پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی کیفری

دانلود پایان نامه

مستقل از سایر ارکان دیوان باشد و علاوه بر آن این استقلال خود را در مقابل سایر نهادها و ارگان‌های بین المللی نیز حفظ نماید و تحت تأثیر و نفوذ آنها قرار نگیرد که مجموعه این عوامل سبب حفظ استقلال دیوان بین المللی کیفری در برابر دولتها و سازمانهای بین المللی می شود. در ذیل به شرح وظایف هر یک از این ارکان طبق مقررات اساسنامه می‌پردازیم.
1- قضات، بخشهای دادگاه و هیأت رئیسه
طبق ماده 36 اساسنامه، قضات توسط مجمع دولتهای عضو برای یک دوره 9 ساله غیر قابل تمدید انتخاب می‌شوند و به جهت تامین استقلال دیوان، بیش از یک نفر از اتباع یک دولت نمی تواند به عنوان قاضی عضو دیوان باشد. در انتخاب قاضی برای دیوان بین المللی کیفری چند تخصص را می بایستی در نظر گرفت. در حقیقت قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند.
الف) قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی
ب) قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین المللی مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به صلاحیت به کار قضایی دیوان است. علاوه بر این هر قاضی منتخب بایستی در کشور خود، توانایی تصدی عالی ترین مقامات قضایی را داشته باشد.
افزون بر این موارد دولتهای عضو در انتخاب قضات باید به ضرورت وجود نمایندگی نظام‌های اصلی حقوقی جهان، توزیع جغرافیای عادلانه، نسبت عادلانه بین قضات زن و مرد، حضور قضات متخصص در موضوعات خاص به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان، توجه نمایند.
سه قاضی هیأت رئیسه دیوان را تشکیل می دهند که به صورت تمام وقت انجام وظیفه خواهند کرد (ماده 38 اساسنامه) . یک رئیس و چهار قاضی دیگر، بخش تجدیدنظر را تشکیل می دهند و بخش بدوی حداقل از 6 قاضی تشکیل می شود که کار خود را از طریق یک یا چند شعبه بدوی مرکب از 3 قاضی انجام می دهد. در بخشهای مقدماتی و بدوی قضات با تجربه در حقوق جزا تفوق خواهند داشت.
قضات بخشهای مقدماتی و بدوی برای مدت 3 سال در بخشهایی که برای آنها در نظر گرفته شده خدمت می‌کنند، هر چند که هیأت رئیسه دیوان می تواند اگر موقعیت دیوان اقتضا بنماید، قاضی یا قضات این دو بخش را به یکدیگر منتقل نماید (ماده 45 اساسنامه).
افزون بر این موارد، جهت حفظ استقلال دیوان، قضات باید در اجرای وظایف خویش مستقل باشند و نمی‌توانند به فعالیتی بپردازند که با وظایف آنان ناسازگار بوده و یا استقلال آنها را در مظان تردید قرار دهد. به علاوه، قاضی نمی تواند در تصمیم گیری مربوط به پرونده ای که در آن بی طرفی او براساس دلایل و به نحو منطقی مورد تردید قرار گرفته، شرکت نماید. هم چنین یک قاضی از مداخله و تصمیم گیری راجع به پرونده‌ای که سابقاً در آن پرونده در دیوان تصمیمی گرفته یا در یک پرونده مرتبط با آن در سطح ملی در خصوص همین متهم یا مظنون تصمیمی اتخاذ کرده باشد ممنوع است.
2- دادستان
دادسرا یک رکن مستقل دیوان است که مسئول دریافت مکاتبات و اخذ اطلاعاتی است که بتواند بازجویی و نهایتاً تعقیب و دفاع از دعوا را نزد دادگاه بر عهده گیرد. ریاست و اداره دادسرا بر عهده دادستان است که به وسیله یک یا چند معاون یاری و کمک خواهد شد. دادستان باید مشاورانی را با توجه به تجربه حقوقی آنها در موضوعات خاصی مانند خشونت جنسی و خشونت علیه کودکان انتخاب نماید (ماده 42 اساسنامه).
دادستان دیوان بین المللی کیفری عضوی مستقل بدین معناست که هیأت رئیسه نمی تواند در امور مربوط به او دخالت کند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیماً نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد.
