پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درباره اموالی

دانلود پایان نامه

شد.
مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتیم یکی ازراههای ثبوت مالکیت سابق، اقرار متصرف می باشد. گاهی ذوالید اقرار می کند که ملک سابقا” متعلق به مدعی او بوده است، در این باره نظرمشهور بر آنست که پس از اقرار ذوالید دائر بر اینکه ملک سابقا” به مدعی یا مورث او تعلق داشته، باید مال را از ذوالید گرفته و تحویل مدعی داد.برخی از فقهدر تایید نظر مشهور چنین گفته اند:گاهی ذوالید ضمن اقرار به سابقه مالکیت مدعی، ادعا می کند که مال به سبب ناقل قانونی به وی منتقل گردیده است و گاه اقرار می نماید که مال مزبور در سابق از آن مدعی بوده، لیکن به این اقرار ادعای انتقال به خود را ضمیمه نمی نماید بلکه مدعی مالکیت سابق (باوجوداقرارش) است در این فرض اقرار ذوالید تکذیب کننده ادعای مالکیت فعلی اوست، زیرا خروج مال از ملک کسی که مال متعلق به اوست و دخول آن در ملک ذوالید بدون سبب ممکن نیست. پس ادعای مالکیت فعلی او با اقرارش در تناقض است و مقتضای پایبندی او به اقرار خود، بطلان ید و عدم استماع ادعای مالکیت او می باشد.
برخی دیگراز فقها عقیده دارند که اماره بودن ید بر مالکیت بوسیله اقرار ذوالید ساقط نمی گردد، زیرا اقرار وی بر مالکیت سابق مدعی منافاتی با اماره ید که دلالت مالکیت فعلی ذوالیدمی نماید، ندارد. به جهت اینکه در اغلب موارد معلوم است که آنچه در دست اشخاص است یک زمانی تعلق به دیگری داشته است، لذا وضع اقرار،نظیر حالت علم به اینکه تعلق به غیر داشته است می باشد.پس همانطوری که درخصوص علم در اینکه به غیر تعلق داشته اماره ید از بین نمی رود در مورد اقرار هم باید حکم همین گونه باشد، وبعبارت دیگر هیچ گونه تفاوتی نباید میان ادله اثبات مالکیت سابق مدعی از قبیل حکم حاکم یابینه،علم وجدانی یا اقرار متصرف وجود داشته باشد زیرا اثبات مالکیت سابق مدعی با یکی ازادله، منافاتی با مالکیت فعلی متصرف نخواهد داشت و دیگر اینکه بنای عقلاء بر اماره بودن ید بر مالکیت ذوالید بوده و شارع مقدس هم آنرا امضاء نموده است، لذا حکم به مالکیت فعلی ذوالید داده می شود.
مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق
یکی از حالتهای قاعده ید که مورد اختلاف است در جایی است که بین یدفعلی و ید سابق اختلاف بیفتد، حالتی که شخص مالی را در تصرف خویش دارد و شخص دیگری نیز ادعای مالکیت آن مال را دارد، مثلا شخص الف در خانه سکونت دارد و شخص ب نیز ادعای مالکیت نسبت به آن خانه رامطرح می کند؛ حال سوال اینجاست که آیا قاعده ید در اینجا قدرت اثبات کنندگی دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال چند حالت را مورد بررسی قرارمی دهیم:
حالت اول اینکه گاهی مدعی (یعنی شخص ب) بینه و دلیل برای مالکیت خودش ارائه می دهد و یا اگر دلیلی ندارد، طرف مقابل (شخص الف) ادعای او را می پذیرد که در این حالت تردیدی در حاکمیت وی و بی اعتباری قاعده ید نیست.

