پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

نهاد و تکلیف اجرای برخی دیگر از بندها را بر عهده دولت (در مفهوم اعم خود) دانست. افزون بر این نه در قانون اساسی و نه تا حدودی در قوانین عادی هیچ ساز و کار اجرایی برای ایفای تعهدات مندرج در بندهای شانزده گانه اصل سوم توسط مردم ،در نظر گرفته نشده است. لذا با قبول وجود مسئولیت ملت برای تحقق تمام این بندها ،تکلیف مالایطاق صورت می گیرد و دیگر آنکه اصرار بر قبول تعهد اجرا و استیفای بندهای مذکور در اصل سوم توسط مردم، مفسده نیز خواهد داشت. به عنوان نمونه نمی توان قبول کرد که مردم مسئول و طبق تصریح صدر اصل موظف به تنظیم سیاست خارجی کشور طبق آنجه که در بند 16 آمده است ، هستند.
به نظر می رسد بندهای مطرح شده دراصل سوم قانون اساسی ،به صورت انحصاری در اختیار دولت نباشد؛ زیرا تحقق بسیاری از بندها مساعدت و همکاری مردم را در راستای دستیابی به آن اهداف می طلبند.
«تعهد مثبت و منفی دولت(و یا تعهد ایجابی و سلبی دولت)، طبق آنچه که در مباحث حقوق بشری مطرح است، راجع به بندهای اصل سوم، موضوعیت پیدا نمی کند. به عبارت دیگر، نمی توان به عنوان نمونه قائل به تعهد ایجاد محیط مناسب توسط دولت برای رشد فضایل اخلاقی شد و همزمان تعهد سلبی دولت (به معنای مانع نشدن برای رشد فضایل اخلاقی و با ایجاد نکردن محیط های نا مساعد که مانع رشد فضایل اخلاقی باشند) ،را هم در اینجا متصور شد؛ چرا که تقریبا در ابتدای هریک از بندهای شانزده گانه، تکلیف ایجابی و یا سلبی بودن تعهد دولت با به کار بردن الفاظی چون ایجاد، طرح، محو، رفع، تامین و توسعه مشخص گردیده است و نمی توان تعهدات سلبی را دارای تعهد ضمنی ایجابی و یا بالعکس تعهدات سلبی را حاوی تکالیف ضمنی ایجابی برشمرد چرا که این امر در واقع مستلزم اجتهاد بدون دلیل مستند در مقابل نص خواهد بود.»
«یکی از نمایندگان پیرامون مبنا و جایگاه اصل سوم می گوید:درج این اصل در اینجا بدین منظور است که، یکی به صورت فشرده ،وظیفه قانونگذاری و اجرای قانون را در آینده مشخص کند و جهت کلی قانون اساسی ما را در شاخه های مختلف نشان بدهد و هم برای خود ملت ما که امروز در انتظار آن هستند که قانون اساسی می خواهد چه مسائلی از مسائل آنان را اولویت بدهد و هم برای سایر مردم ،روشنگر کلی راه باشد.»
«تقسیم بندی یکی از نمایندگان پیرامون اصل اول و دوم و سوم،بسیار دقیق است. بنا بر این تقسیم بندی،اصل اول بیانگر نوع حکومت،اصل دوم پایه های حکومت و اصل سوم،اهداف و وظایف جمهوری اسلامی است.»
اصل 3 را می توان به تعبیری برنامه هایی برای نیل به اهداف مذکور در اصل 2 دانست. به تعبیری دیگر، این موارد شانزده گانه را می توان وظایف دولت اسلامی در پرتو اهداف آن به شمار آورد. البته اهداف نهایی در اصل دو گفته شده است واهداف میانی دراصل سه و یا به عبارت دیگراهداف به صورت اجمالی در اصل 2 آمده است و به صورت تفصیلی در اصل 3 شرح داده شده است. همچنین میتوان بندهای این اصل را، راهها و شیوه هایی برای نیل به اهداف اصل 2 دانست.دراین صورت ممکن است این سوال پیش بیاید که این راهها و وسائل چه نسبتی با راههای سه گانه مذکور در بند الف و ب و ج اصل 2 دارند؟ پاسخ این است که اگرچه آنها نیز راهها و وسائل نیل به اهداف ذیل اصل 2 هستند؛ ولی نسبت به این راهها تقدم رتبی دارند. یعنی اجتهاد و استفاده از علوم و فنون می توانند ابزار باشند و بر راههای اصل 3 تقدم رتبی دارند.
