پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، عقد اجاره

دانلود پایان نامه

پذیرفته شده در نظامهای حقوقی برای تکمیل قرارداد است. نتیجه آن میشود که گروهی از فقها شرط ثمن باز و تکمیل آن را با لحاظ قیمت متداول یا نرخ بازار صحیح میدانند.
در مقررات حقوق خارجی به‌ویژه انگلیس و امریکا این گونه مقرر شده است که در فرض عدم ارجاع به نرخ بازار یا قیمت متداول، قیمت متعارف یا نرخ نوعی در زمان انعقاد قرارداد یا تحویل کالا ملاک قرار گیرد. در واقع در صورت سکوت یا خلأ قرارداد نسبت به ثمن، ارجاع به قیمت متعارف و نوعی مفروض است.
به نظر میرسد تفاوت چندانی میان این فرض با فرض ارجاع صریح به قیمت بازار وجود ندارد و مقررات حقوق خارجی که مبتنی بر اراده مفروض دو طرف تدوین شده‌ است با نظر این گروه از فقها همسان است؛به‌ویژه آن که افراد به کلیه نتایج حاصل از عقد به موجب عرف و عادت یا قانون ملزم هستند(ماده 220 ق.م.).
آنچه باقی میماند ارزیابی نظر عدم تسمیه ثمن و ادله اصلی آن و در ادامه یافتن محملی قانونی در حقوق ایران برای آن است.
4.3.2.1 عدم تسمیه ثمن
از برخی فقها نقل شده است که “اگر بیع بر مبیعی واقع شود که مقدار آن برای دو طرف معلوم است درحالی که ثمن برای یکی از آن دو مجهول باشد، جایز است. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکرده باشند… اما اگر هنگام بیع، دو طرف به مقدار ثمن جاهل باشند جایز نیست”288. براساس این نظر هرگاه یکی از دو طرف نسبت به ثمن آگاه باشد و تعیین ثمن به او واگذار شود، بیع صحیح است و جهل دو طرف به ثمن مانع صحت بیع نیست.
برخی دیگر از فقها معتقدند “اگر مشتری بداند قیمت آنچه از فروشنده میخرد بیش از قیمت بازار نیست و قیمت در بازار دقیقا مشخص است هر چند مشتری به نحو تفصیلی آن را نمیداند، هیچ دلیلی بر فساد این بیع وجود ندارد. زیرا این امر موجب عدم علم به طور مطلق نمیشود؛ به نحوی که موجب غرر و خطر شود”289. این نظر در پی ارائه راه حل در فرضی است که سخنی از ثمن در قرارداد به میان نیامده و تاحدی نیز موفق بوده است و با فرض عدم تسمیه ثمن منطبق است که ملاک قیمت بازار در زمان انعقاد عقد را برگزیده است.
چنان‌که خود فقیه در ادامه میگوید”اگر منظور از جهالت فقط جهل به مقدار ثمن باشد، درحالی که به مالیت آن علم دارد و مقدار آن را نیز قیمت بازار قرار داده است، در این صورت شکی در صحت چنین معاملهای نیست. زیرا چنین جهلی به خطر و غرر منتهی نمیشود”290.
ممکن است استدلال شود از روایاتی که در باب جهل نسبت به مورد معامله در عقد بیع و اجاره وجود دارد، چنین بر میآید که مجهول بودن مورد معامله عقد را باطل میکند، هرچند قرارداد، غرری و باعث نزاع نباشد. چنان‌که معامله دو جنس مختلف با مقدار برابر و ارزش یکسان، به عنوان بیع، باطل ولی به عنوان صلح صحیح فرض شده است291. ولی پذیرش آن با اشکال روبه‌رو است. آنچه به طور مسلم مانع نفوذ قرارداد است، عدم علم نسبت به ثمن در عقد است و وجود علم هرچند به طور اجمالی که عرف نیز آن را تأیید میکند بطلان قرارداد را در پی ندارد.
