پایان نامه حقوق

منبع مقاله درباره مسئولیت مبتنی بر تقصیر

دانلود پایان نامه

که هرگاه از فعالیت شخصی زیانی به بار آید و تقصیری هم وجود نداشته باشد این نظریه کاربرد خود را از دست می دهد و با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف می شود و مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که نظریه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. برای تشخیص تقصیر دو نوع معیار وجود دارد :معیار شخصی (Subjective theory of negligence)ومعیار نوعی (Objective theory of negligence ) در تقصیر شخصی انسان هنگامی مسئول است که از لحاظ ذهنی قابلیت آن را داشته باشد اما در تقصیر نوعی وارد کننده زیان احتیاط ومراقبتی را که به حکم عقل ،عرف یا قانون لازم است به عمل نیاورده است و مهم نیست که از خطرات وآثار زیانبار اعمالش آگاه باشد یا نه.
در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب 1945 و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب 1975 و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند. در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال1339 نیز حفظ شده است. ماده 333 ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاهی در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده 1384 قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراین مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده 333 ق.م.ایران و ماده 1386 ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همانگونه که گفته شد ماده 333 ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.بنابراین اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می آید . به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت میکند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم.

در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،”اصل همسایه”( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) بنابراین در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می گیرد. در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.
در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاههای اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده 222قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اشاره نمود که به نظر می رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. از حدود سال 1880 میلادی وضعیت اسفناک زیان دیدگان حوادث ناشی از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظریه تقصیر شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصیر وی دشوار بود. چنین وضعیتی کارگران را آماده شورش علیه کارفرمایان و رهگذران را آماده شورش علیه رانندگان نموده بود. به نحوی که احساس نابرابری اجتماعی در بطن نظام مردم سالاری به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوقدانان احساس می کردند باید به کمک کارگران زیان دیده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می شد. زیرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای تقصیر سست شده و نظریه جدیدی بنام نظریه خطر پدید آمد که به آن مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب نیز می گویند.
بعضی از حقوقدانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد. واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد. همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.
با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند. و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می کند که ضرر زیان دیده جبران شود.
عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آنها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می دهد. براساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.
نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است. در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .
در حقوق کامن لا ، اپستین معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می کند و به وی اجازه می دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.
مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که میتواند مالک تاسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاههای خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاههای انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را بطور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کرده است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تایید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب 1987مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است.
در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تاسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیاندیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تاسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تاسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس

در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.
بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد. مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت را می توان یافت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق و مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مفروض، هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض این انگیزه را برای افراد ایجاد می کند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود. و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است یا نه با دادگاه است .در

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری

دیدگاهتان را بنویسید