اصل 3 و بندهای آن از حیث تعیین ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی اهمیت بسیاری دارد . آنچه که به طور کلی و خارج از قانون اساسی دارای اهمیت است؛ آن است که ابتدا باید جایگاه این نظام در مقابله با نظام های دیگر به خصوص، در برابر طیف گسترده دولت ها از لیبرال گرفته تا توتالیتر و تمامیت خواه مشخص گردد. به این معنا که دولت اسلامی از حیث دخالت درامور مختلف چه شان و جایگاهی دارد؟بعد از آن است که می توان چنین اصولی را با دقت یشتری بررسی نموده و یا به تفسیر صحیح تری از اصل 3 دست یافت.با دقت در اصل سوم قانون اساسی روشن می شود که اهداف نظام جمهوری اسلامی و وظایف دولت و مردم در چهار سطح حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی گردیده و لوازم آنها مانند آزادی سیاسی وحق تعیین سرنوشت توسط مردم و امنیت قضایی و… در بندهای شانزده گانه مورد تاکید قرار گرفته است.
در صورتی که عبارت دولت در اصل سوم قانون اساسی بیانگر مفهوم قوه مجریه باشد لازم است که اولا؛ دولت های منتخب بعد از اتمام دوره چهارساله ، از این ابعاد مورد رصد و مطالبه قرار گیرند. ثانیا؛ رئیس جمهور در طول دوران ریاست جمهوری به دنبال تحقق این اهداف باشد و همچنین در ارائه برنامه خود به مجلس شورای اسلامی جهت دریافت رای اعتماد، به تمام این اهداف ،توجه کافی و لازم را نموده باشد.
تقدم بندهای مربوط به افزایش آگاهی های عمومی بر آزادی در اصل 3 ریشه در مباحث فلسفه حقوق دارد. بر این مبنا آگاهی مقدم بر آزادی است و می توان قبل از آگاه شدن و رشد فکری بخی از اقشار جامعه ،آنها را از داشتن برخی از آزادی ها، موقتا محروم نمود .
بندهای شانزده گانه اصل سوم از چند جهت قابل تقسیم بندی هستند: اولا؛ در جهت تقسیم بندی به اهداف عالی و اهداف میانی ، برخی از بندها تنها اهداف کلی و عالی نظام اسلامی محسوب می گردند و برخی بندها هم هدف نظام اسلامی است و هم وسیله تحقق اهداف.ثانیا؛ از جهت ذکر ساز و کارهای اجرایی برای بندهای شانزده گانه ،که این امر تنها برای برخی از بندها در سایر اصول مقرر گردیده است.اصل اول بیانگر نوع حکومت،اصل دوم پایه های حکومت و اصل سوم اهداف و وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران است.بیان اصل سوم قانون اساسی در متن به جای مقدمه از یک سو نشان دهنده اهمیت محتوای این اصل و از سوی دیگر بیانگر ذکر وظایف حکومت اسلامی در میان سایر اصول است ؛چرا که به این واسطه استناد به آن غیر قابل خدشه و بدون هرگونه شک و شبهه خواهد بود.
برای حفظ هر جامعه و در امان نگه داشتن آن از فساد و انحراف و سقوط در بعضی موارد، نظارت گروهی خاص لازم است تا بر آنچه بر جامعه می گذرد نظارت کنند و جامعه را از رفتن به سوی انحراف و فساد حفظ نمایند.این موضوع در اسلام به طور وسیع،حساب شده و منطقی ،تحت طرح وجوب دو وظیفه بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر عنوان شده است.این طرح و برنامه اگر درست پیاده شود اهرمی نیرومند برای ریشه کن کردن فساد و عاملی استوار برای سوق دادن فرد و جامعه به سوی تکامل همه جانبه معنوی و مادی خواهد شد.
گفتار دوم : امر به معروف و نهی از منکر(اصل 8)
نظارت و مواظبت منطقی شهروندان جامعه بر یکدیگر، حقی است که از اتصال و پیوند ناگزیرفرد با جامعه وعدم امکان تفکیک و جدایی این دو از یکدیگر حاصل می گردد، چرا که کیفیت عملکردهای فردی بدون تردید در حرکت و سرنوشت جامعه نیز مؤثر است. کژرفتاریهای فردی همچون یک بیماری مسری علاوه برآنکه فرد را به ورطه خسران و زیان می افکند،جامعه را نیز زیانمند و متضرر می سازد و از اینرو مراقبت ومواظبت از یکدیگر حقی است که بر حکم عقل مبتنی است .
