اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی

 

پایان نامه

  1. انگیزه اصلی بسیاری از گردشگران در بازدید از روستا، بهره گیری از فضای روستایی است. موفقیت گردشگری روستایی به محیط زیستِ جذاب بستگی دارد. بنابراین گردشگری :
  2. درآمد ایجاد می کند؛
  3. انگیزه ی حفظ، حمایت و آبادانی محیط زیست طبیعی روستا را به وجود می آورد؛
  4. از حفظ و آبادانی فضاهای تاریخی مثل خانه‌های روستایی، باغ‌ها و گردشگاه‌ها حمایت می کند.

حضور تعداد زیاد بازدیدکنندگان و فراهم آوری امکانات تفریحی برای برآورده کردن نیارهای آنها، اگر به طور صحیح کنترل و اداره نشود، ویژگی‌های زیست محیطی که گردشگران را به مناطق روستایی می کشاند، کاهش می دهد و یا حتی نابود می کند. همچنین گردشگری :

  1. باعث ویرانی‌هایی در محیط زیست ساخته دست بشر می شود ( فعالیت‌هایی مانند اسکی،‌هاکی، صخره نوردی و اتومبیل رانی در محیط زیست تأثیرگذار هستند و خانه‌های روستایی، باغ‌ها و پارک‌ها در اثر استفاده بیش از حد گردشگران آسیب می بینند؛
  2. آلودگی را در مناطق روستایی افزایش می دهد که شامل آلودگی زیست محیطی و صوتی است (Sharpley by Richard & Julia, 1997: 41-44).

تعهد یا معامله معارض – نقش کاداستر در پیشگیری از جرم

نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور

با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. لکن شاید در مقام عمل و اجرا از آنجا که ماده ۵ قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» لذا به جهت اینکه براحتی می‌توان وضعیت معاملات املاک، تاریخ آن و… را استخراج نمود، می‌تواند از لحاظ روانی مانعی بر سر انجام این جرم بواسطه تسهیل دراحراز جزءهای ۴ و ۵ از اجزای رکن مادی آن برای مرتکبین دارای اموال غیرمنقول باشد و در نهایت بصورت نسبی موجب پیشگیری از وقوع این جرم گردد.

تعهد یا معامله معارض

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سـند‌ رسـمی‌ یـا عادی نسبت به‌ عین‌ یا منفعت مالی اعم از منقول یـا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسـمی مـعامله یـا تعهدی‌ معارض‌ با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شـاقه از سـه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در‌ قـانون‌ ثـبت مـصوب‌ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تـنظیم‌ دو سـند رسـمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن‌ بعداً‌ در‌ تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضـافه شـدن جـمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.

هدف ‌عمده‌ تصویب چنین ماده قانونی این بـود کـه «تنظیم نوشته بعنوان دلیل یکی از‌ مناظم‌ مهمّه‌ آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی اسـت و مـقنّن از لحـاظ اهمیت آن خواسته است‌ هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن‌ رخوت و سستی ایـجاد‌ کـند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد.»[۱] وبا این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تـثبیت نـماید و نـاکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را‌ به سزای اعمال خیانت‌آمیز خود برساند.

در حقوق کیفری اختصاصی ایـران، از جـرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‌شود، لیـکن بـا نـگرش به سیاق‌ عبارات‌ ماده مذکور می‌توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یـا مـعامله مـعارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول‌ و غـیر مـنقول عیناً یا منفعا” به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مـال، مـعامله یا تعهدی معارض با حق واگذار‌ شده‌ بنماید، مثلاً اگر شخص مـنزل یـا اتوموبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان مـنزل یـا اتـوموبیل را کلاً یا بعضاً به عمر انتقال دهـد و یـا منافع‌ آن‌ را‌ واگذار کند، مرتکب جرم تعهد‌ یا‌ معامله‌ معارض شده است.

