پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: قصد مجرمانه

نظیر فورس ماژور) در خروج یا ورود به موقع
فلسفه عمومی تلقی قاچاق عناوین فوق عبارتست از اینکه اولاً این عناوین عنوان ورود قطعی ندارند .
بنابراین کالا واجد شرایط مقرراتی مصرف در داخل کشور نیست ، ثانیاً مطابق صریح مقررات عمومی و قانونی ترخیص کالا ، برای ترخیص قطعی کالا از گمرک هرگاه کالای مزبور از قبیل کالایی باشد که ورود قطعی آن به کشور موکول به تحصیل اجازه نامه یا پروانه مخصوص از وزارتخانه و ادارات مربوط باشد باید آن اجازه نامه یا پروانه نیز ضمیمه اظهار نامه و اسناد دیگر گردد . ثالثاً هنگامی که که مقررات قانونی تحت شرایط خاصی اجازه ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا کابوتاژ یا صدور موقت یا مرجوعی کالای ممنوعه یا مشروط را معین و ابلاغ نموده است ، متعهد مکلف می گردد کالا را در مدتی که در پروانه ورود موقت ترانزیت خارجی ، کابوتاژ ، صدور موقت و مرجوعی قید شده است از کشور خارج و یا به کشور وارد نماید (صدور موقت) در غیر اینصورت (عدم خروج به موقع کالا یا عدم ورود به موقع کالای خروج موقت یا کابوتاژی) مشمول قاچاق خواهد بود مگر این که مدعی با ارایه ادله قانونی اثبات نماید که در عدم خروج یا ورود بموقع کالای یکی از مدعی با ارایه ادله قانونی اثبات نماید که در عدم خروج یا ورود بموقع کالای یکی از عناوین مذکوره ی در بند ؛ سوءنیتی نداشته بلکه تأخیر مبتنی بر معاذیر قانون (فورس ماژور) می باشد که در این صورت عمل ارتکابی ترک فعل از شمول قاچاق خارج است .
تفاوت آشکار بین بند (7) با بند (2) این است که در بند (2) نیت مرتکب به عمل جعل – ارایه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا – مبین اراده ی جازم و قطعی بر سوءنیت مقید مرتکب است که استثناء پذیر نیست ، در حالی که در بند (7) قانونگذار معاذیر قانونی – عوامل خارج از اراده و توان متعارف مدعی که بعداً بایستی در مرجع قضایی به اثبات برسد – را پذیرفته است .
تفاوت دوم این است که وسایط نقلیه و کالای موضوع بند (2) از لحاظ محدویت استثناء ندارند یعنی شامل کلیه وسایط نقلیه و کالا خواه ممنوع باشند یا غیرمجاز یا مشروط یا مجاز ، در حالی که در بند (7) کالاهای مجاز از شمول عناوین بند و نتیجتاً حکم قاچاق خارج هستند . (اعمال سیاست تشدید مجازات برای موضوع و نحوه عمل در بند 2 به دلیل شدت جرم ).
2-4-3- اظهار خلاف واقع در ورود موقت
اظهار خلاف واقعی که متضمن زیان مالی دولت نباشد ( اظهار کالاهای ورود موقت مجازی به نام کالاهای ورود موقت مجاز دیگری با همان مواخذ تعرفه ، مانند دو نوع پارچه مشابه از وجه مثالی )که مطمع نظر نیست.چنان چه این اظهار خلاف واقع (مغایر ماهیت وجه مثالی فوق ) توام با اعلام نام کالاهای ورود موقت دیگری وبا استفاده از اسناد یا سیاهه خلاف واقع باشد (مثلا کفش ساقه بلند از چرم طبیعی را کفش کتانی معمولی یا پارچه از ابریشم خالص را پارچه ی پنبه ای اظهار نماید ) موضوع بند (ث) ماده (113) قانون امور گمرکی به علت احراز سوء نیت (قصد مجرمانه ) قاچاق (تقلب به معنای اخذ در قوانین گمرکی) تلقی خواهد شد .
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالاهای اظهار شده تطبیق ننماید .
اظهار خلاف واقع غیر داخل در شمول تقلب (به مفهوم کیفری آن ) در مواردی که اظهار کننده (حتی کالاهای ورود موقت ) نام کشور مبدا کالا را بر خلاف واقع اظهار نماید. مثال کالا (یخچال ) ساخت آلمان است ، آن را ساخت کره اظهار نماید ، در صورتی که این اظهار خلاف واقع به دلیل اختلاف در ارزش کالا (فقط) متضمن زیان مالی دولت باشد ، موضوع داخل در تخلفات گمرکی خواهد بود که ، علاوه بر دریافت مابه التفاوت جریمه ای ” نه جزای نقدی متصف به وصف کیفری ” با توجه این اوضاع و احوال نحوه ای اظهار اسناد به تشخیص رییس گمرک محل بین ده تا یک صد در صد مابه التفاوت از اظهار کننده وصول می گردد .