پس در صورتی‌که ثمن در قرارداد ذکر نشده باشد، از نظر این گروه از فقها علم اجمالی نسبت به قیمت بازار وجود دارد و در حقوق ایران مواد 216، 339 و 342 قانون مدنی مانع از نفوذ معامله با ثمن باز نیست.
4.3.2.2 وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی
در حقوق فرانسه در عقد بیع ثمن باید معین شود یا معیاری برای تعیین آن پیش‌بینی شود. بنابراین عدم تعیین قیمت یا معیاری برای آن بطلان قرارداد را در پی دارد. مفهوم ماده 1591 ق.م. و رویه قضایی فرانسه نیز این نظر را تأیید میکند. باوجود این دکترین قضایی در فرانسه از این فراتر رفته و بر این باورند که اگر در متن عقد مقرر شود طرفین بعدا بر روی میزان ثمن توافق خواهند کرد، بیع صحیح است. نهایت آنکه عدم حصول توافق به دلیل جهل به ثمن به بطلان بیع میانجامد و شخصی که در این باره تقصیر کرده است مسئولین مدنی دارد292.
در حقوق انگلیس علی رغم عدم تعیین قیمت، ضابطه برای تعیین آن و نبود رویه معمول بین طرفها، قرارداد صحیح است و خریدار باید قیمت متعارف بپردازد. اما مشخص نیست که قیمت متعارف در چه زمانی ملاک است. در حالی‌که در قانون متحدالشکل تجارت، قیمت متعارف در زمان اجرای عقد پذیرفته شده است و در کنوانسیون بیع بین‌الملل به قیمت متعارف در زمان انعقاد عقد تصریح شده است.
باوجوداین در کنوانسیون بیع بین‌الملل تعارضی آشکار میان دو ماده 14 و 55 مشاهده میشود که پذیرش قرارداد با ثمن باز را دشوار میکند. چه اینکه مطابق بند 2ماده 14 ایجاب باید از جهت ثمن مشخص باشد. برای حل تعارض، نظرات متعددی از سوی حقوقدانان مطرح شده است. راه حلی میانه و قابل قبول این است که ماده 14 معیارتشخیص ایجاب کامل را از مذاکرات مقدماتی بیان میکند. درحالی که ماده 55 اشاره میکند که صرف عدم تعیین ثمن علی رغم قصد طرفها بر انعقاد بیع مانع از نفوذ آن نمیشود. بند 2 ماده 9 کنوانسیون نیز به این مطلب اشاره میکند293.
در حقوق ایران ممکن است گفته شد از مواد 216، 339 و 342 ق.م. استنباط میشود که قابلیت تعیین کافی نیست. ولی با وجود انتفای غرر وعلم اجمالی ومعیار نوعی صحت معامله امری دور از واقع نیست.
نخست این که منطوق ماده 339 ق.م. آشکارا بر اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله دلالت دارد، توافق بر شیوه محاسبه در زمان عقد ویا اراده مفروض بر آن همان توافق بر ثمن پیش از انعقاد بیع است.
دوم این که معلوم بودن مورد معامله از حیث جنس، وصف و مقدار، در قرارداد با ثمن باز با ارجاع به قیمت بازار و متعارف حاصل میشو
د. به خصوص آن که ضابطه علم اجمالی را عرف قرار دادیم وفقدان نص قانونی در مورد علم اجمالی به معنای لزوم علم تفصیلی نیست بلکه برای تشخیص کفایت علم اجمالی باید به عرف رجوع کرد. وانگهی برخی عرف تجارت را تعدیل کننده قاعده لزوم توافق درباره ثمن پیش از ایجاب و قبول دانستهاند294.