این جـرم نـیز از جمله جرایم مربوط به ثـبت اسـناد است و دارای ارکـان سـه گـانه قانونی، مادی‌ و معنوی‌ است.

 

 

۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شـماره ۴۳ مـورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور‌ که‌ در‌ حکم قـانون است و ذیلاً ذکر مـی‌شود نـیز جزء رکن‌ قانونی جرم تـعهد یـا معامله معارض می‌باشد.
مطابق این رأی: «نـظر بـه این‌ که‌ شرط‌ تحقّق بزه مشمول مـاده ۱۱۷ قـانون ثـبت اسـناد و امـلاک، قـابلیت تعارض دو معامله یا‌ تعهد‌ نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد‌ مربوط‌ به‌ عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مـزبور اجباری‌ باشد، سند‌ عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در‌ هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین‌ چنانچه‌ کسی در این قبیل نـقاط بـا وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً‌ معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به‌ وسیله‌ی‌ سند‌ عادی انجام دهد و سپس به موجب‌ سند‌ رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مـورد هـمان مال واقع سازد، عمل‌ او‌ از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ ثبت‌ اسناد نخواهد‌ بود، بلکه‌ ممکن است بر فرض احراز سوء‌ نیت‌ با ماده‌ی کیفری دیـگری قـابل انطباق باشد. این رأی طبق قـانون وحـدت‌ رویه‌ قضایی مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب‌ دیوان عالی کشور و دادگاهها‌ در موارد مشابه لازم الاتباع‌ است. “
۲٫ رکن مادی: رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجـزایی اسـت. این‌ اجزا عبارتند از:
۱ـ۲ انـجام‌ دو‌ عـمل حقوقی پی‌ در‌ پی.
۲-۲ تنظیم‌ دو‌ سند.
۳ـ ۲ انتقال حق.
۴ـ ۲ در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد‌ تنظیمی.
۵-۲ اعمال حقوقی انجام‌ شده‌ و اسناد‌ تنظیم‌ گردیده‌ باید راجع به مال‌ شخص مرتکب باشد.
حال به شرح و توضیح‌ یکایک‌ این‌ اجزا‌ می‌پردازیم:
۱ـ.۲ انجام‌ دو عمل حقوقی پی در پی، اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت‌ مادّی‌ متجلّی‌ می‌گردد. قانون گذار به انجام دو عـمل‌ حـقوقی‌ اشاره‌ مـی‌کند، منتهای‌ مراتب‌ در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد لذا عمل حقوقی اول می‌تواند به صورت عقدی از عـقود معینه و غیر معینه و یا‌ حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قـانون مـدنی دربـاره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد‌ بـاید ‌تـحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یـا مـنفعت مـال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.
برای‌ تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جـا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد‌ شده‌ یعنی تـعهد و معامله توضیحاتی‌ ارایه‌ شود.
تـعهد: در اصـطلاح حقوقی «عبارتست از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه‌ عقد‌ یا جرم یا شبه‌ جرم‌ و یا به حکم قانون ملزم به دادن چـیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می‌شوند. “
معامله: در هیچ یک از قوانین‌ موضوعه‌ از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده‌اند:
تعریف اول: معامله چـیزی را مـی‌گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند‌ بیع‌ و اجاره.
