پایان نامه حقوق

پایان نامه : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

استفاده قرار می گیرد.
گفتار دوم : جامعه کشورهای اروپایی :
اولین گام رشد جامعه اروپایی پس از جنگ جهانی دوم با پیشنهاد وزیر خارجه فرانسه را برت شومان برای ادغام صنایع زغال سنگ و فولاد آلمان و فرانسه بود . حرکتی که پس از آن جنگ بین فرانسه و آلمان را غیر ممکن می ساخت . با توجه به اشاراتی که در مباحث قبل داشتیم قراردادی که در سال 1952 بین کشورهای آلمان ، فرانسه ، ایتالیا و بنلوکس به عنوان اعضای ا صلی به اجرا در آمد جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد را به وجود آورد . پس از این در سال 1957 پیمان رم جامعه ا قتصادی اروپا و معاهده جامعه اروپایی انرژی اتمی به امضاءرسید. که یکسال بعد به اجرا در آمدند معاهده تاسیس شورا وکمیسیون جوامع اروپایی در سال 1965 با همان تشکیلات اداره کننده نهادهای سه جامعه فوق الذکر سیر تکاملی این روند را به دنبال داشت ، معاهده جامعه اروپایی 1992 مشهور به ماستریخت وضعیت جدیدی را پدید آورد که همکاری کشورهای عضو را در زمینه سیا ست امنیتی و خارجی مشترک می کرد . همچنین در موضوعات قضایی و پلیسی نیز مشارکت کشورها را به همراه داشت .پیمان مهم دیگر که در سال 1999 به اجرا در آمد منجر به ا صلاح فرایند قانونگزاری و ترکیب متون متفرق قبلی شد در آمستردام امضاء شد و بالاخره معاهده تاسیس قانون اساسی اروپا رسما” در 29 اکتبر سال 2004 به تصویب رسید .بدین ترتیب جریانی که می تواند به عنوان نمونه فرد اعلی در ایجاد یک نظام قانون مند بر صلح جهانی موثرترین باشد در سالهای 1959-1945 شروع به همکاری کرد و در دهه 1969-1960 به رشد اقتصادی پرداخت . دهه 70 قرن بیستم رشد جامعه و دردهه 80 شاهد فروریزی دیوار برلین هستیم . از سال 2000 تاکنون به گسترش در زمینه های تکمیلی می پردازد . هدف اصلی جامعه اروپا نزدیک کردن اعضاء در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است . این سازمان منطقه ای یکی از پیچیده ترین و فوق العاده ترین سازمانهای منطقه ای بین المللـــی محسوب می گردد. می توان گفت در برخی درجات دارای قدرت فراملی است در حا لی که متفاوت از فدراسیون محسوب می گردد. ذکر این موارد به معنی این نیست که به تشریح حقوق ذاتی که در طول پنجاه سال در این منطقه گسترش یا فته بپردازیم .مثلا” اتحاد گمرکی ، بازار مشترک ، رقابت ، سیاست کشاورزی مشترک ، جابه جایی آزادانه اشخاص و از این قبیل ؛ موضوعاتی هستند که با مراجعه به منابع اروپایی به راحتی قابل دسترسی هستند . هدف از بیان این ساختار نقشی است که نظام اروپایی می تواند به عنوان یک الگو و البته با رعایت خصیصه های فرهنگی و محلی سایر مناطق جهان در رشد و تعالی انسان و ایجاد صلح جهانی موثر باشد . بدیهی است یکی از دستاوردهای این حرکت رفاه مردم خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پنج نهاد که در خدمت جامعه اروپاست عبارتند از : شورای وزیران ، کمیسیون ، پارلمان اروپایی ، دیوان قضایی و دیوان حسابرسان ، شورا و کمیسیون در بروکسل وا قع هستند. دو دیوان در لوکزامبورگ و پارلمان در استراسبوگ و بروکسل عمل می کنند .