4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحویل
قراردادهای بدون مدت را میتوان در سه دسته طبقه بندی کرد. در برخی از قراردادها هیچ سخنی از زمان به میان نمیآید ونسبت به زمان اجرا مطلق است. برخی از قراردادها عندالمطالبهاند. بهگونهای که زمان شروع ایفای تعهد مشخص است؛ بیآنکه زمان پایان آن معلوم باشد. گاهی زمان ایفای تعهد در قرارداد مشخص شده است اما از سوی طرف قرارداد کارمضاعفی به عهده متعهد قرار میگیرد یا در مورد عدم همکاری متعهدله در اجرای به موقع آن، قرارداد بدون مدت محسوب میشود295. در حقوق انگلیس از آن‌ها با عنوان قرارداد نامحدود یا طویل المدت296 یاد میشود. در ادامه وضعیت حقوقی قراردادی که زمان ایفای آن باز گزارده شده است از دیدگاه حقوق داخلی وخارجی و شیوههای تأمین حقوق متعهدله بیان میشود.
4.3.3.1 تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد
فقها قراردادهای بدون مدت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند اصل بر فوریت عرفی در اجرای آنها است. بیآنکه سخنی در باب ویژگیهای مدت عرفی و ضمانت عدم اجرای قرارداد در مدت عرفی به میان آورند.
پارهای مواد قانون مدنی، این نظر را القا میکنند که در حقوق ایران شرط زمان باز با مخالفت روبه‌رو شده است297. در طرف مقابل جمع مواد 225، 344 و 356 ق.م. نشانگر آن است که عدم ذکر مدت در قرارداد با لحاظ مدتهای عرفی همراه است. از این رو عقد به صحت خود باقی میماند و اجرای تعهد در مدت عرفی صورت میگیرد.
داوری در این باره مستلزم تحلیل این مواد است. در عقد بیع ارجاع به عرف برای تعیین مدت اجرای عقد فاقد هر نوع خصوصیتی است و باید آن را به سایر عقود تسری داد. ماده 501 ق.م. سختگیری در تعیین مدت و تصریح به آن در عقد اجاره را کاهش میدهد. بنابراین حکم ماده 468 ق.م. برای تعیین مدت اجاره اعم از معین بودن در عقد یا عرف است. برخی دادگاهها نیز از این نظر پیروی کرده و اجارههای بدون مدت را حمل بر قراردادهای یکساله کردهاند298.
در حقوق انگلیس زمان جزء ارکان عقد محسوب نمیشود مگر در موردی که طرفین تصریح کنند زمان جزء ارکان اساسی باشد299. حتی در صورت توافق بر این که زمان رکن باشد، اثری در بطلان عقد ندارد. چه این که تخلف از رکن قرارداد صرفا موجد حق فسخ و اخذ خسارت است. پس تصریح بر این که زمان از ارکان عقد به شمار آید صرفا حقوق بیشتری برای متعهدله در صورت تخلف متعهد در زمان اجرا به همراه دارد؛ بیآن که اثری بر صحت و بطلان قرارداد بگذارد.
4.3.3.2 شیوههای تضمین حقوق متعهدله
در حقوق انگلیس در صورت عدم پیش‌بینی زمان معین برای انجام تعهد، باید در مدت معقول انجام شود و با تخلف از آن نقض تعهد اتفاق میافتد300. چنان‌که بند 1 ماده 14 قانون تأمین کالا و خدمات مصوب 1982 مقرر میکند:”اگر تاریخی در جریان معامله بین دو طرف تعیین نشده باشد، اینگونه استنباط میشود که تعهد پیمانکار مبنی بر تکمیل وظایف ظرف مدت معقول است”.
مدت معقول برای اجرای تعهد براساس دو معیار شخصی301 و نوعی302 ارزیابی میشود. براساس معیارنوعی، مدتی که یک انسان متعارف برای اجرای تعهد با رعایت هر موقعیت لازم میداند، معقول است. درحالی که در تعیین مدت براساس ویژگیها و روحیات شخصی متعهد، معیارشخصی لحاظ شده است.