تعریف دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از‌ طرفین معامله بوده باشد یا از یک طـرف مـانند طلاق.
تعریف سوم: معامله‌ بر‌ چیزی گفته می‌شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.
خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.
تعریف‌ دوم‌ اعـم از اول و تـعریف سوم اعم از تعریف دوم است. هیچ یک از تعاریف‌ مذکور تعریف حقیقی معامله نیست و حقیقت و ماهیت معامله را روشن نمی‌سازد. “تعریف حقیقی معامله عبارت‌ است‌ از مبادله مملوک به مملوک دیگر و در عرف عام هـم از کـلمه مـعامله جز مبادله چیز دیگری مـتبادر نیست. “
بـه نـظر می‌رسد منظور قانون گذار از کلمه معامله در ماده‌ ۱۱۷ قانون ثبت، همان تعریف اول و دوم فقهی است که مذکور افتاد.
۲-۲ تنظیم دو سند. «سند در لغت چیزی اسـت کـه بـه آن اعتماد کنند.» و در اصطلاح‌ همان‌ طور که ماده ۱۲۸۴ قانون مـدنی مـی‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بـر دو‌ نـوع‌ اسـت: رسمی و عادی و مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسـناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در‌ حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تـنظیم شـده بـاشند رسمی است» و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سـایر اسـناد عادی‌ است.»
مطابق‌ ماده ۱۱۷ برای تحقق جرم‌ مندرج‌ در‌ آن، بایستی دو سند تنظیم شود. سند اول می‌تواند به صـورت عـادی و یـا رسمی باشد، لیکن سند دوم الزاماً و لابد‌ باید‌ به صورت رسمی باشد. ذکـر کـلمه سـند در‌ ماده‌ یاد شده به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنظیم سـند و بـه طـور شفاهی از‌ شمول‌ بحث‌ ماده ۱۱۷ خارج است.
اگر هر دو عمل حقوقی موضوع‌ ماده ۱۱۷، با سند انـجام شـده باشد، با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی، چهار‌ حالت ‌ بـرای‌ آن مـتصور است:
حالت اول : هر دو عمل‌ حقوقی‌ با‌ سـند رسـمی بـاشد، مثل این که شخصی اتوموبیل یا زمینی را با سند رسمی‌ به‌ زید‌ بفروشد و بعد هـمان اتـوموبیل و یا زمین را با سند رسمی به دیگری‌ بفروشد‌ یا صلح کند یـا بـه نـحو دیگری واگذار نماید.
حالت دوم : هر دو عمل‌ حقوقی‌ با‌ سند عادی باشد، مانند این که در مثال بـالا هـر دو مـعامله را به‌ وسیله‌ی‌ سند عادی انجام دهد.
حالت سوم : عمل حقوقی اول با سند رسمی و مـعامله‌ و تـعهد‌ دوم با سند عادی باشد.
حالت چهارم : عمل حقوقی اول با سند عادی و معامله و تعهد‌ دوم با سند رسمی باشد. این صـورت هـم دو شق دارد:
اول‌ آن‌ که‌ سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر باشد مانند مـعامله اتوموبیل.
دوم آن کـه‌ سند‌ عادی‌ در آن مورد قابل ترتیب اثر نـباشد، مـانند مـعامله راجع به ملک‌ ثبت‌ شده یا مـلکی کـه طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد. در‌ اینجا اسـت کـه بحث تعارض اعمال حقوقی و اسـناد تـنظیمی مطرح مـی‌گردد‌ کـه‌ در مـباحث آتی از آن سخن به‌ میان‌ خواهد‌ آمد.
۳-۲ انـتقال حـق. شخص مرتکب‌ با‌ انجام اعمال حقوقی باید حق خود را به دیگری نـسبت بـه مال موضوع‌ عمل، واگذار نموده بـاشد. به تعبیر‌ دیگر‌ قـدرتی کـه‌ از‌ طرف‌ قانون برای تسلیط بـر مـالش به‌ وی‌ داده شده است، به دیگری واگذار نماید به نحوی که خود، دیـگر‌ نـسبت‌ به آن مال اختیاری نداشته باشد.
