ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح

به استناد ادله متعددی می توان جواز توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان مهریه را نتیجه گرفت که به برخی از آن ها اشاره می گردد:

اصول صحت و آزادی قراردادها

به هنگام بروز احتمال مبنی بر اخلال در معامله، اعم از اخلال در شرایط عقد، شرایط متعاقدین و یا عوضین، اصل صحت جریان می یابد. در فرض حاضر نیز در صورت بروز تردید در خصوص صحت و یا فساد افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح، باید حکم به صحت آن داد(موسوی بجنوردی، سیدمحمدحسین،۱۴۱۹ه.ق، ص۲۹۲).پایان نامه

افزون برآنچه گفته شد، اصل آزادی اراده نیز اقتضای آن را دارد که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده فرد نشود، اراده او در فعل و یا ترک آن نافذ بوده، از نظر قانونی قابل ترتیب اثر باشد؛ اعم از آنکه در عقود و قراردادها باشد یا ایقاعات و یا غیر این ها(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص۲۴).

از جمله نتایج اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادهاست ؛ بر این اساس، به جهت سکوت قانون در خصوص حکم قضیه، حکومت اراده طرفین در صورت اجمال و یا سکوت قانون، تکمیلی بودن قواعدحاکم برآثار قرادادهای مالی و رکن نبودن مهریه در عقد نکاح، باید بر این باور بود که توافق طرفین نکاح مبنی بر افزایش میزان مهریه، با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیتهای اصل حاکمیت اراده مباینتی ندارد(عظیمیان، محمد، ۱۳۸۸، ص۴۷).

عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم

مهریه از جمله ارکان عقد نکاح دائم نبوده و لذا توافق زوجین مبنی بر عدم تعلق مهریه به زوجه، افزایش میزان مهریه و یا کاهش آن به صحت عقد نکاح خللی نمی رساند. بر این اساس، حداقل از میان فروض مختلف، اشتراط زوجین در حین عقد نکاح مبنی بر تغییر بعدی میزان مهریه و نیز اشتباه زوجین نسبت به مهریه و آنگاه توافق بعدی ایشان نسبت به مهریه ای جدید را باید محمول بر صحت دانسته و آن را مشمول عنوان مهریه تلقی نمود.

افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی

پایان نامه

بر خلاف کاهش میزان مهریه که در دفاتر اسناد رسمی در قالبهای حقوقی متفاوتی چون اقرار، ابراء، صلح، هبه و بذل صورت می گیرد، مستندسازی افزایش مهریه از تنوع قالب کمتری برخوردار است؛ زیرا، ابراء و بذل اختصاص به کاهش مهریه داشته، هبه نیز دارای قواعد خاص موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مواد بعدی آن است. با توجه به عرف و رویه حاکم، به طور معمول زوجین سند اقرارنامه را برای افزایش میزان مهریه پیشنهاد می دهند؛ این موضوع مورد استقبال دفاتر اسناد رسمی نیز قرار گرفته است(اقبالی درخشان، محمد، ۱۳۸۷، ص۵۵).

باید توجه داشت که مجموعه قوانین و مقررات ثبتی حاکم بر افزایش بعدی میزان مهریه متفاوت است؛ به گونه ای که شاید در وهله نخست، نتوان به حکم ثابتی در این خصوص دست یافت؛ این در حالی است که با مداقه در کلیت و مجموع آن ها و با لحاظ روح حاکم بر این قوانین و مقررات، تلقی مبلغ مازاد به عنوان مهریه مستفاد است. گاهی زوجین با تنظیم اقرارنامهای رسمی، بروز اشتباه در میزان مهریه را مدعی شده، بر آن اقرار می نمایند. در واقع، چنین اقرارنامه ای محملی است برای تصحیح اشتباه ادعایی و نیز گاهی نیز زوجین بدون ادعای بروز اشتباه، درنتیجه توافق و در قالب تنظیم اقرارنامه مذکور، میزان مهریه را افزایش می دهند(همان، ص ۵۶).