در حقوق انگلیس حسب نوع قرارداد از این دو معیار استفاده میشود. در قراردادی که با توجه به شخصیت متعهد ، تعهدی بر دوش او قرار میگیرد، ضابطه شخصی استفاده میشود. بدین ترتیب مدتی که این شخص در قراردادهای مشابه تعهدات خود را ایفا کرده است با لحاظ تمامی شرایط قرارداد فعلی، مدت معقول را تعیین میکند و در قراردادهایی که شخصیت متعهد در تعهدات نقشی ندارد، معیار نوعی، مدت معقول را مشخص میکند. در این باره عرف در انتخاب معیار نوعی وشخصی مؤثر است که در قالب شروط ضمنی به اراده دو طرف نسبت داده میشود303.
در فقه تردیدی نسبت به اصل فوریت در اجرای تعهدات وجود ندارد. چنانکه فقها معتقدند هرگاه در بیع مدتی برای تسلیم عوضین تعیین نشود، مانند آن است که حال بودن شرط شده باشد304. همچنین اطلاق معاملات به دلیل نفی حرج محمول بر فوریت عرفی است305. به محض انعقاد عقد، طرفین میتوانند آنچه را مالک شده مطالبه کنند306.
قانون گذار ایران در مواد 225، 341، 344 ،356، 370 و490 ق.م. در ظاهر بر اصل فوریت(تعجیل) در اجرای تعهدات قراردادی تکیه دارد. ماده 344 ق.م. مقرر میکند:” اگر در عقد بیع‌، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ‌قیمت‌، موعدی معین نگشته باشد بیع‌، قطعی و ثمن‌، حال ‌محسوب است”. برخی از حقوقدانان نیز معتقدند هرگاه زمان تأدیه تعیین نشود، تعهد حال است و طلبکار میتواند هر زمان درخواست پرداخت کند307. باوجوداین پرسش اصلی در این است که قلمرو و محدوده اجرای اصل فوریت کجاست؟
در حقوق ایران اجرای تعهدات در مدت عرفی نفی نشده است. چنانکه قسمت اخیر ماده 344 ق.م و ظاهر دو ماده دیگر نشان میدهد عرف و عادت قراردادی، زمان ایفای تعهدات را در وهله اول تعیین میکند. بنابراین تعهد باید در مدت عرفی ایفا شود308. اگر طرفین توافقی بر مدت اجرا نکرده باشند و عرف در این خصوص وجود نداشته باشد، اصل بر فوریت در اجرای تعهدات قراردادی است. بند 3 ماده 490 ق.م. نیز مؤید اصل فوریت اس
ت. در قراردادهای بدون مدت، اصل فوریت باید محدود به مواردی شود که عرف مدتی را تعیین نکند. قسمت اخیر ماده 344 ق.م. نیز این مطلب را به روشنی تأیید میکند. شیوه نگارش ماده 344 ق.م. به‌گونه‌ای است که عرف وعادت را بعد از فوریت به عنوان شیوه سوم مطرح میکند. از این رو نیازمند اصلاح است.
بنابراین در حقوق ایران همچون حقوق انگلیس مدت معقول پذیرفته شده است و با مراجعه به عرف تعیین میشود. با این تفاوت که در صورت ناتوانی عرف از تعیین مدت ونبود عرفی در این باره، اصل بر فوریت ایفای تعهد است. از این رو نظری که مدت معقول برای اجرای تعهد در حقوق ایران را در فرض عدم تعیین زمان ایفای تعهد نفی میکند، مقرون به صحت نیست309.
عرف، مدت معقول را با ارجاع به یکی از ضابطه نوعی و شخصی تعیین میکند. با این حال محاکم ایران صرفا معیار نوعی را مورد توجه قرار دادهاند310.
در این میان ماده 356 ق.م. در فرض جهل

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردجامعه آماری، هوش فرهنگی، روش تحقیق، ضریب همبستگی

پاسخی بگذارید