No category

پایان نامه رایگان با موضوع زوجه، قانون مدنی، امور حسبی

خواهان مکلف است به طور صریح نوع عقد و زوجیت خود را (دائم یا منقطع) مشخص و تاریخ وقوع عقد
را اعلام نماید و برای اثبات ادعای خود به دلایل قانونی و شرعی استناد و آن را بـه محکمه ارائه نماید. این
دلایل ممکن است سند عادی، دست نویس، گواهـی شهود، تحقیقات محلی، انجام آزمایش علمـی تشخیص
دی. ان. ای فرزند مشترک، سوگند منکر و یا اقرار او به وجود رابطه زوجیت باشد دادگاه پس از بررسی دلایل
خواهان، حکـم به اثبات زوجیت صادر مـی‌کند و چنانچه فرزنـد مشترکی داشته باشند، با ارائـه دادخواست
اثبات نسب، مدعی فرزند مشترک محسوب می‌شود و مشخصات سجلی وی با قید هویت والدینش صادر و
رابطه توارث متقابل برقرار می‌گردد.82
ب- اثبات رابطه نسب
سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول ترین دلیـلی است که برای اثبات نسب بـه دادگاه ارائه می‌شود، اما
آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمـی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل بـه گونه‌ای
که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است برای
اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده‌ی مدعـی خواهد
بود.
قانونگذار کشور ما برای اثبات نسب ضوابطـی را تعیین کرده است و بـه طور کلی می‌تـوان گفت دو
وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقـرار است که به موجب مواد 1161 و
1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکم فرماست؛ اگر
کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، بـه این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب
لازم نیست؛ البته بـه شرط اینکه نسبت بـه آن شخص اقـرار عادتاً و عقلاً ممکن باشد یعنـی فاصله سـن دو
طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقـرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانـون ما مورد تأکید
قرار گرفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده
است؛ بـه این معنا که اگر بین زن و مردی رابطـه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزنـد شوند، قانونگذار بیان
می‌دارد که فرزنـد منتسب بـه شوهر است و این امـر نیاز به اثبات ندارد. قانونگذار ما ایـن دو روش را برای
اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. سایر روش‌ها مانند
شهادت شهـود و امارات قضایی (اوضاع و احـوال قضیه و قراین موجـود در پرونده) نیز مـی‌تواند در اثبات
نسب بـه کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه
موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوی نسب، قانونگذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است
و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنـون در دنیا
و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت بـه آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی
یا همان آزمایش دی. ان. ای. است.
در خصوص آزمایش دی. ان. ای. دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مطرح است؛ ایـن آزمایـش
برای نفی ولد قطعاً می‌تواند کاربرد داشته باشد؛ چرا که اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد در ایـن
آزمایش مشخص می‌شود فرزنـد تشابه ژنتیکی با پـدر ندارد که قطعاً به معنای نفـی ولـد خواهد بود. بـرای
اثبات نسب نیز متخصصان ژنتیک بـر این باورنـد که آزمایش دی. ان. ای. با دقتـی بیش از 9/99 درصـد و
قریب به 100 درصـد مـی‌تواند نسب را اثبات کنـد. هنگامی که ما اماره فراش را که صرفـاً یک نشانه است،
می‌پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی. ان. ای. را هم می‌توانیم بپذیریم.83
در ذیل به نمونه رأیی در این خصوص اشاره می‌کنیم.