شورای وزیران که مرکب از وزرای بیست و هفت دولت عضوست عالی ترین مرجع تصمیم گیری و قانوگذاری است .ریاست آن به صورت دوره ای هر شش ماه یکبار عوض می شود . بر خلاف بسیاری سازمانهای بین المللی روش رای گیری در آن به صورت وفاق عام نیست . بلکه غیر از برخی موارد که لازمست اتفاق آرا باشد اکثر تصمیمات آن با اکثریت کیفی آراء صورت می گیرد. . کمیسیون که رئیس آن به اتفاق آراء و به موجب پیمان مشترک انتخاب می شود به تصویب پارلمان نیز باید برسد.. دیگر اعضای کمیسیون باید از سوی دولتهایشان انتخاب و معرفی شوند . سپس عضویت آنها به تصویب برسد .در زمینه های مختلف مانند حمل و نقل و تجارت فعالیت می کند. نقش دبیر کل سازمانهای بین المللی را دارد. در زمینه صلاحیتهای انحصاری جامعه ، کمیسیون در زمینه بین المللی ایفای نقش می کند . به پارلمان در گذشته مجمع می گفتند در واقع نوعی نقش برتر به شورا و کمیسیون دارد .دوره آن پنج سال است .دارای 732 عضوست که به موجب انتخابات ملی کشورهای عضو با توجه به تعدادی که سهمیه هر کشورست انتخاب می گردد .آلمان با بیشترین اعضا دارای 99 سهمیه و ما لت با 5 عضو کمترین تعداد عضو را دارد . مهمترین نقش آن قانونگذاری است . نظارت سیاسی بر کار کمیسیون و تصویب بودجه با این نهادست . دیوان حسابرسی و قضایی ساختار مشابهی دارند . هر کشور یک عضو در آنها دارد.نقش انتظامی و حسابرسی با دیوان اول و دیوان دوم دارای یک شعبه بزرگ مرکب از یازده قا ضی است . چنانچه یک کشور عضو یا نهادی از جامعه درخواست کند، درشعب سه یا پنج نفره بستگی به اهمیت موضوع ؛ رسیدگی خواهد شد . دیوان کامل مرکب از 25 قاضی ، تنها برای برخی موضوعات مهم یا استثنایی تشکیل می گردد . احکام صادره فقط از لحاظ شکلی در مرحله تجدید نظر قابل رسیدگی هستند . تفسیرمعاهده اروپا نیز با این دیوان می باشد. در سال 1950 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین حقوق اساسی شهروندان اروپایی به وجود آمد .به موجب ماده 46 پیمان وحدت اروپا . دیوان صلاحیت در زمینه حقوق بشر با توجه به عملکرد جامعه اقتصادی ، اوراتم یا اتحادیه اروپا را دارد. البته در حال حاضر اتحادیه اروپا عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست .لذا صلاحیتی از سوی دیوان بر نهادهای جامعه وجود ندارد. جالب اینکه جامعه اروپایی دارای 21 زبان رسمی است و قانونگزاری جامعه به همه این زبانها منتشر و دارای ارزش تفسیر برابر هستند . گروههای کاری و اجلاسهای غیر رسمی به دو زبان انگلیسی و فرانسه برگزار می شوند . به موجب موا فقتنامه ای که در سال 1990 در لوکزامبورگ به امضاء رسید و نام شهری که در آن امضاء شد ، شنگن می باشد ، تمامی کنترل رفت و آمد بین کشورهای عضو از بین رفت . کشورهای عضو شنگن دارای ویزای مشترکی هستند که برای اتباع کشورهای ثالث اعمال می گردد . به طوری که هر کشور شنگن به یک خارجی اجازه ورود را بدهد می تواند آزادانه هر کجای منطقه شنگن که بخواهد سفر کند . جدیدترین عملکرد اروپا در راه رسیدن به وحدت کامل تصویب قانون اساسی اروپا می باشد .