پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه

را توجیه می کنند.
در حقوق ایران در حوزۀ مالکیت صنعتی، قانون ثبت اختراعات در مورد مالکیت حق اختراع در بند الف، حقوق اختراع ثبت شده را منحصراً متعلق به مخترع می داند. همچنین در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری، قانون حقوق مؤلفان بعد از تعریف پدیدآورنده در ماده 1 این قانون، در ماده 3 حقوق انحصاری نشر، پخش، عرضه، اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر را متعلق به پدیدآورنده اثر می داند.
در بند 35 ماده 1 پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در تعریف دارنده حقوق فکری آمده است :
« دارنده» عبارت است از : 1- پدیدآورنده، مادامی که حقوق مادی اثر متعلق به او باشد….
در بسیاری از دانشگاه ها نیز با محترم شمردن فرض مذکور، مالکیت حقوق فکری اثر را متعلق به پدیدآورنده آن می دانند و با تعریف معیارهای مشخصی مالکیت بعضی از آثاری که در دانشگاه پدید می آید و به دانشگاه تعلق دارد را از مالکیت پدیدآورندۀ دانشگاهی جدا می کنند.
دانشگاه میشیگان آمریکا در خط مشی عمومی خود در اصول مربوط به مالکیت، در بند 1 قسمت نخست این خط مشی می گوید:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابر اصل آزادی دانشگاهی و آزادی آموزش، تمام اعضای هیئت علمی ( شامل تمام وقت، پاره وقت، مدعو و افتخاری) مالک بسته های آموزشی و کارهای تحقیقاتی هستند که با استفاده از منابع معمولی دانشگاه و ابتکار خودشان پدیدآمده است و حق کنترل آن را نیز دارند.
بنابراین خالق اثر دانشگاهی که ممکن است کارمند دانشگاه، دانشجو، عضو هیئت علمی و یا استاد غیرعضو در هیئت علمی باشد، نخستین کسی است که استحقاق دارا بودن مالکیت حقوق فکری مربوط به اثری را که خلق نموده است را دارد، مشروط بر اینکه اثر از جمله آثاری نباشد که براساس قوانین و مقررات دانشگاه در مالکیت دانشگاه پدیدآید.
اما در دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی دانشگاه تربیت مدرس در مورد نتایج پژوهش های علمی در ماده 1 علاوه بر اینکه حقوق مادی اثر را بدون هیچ گونه استثنایی متعلق به دانشگاه می داند، می گوید:
حقوق مادی و معنوی پایان نامه ها / رساله های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هر گونه بهره برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب دانشگاه باشد.
در حقیقت این دانشگاه علاوه بر اینکه هیچ گونه حقوق مادی را برای پدیدآورنده، به رسمیت نشناخته است، حقوق معنوی اثر را نیز متعلق به دانشگاه دانسته است. در حالی که بنابر اصول پذیرفته شده در بسیاری از سیستم های حقوق مالکیت فکری، خصوصیات معنوی اثر غیرقابل انتقال بودن این حقوق است و نمی توان حقوق معنوی اثر را که مختص پدیدآورنده است به دانشگاه منتقل نمود.
ب – فرض مالکیت دانشگاه
در کشورهای غربی از جمله آمریکا به عنوان پیشگام تعیین مالکین حقوق فکری آثار دانشگاهی، معیارهای در تعیین مالکیت آثاری که در این دانشگاه ها پدید می آید به دانشگاه، ارائه نمودند که از این قبیلند: دکترین کار در برابر مزد، استفادۀ گسترده از منابع و امکانات دانشگاهی و وجود قرارداد انتقال مالکیت. که این سه مدل به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1.مدل دکترین کار در برابر مزد
«” کار در برابر مزد ” کاری است که توسط یک مستخدم در حوزه ای که برای آن استخدام شده است، پدیدآمده باشد. »
بر اساس این تئوری که پرورده ی نظام حقوقی آمریکاست، دو مبادله صورت می گیرد که در اولی کارفرما در قبال کاری که مستخدم پدیدآورده، حقوق پرداخت می کند و در مبادلۀ دوم، پدیدآورنده، مالکیت اثر پدیدآمده را در قبال اخذ دستمزد به کارفرما منتقل می نماید. براساس این تئوری که جایگاه قابل ملاحظه ای در حقوق آمریکا، بالاخص دانشگاه های این کشور دارد، دانشجویان، کارمندان، اعضای هیأت علمی دانشگاه، مستخدمان و دیگر کسانی که در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق دریافت کنند، اگر در راستای وظیفه ای که برای آن حقوق دریافت می کنند، اثری خلق کنند، مالکیت آن و حقوقی که به این اثر تعلق می گیرد، به دانشگاه تعلق دارد. این تئوری استثنایی بر اصل تعلق مالکیت به پدیدآورنده، خصوصاً در دانشگاه هایی که فرض نخستین تعلق مالکیت اثر به خالق آن را به رسمیت شناخته اند.