کانون سردفتران و دفتریاران با صدور رأی وحدت رویه ای، مقرر نموده است که از آنجا که به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد، افزایش میزان مهریه در قالب تنظیم اقرارنامه نیز مشمول حق الثبت بر اساس مبلغ نمی باشد(رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰۶۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ کانون سردفتران و دفترداران).

این رأی از آن جهت شایسته توجه است که به موجب ماده ۱۱۳ قانون مالیات بر درآمد و نیز ماده ۲ قانون راجع به ازدواج، برای مهریه در تنظیم سند ازدواج حق الثبت تعلق نمی گیرد، سازمان ثبت با تلقی میزان مازاد بر مهریه به عنوان مهریه، این میزان را مشمول تعلق حق الثبت قانونی ندانسته است و الا اگر عنوان مهریه بر این توافق مترتب نشود، وفق مقررات باید حق الثبت اخذ شود(عرفانی، توفیق، ۱۳۸۷، ص ۱۳۳).

 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی

پایان نامه

امکان تغییر درمیزان مهریه، موضوعی است که در قانون مدنی ازآن ذکری به میان نیامده است؛ همچنانکه نویسندگان حقوق نیز چندان به آن نپرداخته اند. با این وجود، به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم پیرامون مهریه و تغییرات صورت گرفته درآن، موضوع مذکور در رویه قضایی کشور انعکاس بسیار داشته و مواضع متفاوتی در خصوص آن اتخاذ شده است. برخی محاکم با این استدلال که مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، دعوای مطالبه مازاد بر مهریه را محکوم به رد می دانند(تعالی خانواده، مهروآبان ۱۳۸۴، ص۴۶).

در مقابل، برخی به استناد حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با موازین شرعی، قوانین موضوعه و مقررات دولتی و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازمالاجرا میداند، دعوای خواهان را مسموع دانسته، زوج را به پرداخت مهریه مذکور، محکوم می نمایند(همان)

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص این موضوع نظرات متعددی ابراز داشته است؛ گاه با این استدلال که نکاح عقدی لازم است و موارد انحلال آن، مشخص و محدود می باشد، تغییر میزان مهریه را فقط در صورت انعقاد عقد نکاح جدید امکانپذیر دانسته و تغییر در مهریه را بدون جریان احکام مهریه، مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته  است. این عقیده در حالی است که با توجه به فرع بودن مهریه در عقد نکاح، مشخص نیست که چگونه و به چه استنادی اداره یاد شده، هر گونه تغییر در میزان مهریه اعم از افزایش یا کاهش آن را منوط به انحلال عقد نکاح و انعقاد عقد جدیدی دانسته است، زمانی دیگر، بدون توسل به استدلالی خاص، اقدام بعدی طرفین نکاح به افزایش میزان مهریه را مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی ندانسته است(میرزایی، علیرضا، ۱۳۸۹، ص ۲۸۴).

 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه

پایان نامه

به رغم آن که بسیاری از فقهای امامیه به هنگام بیان اقسام، آثار و احکام مهریه، در خصوص افزایش و یا کاهش میزان آن حکم صریحی ندارند، برخی فقهای معاصر متعرض این قضیه شده و بر عدم جواز افزایش مهریه حکم نموده اند. فقهای مذکور، اغلب حکم به عدم جواز را به دلیل عدم نفوذ شرط ابتدایی  دانسته اند( صافی گلپایگانی، لطف الله، ۱۴۱۹ه.ق، ص۲۲).

برخی نیز بر همین مبنا، تعهد به افزایش مهریه را صرفاً در قالب عقدی لازم یا در نتیجه تعهد در قالب چنین عقدی و در مقابل چیزی که مالیت دارد، پذیرفته اند(همان، ص ۲۳).

با این وجود برخی از این فقها در مقام بیان حکم افزایش مهریه زوجه در فرض رجوع وی به مابذل در ایام عده، به صراحت چنین ابراز می دارند که عنوان مهریه و مقدار آن تغییرناپذیر است؛ هرچند زوجه می تواند در ازای رجوع به بذل که زمینه رجوع زوج را فراهم می آورد، مالی به عنوان مصالحه، هبه و یا امثال آن مطالبه کند(موسوی خمینی، به نقل از: معاونت آموزش قو ه قضائیه، ۱۳۸۸، ص۳۳۸).