۴-۲ در تـعارض‌ قـرار‌ گـرفتن اعمال حقوقی و اسـناد‌ تـنظیمی. این جزء که شـاید اسـاسی‌ترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۱۷‌ قانون‌ ثبت باشد، به دو قسمت‌ منقسم‌ می‌گردد:
قسمت اول: در‌ تـعارض‌ قـرار گرفتن اعمال حقوقی.
قسمت‌ دوم: در تعارض قـرار گـرفتن اسناد تنظیمی.
امـا قـسمت اول: اعـمال حقوقی موضوع بحث‌ مـاده‌ ۱۱۷ باید صحیحاً و مطابق با‌ موازین‌ قانونی منعقد‌ و واقع‌ شده باشد و به‌ تعبیر دیگر بایستی تـمام شـرایط عمومی و اختصاصی عقود و ایقاعات و قراردادها را دارا‌ بـاشند‌ و الا چـنانچه عـمل حـقوقی اول‌ شـرایط‌ صحت‌ مدنظر‌ قـانونگذار‌ را داشـته باشد‌ ولی‌ عمل حقوقی دوم «تعهد یا معامله» فاقد شرایط صحت باشد و یا بالعکس، به خاطر مـنتفی‌ بـودن‌ قـابلیت‌ تعارض، از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج‌ می‌شوند.
درباره‌ قـسمت‌ دوم: بـا‌ تـوجه بـه شـقوق مطروحه در جزء دوم رکن مادی جرم موضوع ماده ۱۱۷ که قبلاً ذکر شد، بحث مفصل‌تری لازم می‌آید. و به همین خاطر از همان‌ اوان تصویب ماده ۱۱۷ بین حقوقدانان، درباره قابلیت تعارض اسـناد تنظیمی بحث و مجادله برقرار گردید و این تهافت آراء به محاکم دادگستری اعم از تالی و عالی کشیده‌ شد.
عده‌ای از حقوقدانان معتقد بودند «با توجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که سند را عـبارت از هـر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوی یا‌ دفاع‌ قابل استناد باشد، پس اگر نوشته به منظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد، آن نوشته سند نیست؛ به عبارت دیگر‌ هر‌ نـوشته وقـتی دارای این وصف‌ عنوانی‌ است که حائز این خاصیت و صفت باشد. اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت، نمی‌توان از آن تعبیر به سند نـمود، بـه‌ همین لحاظ ماده ۴۸‌ قانون‌ ثـبت اسـناد صراحت دارد که سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسید در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته‌ نخواهد‌ شد و معاملاتی کـه بـا سند عادی نسبت بـه مـنافع اموال غیر یا به عنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین غیر منقول تنظیم شود، به اصطلاح ماده‌ ۱۲۸۴‌ قانون مدنی‌ سند نیست، زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفـاع قـابل پذیرفتن نیست. وقتی سند‌ نشد، به قاعده «المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزایه» عنصر اول تشکیل‌ دهند‌ه ماده‌ ۱۱۷ محقق نشده است.» و به تعبیر دیگر چنین سندی قابلیت تعارض با سند رسمی نـدارد، لذا رکـن مـادی جرم تکمیل نگردیده و جرم موضوع ماده ۱۱۷ محقق نمی‌گردد.
در مقابل به نظر می‌رسد که با امعان نظر در ماده ۱۱۷ قـانون ثبت مسایل زیر جـلب تـوجه می‌نماید:
مسأله اول: مقنن با توجه به‌ ماده‌ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به شرح زیر ماده ۱۱۷ را در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح کرده و جمله «یا عادی» را بر آن اضافه نموده است:
ماده ۴۷: «در‌ نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مـوجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱ ـ کلیه عقود و معاملات‌ راجعه‌ به‌ عین یا منافع اموال غیر‌ منقوله‌ که‌ در دفتر املاک ثبت نشده.
۲ ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.»