بدین ترتیب یک برتری به حقوق اتحادیه اروپا داده می شود نه به این معنی که اتحادیه را به صورت یک کشور کند حتی در برخی زمینه ها مانند تصمیم بر هماهنگی مالیاتها نیز صلاحیتی برای اتحادیه به وجود نمی آورد . بلکه قانون اساسی اروپا روشن می کند که اتحادیه مخلوق دولتهای عضوست که با اتحاد با یکدیگر می توانند اهداف مشترکی به طور موثر نیز دنبال نمایند . ذکر تمامی موارد بالا نشانگر نمونه عالی یک نظام قانونمند منطقه ای است که می تواند الگوی خوبی در سطح جهان باشد . اگر چه تحقق آن در این سالها بسیار بعید جلوه میکند اما غیر ممکن نیست . دو جنگ عمده جهانی در نیمه اول قرن بیستم از منطقه اروپا آغاز گردید و اینک به عنوان سمبل صلح در جهان شناخته می شود . منطقه ای که بالغ بر شصت سال هیچ جنگ بین المللی را به خود ندیده است و تنها آشوبهای داخلی ناشی از تجزیه یوگسلاوی خود ثابت می کند که اگر غیر از این بود و چنانچه همت بزرگانی مانند شومان مقدمات انعقاد پیمانهای منطقه ای را فراهم نمی کرد در پایان قرن بیستم امکان بروز یک جنگ همه گیر مجدد را از بین نمی برد.

گفتار سوم : دولت ملت جدید و نظم جهانی :
موضوع تنزل دولت- ملت مستقیما” به قلب حقوق بین الملل برمی خورد. وضعیتی که به عنوان نظا می از موجودیت های خودمختار بر اساس سرزمینهای مشخص شده که هر یک بر اشخاص و اموال درون سرزمین خود حاکمیت دارد . به جرات می توان گفت هیچ کشوری هر قدر قدرتمند نمی تواند به طور کامل خود مختار باشد و مسلما” از تاثیرات خارج از مرزهایش مصون نیست . روشن است که حقوق بین الملل محدودیت هایی برای کشورها پدید می آورد. با وصفی که همه دولتها در نظام بین الملل و از لحاظ حقوقی برا بر هستند ، اما از لحاظ قدرت ، وسعت و ارزشها تفاوتهای گسترده ای دارند . به طوری که برخی دولتها ضعیف و برخی قدرتمند محسوب می شوند. نظریه ای که به موجب آن دولت- ملت در حال ا فول است از ابعاد مختلف قابل بررسی است. روزنامه نگاران ، دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاد دانان و حتی بازرگانان از دیدگاه خود در این زمینه مطلب گفته اند. به طور خلاصه می توان از تاثیر نظام جهانی بر اقتدار دولتها و نقش روبه افزایش جامعه مدنی و غیر مدنی ، تجدید حیات انحصار گرایی ، سقوط دولتها ، رژیمهای غیر قانونی و حکومتهای مردمی و بالاخره انعطاف پذیری نظام دولتها سخن گفت . سرمایه داری جهانی موضوع جدیدی نیست اما همچنان که قبلا” هم اشاره شد تاثیرات زیادی بر مرزهای ملی گذاشته است. ا نتقال سرمایه و تکنولوژی به علاوه شبکه ارتباطات جهانی هر گونه جدایی کشورها را محو کرده است . برخی اقتصاد دانان معتقدند:« دولت- ملت دقیقا” به سمت یک اتحاد اقتصادی پیش می رود» . نقش دولت با توجه به رشد فزاینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاریهای متقابل کاهش یافته است . اکثر چنین سرمایه گذارهایی بدون توجه به منبع دولت یا کنترل آن صورت می گیرد. علاوه بر این شرکتهای تجاری بزرگ و کوچک به طور غیر قا بل مهاری به دنبال منا فع خود در بازارهای چند ملیتی هستند .