از جمله مصادیق دیگر تقلب با استفاده از مزایای دفترچه (آ.ت.آ) خارج نکردن کالاهای ورود موقت آن به استناد گواهی (اسناد ) خلاف واقع مبنی بر خروج کالا از کشور می باشد که ، ممکن است از طریق جعل و استفاده از سند مجعول (جعل مهر و امضای گمرک و مسئول مرز خروجی ) یا تباهی برای احراز این هدف، در نتیجه مصرف کالا در داخل کشور (ارتکاب جعل و استفاده از سند مجهول ) برای تحقق جرم قاچاق کالای ورود موقت خارج نشده از کشور )، یعنی قاچاق موضوع بند ب ماده ی (113 ) قانون امور گمرکی جدید .
با وجود کالاهای اضافی (مشمول حقوق و عوارض بیشتر از کالاهای اظهار شده و محتاج کسب مجوز خاص برای ورود ) در محموله ی ورود موقت با استفاده از تسهیلات دفترچه (آ-ت.آ) که کالاهای اضافی اظهار نشده با اجتماع دو شرط فوق ، به علت وجود احراز سوء نیت ( عنصر معنوی جرم ) و یا قصد مجرمانه ، قاچاق (تقلب گمرکی ) محسوب خواهد شد .
برداشتن از کالاهای ترانزیت خارجی قبلا تعویه شده و با تعویض آن با نوع پوستر در مسیر انتقال جاسازی در داخل دستگاه های بزرگ ورود موقت که با نهایت تسهیلات در ارزیابی برای شرکت در نمایشگاه صورت می پذیرئ و بعدا همین عملیات ارزیابی سهل و ساده ی انجام گرفته برای ترخیص قطعی مورد استفاده قرار می گیرد (اعتماد ) از دیگر مواردی است که در تقلب گمرکی، تجاری در ورود موقت با استفاده از تسهیلات دفترچه (آ.ت.آ ) و در برخی موارد با سوء استفاده از باز کردن پلمپ گمرک مبدا ورودی با شیوه ی (زرگری ) اعمال می گردد.
در شرایط حاکمیت فعلی قانون امور گمرکی ، تبدیل پروانه ورود موقت کالاهای تجاری به قطعی (از جمله سند دفترچه (آ.ت.آ) مشمول حقوق گمرکی و سود بارزگانی ( حقوق ورودی ) و مقررات صادرات و واردات زمان ترخیص موقت خواهد بود مگر آن که ، در هنگام تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی شرایط و مقررات به نفع صاحب کالا تغییر نموده باشد که در این صورت تسهیلات برقرار شده برای وی قابل اعمال خواهد بود .
مورد دیگری از ورود موقت ها که مورد سوء استفاده قرار می گیرند ، و ورود موقت فرش های دستبافت صادره ی ایرانی به منظور (رفو یا شستشوی خاص ) می باشد . علت ، عدم دقت گمرک ورودی برای لحاظ ضوابط مستحکم و غیر قابل تغییر جهت باز شناخت آن ها هنگام خروج است که با نوع مرغوب دستبافت ایرانی تعویض و به جای آنها اعاده گردد .در این گونه موارد رفو گر ماهر قادر به باز کردن پلمپ گمرکی و قرار دادن آن در فرش مورد نظر و پیگیری و محو هر گونه آثار خواهد بود لذا برای خنثی کردن بایستی :
الف- رفو در کاگاه خاصی و زیر نظر گمرک صورت گیرد ،
ب- به چهار گوشه فرش ورود موقت پلمپ غیر قابل دخا و تصرف گمرکی الصاق گردد ،