خواهان دادخواستی به اعتراض به گواهی حصر وراثت بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع
به این شعبه به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر- فوق‌العاده دادگـاه به تصدی امضا کننده
زیر تشکیل است و با توجـه به محتویات پرونده ختـم رسیدگی را اعلام و به شـرح زیر مبادرت بـه صدور
رأی می‌نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای….. با وکالت خانم….. بطرفیت 1. آقای….. 2. آقای….. 3. آقای….. به خواسته
اعتراض به گواهـی حصر وراثت صادره از شعبه…..دادگـاه عمومی….. مربوط به خانـم….. بدین توضیح کـه
وکیـل معترض اظهار داشته مرحومـه خانم….. در تاریـخ….. در اقامتگاه خویش در….. فـوت نموده و وراث
حین‌الفوت نامبرده خواندگان و موکل بوده‌اند لکن در گواهی انحصار وراثت صادره نام موکـل درج نگردیده
است. دادگاه با عنایت بـه اینکه حسب تصویر مصدق سند سجلی شماره….. و سنـد سجلی متوّفـی خواهان
فرزند آن مرحومه بوده است که نامش در گواهی حصر وراثت به لحاظ عـدم معرفی آن از سوی سایر ورثـه
درج نشده است و نظر بـه اینکه از سوی خواندگان دفاعـی به عمل نیامده است لـذا دادگاه اعتراض را وارد
دانسته و مستنداً به مواد 360 و 362 و 370 قانون امور حسبی حکم بر درج نام خواهان به عنوان احد دیگر
از ورثه حین‌الفوت مرحومه….. در گواهـی حصر وراثت صادر می‌کند. رأی صادره غیابی و ظرف مـدت 20
روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبـه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابـل تجدیدنظرخواهی در
دادگاه تجدید نظر استان….. است.
2- 4- 2- 3- از جهت اصلاح میزان سهم الارث
همان طور که گفته شد بر اساس مـاده 372 قانون امـور حسبی یکی از مـواردی که باید در گواهـی انحصار وراثت ذکر شود نصیب هر یک از ورثـه از نصف و ثلث و ربع و امثال آن از ترکـه است. حال ممکن است
این نصیب از سهم‌الارث به علتی اشتباه در گواهی حصر وراثت ذکـر شود که در این صورت شـورا باید بـه
استناد ماده 38 و 40 قانون امور حسبی نسبت به اصلاح آن اقدام کند. یکی از نمونه هایی که برای این مورد
از اعتراض می‌توان بیان کرد ماده 946 قانون مدنی است که به شکل ذیل اصلاح شده ولی در گواهی حصر
وراثت به همان شکل قانون سابق عمل شده که در ذیل به توضیح آن می‌پردازیم.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ ماده ۹۴۶ قانـون مدنی را به شکل زیـر اصلاح کرد و
در روزنامه رسمی شماره 18651 مـورخ21/12/1387 به چاپ رسید. ماده 946 ق. م. بیان مـی‌دارد: «زوج از
تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجـه در صورت فرزنـد دار بودن زوج، یک هشتم از عیـن اموال منقول و
یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعـم از عرصـه و اعیان ارث می‌بـرد. در صورتی که زوج هیچ فرزنـدی
نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.»
فصل دهم ق. ا. ح. با اختصاص به «تصدیق انحصار وراثت» تکالیف متعددی برای متقاضیان تصدیـق
و مراجع رسیدگی کننده به دعوی انحصار وراثت، مقرر داشته است. از جملـه تکالیف اشخاص، قیـد نسبت
متوّفی و وارث در دادخواست تقدیمی و ذکر حصه هـر یک از ورثه و هم‌چنین نسبتی که وارث یـا ورثه از
ماترک به نحو اشاعه سهم می‌برند، از موارد تکلیفی دادگاه مرجوع‌الیه می‌باشد.
سهم‌الارث زوجینی کـه تاریـخ وفاتشان در زمان حکـومت قانون سابـق (قبل از اجرایـی‌شدن قانـون
اصلاح موادی از قانون مدنی) بوده، ممکن است مشمول یکی از صور مختلف زیر باشد:
1 ـ زوج قبـل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامـه حصـر وراثت صادر و سهـم‌الارث زوجـه تأدیـه
گردیده است.
2 ـ زوج قبـل از اصلاح قانون فـوت نموده، دادنامـه حصر وراثت صادر و سهـم‌الارث زوجـه تأدیـه
نگردیده است.