بدین ترتیب ارتباط آنها با حکومت ملی کم می شود. می توان گفت برتری بازارها بر کنترل دولت تقریبا” در سطح جهان پذیرفته شده است . بحران اقتصادی اواخر 2008 ثابت می کند که هر چند دولتها برای رفع رکود، حتی با تزریق پول تلاش کنند ، نمی توانند این غول عظیم اقتصادی را از خواب بیدار کنند . در کشورهایی مانند چین و ویتنام که خود را کمونیست می خوانند ، چنین وضعیتی دیده می شود. اگر چه چین امروزی با چرخش به سمت لیبرالیسم توانسته بالاترین رشد اقتصادی جهان را تصاحب کند . امروزه به بازار، به طور خودکار ، به عنوان موتور توسعه نگاه کرده می شود. کاهش اقتدار دولت اغلب با ا فزایش نقش سیاسی جوامع مدنی همراه است . اصطلاح دقیقی که امروزه برای اجتماعات غیر دولتی به کار می رود به دنبال تاثیر سیاست عمومی و جنبشهای مردمی که در دهه 1980 علیه قانونگزاری کمونیست به کار رفت ، به اوج خود رسید . جامعه مدنی هم موضوع تازه ای نیست عواملی مانند گروههای غیر دولتی ، عقیدتی و اقتصادی و رشد آنها با توجه به خواسته های مختلفی که دارند در سطح بین المللی آنها را به صورت نیرویی برای تغییر سیاسی در حوزه های داخلی خارج از روابط بین المللی تبدیل کرده است . آنها درون مرزهای ملی و عموما” بر خلاف منافع حکومتها عمل می کنند . به عنوان مثال می توان از جنبش حقوق زنان نام برد که به طور گسترده ای در ابعاد وسیع به مبارزه با حاکمیت برای احیای حقوق زنان برخاسته است. از مثالهای دیگر می توان به جنبشهای محیط زیست اشاره کرد . وکلای حقوق بشر ، گروههای فعال غیر نظامی و خلاصه اینکه مردم خود شان را در نقش طرفداران محیط زیست ، فمنیست ، حامیان حقوق بشر و موارد مشابه می بینند . توسعه شبکه های کامپیوتری هم نقش مهم و قویتری برای فعالیت گروهها در سطح جهانی به وجود آورده است . کنفرانسهای بین المللی و سازمانهای ترتیب دهنده معاهدات قانون ساز عموما” تحت تاثیر این گروههای غیر دولتی قرار دارند . تاثیر همه این موضوعات بر حقوق بین الملل امری ذاتی و غیر قابل اجتناب است . در مواردی که حکومتها سقوط کرده و یا رژیمهای غیر دولتی بر سر کار آمده اند مانند افغانستان در زمان سلطه شوروی سابق ، سومالی و لیبریا سازمان ملل آنها را به عنوان یک عضو همچنان مورد شناسایی قرار داد . اما عقیده سازمان همچنان ضرورت اقدام بین المللی برای اعاده وظایف حکومتی موثر و توسعه همکاری با آنها بوده است . مثال دیگر کشور کامبوج می باشد که برای مدت دو سال قادر به اداره امور داخلی نبوده است. گسترش دموکراسی لیبرال منجر به سوالاتی پیرامون نظام دولت گردیده است . از یک جهت می توان گفت یک حکومت ، قانونی نیست مگر اینکه در عمل ا صول دموکراتیک را رعایت کرده باشد . حامیان این نظر تاکید بر اصطلاح حاکمیت مردمی دارند مثلا” در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده : «خواست مردم باید اساس حاکمیت دولتها قرار گیرد. این خواست عمومی تنها از طریق انتخابات ادواری و واقعی با شرکت در انتخابات بدون تبعیض و بین المللی امکان پذیرست. در قبال این مباحث زمان طولانی جامعه بدون دولت به عنوان یک آرمان سیاسی تلقی می شد. در قرن نوزدهم اندیشمندانی از جمله ویلیام گودوین در انگلستان ، پیر پرو دهون در فرانسه ، کارل مارکس و نیتزتش در آلمان ، پرنس کروپتکین در روسیه و توریئو در کنکورد ماساچوست به دنبال محو دولت بودند . یک آرمان بر خلاف قدرت رو به ا فزایش دولت در قرن نوزدهم به شمار می رفت .