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- از فرش عکس رنگی گرفته شده و در سابقه (اظهار نامه ی ورود موقت و جای محفوظ دیگری ) نگه داری شود .
د- فرش از جهات ، محل بافت ، تعداد گره ها (حسب رویه معمول ) ، ابعاد نوع تار و پود (چله ) و سایر مشخصات بارز ارزیابی و کلیه اطلاعات برای بازشناسی هنگام اعاده حفظ گردد .
2-4-4- صدور موقت
ماده 71 قانون جدید امور گمرکی : «صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.»
تبصره – «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین میگردد.»
در قانون قبلی، صدور موقت کالای ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط، با اجازهی مخصوص گمرک ایران مجاز بود که در ماده (71) منع گردیده است.
ماده 72 قانون امور گمرکی« در صورتی که کالا تا پایان مهلت بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام میشود. در مورد کالایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.»
تبصره 1- «کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمیشود.»
تبصره 2- چنان چه تا ده روز پس از انقضای مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک میتواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید.»
ماده 132 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29/12/1391 مقرر میدارد؛ پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می تواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده109 قانون اقدام نماید.
در متن ماده (71) فقط کالای مجاز قابل صدور موقت دانسته، در حالی که در ماده (72) در مورد کالایی که صدور قطعی آن (ممنوع) یا (مجاز مشروط) است، بحث و عدم برگشت در مهلت مقرر آن را قاچاق دانسته است. مبحث فوق راجع به صدور موقت کالاست، بنابراین بین دو ماده تعارض در شمول موضوعات به نظر میرسد. برای موضوعاتی که در ماده 71 نیامدهاند، ناگهان در ماده 72 حکم کیفری شده است.
مواد (220) و (222) از قانون قبلی کالای قابل صدور برای صادرات موقت شامل مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع به تصریح مشخص و اجازه صدور سه نوع اخیر را موکول به صدور اجازه نامه مخصوص از جانب گمرک ایران با تضمین متعلقه نموده بود که، در ماده (72) با وجود این که، ماده (71) فقط صدور موقت کالای مجاز را تنفیذ نموده و مبحث فوق نیز راجع به صدور موقت است (نه صادرات قطعی یا غیرمجاز ….)، بحث قاچاق صدور قطعی کالای ممنوع یا مجاز مشروط (بدون ذکر غیرمجاز) مطرح مینماید که، خارج از موضوع مبحث به نظر میرسد.
ماده 73 قانون امور گمرکی «هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طرف گمرک روی بستهها یا محتویات بستههای ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد میشود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجرا میگردد.»

