باشد.
با این وجود به نظر میرسد اصل کلی رعایت جنبه های انسانی دراعمال تحریم های اقصادی که از اصول حقوق بین الملل عام به شمار میآیدمتضمن ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی نیز می باشد و بدون تعمیم قاعده اخیر از حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به تحریم های اقتصادی نیز باید آن را از قواعد و لازم الاجرا در برنامه های تحریم اقتصادی محسوب نمود .
علت عدم مشروعیت برخی تحریم ها :
1. تحریم های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت است:
با توجه به برخی اصول منشور ملل متحد می توان به تعارض تحریم های یکجانبه با اهداف ملل متحد پی برد.

زمانی که منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو تهیه می شد ملل متحد تصمیم گرفتند برای پرهیز از یکجانبه گرایی که موجب بروز دو جنگ جهانی شد اختیار اقدام قهری را به رکنی سازمان یافته یعنی شورای امنیت واگذار نمایند. ماده 39 منشور ملل متحد وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده شورا گذاشت تا در صورت تشخیص توصیه و یا تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید و به طور مثال طبق ماده 41 تحریم ارتباطی یا اقتصادی را اعمال نماید. احراز یکجانبه نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام یکجانبه از سوی کشورها اولاً بازگشت به دوران پیش از منشور ملل متحد است و ثانیاً موجب نادیده گرفتن اختیارات شورای امنیت است. به عبارت دیگر اعطای صلاحیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی از سوی کشورها به شورای امنیت موجب سلب این اختیار از سوی اعضای ملل متحد می شود. جالب تر آنکه مبتکران اصلی تحریم های یکجانبه اعضای دائمی شورای امنیت هستند که اقدام آنها می تواند به معنای اعلام شکست قدرت این رکن از سوی اعضای دائم این رکن باشد.
2. انحراف تحریم های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه های سازمان ملل متحد:
اعلامیه اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ 1970 (قطعنامه شماره 2625) اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می کند و بیان می دارد که هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد. بسیاری از قطعنامه های سازمانهای بین المللی مختلف به نامشروع بودن تحریم های یکجانبه یا به طور کلی یا صرفاً آنهایی که ویژگی فراسرزمینی دارند اشاره داشته اند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1991 از کلیه کشورها می خواهد که فشارهای اقتصادی یکجانبه را که با هدف مداخله در تصمیمات اتخاذ می شوند را لغو نماید. بند 2 این قطعنامه، فشارهای اقتصادی را که شامل مسدود کردن سرمایه و اموال می شود را مغایر با منشور ملل متحد می داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1996 تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می داند. بند 2 این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی می کند که تحریم هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می کند. بند 3 از کلیه کشورها می خواهد که تدابیر اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه ها الزام آور نیستند و نمی توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است اما تخطی کشورهای غربی از اصول این قطعنامه بیانگر بی احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده به این قطعنامه ها است که عموماً جهان سومی هستند.
3. موضع انفرادی و جمعی کشورها:
اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی ،سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات منضم به کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ 1969 که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس تهیه کنوانسیون به تصویب رسید فشارهای اقتصادی در انعقاد معاهدات را محکوم کردند و حتی برخی از این کشورها بر این باور بودند که فشار اقتصادی می تواند به بطلان معاهده منجر شود. باید توجه داشت که بسیاری از کشورها در قبال تحریم های یکجانبه امریکا بیانیه داده اند و یا موضع گرفته اند که می تواند حاکی از رویه متشتت در خصوص مشروعیت تحریم های یکجانبه باشد مانند طرح دعوای اتحادیه اروپا علیه امریکا در سازمان تجارت جهانی به دلیل تحریم های فراسرزمینی امریکا که بعضاً به محکومیت امریکا نیز منجر شده است.

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. مغایرت تحریم های یکجانبه با حقوق بشر:
کمیسیون حقوق بشر (که اینک به شورای حقوق بشر تبدیل شده

پاسخی بگذارید