3 ـ زوج قبـل از اصلاح قانـون فوت نموده و دادنامـه حصر وراثت صـادر نگردیـده است؛ در حالت
نخست، به دلیـل ایجاد موقعیت (وراثت) در زمان معیـن و اجرای آن، هیچ‌گونه منطقـی تسری احکام قانون
جدید به این موقعیت را نپذیرفته، به ویـژه اینکه مـاده 4 قانون مدنی بر عـدم تأثیر قانـون در گذشته تصریح
دارد. در حالت دوم، اعـم از اینکـه پس از صـدور دادنامه حصـر وراثت، سایر وراث از تأدیـه حقوق زوجه
استنکاف نموده یا زوجه درصدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه‌ بودن ابنیه و اشجار در
مقابل سهم‌الارث زوجـه وفق ماده 948 قانون مدنـی (سابق) و اعتبار امـر مختومه وفـق ماده 84 قانون آیـین
دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نهایتاً «گذشته بودن موقعیت» حکـم حالت اول جاری
است. در حالت سـوم، صرف‌نظر از اینکه دادنامه حصر وراثت در زمان حاکمیت قانـون جدید صادر خواهد
گـردید، به دلیل فـوت زوج در زمان حکـومت قانون سابـق و تحقـق ارث و انتـقال قهری اموال مـورث با
نسبت ‌های تعیین شـده قانونـی زمان فـوت، رعایت قانون سابـق از طرف دادرس در صدور دادنامـه حصـر
وراثت الزامی است.
زوجـه‌ای که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده با اصلاح
قانون، نمی‌تواند مدعی سهم‌الارث از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد، چرا کـه باقی‌
مانده سهم‌الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاکم (موضوع ماده 949 ناظر به ماده
866 قانون مدنی) قرار گرفته که لازمه اجرای قانون جدید در ما نحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن‌ هم
بدون مجوز قانونی مردود می‌باشد.
بدین‌ ترتیب رأی دادگاه در خصوص وقایع فوتی که قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعـم
از اینکه دادنامه صادره به موقع اجـرا گذاشته شده یا نشـده باشد (سهـم‌الارث زوجه تأدیـه شده یا به عللـی
تاکنون حقوق مشارالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محکوم‌بها غیر قابل اعتراض و سهم‌‌‌الارث
زوجه از بهای ثمنیه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم که به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت
تا اصلاح مـوادی از قانون مدنـی به درازا کشیده شـده و فی‌ الحال پرونـده آماده صـدور رأی گردیده است،
دادرس می‌باید به استناد قانون زمان فـوت مورث نسبت به تعیین سهم‌الارث زوجه در دادنامه حصـر وراثت
اقدام نماید، چرا که هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با ماده 4 ق. م. حـق مکتسبه سایر
وراث و دکترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می‌باشد.
دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ جـری تشریفات قانونی وفـق ماده 8
قانـون آیین دادرسی دادگاه های عمومـی و انقلاب در امور مدنـی، لازم الاجرا است و هیچ مقام رسمـی یا
سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگـر دادگاهی که
حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.84
2- 4- 2- 4- از لحاظ جنسیت زمان فوت
در اینجا باید سه حالت را بررسی کرد:
1- «عمل جراحی حقیقت شخص را روشن میکند بدین معنی که عمـل جراحی جنس او را به جنس
دیگر تبدیل نمی‌کند بلکه از آنچه مستور بوده، کشف نموده، حقیقت اولیه را آشکار می‌نماید. دراین صورت
آثار جنس واقعـی بر شخص مترتب می‌شود مثلاً اگر زنـی تغییر جنسـیت دهد و مرد شود اگر قبـل از عمل
جراحی پدرش بمیرد و سهـم یک دختر را به او بدهند می‌تواند به سایرورثه مراجعه کرده بقیه سهـم خود را
به عنوان اینکه مـرد است از آن ها بگیرد. زیرا در این صورت سهـم او دو برابر زن بـوده و اگر بـه او سهـم
دختر را داده‌اند مطابق واقع نبوده است همچنین اگر به حسب ظاهر مرد بوده و در اثر جراحی زن شده باشد
وراث دیگرمی‌توانند سهم اضافی را از او بگیرند زیرا او در واقع زن بوده که سهم‌الارث مـرد به او داده شده
است.
2- اگر تغییر جنسیت واقعی باشد به این معنی است که زن واقعی در اثر عمل جراحی مرد شود، آثار
مرد بودن از

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقحمل و نقل، سازمان تجارت جهانی، عملکرد صادرات

دیدگاهتان را بنویسید