در حقوق ایران قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379با تفکیک بین حقوق مادی و معنوی نرم افزار در ماده 6 آورده است:
« پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام یا قرارداد باشد در این صورت:
الف – باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
در ق.ح.ح.م.م.ه نیز در ماده 13 اعلام می کند:
« حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.»
در این ماده چند ویژگی قابل ذکر وجود دارد؛ اولاً اینکه این ماده تنها مالکیت حقوق مادی اثر را مشخص نموده و از ذکر مالک حقوق معنوی اثر خودداری کرده است؛ ثانیاً حقوق مادی سفارش دهنده را تا 30 سال قابل حمایت دانسته است در حالی که طبق ماده 12 این قانون مدت حمایت از حقوق مادی این آثار 30 سال به علاوه عمر پدیدآورنده می باشد؛ ثالثاً به مالکیت آثاری که در دستۀ اول کار در برابر مزد قرار دارند، یعنی آثاری که در نتیجه استخدام پدید می آیند، اشاره ای نکرده و تنها به آثاری که در دستۀ دوم تئوری کار در برابر مزد پدید می آیند یعنی آثار سفارشی اشاره نموده است. در مورد ویژگی اول، این نقیصه با فرض نخستین مالکیت حقوق معنوی اثر برای خالق آن قابل رفع است، به ویژه که در مادۀ 4 این قانون حقوق معنوی پدیدآورنده را غیرقابل انتقال و نامحدود در برابر زمان و مکان اعلام می کند، در مورد ویژگی سوم قانون صراحتی ندارد و از روح قانون مذکور نیز نمی توان قاعده ای برای آن مشخص کرد. البته این موضوع در پیش نویس لایحۀ قانون جدید کپی رایت در ماده 55 مورد اشاره قرار گرفته است و مالکیت این آثار را در مقرره ای جالب در مرحلۀ نخست متعلق به پدیدآورنده اعلام کرده و با عبارتی گنگ و نامعلوم که مادۀ نزاع و اختلاف است در انتهای عبارت می افزاید:
« با این حال، انعقاد قرارداد با سفارش دهنده یا استخدام کننده به منظور ایجاد اثر، امارۀ انتقال حقوق مادی به میزانی است که برای فعالیت های متعارف آنان ضروری است.»
و بالاخره قانون ثبت اختراعات 1386 در مادۀ 6 در مورد مالکیت آثاری که در نتیجه استخدام پدید می آید بیان می کند:
« در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد. »
تئوری کار در برابر مزد هرچند راه حل مناسبی برای حل اختلافات در مورد مالکیت آثار دانشگاهی است، ولی این تئوری نیز به صورت مطلق نمانده است. مخالفان این تئوری در ایراد به مطلق بودن این تئوری بیان می دارند که اساتید تنها برای آموزش و راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان نیز تنها برای پژوهش استخدام و در قبال آن حقوق دریافت می کنند و اگر اثری در این راستا پدیدآمده باشد، بلکه حقوقی که به این افراد پرداخت می شود، عوض کاری است که انجام می دهند. در واقع بین کار انجام شده و اثر پدیدآمده تفاوت و تمایز وجود دارد و حقوقی را که دانشگاه به مستخدم پرداخت می کند در عوض هزینه، زمان و تخصصی است که پدیدآورنده صرف نموده، در حالی که در مقابل اثری که پدیدآمده هیچ گونه عوضی قرار داده نشده که در قبال آن، اثر متعلق به دانشگاه باشد.
راه حل دیگر برای گریز از مطلق گرایی این نظریه، مربوط به حقوق قراردادها و از شروط قراردادی است، بدین معنا که در صورت تعلق ارادۀ طرفین به تغییر این قاعده در قرارداد، شرط خلاف جایز است و علاوه بر اینکه خالق اثر در برابر اثری که خلق می کند، مزد دریافت می کند در صورت شرط در قرارداد استخدامی و یا قرارداد مربوط به ساخت اثر می تواند تمام یا درصدی از مالکیت اثر را به خود اختصاص دهد.