حالت دوم اینکه گاهی متصرف ادعامی کند که این مال قبلا متعلق به مدعی بوده است اما از راه سبب قانونی به وی منتقل شده است. مثلا شخص ب این خانه را به شخص الف فروخته است که بیشتر اختلاف فقها مربوط به این حالت است. مشهور فقها عقیده دارند در این حالت نیز سخن مدعی بر سخن متصرف، مقدم می شود، زیرا انقلاب دعوی به وجود می آید و متصرف، مدعی شده و طرف مقابل، منکر به حساب می آید که در این حالت متصرف باید ادعای خود مبنی بر انتقال مال را اثبات کند.
کسانی که سخن متصرف را مقدم می دانند به داستان فدک استناد کرده اند زیرا زمانی که ابوبکر به استناد روایتی که پیامبر، اموال خود را قابل ارث نمی داند استناد کرد و گفت: فدک نیز جزو اموال مسلمین است مگر اینکه حضرت فاطمه (س) دلیلی بیاورد که پیامبر(ص) فدک را به او بخشیده است؛ در اینجا حضرت علی (ع) به وی اعتراض کرد که فدک در زمان پیامبر(ص) و پس از او در تصرف حضرت فاطمه(س) بوده و تصرف نیز اماره مالکیت است، بنابر این نیازی نیست که حضرت فاطمه(س) دلیلی برای مالکیت خود بیاورد.
دکتر کاتوزیان نیز در تعارض میان دوتصرف کنونی وسابق می نویسد: «شاید در بادی نظر تصور شود که نتیجه منطقی مقدم بودن مالکیت مطلق بر تصرف کنونی این است که تصرف سابق نیز بر تصرف کنونی مقدم شمرده شود. زیرا تصرف سابق دلیل بر مالکیت سابق است.ولی، این تصور را باید از ذهن بیرون کرد هر چند که اماره قانونی در زمره دلایل به شمار آمده، لیکن به واقع اثری جز دگرگون ساختن وضع مدعی و مدعی علیه ندارد.
در صورتی که دلیل بر مالکیت سابق وجود داشته باشد بنابر فرض، وضع ملک روشن است و دیگر جایی برای استناد به اماره باقی نمی ماند و متصرف باید ثابت کند که ملک به یکی از وسایل قانونی به او منتقل شده است ولی جایی که شخصی در گذشته مال را در تصرف داشته و اکنون نیز دیگری برآن تصرف دارد وضع واقعی ملکیت معلوم نیست و ناچار باید تصرف را معیار تعبیر قرار داد.
در فرض ما تصرف سابق دلالت بر مالکیت سابق دارد ولی تصرف کنونی دلیل بر مالکیت فعلی است و بر آن مقدم خواهد بود، زیرا آنچه موضوع دعوی قرار گرفته مالکیت فعلی است به گذشته.»
گفتار اول: تعارض ید فعلی با ید سابق در حقوق ایران
ماده 37 قانون مدنی در این باره چنین مقرر می دارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.» با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون تنها به یکی از ادله اثبات مالکیت سابق اشاره نموده است و از موردی که مالکیت سابق مدعی به دلیل غیر از اقرار متصرف ثابت گردد به سکوت برگزار نموده، لذا این سکوت موجب بروز اختلاف عقیده میان نویسندگان در این زمینه شده است که به شرح آنهامی پردازیم.
یکی از نویسندگان حقوق مدنی در این باره چنین می گوید: «حکم مذکور در ماده 37 ق.م. از نظر حقوقی قابل گفتگو و اشکال می باشد و آن اینست که اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی نمی تواند اماره قانونی تصرف را که حاکی از مالکیت فعلی می باشد متزلزل نماید زیرا بین مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد، اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی مانند اثبات مالکیت سابق از طرف خود مدعی می باشد و حال آنکه قانون مدنی امر اخیر را موجب تزلزل اماره قانونی تصرف ندانسته است و نمی توان آنرا قیاس به اقرار متصرف نمود و به استناد ماده 37 ق.م. تصرف مزبور را بلااثر دانست؛ زیرا مواد 35و 36 ق.م.که در بالای ماده 37 آمده،پیروی از قانون اسلام نموده است.