برگرفته ناقص از مواد (223 و 224) آیین نامه اجرایی قانون (1350) میباشد. در قانون قبلی در صورت از بین رفتن علائم گمرکی به جهت نحوهی عملیات تعمیر یا تکمیل اجازه داده شده بود، صادر کنندهی موقت گواهی نامه مخصوص از کارخانهای که عملیات تعمیر یا تکمیل را انجام داده و باعث از بین رفتن مهر و موم و پلمب گمرکی شده بود، اخذ و آن را به گواهی کنسولگری ایران در آن جا برساند تا عذر موجه او مدلل و اثبات گردد. ولی در ماده (73) ضمن عدول از این نحوهی اقدام، کالای برگشتی (صدور موقت) را مشمول مقررات کالای ورودی دانسته لذا ایجاد محدودیت نموده است.
ماده 74 قانون امور گمرکی «کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود مشمول پرداخت حقوق ورودی است.»
تبصره- «چنان چه تعویض قطعات اصلی یا الحاقی قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.»
طبق بند (4) از ماده (37) قانون قبلی (1350) صادرات از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.از کالای ایرانی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر میشد، هنگام برگشت به ایران فقط معادل 15% ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی (فقط) دریافت میگردید، مگر این که حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از 15% بوده یا بخشوده باشد.
قطعات و قسمتها و لوازم تعویض یا اضافه شده، عنوان تکمیل نداشته، مشمول مقررات عمومی واردات میشدند ، پس نوآوری به نظر نمیرسد.
ماده 75 قانون امور گمرکی «دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج میشوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نتایج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند. تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف و اغنام احشام مصوب هیأت وزیران است » .
بنابراین به استناد مواد (71-74) قانون امور گمرکی ، صاحب وسیله نقلیه صدور موقت در خارج از کشور مبادرت به تعویض و یا حتی تعمیر قطعات نموده – تعویض اکسل ( محور ها ) چرخ و لاستیک ها ، رادیو (از همان تایپ ) – برای تعویض قطعاتی که فاقد پلمپ گمرکی هنگام صدور بوده ، هیچ دلیل موجهی دال بر اثبات آن در اختیار نیست . شکستن پلمپ گمرکی جهت تعمیر کامل موتور (غیر از پوسته ) و ارائه گواهی کارخانه “محل ” تعمیر کننده مبین تحویل کالا(وسیله نقلیه ) با پلمپ گمرک ایران به کارخانه تعمیر کننده ، در صورتی که سوء نیت یا دغل کاری یا تبانی با تعمیر کار در میان باشد ( ماهیت تقلب همین امور را می طلبد ) گمرک ورودی قادر نخواهد بود ، بدلایل اعمال این گونه شیوه های مرموز متقلبانه حقوق متعلقه ی کامله را وصول نماید .زیرا ار این قبیل کالاها در موقع برگشت به ایران و به فرض احراز تعمیرات با گواهی ، صرفا معادل درصدی از اجرت تامیر یا تکمیل به عنوان حقوق گمرکی دریافت می گردد که ، صدور این سیاهه نیز در اختیاز تامیر کننده ی متقلب می باشد بابت قطعات تعویض شده ( محرز و اثبات نشده ) بایستی مطابق مقررات واردات کالا به ایران و بر اساس ارزش قطعه یا قطعات تعویضی ، حقوق ورودی مصاحبه و وصول گردد که از ابتدا مورد حاشا و انکار دارنده وسیله نقلیه بوده و گمرک نیز هیچ گونه دلیل اثباتی برای این قضیه ندارد .

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع دسترسی به اطلاعات

2-5- قاچاق گمرکی در ترانزیت
2-5-1- تقلب از رژیم (رویه ) ترانزیت خارجی
«ترانزیت خارجی عبارت از این است که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه ی مرزی دیگر خارج می شود »
کالایی که تحت عنوان ترانزیت از کشور عبور می کند جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بارزگانی و عوارض معاف است لیکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی مقرره بوده مگر این که در قرار دادهای ترانزیتی دولت با کشورهای دیگر و یا قراردادهای گمرکی بین المللی مقررات خاصی برای آن ها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقررات قراردادی خواهد بود .
وسایط نقلیه بدون بار و مسافر که برای ترانزیت اظهار شود نیز از حیث تابع مقررات و شرایط ترانزیت کالا بوده و وسایط نقلیه حامل کالای ترانزیتی که با محموله خود از یک نقطه وارد و از نقطه دیگر با محموله خود خارج می شود باید اظهار نامه ترانزیت جداگانه تسلیم و پروانه ترانزیت جداگانه تحصیل نمایند» .
مطابق قانون حمل و نقل (27/12/1374) ماده (1) این قانون چنین تعریف نموده است :
«ترانزیت خارجی کالا عبارت است از سلسله مراحلی که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد »
آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود ، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود .
تعریف در مقررات قانونی امور گمرکی ، در عین اختصار بسیار جامع و مانع و گویای سلیس رویه گمرکی مورد بحث می باشد در حالی که در قانون ترانزیت از واژه هایی مانند (سلسله مراحل )، (مبادی خارجی )، (نگهداری در مناطق حراست شده )، (ترتیب حمل تدریجی )، (کالا از همان نقطه یا … )، استفاده نموده که مبهم و نارسا و تفسیر برانگیز می باشند ؛ بنابراین نواقص تعریف بشرح زیر می باشد:
1-، چه لزوم مقرراتی ایجاب نموده که از واژه(سلسله مراحل )، استفاده گردد .
2- الزامی نیست که کالای ترانزیت خارجی ، حتما از چند مبدا خارجی ( مبادی ) بارگیری شده باشد ، قانون گذار

92

دیدگاهتان را بنویسید