2. مدل قاعدۀ استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی
این قاعده به این معناست که اگر اثر فکری پدیدآمده توسط اعضای دانشگاهی با استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی خلق شده باشد، مالکیت اثر پدیدآمده به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه در قرارداد منعقده بین پدیدآورنده و دانشگاه غیر از این توافق شده و یا دانشگاه از حقوق خود صرف نظر نماید.
در بخش 3.3 خط مشی حق مؤلف دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در این زمینه آمده است:
«” استفاده گسترده ” از منابع دانشگاه به معنای استفاده از آزمایشگاه، استودیو، وسایل سمعی، سمعی بصری، ویدئو، تلویزیون، دستگاه های پخش، کامپیوتر، دستگاه های محاسبه کننده یا دیگر امکانات، منابع و کارکنان یا دانشجویانی است که: الف) خارج از حوزۀ امکاناتی که به وظایف شغلی معمول کتابداران یا اعضای هیأت علمی یا برنامه های آکادمی دانشجویان تعلق می گیرد و یا ب) استفاده کتابداران و اعضای هیأت علمی از چنین امکاناتی بطور معمول برای همه فراهم نیست یا در واقع در مقایسۀ وضعیت اعضای هیأت علمی با دانشگاه ها و دپارتمان های مشابه یا برای همه، یا همۀ کتابدارانی که چنین وضعیت مشابهی دارند، مهیا نیست. واژۀ استفادۀ گسترده شامل استفاده از محیط اداری شخصی، تلفن محلی، منابع کتابخانه ای و تجهیزات کامپیوتری شخصی بی اهمیت در فعالیت های خارجی که در بخش دوم خط مشی دانشگاه در مورد تعارض منافع و اعمال دانشکده و سرمایه گذاران آمده است، نمی شود.»
در مقابل دانشگاه میشیگان آمریکا در خط مشی مربوط به حق مؤلف خود تعریفی سلبی از ” استفادۀ معمولی ” از منابع دانشگاهی ارائه داده که در نقطه مقابل قابل توجه است:
«منابع معمول دانشگاهی منابعی هستند که به صورت عمومی برای عضو دانشگاهی دیگر با وضعیت مشابه فراهم و در دسترس قرار گرفته است. بطور مثال این امر شامل استفادۀ معمولی از منابع کتابخانه ای، اداره، کامپیوتر و امکانات کامپیوتری دانشگاه، حمایت کارمندان اداری و دبیرخانه و تدارکات می شود. اینکه برای هر بخش، واحد و یا شخص معین چه مقدار استفاده از منابع، استفادۀ معمول محسوب می شود به کارکرد و وظایف آن بخش، واحد و یا شخص بستگی دارد. مثلاً دسترسی به آزمایشگاه شیمی برای اعضای دانشکده شیمی ممکن است استفادۀ معمولی باشد، اما برای دانشجویان دانشکدۀ ادبیات انگلیسی استفادۀ غیرمعمول محسوب شود.»
از مقایسه دو تعریف فوق روشن می شود که استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی به معنای استفاده خارج از حدود متعارفی است که دانشگاه برای شخص پدیدآورنده با توجه به سمت، درجه علمی و قسمتی که شخص در آن بخش فعالیت می کند، فراهم نموده است. اگر اثر با استفاده از امکانات و منابع معمولی که شخص حق استفاده از آنها را داشته و این حق برای او در قوانین و مقررات دانشگاه تعریف شده، پدیدآمده مالکیت اثر به او تعلق دارد. اما اگر اثر با استفاده منابع و امکانات خارج از عرف متعارفی که شخص حق استفاده داشته است، پدیدآمده باشد، مالکیت اثر متعلق به دانشگاه است. باید یادآوری کرد که استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی قابل جمع با دکترین کار در برابر مزد نیست؛ پس هرجا دکترین کار در برابر مزد مطرح و مالکیت اثر دانشگاهی براساس آن مشخص شود، مطرح نمودن استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی توجیهی ندارد و قابل اعمال نیست.
3. مدل وجود قرارداد
سومین عامل در تعیین مالکیت اثر دانشگاهی، وجود قرارداد است. به موجب اصل حاکمیت اراده در قرارداد هر فردی می تواند هم پیمان خویش را انتخاب نماید و در شرایطی برابر به انجام توافق و تعیین حقوق و تعهدات با طرف مقابل خود بپردازد. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است و به صورت یک وسیله مفید اجتماعی برای تولید ثروت ملی درآمده است. دیگر طرفین، حاکم بر روابط خود نیستند و دولت که بطور غیرمستقیم از نتایج پیمان های خصوصی متأثر می شود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل می کند.