همانگونه که در باب تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه گفته شد در بحث اقرار میان فقها اتفاق نظر وجود نداشت. عده ای مانند مرحوم نائینی اقرار را به دو گونه تقسیم کرده اند:
1-اقرار ساده که در این فرض،اعتبار اماره تصرف را ازبین می بردزیرا مفاد اقرار با ادعای مالکیت فعلی متصرف معارض است.
2-اقرار توام با ادعای مالکیت، که این مورد را از باب انقلاب دعوی تصور می نمودند و عده ای دیگر قائل به تفکیک نبوده و صرف اقرار ذوالید را موجب دگرگون شدن دعوی می دانستند و ادعا یا انتقال را از لوازم لاینفک اقرار مزبور می شمردند.
3- عده ای از فقها نیز اقرار ساده را موجب زوال اعتبار اماره تصرف نمی دانند و قانون مدنی ما نیز در ماده 37 خود اشاره ای به نوع اقرار ننموده است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که به پیروی این دسته ازفقها اقرار ساده را نیز موجب انقلاب دعوی می داند اگر چه مرحوم امامی، تاثیر اقرار را نیز مانند سایر ادله اثبات مالکیت سابق مدعی از جهت اختلاف و عدم تعارض زمانی میان مالکیت سابق مدعی و مالکیت فعلی متصرف،دانسته است. بعبارت دیگر وی معتقد است که اماره بودن ید به وسیله اقرار ذوالید از بین نمی رود.
نتیجه این که: چه فقها و چه علمای حقوق مدنی ما در باب حکم مذکور نظرات مختلفی دارند و هر دسته برای مدلل ساختن نظریه خود چنان دلایلی می آورند که شخص در قبول یکی از آنها و رد دیگری مردد می ماند. از این رو برای اظهار نظر در این باب پا را از مقایسه ارزش اثباتی دلایل مختلف فراتر نهاده، از خود می پرسیم که با توجه به فقه شیعه و متون قانونی و نیز فلسفه و دلیل معتبر شناختن قاعده ید و نیاز جامعه کنونی ایران قبول کدامیک از راه حلها ارجح است؟
چنانکه می دانیم مواد 35 و36 و37 ق.م. متخذ از فقه شیعه است و فقها اکثرا” در مقام تعارض ید فعلی با مالکیت سابق، ید را مقدم می شمرده اند و تنها در مورد خاص اقرار ذوالید به مالکیت پیشین مدعی، اماره تصرف وی را دیگر در برابر شخص اخیرالذکر معتبر نمی دانسته اند. نویسندگان قانون مدنی ما به خوبی با فقه شیعه آشنایی داشته اند، لذا هنگامی که در ماده 37 ق.م. به ذکر عدم اعتبار قاعده ید در مورد خاص اقرار ذوالید اشاره کرده اند نشانه آنست که از قول مشهور فقها پیروی کرده و علی الاصول مالکیت پیشین را با تصرف کنونی متعارض ندانسته و بر آن تنها استثنای مذکور را قائل گردیده اند. بدین ترتیب حکم یاد شده در ماده 37 از نظر مقنن ایران جنبه استثنایی داشته و قابل تسری به سایر موارد نیست.
گفتار دوم: تعارض ید فعلی با ید سابق در رویه قضایی
پس از بحث و تحلیل پیرامون تعارض میان تعارض فعلی و مالکیت سابق در فقه امامیه و حقوق ایران، لازم است که موضوع مزبور در رویه قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا به قول استاد کاتوزیان رویه قضایی وسیله جذب داده های نو و دفع نهاده های کهنه و زیانبار است و باید آن را به جهاز تنفس نظام حقوقی مانند کرد. به همین دلیل نیز گفته می شود که حقوق زنده را باید در آراء دادگاهها جستجو کرد وانگهی برای رفع اجمال و تضادهای موجود تنها راه رسمی و موثر دخالت رویه قضایی است که باید قانون را تفسیر کند و به واژه های مکتوب جان بخشد لذا در این باب باید بگوییم که آراءدیوانعالی کشور ثبوت مالکیت سابق را جز در موردی که بوسیله اقرار متصرف احراز شده باشد موجب سقوط اماره تصرف نمی داند که در این خصوص به ذکر آراء زیر مبادرت کرد:
1-در حکم شماره 4035-30/11/1319 شعبه اول دیوانعالی کشورآمده: «ثبوت مالکیت سابق در مقابل تصرف فعلی تاثیر نداشته و مناظ بی حقی متصرف نیست مگر اینکه مطابق ماده 36 ق.م. معلوم شود که این
تصرف ناشی از تملک قانونی نبوده است.»