ارتباط متقابل رفتارهای فردی و جمعی با یکدیگر و اشتراک این دو در سرنوشت و چگونگی حیات خود، در نصوص روایی نیز مورد تصریح وتوجه جدی قرارگرفته است. در این دیدگاه فرد عنصری منفک و بریده از جامعه نبوده بلکه عضوی ازپیکره آن است و از این جهت، عدم توجه به اصلاح عضوی فاسد ( مجرم )، تسری فساد به دیگراعضاء را در پی داشته و مآلا در چگونگی سیر حیات اجتماعی  نقش منفی برجای خواهدگذاشت. «بنابراین ضرورت مراقبت فرد نسبت به جامعه و جامعه نسبت به فرد و شهروندان نسبت به یکدیگر به منظور از میان برداشتن عوامل خسارت زا و زیانبار و نیز گسترش ارزش ها وتأمین بستر کمال وشکوفایی در جامعه، انکار ناپذیر است. از این رو چنانچه برخی از فقها نیز تصریح کرده اند ؛مشروعیت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلی بوده  و به حکم آن لازم است که عموم افراد با مراقبت از یکدیگر و در حد توان، جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگهدارند. شارع نیز همین حکم عقلی را مورد توجه قرار داده و آنرا از مهمترین واجبات به شمار آورده است. بطوری که بالاتر از جهاد و فراتر از همه اعمال نیک محسوب شده است.آیات قرآنی و نصوص روایی  بسیاری که در این باره آمده است، بیانگر نقش حساس ومؤثری است که برای این فرضیه پیش بینی شده است.
از اینرو حقوقدانان و مؤلفین اسلامی،این دوفریضه را قطب اعظم در دین عنوان داده و آنرا از امور مهمی شمرده اند که همه پیامآوران الهی برای انجام آن و توصیه به دیگران در اقدام بدان برگزیده شده اند؛صاحب نظران اسلامی ضمن واجب شمردن تدابیر نظارتی و بازدارنده وتصریح براهمیت این تکلیف درعینی یا کفایی بودن وجوب آن، اختلاف کرده اند. گروهی وجوب آنرا بر همه افراد متعین دانسته اند .لکن اغلب عالمان اسلامی بر کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر نظر داده و برخی چنین استدلال کرده اند که منظور و مطلوب شارع این است که معروف وامور نیک انجام و زشتیها از بین برود. پس چنانچه با اقدامات برخی از مکلفین، مقصود حاصل گردد، وظیفه ای برای دیگران باقی نمی ماند اما اگر هیچکس اقدام بدان ننمود همه مردم مکلف بدان بوده وترک کنندگان، سزاوار تنبیه و کیفر خواهند شد.»
«سخن در رابطه با تعریف این دو واژه بسیار است اما به عبارت ساده کلمه معروف یعنی خوب و کلمه منکر یعنی بد. مهمترین دلیل بر اهمیت این دو وظیفه بزرگ آنکه، حفظ دین و جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد. به عبارت دیگر؛ انسانها در پرتو اجرای این دو وظیفه، از پرتگاه سقوط نجات یافته و به سوی روح تکامل انسانی ،پرمی گشایند.این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی،اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی و عبادی خواهد شد.»

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«امر به معروف و نهی ازمنکر در حقیقت به منزله یک پوشش امن اجتماعی برای محافظت از جمعیت است. زیرا اگر مساله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد ،عوامل مختلفی که دشمن بقای وحدت اجتماعی هستند، از درون ،ریشه های اجتماع را می خورند و آن را از هم متلاشی می سازند. بنابراین حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست.نظارت همگانی واژه ای شرعی و قانونی است که در سالهای اخیر در فرهنگ سیاسی مردم ایران متداول شده است.این واژه بر این مفهوم استوار است که مردم صاحبان واقعی حکومتند و حق دارند بر نحوه کار حکومت نظارت داشته باشند و در آن مشارکت کنند. بنابراین با توجه به اهمیت امنیت اجتماعی در دین مبین اسلام، در نظام جمهوری اسلامی،امنیت مسلمین ارزش مضاعف دارد چرا که فراتر از حق شهروندی است و به رسالت شهروند در قبال خود ،جامعه و خداوند می انجامد. بر این اساس با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام سیاسی مبتنی بر اصول واهداف دین مبین اسلام، مردم و نقش نظارتی آنان در نظام سیاسی، مورد توجه قرار گرفت و در اصل 8 قانون اساسی بر تحقق آن تاکید شده است.»
«با نگرش به گستردگی موضوع امر به معروف و نهی ازمنکر به ویژه درحکومت اسلامی که کارگزاران و مسئولان باید به وظایف خاص خود بپردازند و در هر وظیفه خاص با توجه به تخصصی بودن و یا سایر ملاحظات آن به ویژه ملاحظات امنیتی ، نظامی و سیاسی تکیه بر یک نظر کافی نمی باشد؛ بلکه الزامات حکومت اسلامی ایجاب میکند که در انجام این دو وظیفه، هم به عینی و هم کفایی بودن آن توجه شود. آنجایی که بحث نظارت همگانی بر اعمال یکدیگر و اعمال دولتیان وبرعکس می باشد، عینی بودن آن مطرح است. اما در جایی که این نظارت تخصصی میشود، مثلا در جایی که ارتباط به مسائل امنیتی و نظامی و مواردمشابه پیدا می کنند، نظارت کفایی کاربرد دارد. بدین معنی که باید در خصوص این قبیل معروف ها و منکرها ،افرادی متخصص نظارت نمایند که لازمه آن تاسیس سازمان های تخصصی است.

