پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق درباره : منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

مطرح می شود، آن است که بند 4 ماده منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه 1970، در خصوص اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت ها می خواهد که در روابط بین المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند.
در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده اند که با توجه به تفسیر عینی مشهور من جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده 51 در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده 2 (4)، به معنای زور مسلحانه می باشد. اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز 1974 اشاره می نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراً به جنبه های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.
اما در بسیاری از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره ای از این قطعنامه ها اشاره می نمائیم:
مجمع عمومی سازمان ملل در قعطنامه ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند (قطعنامه شماره 210، 1991).
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)در قطعنامه ای تحت عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز» تصریح می کند که : تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد… علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی – سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند (قطعنامه شماره 152 (1983, IV)) .
تحریم های دولتی همچنین می تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقی شود. در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993، حق توسعه به عنوان حقی جهانی و جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر محسوب شده است. بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر وا قدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند (قطعنامه 4 مارس 1994).
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین الملل می باشد، که در اعلامیه ها، منشورها و کنوانسیونهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. از آنجا که در حقوق بین الملل عمومی هیچ قاعده ای وجود ندارد که کشورها را ملزم نماید که با تمام کشورها بدون تبعیض رابطه تجاری داشته باشند، لذا تخلف از منع مداخله ممکن است در موارد استثنایی مطرح گردد، آنهم با در نظر گرفتن انگیزه ها و اهداف کشور تحریم کننده، و اثرات ناشی از تحریم و رابطه وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری میان کشورهای مربوطه. اما تحریم ثانویه که علیه کشورهای طرف ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند، به عنوان مداخله غیر قانونی تلقی می گردد. ماده 32 منشور هر نوع دیگر از این اقدامات، برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده کند یا این اقدامات را تشویق نماید:
قطعنامه 2131 مجموع عمومی (1965) نیز اشاره می کند که «هیچ دولتی حق ندارد بطور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند.»
ممنوعیت ها و محدودیت های مربوط به استفاده از تحریم ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروهها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح در مورد فشار اقتصادی در مواد 15 و 16 منشور سازمان کشورهای آمریکایی (1948) قید گردیده است.
تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین المللی در این خصوص می باشد. اگر چه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاً ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم های یک جانبه می تواند از اعمال قاعده عرفی در مورد این کشورها جلوگیری نماید.
با توجه به اینکه استفاده از تحریم ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف ها و منافع ملی نامشروع تلقی می شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین المللی به کار می گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می کند که دولت ج.ا. ایران در زمینه هایی حقوق بین الملل را نقض کرده است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با گروههای تروریستی و پشتیبانی از آنها می کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته ای می کند. از این رو انواع تحریم ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می گذارد .
حال این سوال مطرح می شود که آیا کشورها می توانند در برابر نقض تعهدات بین المللی توسط سایر کشورها به تحریم ها به عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود این که در جامعه ای که به سوی نهادینه شدن پیش می رود و می کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین الملل بوجود آورد، اعطای چنین حق وامتیازی به دولت های شاکی یا دولت هایی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین الملل برخوردار است، اگر چه تلاش جامعه بین المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می توان به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها برای اقدامات متخلفانه بین المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 به تصویب رسیده است. در مواد 49 تا 54 طرح، ضمن پذیرش این تأسیس، شرایط و محدودیت هایی را برای آن مقرر کرده اند.
بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم ها در حقوق بین الملل، کشورها می توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین الملل، به تحریم متوسط شوند. البته شرایط توسط کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل آمده است در مورد تحریم ها نیز باید رعایت گردد.
یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده 50 طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل، قواعد آمره حقوق بین الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت ها را باز گذاشتنه است. این به نفع کشورهای کوچک می باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهار چوب اقدامات متقابل بگیرند.
بر اساس همین ماده، دولت ها نمی توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشر دوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده 60 کنفوانسیون وین (1969) در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یکجانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین الملل نامشروع خواهد بود.
از سوی دیگر بر اساس ماده 50، دولتی که می خواهد به اقدامات متقابل متوسط شود به هیچ وجه نمی تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی ود ولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش های الزام آور حل وفصل اختلافات وجود د اشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد.
بنابراین چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده ایم و تعهد کرده ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر متوسع قرارداد و بیانیه الجزایرء به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، بنابراین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم های اقتصادی، ادای خود را در خصوص نقض حقوق بین الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد.