در مقابل، برخی از فقها به نحو اطلاق، توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهرالمسمی می دانند(محقق داماد، سیدمصطفی، ۱۳۹۰، ص۳۰۰).

این عده از فقها در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه «ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما[۱]» بر آن تصریح کرده است( همان، ص ۲۹۸).

حکم موضوع این آیه، محل اختلاف نظر است؛ بسیاری از فقها آن را مختص نکاح متعه دانسته بر این عقیده اند که پس از اتمام مدت متعه، زوجین سابق می توانند عقد دیگری منعقد نمایند و زوجه بر میزان مهریه و زوج نیز بر مدت نکاح سابق بیفزاید( قمی سبزواری، علی بن محمد، ۱۳۷۹، ص۴۵۷).

در مقابل، گروهی دیگر بدون تصریح به ضرورت اتمام مدت متعه و انعقاد عقد دیگری، به نحو اطلاق ، بر جواز تغییر در میزان مهریه و مدت در عقد مذکور حکم نموده اند، برخی فقها نیز از این آیه برای حکم به صحت نکاح دائم بدون تعیین مهریه استفاده می نمایند. گروهی نیز هر چند آیه را بر عقد متعه و جواز افزایش مدت و اجر ناظر می دانند  در تأیید اجماع بر صحت عقد نکاح بدون تعیین مهریه، به این آیه استناد می نمایند( نجفی، محمدحسن، ص ۱۴۸).

به نظر میرسد این آیه شریفه می تواند مستندی باشد برای حکم به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه؛ زیرا هرچند به جواز افزایش و یا کاهش میزان مهریه در عقد موقت ناظر است، از آنجا که در این عقد، مهریه از ارکان صحت آن محسوب می شود و در نکاح دائم چنین نیست، به طریق اولی می توان این حکم را در عقد اخیر نیز جاری دانست. با توجه به سکوت بسیاری از فقها در خصوص امکان افزایش میزان مهریه و اختلاف نظر سایرین در این خصوص، نمی توان به دیدگاه واحد و حکم قاطعی در این موضوع دست یافت؛ این در حالی است که می توان با استناد به برخی اصول فقهی و حقوقی به شرح آتی بر جواز چنین امری حکم نمود.

 

آسیب های ناشی از مهریه زنان در نکاح

پایان نامه

بسیاری از فقهای اسلام ، مهری که ارزش آن گزاف باشد را مکروه دانسته اند. با این وجود که اسلام حداکثری برای مهر تعیین نکرده و مقدار آن را به توافق طرفین واگذارده، ولی سیره و روش ائمه و احادیث و روایات وارده، همواره مسلمانان را به تعیین مهرهای سبک دعوت و تشویق کرده است(پولادی، ابراهیم، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

با وجود همه ی این ها متأسفانه پژوهشهای انجام گرفته نشان می دهند که در جامعه ی امروز ما مهریه های سنگین رواج یافته است. در این باره پژوهش چهره و همکاران نشان داده است که۹۲ درصد جوانان با مهریه ی سنگین مخالف بودند، اما ۶۰ درصد آنان اصرار خانواده هایشان را دلیل تعیین مهریهی سنگین دانستند(چهره، شبنم و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۸).

متأسفانه سنگین بودن مهریه ناشی از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور می شود تا زمانی که زن طلاق نگرفته است، مهریه به او تعلق نمی گیرد. در صورتی که بر اساس شرع و قوانین کشور، مهریه عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد(باقری فرد، سعید، ۱۳۸۶، ص ۱۲۵).

درحالی که نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که۷۷ د رصد جوانان با پرداخت مهریه در هنگام عقد مخالف هستند(چهره و همکاران، ص۵۷).

از سوی دیگر، میزان مهر باید در حد متعادل ، معقول و مطابق وسع همسر تعیین گردد. افزایش بی رویه ی میزان مهریه در نهایت به نفع زنان نمی باشد چرا که این امر منجر به افزایش هزینه ی ازدواج (ولو به صورت روانی ) گردیده و میزان ازدواج را کاهش می دهد(باقری فرد، سعید، پیشین).