نظارت بیرونی بر قدرت سیاسی متکی بر این اصل است که حاکم جامعه خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو بداند. اگر حاکمی مردم را تنها موظف بداند و خود را فقط در برابر خداوند مسئول بداند و تنها خود را صاحب حق بپندارد،طبعا نظارت مردم را بر عملکرد خویش نخواهد پذیرفت. نظارت بیرونی تنها منحصر بر قدرت سیاسی نیست بلکه این نظارت از طریق مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم می باشد که این موضوع در اصل 8 قانون اساسی تصریح شده است. »
این اصل که در واقع همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد ؛وظیفه ای همگانی در جهت رواج خوبی ها و جلوگیری از گسترش زشتی ها در جامعه اسلامی است. این وظیفه اختصاص به قشر خاصی نداشته و همگان برای سالم سازی جامعه مسئولیت دارند.برخی از قشرها مانند علمای امت که جایگاه خاص و از مصالح و مفاسد آگاهی بیشتری دارند،در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند .یکی از اهرم های نظارت؛ تبیین همین وظیفه عمومی است. مردم همانطور که موظف به انجام خوبی ها و ترک بدی ها هستند، در رواج نیکی ها و محو بدی ها در جامعه نیز مسئولند و وظیفه دارند تا یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. حاکمان نیز مشمول این وظیفه عمومی اند. جایگاه ایشان در جامعه موجب نمی شود که مردم عادی نتوانند به آنان امر و نهی کنند.
«آیا امر به معروف آزادی را سلب نمی کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ با این که به طور مسلم زندگانی دسته جمعی برای افراد بشر فواید و برکات فراوانی دارد و حتی این نوع مزایا، انسان را وادار به زندگانی اجتماعی کرده است. ولی در مقابل آن ،محدودیت هایی نیز برای او به بار می آورد چون در برابر فواید بی شمار زندگی دسته جمعی ، ضرر این نوع محدودیت ها جزیی و ناچیز است . بنابراین؛ بشر از روز اول تن به زندگی اجتماعی داده و محدودیت ها را پذیرفته است و از آنجا که در زندگی اجتماعی سرنوشت افراد به هم مربوط است و به اصطلاح، افراد در سرنوشت یکدیگر اثر دارند،حق نظارت در اعمال دیگران ،حق طبیعی و خاصیت زندگی دسته جمعی است.»
چنانچه امر به معروف و نهی از منکر برابر اصول و روشی که در شرع مقدس تبیین و تشریح شده است ، انجام شود، نه تنها موجب هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نخواهد شد بلکه آثاری از خود بر جای خواهد گذاشت که نتیجه آن آرامش و اطمینان جامعه است. زیرا اگر مردم دریابند که ناظرانی وجود دارند که بر امور نظارت کنند و مانع تخلف و گناه مردم شوند،مانع زورگویی و قلدری گردنکشان شوند و مانع همه قسم از این منکرها شوند، قطعا آرامش می یابند و آرامش مردم ،موجب پیشرفت می گردد.
«از عبارت امر به معروف و نهی از منکر چنین بر می آید که این دو، بر مبنای امر و نهی می باشند و گویای این نکته است که باید در پشت آن قدرت اجرایی وجود داشته باشد تا بتواند آن را به مرحله عمل برساند و با دعوت به خیر که امری عمومی است و همگان می توانند آن را انجام دهند، تفاوت دارد. واقعیت این است که امر به معروف و نهی از منکر باید اثرگذار باشد و برای اثر هم نیاز به مقدماتی است که آن مقدمات، قدرت می باشد. یا به عبارتی در امر به معروف و نهی از منکر یک اختیار وجود دارد که اگر امر به معروف اثرگذار نبود، از آن اختیار می توان مدد گرفت.»
«واقعیت این است که حداقل نود درصد این دو وظیفه، مسئولیتی دولتی است.اگر مقدمه تاثیر امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت اسلامی باشد، حکومت اسلامی واجب می شود. بنابراین تهیه مقدمات اثرگذاری نیز از عهده تک تک مردم خارج است. تهیه مقدمات در واقع همان ایجاد اختیارات قانونی همراه با ابزار قانونی است که در صورتی که فرد از طریق زبانی نپذیرفت، باید از اهرم قانونی در جهت بازداشتن او استفاده شود. یا به عبارتی از اهرم الزام واجبار استفاده شود.»
با این توصیف می توان نظر استاد عمید زنجانی را که قائل است که نود درصد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است به درستی پذیرفت. اما با پذیرفتن این موضوع کار پایان نمی یابد و مشکل اصلی همچنان باقی است که

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : مودودی

دیدگاهتان را بنویسید