ماده ۴۸: «سندی که مـطابق مـواد‌ فوق‌ باید‌ به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در‌ هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
بنابراین ملاحظه می‌شود که مقنن آگاه بوده که اسناد مشمول ماده‌ ۴۸ قابل‌ پذیرفتن در محاکم نیست و با وجـود ایـن، تنظیم کننده‌ سند عادی انتقال مال غیر منقول را که بعداً همان مال را با سند رسمی به شخص دیگر‌ واگذار‌ می‌کند، از لحاظ جزایی قابل تعقیب دانسته است.
مسأله دوم: باید دانـست‌ کـه‌ به اسناد فوق اطلاق سند می‌شود و ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی نافی آن نیست، زیرا منظور‌ از‌ ماده‌ ۱۲۸۴ مبنی بر «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد»، این است که ابراز کننده سند آن را به عـنوان حـقانیت‌ خـود‌ تسلیم‌ دادگاه نماید. خواه در اثر ارایه آن او را محکوم کـند یـا به نفع‌ او‌ رأی دهد.
مسأله سوم: این که گفته می‌شود تنظیم کننده سند وقتی قابل‌ تعقیب‌ است‌ که سند تنظیمی او بـا سـند رسـمی که بعداً تنظیم می‌کند تعارض داشته باشد و سند‌ غیر رسـمی مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند با‌ سند‌ رسمی‌ تعارض داشته باشد، این ادعا به جهات ذیـل غـیر قـابل قبول است:
تعارض مصدر باب‌ تفاعل‌ به‌ معنی تخالف است و مسلم اسـت کـه وقتی سند غیر رسمی تنظیم‌ می‌شود‌ و مال غیر منقولی طبق آن به کسی منتقل می‌گردد و بعداً بـه مـوجب سـند رسمی، همان‌ مال به دیگری انتقال داده می‌شود، این دو سند مخالف یکدیگرند و مـفهوم‌ تـعارض مـصداق پیدا می‌کند. اگر اشخاصی که‌ این‌ را‌ قبول ندارند و مدعی هستند که مقصود‌ از‌ تعارض ایـن اسـت کـه صرفاً تضییع حق کسی باشد و چون سند غیر‌ رسمی‌ نمی‌تواند حق شخصی را که‌ دارای سـند رسمی‌ است، تضییع‌ کند و تنظیم کننده آن غیر‌ قابل‌ تعقیب است؛ آیا می‌توانند ایـن عـقیده را در تـمام موارد قابل اعمال‌ دانند؟! قانون گذار تنظیم کننده سند رسمی‌ را از لحاظ تضییع‌ حق‌ دارنـده سـند رسمی مجازات نمی‌کند، بلکه‌ از لحاظ سوء نیت اوست که او را مستوجب مجازات می‌داند و نـظری‌ بـه‌ ایـن ندارد که آیا این‌ تمهید‌ متقلبانه‌ او ثمربخش هست‌ یا‌ نه.
مسأله چهارم: باید‌ توجه‌ داشت کـه مـاده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک یک ماده جزایی است نه‌ حقوقی‌ و در جرایم، تـعقیب مـجرم مـلازمه‌ای‌ با‌ تضییع حقی‌ از‌ کسی‌ ندارد.
مسأله پنجم: اگر‌ مقرر شود که ماده ۱۱۷ به واسطه عدم امـکان تـضییع حـقوق دارنده سند رسمی بلا‌ اجرا‌ ماند، همین اصل باید نسبت به‌ دو‌ سـند‌ رسـمی‌ مختلف‌ التاریخ اتخاذ شود، زیرا‌ سند رسمی موخرالتاریخ نمی‌تواند ضایع کننده حق دارنده سند رسمی مـقدم التـاریخ شود.
مسأله ششم: مطابق‌ اصل‌ قانونی‌ بودن جرم و مجازاتها، دادرس نمی‌تواند در‌ حکم‌ محکومیت‌ ابـداع‌ مـجازات‌ نماید، بلکه باید برای جرم ارتکابی، مـجازاتی را کـه قـانون پیش بینی کرده تعیین نماید. بنابراین اگـر بـرای تنظیم کننده سند غیر رسمی در مورد مال غیر منقولی‌ مجازاتی تعیین شود کـه مـخالف ماده ۱۱۷ باشد، در حکم این اسـت کـه بر خـلاف اصـل فـوق تصمیم اتخاذ شود.