در کنار دولت نیز بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی که دارای برتری و مزیت نسبی نسبت به طرف مقابل قرارداد هستند و قدرت چانه زنی بیشتری دارند و با تهیه قراردادهایی که شرایط آن قبل از مذاکره و انعقاد قرارداد با طرف مقابل مشخص شده است، این شرایط را به طرف مقابل خود تحمیل می کنند. طرف مقابل نیز که از برتری نسبی کمتری برخوردار است و از سوی دیگر در صورت عدم پذیرش شرایط قرارداد در مواجهه با رقبا شکست خواهد خورد، علی رغم عدم وجود میل و رضای کامل به پذیرش شروط قرارداد، آنها را می پذیرد، این قراردادها به قراردادهای الحاقی معروف است.
در دانشگاه ها، قراردادهای الحاقی در قالب قراردادهای پژوهشی و همکاری های دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. دانشگاه که دارای قدرت و برتری نسبی نسبت به اعضای خود است با تحمیل شرایط قراردادی و آیین نامه های دانشگاهی طرف مقابل خود را مکلف می کند که در قالب قراردادهای مشخص و شروط از پیش تعیین شده دانشگاه عمل نماید. البته این بدان معنا نیست که تمام تحقیقات و پژوهش هایی که در دانشگاه انجام می شود در این قالب صورت می گیرد بلکه در بسیاری قراردادها نیز پژوهشگران و محققان از آزادی و قدرت عمل کافی و کامل برخوردارند. با این وجود، قرارداد به عنوان معیاری که از اراده و آزادی طرفین نشأت می گیرد، اگر به صورت صحیح منعقد شود به عنوان معیاری دقیق و سندی لازم الاجرا، معیِّن مالک اثر پدیدآمده است.
در این زمینه خط مشی حق مؤلف دانشگاه میشیگان در بخش آثار دانشجویی در بند 1 اعلام می کند: «دانشجویانی که آثار دانشجویی خلق می کنند در حالی که در دانشگاه هستند ( از جمله پایان نامه، تز، پروژه های دانشجویی ) مالک حقوقی چنین آثاری هستند، مگر اینکه : 1- اثر واجد شرایط آثاری باشد که در برابر مزد پدید می آیند؛ یا 2- قراردادی مکتوب مبنی بر انتقال حق مؤلف اثر از طرف دانشگاه تحصیل شده باشد.»

در این جمله، عبارت قرارداد مکتوب بر انتقال حق مؤلف، دال بر این است که حتی اگر اثر در خارج از حیطۀ دکترین کار در برابر مزد باشد، در صورت وجود قرارداد انتقال حق مؤلف، اثر پدیدآمده در قلمرو مالکیت دانشگاه قرار می گیرد و دانشگاه هر چند در برابر زمان و تخصصی که پدیدآورنده هزینه کرده، پولی پرداخت نکرده است، می تواند از حقوق متعلق به آن بهره برداری نماید.
در قانون جدیدالتصویب اختراعات نیز در بند ( ه ) مادۀ 6 نیز مفهومی شبیه این مضمون هست. این بند می گوید: «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد» با توجه به عبارت آخر این جمله، انعقاد قرارداد انتقال مالکیت به نفع پدیدآورنده نیز وجود دارد، براساس این قرارداد طرفین می توانند در قراراداد شرط کنند که حتی اگر اثر در قالب تئوری کار در برابر مزد ایجاد شده و یا اینکه با استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی که پدیدآورنده در اختیار داشته است پدیدآمده باشد، مالکیت اثر به خالق آن تعلق می گیرد. طبق اصل آزادی قراردادی، طرفین می توانند به جز استثنائات قانونی و آیین نامه ای که در این زمینه وجود دارد به دلخواه در مورد مالکیت اثر توافق کنند.
ج – فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده
در بخش مربوط به تعاریف در تعریف مالکیت مشترک و چند مالکیتی برخی دانشگاه ها آمده است، پدیدآورندگان و دانشگاه در مالکیت اثر پدیدآمده بطور معمول سهیم هستند، و هر یک از آنها می تواند مستقل از دیگری و بدون رجوع به طرف دیگر از اثر استفاده یا بهره برداری های دیگر کند با این شرط که خسارتی به حقوق طرف مقابل وارد نکنند.
همین طور براساس قانون حق اختراع آلمان، هر یک از

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق توسعه اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید