پایان نامه حقوق

فایل رایگان پایان نامه حقوق : جهانی شدن حقوق

دانلود پایان نامه

آزادی‌های اساسی افراد انسانی و در نهایت جهانی شدن حقوق بشر به عمل آورده است.
در این راستا، قریب به یکصد سند، اعلامیه، کنوانسیون و میثاق در زمینه ابعاد مختلف حقوق انسانی، از سوی ملل تصویب شده است. هر سال، در مباحث عمومی و سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و کمیسیون حقوق بشر در ژنو، بحث حقوق بشر یکی از مباحث عمده بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. نمایندگان و گزارشگران ویژه، گزارش‌های خود را از وضعیت حقوق بشر در کشورها و در زمینه‌های مختلف به ارکان مزبور ارائه می‌دهند.
در فصول مختلف نیز، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های کاری متعددی در زمینه موضوعات گوناگون مربوط به حقوق بشر، تشکیل می‌گردد و ضمن بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها و ملاحظه گزارش‌های آن‌ها تفسیرها و نظرهای مختلف مفاهیم حقوق بشر و معیارهای پذیرفته شده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌گردد.

کوشش‌های دیگری نیز از سوی مجمع عمومی و ارگان‌های مختلف سازمان ملل به عمل می‌آید که معیارهای بین‌المللی حقوق بشر به مرحله اجرا و عمل درآید. نمایندگان ویژه، گزارشگران ویژه، گروه‌های کاری و ارگان‌های ناشی از معاهدات حقوق بشری، امروزه اهمیت زیادی به توسعه روش‌هایی برای پیشرفت اجرای حقوق بشر می‌دهند.
آموزش حقوق بشر و ایجاد فرهنگ حقوق بشری، در بلندمدت، عنصر اساسی ارتقاء، احترام و رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. همه افراد و گروه‌ها و مردم باید از حقوقی که می‌توانند داشته باشند و مکانیزمی که برای حفظ و حمایت از آن وجود دارد مطلع باشند. در فعالیت‌های آموزشی باید توجه خاص به کسانی معطوف شود که در اجرای حقوق بشر، مؤثرند. مانند قضات، مقامات رسمی دولتی، اعضای پلیس و نیروهای مسلح و نیز معلمین مدارس به خاطر نقشی که در تربیت نسل آینده دارند. تشویق برای تشکیل نهادهای ملی و منطقه‌ای حقوق بشری که در کنفرانس جهانی حقوق بشر وین مورد تأکید قرار گرفته و تشکیل این‌گونه مؤسسات در برخی مناطق و کشورها، از جمله گام‌های مثبتی است که در جهت رعایت حقوق بشر از سوی سازمان ملل برداشته شده است.
در واقع، همه فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر انجام داده، اما همچنان جهانی شدن حقوق بشر با در مرحله اجرا چالش‌ها و موانعی روبروست.
امروزه در مجموع شاید بتوان موانع و مشکلات جهانی شدن حقوق بشر را به چهار دسته تقسیم نمود: موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع حقوقی
با توجه به این‌که موضوع پایان نامه اینجانب بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر می‌باشد لذا در مقدمه ابتدا به طور مختصر به موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهانی شدن حقوق بشر اشاره می‌شود و سپس در این بخش به طور مفصل به موانع حقوقی پرداخته می‌شود.
موانع فرهنگی: کنوانسیون‌های بسیاری در زمینه حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند و بسیاری از دولت‌ها نیز به آن‌ها پیوسته‌اند ولی برخی از دولت‌ها ادعا می‌کنند که این کنوانسیون‌ها بدون توجه به فرهنگ و مذهب بسیاری از کشورها و تنها براساس فرهنگ و مذهب غربی تدوین شده است. این دولت‌ها با طرح بحث نسبیت فرهنگی، چندین استدلال می‌کنند که باتوجه به تفاوت فرهنگی که با غرب دارند، می‌توانند برخی از این قواعد را اجرا کنند و برخی دیگر را که با فرهنگ کشور آن‌ها سنخیت ندارد، اجرا نکنند. زیرا برخی از مفاهیم با توجه به عرف و عادات هر منطقه، فرهنگ هر ملت و مفاهیم و مبانی مذهبی ریشه‌دار ملت‌ها، ممکن است متفاوت باشد. در فرایند تدوین کنوانسیون‌ها هرچند که برخی نمایندگان کشورهای مدعی نسبیت فرهنگی هم مشارکت داشته‌اند، اما