2- در حکم شماره 599-12/3/1317 نیز بیان شده: «صرف تصرف و مالکیت سابق را نمی توان دلیل حقانیت دانست و تصرف متصرف دلیل مالکیت است مگر آنکه مطابق ماده 36 ق.م. ثابت شود که ناشی از سبب مملک و یا ناقل قانونی نیست.»
3-حکم شماره 4040-31/1/1319 نیز آمده: «در مقابل تصرف بعنوان مالکیت و سکوت متصرف از تعیین منشاء تصرف در صورتی گواهی گواهان موثر است که بر طبق ماده 36 ق.م. تصرف را ناشی از سبب غیر مملک معرفی نمایند که نتیجه آن عدوانی بودن تصرف باشد.»
4-حکم شماره 745-2/4/1316 : «مطابق ماده 35 ق.م. تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است و فرض تصرف سابق مدعی در ملک ملازمه با غاصبیت فعلی مدعی علیه ندارد و با احراز تصرفات مالکانه مدعی علیه مطالبه دلیل از او بی وجه است.»
5-حکم شماره 729-22/4/1325 : «مجرد احراز سبق مالکیت مورث خواهان دلیل عدوانی بودن ید مورث خوانده و خود خوانده نخواهد بود و مطابق ماده 35 ق.م. تصرف دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود بنابر این دادگاه نباید بدون توجه به این موضوع ( و فقط به استناد احراز مالکیت مورث خواهان) و بدون اینکه غاصبیت ید فعلی خوانده ثابت شود حکم به محکومیت خوانده صادر کند .»
6-برای اجرای اجراییه سند ذمه ی اموال منقولی بنام مدیون و از جمله سه تخته قالی در تاریخ 18/11/1343 توقیف شد، ما در مدیون دو تخته قالی را مال خود دانسته و بعنوان ثالث به عملیات اجراء اعتراض نمود و این امر در صورتجلسه توقیف اموال که سند رسمی است ضبط شد، سپس معترض ثالث با ارائه سند بیع مورخ 17/11/1343 که حاکی از انتقال جمیع اموال مدیون و از جمله سه تخته قالی مزبور بود نسبت به توقیف همه اموال اعتراض کرد. رییس اجرا اعتراض را رد کرد ولی هیات تجدید نظر به دلیل تقدم تاریخ سند بیع بر تاریخ توقیف اموال مدیون، رای رییس اجرا را فسخ کرد و معترض را ذیحق شمرد. شورایعالی ثبت در تاریخ 3/7/1345 چنین رای داد:
«رای هیات تجدید نظر مخدوش است و محتاج به اظهار نظر قضایی است» اساس رای بر این است که سند رسمی بیع که مقدم التاریخ است فقط دلالت بر انتقال قالی ها دارد و دلیل استمرار مالکیت منتقل الیه تا تاریخ بازداشت قالی ها نیست و قالی ها در حالیکه تحت ید قانونی مدیون بوده و بازداشت شده است و استصحاب مالکیت منتقل الیه، محکوم است به ید قانونی مدیون. یعنی معارض با استصحاب است و بر آن مقدم است لذا بازداشت مال صحیح بوده است.»