منصب دادستانی، سمتی قدرتمند است که می تواند رأساً تحقیقات و پیگرد جرایمی را که در حوزه قضایی دیوان بین المللی کیفری قرار می گیرد، آغاز نماید. دادستان و معاونان وی باید اشخاصی با سجایای اخلاقی و با صلاحیت بالا و تجربه گران قیمت در امور کیفری یا محاکمات کیفری باشند. دوره تصدی آنان 9 سال و غیر قابل تمدید می باشد و می باید از ملیت های مختلف باشند (ماده 42 اساسنامه).
دادستان و معاونان وی نمی توانند به هر شغلی که ممکن است با وظایف آنها در مقام تعقیب و تحقیق ناسازگار بوده و یا بر استقلال آنها تأثیر بگذارد، اشتغال داشته باشند. به ویژه نمی توانند به فعالیت حرفه ای دیگری اشتغال داشته باشند. دادستان و معاونانش حق دخالت در موضوعی که به هر دلیلی بی طرفی آنها را مورد تردید قرار می دهد ؛ ندارند. به ویژه از دخالت در موضوعی که سابقاً در نزد دادگاه مطرح نموده یا در یک پرونده مرتبط با آن و در سطح ملی در خصوص همین شخص مورد تعقیب مداخله کرده اند، ممنوعند.

ممکن است هیأت رئیسه از دادستان یا معاونان وی درخواست رد خویش را از دخالت در یک موضوع خاص دریافت کند؛ در غیر این صورت، شعبه تجدیدنظر در خصوص هر گونه اختلافی راجع به رد دادستان یا معاونان وی تصمیم گیری خواهد کرد (ماده 42 اساسنامه).
3- دبیرخانه
دبیرخانه مسئولیت امور غیر قضایی دادگاه را بر عهده دارد و تحت نظارت رئیس دبیرخانه که ریاست اداری دیوان را بر عهده دارد و معاون رئیس دبیرخانه (حسب ضرورت و نیاز) انجام وظیفه می کند. دبیرخانه دارای بخش بزه دیدگان و شهود است تا اقدامات مناسب حمایتی و امنیتی، مشاوره وکمک را به آنها ارائه نماید.
این بخش شامل کارکنانی با تجربه در خصوص آسیب ها و صدمات وارده (از جمله صدمات ناشی از خشونت جنسی) بوده و باید به دادستان و دادگاه در اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب مشاوره دهد. رئیس دبیرخانه و معاونش با ملاحظه توصیه مجمع دولتهای عضو با رای مخفی اکثریت مطلق قضات از میان افراد با صلاحیت دارای سجایای اخلاقی بالا انتخاب می‌شوند. آنها به صورت تمام وقت برای یک دوره 5 ساله که قابل تجدید است انجام وظیفه می کنند (ماده 43 اساسنامه).
گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری
علاوه بر موارد ذکر شده در گفتار قبل مبنی بر استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری و تنظیم مواد اساسنامه به گونه ای که هر یک از این ارکان به صورت مستقل از یکدیگر به انجام وظایف خویش بپردازند تضمین های دیگری در اساسنامه جهت حفظ هر چه بیشتر استقلال دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شده است که عبارتند از:
عزل و مصونیت های پیش بینی شده در اساسنامه دیوان.
الف)عزل
قاضی، دادستان، رئیس دبیرخانه و معاونان مربوطه، در صورت نقض و عدم انجام جدی وظایف و تعهداتی که به موجب اساسنامه به عهده دارند یا به جهت ناتوانی در اجرای وظایفی که برای آنها در نظر گرفته شده،ممکن است از مقام خود عزل شوند. در مورد قضات تصمیم مبنی بر عزل باید با رای اکثریت دو سوم آرای دولتهای عضو (براساس توصیه دو سوم قضات دیگر) اتخاذ شود. در مورد دادستان (یا در خصوص معاون دادستان براساس توصیه دادستان) عزل براساس رای اکثریت مطلق دولتهای عضو تحقق می پذیرد. رئیس دبیرخانه یا معاون وی با رای اکثریت مطلق قضات، قابل عزل می باشند. (ماده 46 اساسنامه). سایر اقدامات انضباطی برای ارتکاب خطاهای خفیف نیز در ماده 47 اساسنامه مقرر شده است.
ب) مصونیت
به منظور تضمین و تمهید بیشتر توانایی دادگاه در انجام موثر وظایف، اساسنامه مقرر می کند که قضات، دادستان، معاونان دادستان و رئیس دبیرخانه در اجرای وظایف خود و انجام امور دیوان از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای روسای هیات های دیپلماتیک شناسایی شده، برخوردارند. این مصونیت پس از انجام ماموریت آنها، در ارتباط گفتار،‌ نوشتار و اعمالی که در اجرای وظایف آنها صورت گرفته، ادامه خواهد داشت.