مشارکت آن‌ها جدی و مؤثر نبوده است و گاهی اصلاً امکان مداخله نداشته‌اند. عدم مشارکت مؤثر گاهی به بی‌نظمی، بی‌توجهی، و بی‌لیاقتی مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط این کشورها و گاهی به دلیل بسته بودن جو بین‌المللی است. تا جایی که مربوط به جو بین‌المللی است باید سازما‌ن‌های بین‌المللی، امکاناتی را برای ملت‌ها و فرهنگ‌هایی که ادعا می‌کنند حرفی برای گفتن دارند ولی مجال، امکان و فرصت طرح مؤثر آن را نداشته‌اند فراهم کنند، حتی اگر ارزش‌ها و هنجارهای مورد ادعای آن‌ها با موازین جهانی حقوق بشر کنونی انطباق نداشته باشد. این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که اگر این‌گونه کشورها بخواهند در جامعه بین‌المللی فعالانه زندگی کنند، باید توان مشارکت داشته باشند و برای این کار باید ظرفیت‌سازی نمایند. این ظرفیت‌سازی از طرق مختلفی همچون برقراری نظام دموکراتیک و بالا بردن توان فنی می‌تواند صورت گیرد.
برخی تفاوت‌های فرهنگی نمی‌توانند عدول‌های عمده از معیارهای حقوق بشر جهانی را توجیه کند؛ نسبیت‌گرایی فرهنگی به جای آن که خودکامگی را مستقر کند که می‌بایست ضامن خودمختاری محلی باشد و قبل از این‌که عدول‌های فرهنگی از حقوق بشر جهانی را توجیه کنیم، باید بر مبنای فرهنگی اصیل و قدرتمند و نیز بر وجود سازوکارهای جایگزین برای تضمین کرامت بنیادین انسان تأکید نمائیم. معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، حداقل معیارهای انسانیت است و دیدگاه نسبیت‌گرا که حقوق را جهانشمول نمی‌داند، به راستی دیدگاهی است که سخت بر مرکزیت دولت استوار است و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که حقوق بشر، حقوق هر انسانی است و به اینکه دولت‌ها یا گروه‌هایی از دولت‌ها ممکن است در مسائل سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی به گونه‌هایی متفاوت از یکدیگر عمل کنند، وابسته نیست.
احترام به حقوق بشر و برداشتن موانع تحدیدکننده آزادی‌های انسان، وجه بارز جهانی شدن است. بر این پایه، مبحث تنوع و نسبیت فرهنگی باید به گونه‌ای تفسیر شود که با جهانشمولی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. غیر از دموکراتیزاسیون راهی وجود ندارد و هنگامی می‌توان نسبیت فرهنگی را با جهانشمولی قابل جمع و همراه کرد که از دموکراسی به عنوان روش استفاده نمود و جامعه بین‌الملل همانند جامعه داخلی، دموکراتیزه شود، هنگامی که ادعا می‌شود حقوق بشر جهانشمول است، بایستی آینه تمام ملل، اقوام و نژادها باشد. یعنی هر یک از انسان‌ها که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، بتوانند تصویر خود و جامعه خود را در حقوق بشری که جهانی تلقی می‌شود، ببینند. اگر قرار باشد اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر آینه بخشی از دنیا باشد جهانشمول نخواهد بود. بنابراین اصول، هنجارها و قواعد به عنوان حقوق بشر بایستی نماینده همه مردمان و فرهنگ‌های گوناگون باشد و همه فرهنگ‌ها نشانه‌هایی از خود را در آن ببینند و در عین حال آن را در کل، ضد خود نبینند. این مسأله بسیار حائز اهمیت است و در غیر این صورت، ما جهانشمولی حقوق بشر را به بهای استیلای یک سری از ارزش‌ها بر ارزش‌های دیگر خواهیم داشت، یعنی شاهد استیلای ارزش‌های مردم یک بخش از جهان بر بخش دیگر خواهیم بود.
کوفی عنان در سخنرانی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در 19 آذرماه 1376 (برابر با 10 دسامبر 1997) ایراد کرد، ضمن تأیید اصولی حقوق بشر جهانی، به نوعی به موانع فرهنگی در اجرای آن حقوق اشاره نمود. وی در قسمتی از سخنان خود فرمود: «فقط در شرایطی که حقوق بشر به طور مساوی مورد اجرا گذارده شود، می‌توان آن را حقوقی قلمداد کرد که به طور جهانی مورد قبول قرار گرفته باشد. این حقوق را نمی‌توان به طور منتخب یا به گونه‌ای نسبی به اجرا گذارد …»