مسأله هفتم: طبق اصـل کـلی، مواد جزایی باید طوری تفسیر‌ شود‌ که عمومیت داشته باشد و ایجاد تـبعیض نـکند، بخصوص وقتی که تبعیض نـاقض اصل عدالت باشد. بـا مـلاحظه ماده ۱۱۷ ملاحظه می‌شود که مـقنن بـین سند غیر رسمی‌ منقول‌ و یا غیر منقول فرقی قائل نشده، هر دو را در عرض هـم قـرار داده است. اینک اگر بخواهند نـسبت بـه اسـناد غیر‌ رسمی‌ امـوال غـیر منقول مجازات کلاهبرداری‌ روا‌ داشـته و یـا اساساً آن را جرم ندانند ولی نسبت به اسناد غیر رسمی اموال منقوله مجازات ماده ۱۱۷ را اعمال نـمایند، بـا توجه‌ به‌ شدت مجازات ماده ۱۱۷‌ خـود‌ بـه خود عـدالت نـقض می‌شود.
مـسأله هشتم: مقنن به ایـن دلیل مجازات شدید را برای مشمولین ماده ۱۱۷ در نظر گرفته است که تنظیم نوشته به عنوان دلیـل یـکی از‌ مناظم‌ مهمه آیین دادرسی قضایی و روابـط اجـتماعی است. “
هـمان طـور کـه گفته شد ایـن تـهافت و تضاد عقاید به دیوان عالی کشور نیز کشیده شد و هیأت عمومی دیوان عالی‌ کشور‌ با وجـود‌ اسـتدلالات مـتقن و محکم مرحوم دکتر علی آبادی دادستان کـل کـشور، رأی وحـدت رویـه پیـش گـفته را‌ صادر نمود که به موجب آن قابلیت تعارض در تنظیم دو‌ سند، شرط‌ و لازم دانسته شده است.
علاوه بر قابلیت تعارض این چنینی، باید اسناد تنظیم شده از لحاظ شرایط‌ شکلی تنظیم نـیز قابلیت تعارض داشته باشند، یعنی بایستی تمام تشریفات قانونی، جهت‌ تنظیم‌ سند‌ رعایت شده باشد تا آنها را متعارض یکدیگر قرار دهد. فی المثل اگر سند رسمی راجع به مال غیر منقولی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، لیکن به امضای متعامل نرسیده بـاشد، چـنین سندی قابلیت تعارض‌ با سندی که معامل سند یاد شده با متعامل دیگری راجع به همان مال غیر منقول تنظیم نموده باشد و بـه امـضای متعاملین و سردفتر نیز رسیده بـاشد، نـدارد. زیرا شرایط‌ شکلی‌ سند به طور کامل رعایت نشده است.
در این جا با توجه به شقوق مطروحه در جزء دوم رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۱۷ و قابلیت تـعارض داشـتن اسناد، به‌ عنوان جـزء اخـیرالذکر رکن مادی جرم یاد شده، می‌توان گفت که شق الف و قسمت اول شق دال مشمول ماده ۱۱۷ است، زیرا برای این که عملی مشمول آن‌ ماده‌ شود باید:
اولاً معامله نخستین و به تعبیر اعم عمل حـقوقی اول قـانوناً درست باشد، یعنی شرایط عمومی و اختصاصی معامله و عمل حقوقی را داشته باشد.
ثانیاً معامله‌ یا‌ تعهد‌ دوم با سند رسمی باشد‌ و این‌ دو شرط در موردی که هر دو معامله یا عمل حقوقی با سند رسـمی انـجام شده بـاشد یا معامله و عمل‌ حقوقی‌ اول‌ عادی باشد و معامله و تعهد دوم با‌ سند‌ رسمی به عمل آمده باشد، محقق است.
امـا شقوق ب و ج، چون فاقد یکی از عناصر تحقق جرم‌ ـ که‌ عبارت اسـت از بـودن مـعامله یا تعهد دوم با سند‌ رسمی ـ می‌باشد و همچنین قسمت دوم از شق دال چون فاقد عنصر دیگر جرم ـ که عبارت‌ اسـت‌ ‌از‌ قـانونی بودن معامله و عمل حقوقی اول ـ از شمول ماده‌ ۱۱۷‌ قانون ثبت خارج است و در این موارد مـرتکب مـمکن اسـت تحت عنوان جزایی دیگری تحت‌ تعقیب‌ قرار‌ گیرد.
در مورد این مسأله که گفته شد اگر مـعامله یا عمل‌ حقوقی‌ اول‌ با سند عادی غیر قابل قبول باشد، از شمول ماده ۱۱۷ خـارج است، ظاهراً‌ مخالف‌ اطـلاق‌ مـاده مذکور است، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه پیش گفته خود‌ بر‌ خلاف این نظر، رأی صادر نموده است.
۵-۲ اعمال حقوقی انجام شده‌ و اسناد‌ تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب بـاشد و الا چنانچه راجع به‌ مال‌ شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است.