در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو-کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف- سی» معروف است.
پس با در نظر گرفتن مطرح مسئولیت دولت ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده، تحریم های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین الملل تلقی کنیم.
از دیگر شرایطی که در ماده 51 طرح مسئولیت دولت ها مطرح می شود، اصل تناسب می باشد. یعنی اقدامات متقابل باید به گونه ای اتخاذ شود که برای دولت خاطی تأثیرات بسیار زیان آوری به دنبال نداشته باشد. لذا تحریم های اعمال شده نباید به گونه ای باشد که به استقلال سیاسی و حاکمیت دولت خاطی ضرر و زیان وارد کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته مهم این که بسیاری موارد طرح مسئولیت دولت ها، از جمله مسائل مربوط به اقدامات متقابل مبتنی بر عملکرد دولت ها و مبتنی بر عرف بین المللی است و می تواند مورد استناد قرار گیرد.
بنابراین با توجه به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می باشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بین الملل، کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بین الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم ها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نظام های حقوقی

1-1-2-3- بند سوم: تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد
با توجه به تجربیات قدرتهای متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین المللی علیه کشور خاطی در مواد 16 و 17 میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده 16 اعضا را ملزم می کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که برخلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال 1935، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد.

هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند. مهمترین اقدام آنها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاد می کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می گیرند که شامل استفاده از زور نمی باشد. ماده 41 منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آ]ن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است.
برقراری تحریم از جمله اقدامات غیر نظامی پیش بینی شده در ماده 41 منشور است که شورای امنیت می تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال کرده است. یک بار در سال 1996، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباً در سال 1968، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته ای تأسیس کرد که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.
برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر 1977، به اتفاق آراء از کلیه دولتها خواست که ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند و متعاقب آن کمیته ای به منظور بررسی اجرای تحریم تأسیس کرد. در دوره بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه شش دولت تحریم کامل یا محدود اعمال کرده است که عبارتند از: لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. میزان تحریم های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد می باشد. افزایش تعداد تحریم های اعمال شده این تصور را پدید می آورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه قهریه، بویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه کمتری در بردارد، بنابراین چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولتهای دیگر نیز تحریم برقرار سازد.
علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطعنامه هایی علیه سه دولت، تحریم اعمال کرده است. لیکن برخلاف تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصیه داشته و ضمانت اجرای آنها افکار عمومی بین المللی است، در صورتی که تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم های لازم الاجرا می باشند که بر اساس ماده 25 منشور تبعیت از آنها برای کلیه دولتهای عضو سازمان ملل الزامی است.
شورای امنیت از اعمال تحریم یکی از اهداف ذیل را دنبال می کند:
ممکن است به منظور تغییر رفتار یک دولت، علیه آن، تحریم محدود یا کامل اجرا گردد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه لیبی از آن جهت صورت گرفت که آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان امریکن می باشند، برای محاکمه به آمریکا یا انگلیس مسترد کند.
ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می کرده اند.
اعمال تحریم ممکن است مقدمه ای برای بکار گرفتن قوه قهریه ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.
برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند. یکی از کاملترین و گسترده ترین تحریم های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه 661 در 6 اوت 1990 می باشد. قطعنامه 661، جزئیات منع هر گونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده است (البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود). علاوه بر دولتهای عضو سازمان ملل، دولتهای غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده اند. (بند 5 قطعنامه)
شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه 687، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنی

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : توسل به زور

پاسخی بگذارید