موانع اقتصادی: موانع اقتصادی در راه جهانی شدن حقوق بشر واقعیتی بسیار تلخ و تأسف بار است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه که قادر نیستند نیازهای اساسی مردم خود، از جمله خوراک و بهداشت اولیه را تأمین و بی‌سوادی را رفع نمایند، چگونه می‌توانند زمینه اجرای حقوق بشر را فراهم سازند.
دولت‌هایی که نه برنامه اقتصادی مشخص دارند و نه به فکر آموزش و بهداشت مردم هستند و هیچ‌گاه نمی‌توانند مدعی خدمت به حقوق بشر باشند. حقوق بشر بدون رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و در نبود ساختارهای تضمین کننده این حقوق می‌تواند منجر به ایجاد نابرابری اقتصادی و تضییع اجتماعی افراد گردد. فاصله روزافزون کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد یافته و کشورهایی که در حال رشد می‌باشند، مانع از آن است که حقوق بشر در جامعه بین‌الملل تحقق یابد، لذا عدالت اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که هر ملتی برحسب توانایی‌های خود حداکثر مساعی خویش را برای از بین بردن این فاصله مبذول دارد. در زمینه‌های اقتصادی، ناتوانی نظام دولت‌های ملی از تضمین امنیت عمومی، تجارت نظام‌مند، عدالت اجتماعی و ایجاد یکپارچگی فرهنگی برملا شده است. ناکارایی دولت‌ها در زمینه قانونمند کردن اقتصاد فرامرزی، سیاست‌های عدالت اجتماعی را نیز با بحران مواجه می‌کند. در راهبرد عدالت اجتماعی تلاش می‌شود تا نابرابری‌های اقتصادی به وسیله انتقال ثروت از قشر مرفه جامعه به قشر محروم برطرف شود.
حکومت‌های کشورهای درحال توسعه، زیر فشار موسسات اقتصادی جهانی اغلب فاقد هرگونه قدرت حاکمیت مؤثر برای اتخاذ تصمیم در جهت حمایت از اقلیت‌ها یا حفظ عناصر مهم فرهنگی و اجتماعی در جوامع خود هستند. این حقیقت که فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی از دست حکومت‌ها خارج و به دست کارشناسان و متخصصان مالی مؤسسات اقتصادی جهانی سپرده شده است، به این معنی است که مردم و حکومت‌های کشورهای درحال توسعه در تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مشارکت مؤثری ندارد. این مسأله هم بر حاکمیت دولت‌ها و هم بر حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. مردم توانایی بهره‌مندی از حق توسعه را نخواهند داشت، زیرا به دلیل ضعف مالی، فرصت مشارکت در تصمیم گیری‌های ناظر بر توسعه خویش را ندارند. از این گذشته چون قدرت به گروه‌های ذی نفوذ واگذار می‌شود حکومت‌ها و اقلیت‌های درون کشور به حاشیه رانده می‌شوند و این تأثیر با افزایش خصوصی‌سازی وظایف دوستی و کالاهای عمومی تشدید می‌شود. در نتیجه توانایی حکومت‌ها برای حمایت از حقوق بشر حتی اگر در قانون اساسی تضمین و به وسیله قوه قضائیه اجرا شده باشد، محدودتر می‌گردد و البته بسیاری از حکومت‌ها حتی زمانی که کنترل تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز در دست دارند، منافع و حقوق اقتصادی مردم خودشان را درنظر نمی‌گیرند. بدین ترتیب مشخص می‌گردد که تصمیم‌گیری اقتصادی نیازمند احترام به حقوق بشر است.