۳٫ رکن معنوی: در خصوص‌ این‌ رکن‌ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
عده‌ای معتقدند صرف انجام عمدی اعمال حقوقی و معاملات‌ و تنظیم اسـناد و بـه طور کلی انجام اموری که رکن مادی‌ جرم‌ تعهد‌ یا معامله معارض را تشکیل می‌دهد، برای تحقق جرم یاد شده کفایت می‌کند و ترتیب‌ دیگری‌ در‌ عملی شدن جرم مذکور ضروری و موءثر نـیست. امـا برخی دیگر از‌ حقوقدانان بر این عقیده‌اند که علاوه بر عمدی و ارادی بودن اموری که رکن مادی جرم‌ یاد‌ شده را تشکیل می‌دهد، بایستی سوء نیت مرتکب جرم که همانا عـلم‌ و اطـلاع معامله کننده یا متعهد از وقوع‌ عمل‌ حقوقی‌ اول «اعم از عقد یا قرارداد» و تعارض‌ و مغایرت آن با معامله و تعهد دوم می‌باشد نیز احراز شود. پذیرفتن‌ هر‌ یک از این دو عقیده‌ آثار‌ مهمی دارد:
اگر‌ نـظر‌ اول را بـپذیریم و عـنصر معنوی‌ جرم‌ را منحصر به انـجام عـمدی و ارادی اعـمال حقوقی و تنظیم اسناد‌ بدانیم‌ دیگر دفاع متهم که از وقوع‌ عمل حقوقی اول بی‌ اطلاع‌ بوده و علم و آگاهی‌ نسبت‌ به آن نداشته است، قـابل تـرتیب اثـر نیست.
لیکن چنانچه نظر دوم را‌ بپذیریم. دفاع متهم مبنی بـر آگـاهی‌ نداشتن‌ از‌ وقوع عمل حقوقی‌ اول‌ قابل پذیرش است.
طرفداران‌ هر کدام از دو نظریه فوق برای توجیه عقاید خود دلایلی دارند:
طرفداران نـظریه‌ اول‌ مـعتقدند کـه مقررات پیش بینی شده‌ توسط‌ قانونگذار راجع‌ به‌ معامله‌ و تـعهد معارض و انتقال مال غیر و به طور اعم جرایم علیه اموال و مالکیت، هدفش تثبیت مالکیت‌ است‌ و نیازی نیست کـه شـرایطی کـه‌ مد‌نظر‌ قانونگذار‌ نبوده‌ است، در مورد‌ این‌ جرایم اعمال نماییم، قـانونگذار اشـعار می‌دارد چنانچه شخصی دو عمل حقوقی انجام دهد و برای این‌ دو‌ عمل‌ حقوقی «اولی عقد یا قرارداد و دومی‌ مـعامله‌ یـا‌ تـعهد» دو‌ سند‌ تنظیم کند و این اعمال و اسناد با یکدیگر در تعارض قرار گیرند، جـرم مـطمح نـظر قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، محقق شده است.
طرفداران‌ نظریه دوم بر این عقیده‌اند که عـلم و آگـاهی مـرتکب در جرایم عمدی، از عناصر لازمه رکن معنوی جرم می‌باشد و در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، بـایستی سـوء نیت‌ متهم‌ احراز شود تا بتوان وی را به عنوان مجرم شناخت و چنانچه شخص نـسبت بـه جـرم ارتکابی علم و آگاهی نداشته باشد، مجرم شناخته نمی‌شود. لذا در ما نحن‌ فیه‌ بایستی علم و آگـاهی مـرتکب و سوء نیت وی نسبت به انجام عمل حقوقی اول و به تبع آن معامله و تعهد دوم‌ اثـبات‌ گـردد تـا بتوان او را‌ به‌ عنوانِ مجرمِ جرمِ مادهِ ۱۱۷ قانون ثبت، تحت تعقیب قانونی قرار داد و به مجازات رسـاند. جـهات توجیه نظریه اول قابل قبول‌تر است اما‌ رویه‌ قضایی نظریه دوم را‌ پذیرفته‌ است و سـوء نـیت مـرتکب را در انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد شرط تحقق جرم می‌داند. زیرا جرم مذکور جرمی عمدی اسـت و در جـرایم عـمدی به جز موارد‌ استثنایی‌ سوء نیت شرط تحقق بزه می‌باشد. علاوه آن که قـبول کـردن نظریه دوم با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری چون “اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مـضیق قـوانین‌ کیفری‌ و قاعده‌ نصفت و عدالت قضایی” نیز بیشتر سازگار است.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین سبز