از مهم ترین آسیب های ناشی از افزایش مهریه می توان به افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان اشاره نمود. بعضی از پدران و مادران به خانواده عر وس یا داماد، مهریه ای را پیشنهاد می کنند که تحقق آن برای طرف مقابل سخت یا غیر ممکن است و آنچنان در پیشنهاد خود پافشاری می کنند که زمان ازدواج دختر و پسر می گذرد(انصاریان، حسین، ۱۳۸۰، ص ۴۷).

به گونهی مسلم مهریه نه تنها هیچ تأثیری در دوام پیوند زناشویی ندارد بلکه مهر زیاد بسیار وسوسهگر و غالباً عامل برخورد و جدایی نیز می باشد. لذا، مهریه وجه الطلاق و اجر زن و تضمین کننده ی پیوند زوج نیست. بارها تجربه شده است که مهریه ی زیاد، زن و خانواده ی او را به بهانه ی دلسوزی و آینده نگری و به شکل های گوناگون وسوسه می کند و با تحت فشار گذاردن شوهر در پرداخت آن موجبات انواع برخوردها، آزار، اذیت، جدایی، آبرو ریزی و تخلفات و آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد(غفرانی، محمدجعفر، ۱۳۸۷، ص ۱۴).

گرچه هدف دین اسلام از تعیین مهر، لحاظ نمودن جنبه های معنوی آن در کنار آثار اقتصادی و تعمیق روابط زوجین بوده است، اما نمی توان ارتباط مهریه را با عطیه و بخشش، کاستیهای حقوق مالی زن، عواطف روحی و معنوی زوجین و حمایت از موقعیت زن نادیده گرفت. بعضاً همین خانواده ها پس از ازدواج مهریه ی دختر را از داماد مطالبه می کنند. در این شرایط مرد مجبور به تهیه ی مهریه با سختی و مشقت فراوان یا قرض و بدهکاری می گردد و در صورت عدم پرداخت مهریه روابط دچار آسیب شدیدتر شده و در صورت اقدام قانونی از سوی زن جهت به اجرا گذاشتن مهریه دادگاه حکم به زندان انداختن مرد را صادر خواهد نمود. از سوی دیگر، در برخی از موارد، مهریه ی سنگین زن را مورد تهدید قرارمی دهد(پولادی، ابراهیم، پیشین).

قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

  1. وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده۵۸ از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است.
  2. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به تبصره ماده۲۷ق.آ.د.م)
  3. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.(مستند به ماده۲۷ق.آ.د.م)
  4. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از یک استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  5. چنانچه بین دو دادگاه غیر هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  6. وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده۳۰ق.آ.د.م)
  7. چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۷ق.آ.د.م)
  8. وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده۳۰ق.آد.م)
  9. اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آ.د.م)
  10. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر ۱۸سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده۲۲۰ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره۸۴۸۱/۷-۷/۹/۱۳۷۹)
  11. اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۵۱-۳/۸/۱۳۷۹)
  12. اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۸۶-۵/۲/۱۳۸۵)
  13. اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۸۷-۲/۳/۱۳۸۵)
  14. اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده۲۸ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳)
  15. هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲)
  16. هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده۲۲۸و۲۱۹٫تبصره ماده۲۲۰ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
  17. اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره۳ماده۱۳ آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب ۱۳۸۴)
  18. اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند=به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.(مستند به ماده۳۱آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)
  19. اگر در ارتکاب جرمی،متهم اصلی غیر روحانی ولی شریک یا معاون وی روحانی باشند=به اتهام شخص روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه رسیدگی خواهد شد.(مستند به صلاحیت ذاتی آن مرجع قضایی وبند الف ماده ۱۳ آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)
  20. بین دادگاه عمومی جزایی ودادگاه ویژه روحانیت=اختلاف صلاحیت امکان تحقق ندارد.(زیرا اگر دادگاه ویژه،خود یا مرجع دیگر را صالح بداند،باید پرونده در همان مرجع بررسی گردد.مستند به تبصره ۱ ماده۱۳آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)

پایان نامه ازدواج سفید