جهانی شدن روابط اقتصادی بین‌المللی باعث ترغیب بسیاری از کشورها به آغاز تدوین قوانین تبعیض‌آمیز و تدابیر انتظامی جهت حمایت از نیروی کار داخلی و کنار گذاشتن اقشار خاصی از مهاجران شده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که تبعیض علیه کارگران مهاجر در کشورهای سراسر جهان در حال افزایش است. در عصر جهانی شدن که اقتصادهای ملی هر روز بیش‌تر به طرف اتکای متقابل می‌روند، سازمان ملل متحد ضرورت مشارکت نزدیک با بخش خصوصی را تأکید می‌کند. این آگاهی به صورت فزاینده‌ای مطرح است که بسیاری از تصمیمات متخذه در سطح بخش خصوصی دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر جنبه جهانی حقوق بشر می‌باشد. همکاری سازنده بین سازمان ملل متحد و جامعه تجاری برای پاسخگویی به چالش موجود جهت توسعه، ترویج کشورداری و حکمرانی صحیح و بهبود شرایط بهداشت و آموزش، یک امر حیاتی است.
برنامه‌های تعدیل ساختاری، تأثیر قابل توجهی بر تحقق کلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم از لحاظ توانایی مردم برای استیفای این حقوق و هم از حیث توانایی دولت‌ها در فرایند تعدیل ساختاری، دستکم گرفته می‌شود. استراتژی‌های توسعه‌ای که صرفاً به رشد اقتصادی و ملاحظات مالی چشم دوخته باشند تا حدود زیادی از رسیدن به عدالت اجتماعی ناکام مانده‌اند؛ حقوق بشر مستقیماً و از طریق غیرشخصی شدن روابط اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، جوامع و زندگی اجتماعی اقتصادی مورد تجاوز قرار گرفته است و نهایتاً ‌این‌که مؤسسات اقتصادی جهانی اغلب طرح‌هایی را به اجرا می‌گذارند که به کسانی که حقوق اقتصادیشان آسیب‌پذیرتر از دیگران است لطمه وارد می‌سازد و در نتیجه نمی‌تواند برای آن‌ها رفاه اجتماعی ایجاد نماید. بنابراین حقوق بشر در نتیجه سیاست‌های نهادهای اقتصادی جهانی زیرپا گذاشته شده است.
موانع سیاسی: حقوق بشر از زمانی که به صورت ابزار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در آمده است، به ابزاری برای سرکوب ملت‌های ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این‌که اغلب کشورها متعهد به اجرای حقوق بشر شده‌اند، اما در عمل نتیجه مطلوب به دست نیامده است. زیرا دیده شده که حکومت‌های بسیاری هر زمان که نفعشان اقتضا نموده به راحتی اصول حقوق بشر را زیر پا گذاشته و به خود کامگی خویش ادامه داده‌اند و با سیاسی نمودن حقوق انسانی و بشر دوستانه مغایر با اصول بی‌طرفی و عدم تبعیض عمل نموده‌اند. یکی از علل عدم موفقیت یا عدم توفیق سازمان ملل درتحقق آرمان‌های منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملزم ساختن عملی دولت‌ها به رعایت اصول حقوق بشر، سیاسی برخورد نمودن در زمینه حقوق بشر است. بسیاری از مواقع، حمایت از حقوق بشر تحت پوشش انگیزه‌ها و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته و ابزار مناسبی در جهت اهداف واغراض سیاسی بوده است.
کوفی عنان در سخنرانی سابق‌الذکر به این مطلب نیز اشاره دارد و می‌گوید: «حقوق بشر را نمی‌توان گزینه‌ای اجرا کرد و یا از آن به عنوان سلاحی برای تنبیه دیگران استفاده نمود. خلوص این حقوق، اقتدار ابدی آن است.»
اکنون در این بخش به صورت مفصل به بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر ‌پرداخته می‌شود. این بخش شامل چهار فصل می‌باشد. فصل اول تحت عنوان عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، فصل دوم امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، فصل سوم حاکمیت ملی‌ و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و فصل چهارم امکان استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه سرمایه اقتصادی

فصل اول:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم ممنوعیت انشای حق شرط در
معاهدات حقوق بشری

92

دیدگاهتان را بنویسید