اقدامات حمایتی ضعیف تری برای سایر کارکنان، مشاوران، کارشناسان، شهود و اشخاص دیگر مقرر شده است. مقررات و تشریفاتی نیز برای لغو این امتیازات و مصونیت ها تصویب شده است. (ماده 48 اساسنامه). در نهایت می توان گفت که پیش بینی این دو معیار در اساسنامه دیوان، عاملی است که استقلال دیوان بین‌المللی کیفری را بیش از پیش تضمین می کند.
جمع بندی مطالب فصل دوم:
به موجب اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری اولین محکمه دائمی بین المللی است که از شخصیت حقوقی مستقل از دولتهای پدید آورنده آن و شخصیت سایر سازمانهای بین المللی برخوردار است. این دادگاه دارای ویژگی هایی است که آن را از دادگاه های ویژه رسیدگی به جنایات یوگسلاوی سابق و رواندا متمایز می‌سازد که این ویژگی ها عبارتند از:
دائمی بودن، استقلال و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی.
ویژگی استقلال از مهم ترین خصایص دیوان به شمار می رود و به موجب آن دیوان، مستقل از سازمان ملل متحد و یا هر نهاد دیگری می باشد و در راستای تضمین آن مقررات اساسنامه به گونه ای تنظیم شده است که این ویژگی بیش از پیش تامین شود. به موجب مقدمه و ماده یک اساسنامه دیوان صلاحیت رسیدگی به خطیرترین جرایم بین المللی مورد اهتمام بشریت را دارد و در ماده 5 این جرایم را برشمرده است که عبارتند از:
نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز.
از یک دیدگاه کلی دیوان به دو قسمت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود به این معنا که برخی ارکان آن مثل:
بخش تحقیقات مقدماتی، بخش بدوی و تجدیدنظر و دادسرا ماهیتی صرفاً قضایی دارند و تعدادی دیگر از ارکان دیوان مانند دبیرخانه خصلت اداری و یا تصمیم گیری دارند. دیوان تنها زمانی می تواند راجع به قضیه‌ای شروع به رسیدگی نماید که یک دولت عضو، دادستان دیوان و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای رسیدگی به قضیه ای را از آن نمایند و دیوان پس از احراز صلاحیت خود نسبت به آن قضیه، رسیدگی خود را آغاز می نماید.
با توجه به نقش اولیه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی این شورا نقش عمده‌ای را در جهت ارجاع وضعیت به دیوان بین المللی کیفری ایفا می کند زیرا از یک سو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق بند یک ماده 34 منشور به شورای امنیت اعطا شده است و در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یک سلسله اختیارات اعم از قهرآمیز و غیر آن به شورای امنیت داده شده و از سوی دیگر جنایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار گرفته اند معمولاً در شرایطی انجام می شوند که با توجه به شدت آن صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید قرار می دهند.
بنابراین وظایف اعطایی به دیوان با مسئولیت های محول شده به شورای امنیت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه کاری میان این دو امری اجتناب ناپذیر است.
البته کنترلی که شورا روی اعمال صلاحیت دیوان راجع به مواردی که ناشی از وضعیتی است که شورا در قالب فصل هفتم منشور در دستور کار دارد تهدیدی علیه استقلال دیوان به شمار می‌آید به همین جهت ضروری است دیوان پیش از شورای امنیت وارد عمل شود و به تعیین ضابطه‌ای دقیق در این رابطه مبادرت ورزد تا مجبور نباشد رژیم تحمیلی از سوی شورای امنیت را پذیرفته و طبق آن عمل نماید.
راجع به مخاصمه دارفور سودان که وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفته است اقدامات مختلفی از جانب برخی دولتها و سازمانهای بین المللی برای حل این بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی رغم این اقدامات، اختلافات موارد نقض حقوق بشر و بشردوستانه در این منطقه ادامه یافت تا اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با این فجایع با صدور قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد تا دیوان در اولین گام به وضعیت دولتی غیر عضو رسیدگی نماید، دیوان هم پس از احراز صلاحیت خود اقدامات مختلفی را انجام داد از جمله آن که در چهارم مارس 2009 علی رغم فشارهای بین‌المللی مختلف قرار جلب رئیس جمهور سودان را به اتهام مشارکت غیر مستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود که این اقدام دیوان بازتاب های مختلف بین المللی را با خود به همراه داشته است به گونه ای که برخی از دولت ها با صدور چنین قراری از جانب دیوان مخالفت کرده اند و گروهی دیگر ضمن حمایت از این حکم آن را گاهی مهم در جهت تحقق عدالت محسوب کرده اند.