با توجه به آراء مذکور و استناد آنها به مواد مربوط به اماره تصرف در قانون مدنی بنظرمی رسد که دیوانعالی کشور نیز به پیروی از فقهای امامیه در تعارض مالکیت سابق مدعی و تصرف کنونی ذوالید میان اقرار و سایر ادله تفاوت قائل گشته است، لذا چنانچه متصرف اقرار به سابقه مالکیت طرف دعوی نمود ملزم است انتقال ملک را از او به صورت قانونی اثبات نماید.
مبحث ششم: ید و وقفیت
گفتار اول: سابقه در حقوق امامیه
بطور کلی استقرار ید بر عین به سه دسته تقسیم می شود:
1-عینی که قابلیت نقل و انتقال دارد لیکن در تحقق سبب ناقل شرعی نظیر بیع و هبه وارث نسبت به آنچه در تحت ید اوست شک و تردید است.
2-در این حالت شک و تردید وجود دارد که عین مزبور طلق است یا اینکه طلق نیست.

3-علم و یقین داریم که عین، طلق نبوده و قابلیت نقل و انتقال را ندارد مگر با مجوز خاص نظیر عین موقوفه که قابل خرید و فروش نیست مگر در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد یا بروز اختلاف شدید میان صاحبان وقف را در پی داشته باشد.
در قسم اول اختلافی میان فقها در حجیت ید در آن نیست و در قسم دوم نیز حجت است به جهت شمول اطلاقات ادله و بنای عقلا و اجماعات بر آن بلکه غالب در موارد ید عبارت از همین قسم می باشد زیرا اگر ید را در این حالت معتبر ندانیم موجب هرج و مرج و اختلال نظام می گردد و به فرموده امام صادق (ع) هیچ بازاری برای مسلمانان باقی نمی ماند. با اینکه در این قسم اختلافی مشاهده نمی گردد لیکن در قسم سوم که می دانیم مال سابقاً وقف بوده است و طلق نیست، بین فقهای معاصر اختلاف نظر است. برخی از فقهاء قاعده ید را معتبر و حاکم می دانند و برخی دیگر ید را معتبر نمی دانند.
مرحوم نراقی در مستند چنین گفته است: همان طور که مقتضای ید در اموالی که قابل تملک هستند، اصالت ملکیت آن می باشد، همچنین در اموالی که قابل تملک نیستند مانند وقف مقتضای ید اختصاص عین موقوفه به ذوالید است، پس اگر شیئی در ید کسی باشد که مدعی وقفیت آن است و شخص دیگری، مال مزبور را بدون اینکه بینه ای داشته باشد، مورد ادعا قرار دهد، قول ذوالید مقدم است بدلیل ظن اجماع.
چنانکه گفته شد به نظر مرحوم نراقی گاهی تصرف، اماره مالکیت است و آن در اموالی است که قابلیت تملک را داشته باشد و تصرف گاه اماره اختصاصی است و این در مورد اموالی است که قابلیت تملک را ندارند نظیر وقف.
عده ای از فقهای معاصر قول اقوی را عدم اعتبار ید و وجوب انتزاع مال از ید و تسلیم آن به صاحبان وقف دانسته اند مگر این که مالکیت فعلی ثابت گردد. دلیل نظر آن ها آنست که ید در صورتی اماره مالکیت است که طبیعت مال مورد تصرف، قابلیت فعلی نقل و انتقال را داشته باشد و مورد حبس قرار نگرفته باشد.
برخی دیگر از فقهای معاصر معتقدند که عمده ترین دلیل اماره تصرف عبارت از بنای عقلا و سیره مستمر آنان است و اخبار و اجماعاتی که دلالت بر امضای سیره مزبور از ناحیه شارع مقدس دارد زیرا عقلا از اهل عرف هنگام برخورد با چنین موردی نسبت به معامله آن بر عین موقوفه ای که اشخاص به عنوان مالکیت بر آن استیلا

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : پیامبر اسلام(ص)

دیدگاهتان را بنویسید