امروزه فیلسوفان آنارشیسم تنها حامیان معدود محو قدرت و دولت هستند . تاکید بر بازار آزاد از یک دیدگاه و ا صرار بر ارزشهای دموکراسی همه جانبه در امور اقتصادی و اجتماعی مانند امور سیاسی نظریه دیگری است که ترجیحا” از طریق سازمانهای غیر حکومتی و اجتماعات محلی برای بیان خواست مردم به کار می رود. این دو دیدگاه که گاهی راست و چپ هم نامیده می شوند دارای وجه اشتراکی هستند که موثر برضعف خود مختاری دولت و در نوشته های مختلف به عنوان پایان دولت- ملت شناخته می شوند . به هر حال شرکتها و جوامع و شبکه های جهانی تولید قواعد آئینهایی برای فعالیتهای فرامرزی ارائه می دهند . بسیاری مشابهlex mercatoria ارتباط محدودی با حقوق داخلی و بین المللی دارند . جنبشهای به سمت دموکراسی لیبرال یا مردمی از طریق جوامع مدنی منجر به نظم جهانی می گردند که محتوای آن قواعد حقوق بشر وا صول جمعی آنست که می توانند منجر به ایجاد اشخاص و مفاهیم جدیدی در مالکیت و برابری درحقوق بین الملل شوند . دولتها ممکن است از نظر اقتدار در سطح بین المللی تنزل کنند . اما از لحاظ ا فقی در حقوق بین الملل همچنان به طور گسترده ای تداوم دارند .
گفتار چهارم : ظهور سیاستهای جهانی :

سیاستهای سنتی توسط نظامهای سیاسی ملی دگرگون شدند .حکومتهای ملی مسئول رفاه اقتصادی و حفظ صلح شهروندان شناخته شدند و به همین ترتیب در زمینه های حقوق بشر و حفظ محیط زیست باید تلاش کنند. با تغییرات زیست محیطی جهانی یک اقتصاد پیچیده جهانی و دیگر جنبه های جهان گرایی به خصوص اعمال سیاسی به طور فزاینده ای در سطح جهانی جای خود را باز کرده است طی این فرایند ، شاهد ظهور سیاستهایی فراتر از دولتها از طریق مجموعه های سیاسی هستیم که به عنوان مثال اتحادیه اروپایی را می توان ذکر کرد و در زمینه سازمانهای بین حکومتی مانند بنیاد مالی بین المللی ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی مهمترین محسوب می شوند . عملکرد سیاسی می تواند از مرزهای ملی به سطح جهانی توسعه یابد .حرکتهای بین المللی و سازمانهای غیر حکومتی بین المللی ، سازمانهای جامعه مدنی که در سطح جهانی عمل می کنند با شکل دادن به سازمانها و ایجاد وحدت بین آنها در دیگر کشورها با استفاده از نظام جامعه جهانی و تشکیل دیگر فعالان به جای فعالیت از طریق حکومتهای ملی ، گامهای موثری در این زمینه برداشته اند. برای رسیدن به صلح جهانی باید شرایط اقتصادی و سیاسی لازم فراهم باشد . با توجه به مباحث گذشته ، این سوال مطرح می شود که آیا تجربه کشورهای اروپایی می تواند امیدوار کننده باشد . برای رسیدن به پاسخ صحیح از دیدگاه واقع گرایی که تلاش برای کسب قدرت را منجر به تعارض می داند فراتر می رویم و از لحاظ آرمانی به این نظر می رسیم که دولتها می توانند روی موضوعات مهم تر از امنیت با یکدیگر همکاری کنند . با گسترش روابط اقتصادی

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

پاسخی بگذارید