فصل سوم:
تعامل دولت ها و شورای امنیت
با دیوان بین المللی کیفری
مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری
از آنجایی که دیوانهای کیفری بین المللی فاقد نیروی اجرایی و انتظامی در سطح بین المللی بوده، فعالیتهای آنها در سطح بین المللی، از همان مراحل اولیه تحقیقات و بررسی تا مرحله اجرای مجازات، جز با همکاری دولت‌ها به نتیجه نخواهد رسید لذا در این بخش،‌ پیش از پرداختن به مباحث بنیادی و پرداختن به جزئیات مسئله به ارائه مباحثی در چارچوب ضرورت وجود همکاریهای بین المللی با دیوان و اهمیت آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری
همان طور که در فوق اشاره شد از آنجا که دیوان بین المللی کیفری فاقد نیروی اجرایی و انتظامی در سطح بین‌المللی می باشد، برای دستیابی به اهداف خود که همانا اجرای عدالت و جلوگیری از بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی می باشد نیازمند همکاری دولت ها و سازمان‌های بین المللی می باشد و این امر حتی توسط دادستان و رئیس دیوان بین المللی کیفری نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است تا جایی که دادستان دیوان در رابطه با اهمیت همکاری دولت ها با دیوان چنین اظهار داشت:
«دولتهایی که به صورت فعال از اقدامات دیوان در دستگیری افراد حمایت نمی نمایند، در واقع به صورت فعالانه ای این دیوان را تضعیف می کنند». رئیس دیوان نیز در گزارش سال 2007 خود به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام نمود که «در صورت خودداری دولتها از همکاری با دیوان، محاکمه مجرمان بین المللی ممکن نبوده و قربانیان جنایات بین المللی هم چنان از برخورداری عدالت محروم مانده و مرتکبان بالقوه جرایم،برای ارتکاب جنایات جدید به همراه مصونیت تشویق خواهند شد»
با اینکه در ضرورت وجود همکاری دولتها با دیوانهای کیفری تردیدی وجود ندارد ولی در رابطه با دامنه این تعهدات میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه که به نظر امری بدیهی است این است که در رسیدگی های کیفری، مدارک باید قبل از اینکه از اعتبار بیفتند جمع آوری و در اختیار دادستان و شعب رسیدگی قرار گیرند و دیوان این توانایی را داشته باشد که با شهود ارتباط مستقیم برقرار کرده و متهمان نیز در محضر دادگاه حضور یابند. و هیچ یک از موارد فوق حاصل نمی گردد مگر با همکاری دولتها.
لذا در تدوین اساسنامه رم ضمن تاکید بر این امر که دیوان یک سازمان مستقل و خودمختار بین المللی است و واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشد اشاره شد که صلاحیت درخواست همکاری از دولتهای عضو را نیز دارد.
گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
نظر به شخصیت حقوقی مستقل دیوان، همکاریهای ذکر شده در فصل نهم اساسنامه، در قالب همکاری میان یک شخصیت حقوقی بین المللی (دولت) با یک شخصیت حقوقی بین المللی دیگر (دیوان بین المللی کیفری) تعریف می شود. طبق رژیم همکاری مزبور در اساسنامه، دیوان صراحتاً از دولتهای عضو درخواست می نماید تا با این دیوان همکاری لازم را نموده و مراقبت نمایند تا قوانین ملی، همه گونه همکاری با دیوان را میسر سازند.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد معاونت در جرم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است، همکاریهای دولت ها با دیوان از مرحله آغاز تحقیقات شروع شده و تا مرحله پس از صدور حکم شامل «انتقال موقت زندانیان جهت ادای شهادت نزد دیوان» و «اجرای حکم» ادامه می یابد. براساس مقررات اساسنامه دیوان، با اینکه تعهد به همکاری،‌ به طور مشخص به اعضای دیوان محدود می گردد ولی سایر دولتها نیز می توانند براساس موافقت نامه های خاص، تعهداتی را در قبال همکاری با دیوان بر عهده بگیرند.(بند 5 و 6 ماده 87 اساسنامه دیوان).
هر چند اعضای دیوان با پذیرفتن اساسنامه، تعهدات مشخصی را در حوزه همکاری طبق فصل نهم اساسنامه دیوان متقبل شده اند، ولی به دلیل ویژگی قراردادی

پاسخی بگذارید