به GSCM به عنوان بزرگ ترین چالش قرن ۲۱ بنگرید، پیش بینی می شود در آینده نزدیک وجود دو کلمه «سبز» و «محیط زیست» در سیستم های مدیریت زنجیره تامین، یک عنصر رقابتی مهم به شمار می رود و کشور چین در این میان نقش عمده ای را بازی می کند(اسکات ، ۲۰۰۰).
شاید با بحث در مورد زنجیره تامین سبز به اذهان تنها ممانعت استفاده از مواد شیمیایی سمی و خطرناک یا کاهش انتشار آلاینده ها یا ضایعات به محیط زیست خطور کند. اگرچه این موارد مهم هستند اما اهمیت و مزایای مدیریت زنجیره تامین سبز محدود به کاهش مصرف مواد سمی و خطرناک یا کاهش آلاینده های مضر نمی شود. اصول مدیریت زنجیره تامین سبز می تواند برای تمام بخش های یک سازمان به کار گرفته شود و اثرات آن می تواند در تمام زمینه های ملموس و ناملموس گسترش یابد (استیولز ، ۲۰۰۲).
تا کنون در جهان اقدامات بسیاری در تحقیق و توسعه محصولات زیست محیطی (دوست دار طبیعت) انجام گرفته که استفاده از مواد پرخطر را محدود کرده است، و مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک استراتژی برای شرکت های پیشگام مثل Dell، HP، SONY، IBM و غیره می باشد. این پدیده بر این مفهوم دلالت دارد که شرکت ها در حال حاضر این مسئله را درک نموده اند که آگاهی محیطی می تواند یک منبع برای مزایای رقابتی آنها باشد. مدیریت زنجیره تامین سبز همچنین می تواند کارایی و همکاری را میان شرکای کاری و شرکت های رهبر افزایش دهد و به افزایش کارکرد محیطی، کاهش ضایعات و صرفه جویی در هزینه کمک کند (هو و هسو ، ۲۰۱۰). مدیریت زنجیره تامین که تمام فعالیت های مرتبط با تبدیل جریان کالا از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کنندگاه نهایی را به موازات جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره تامین در بر می گیرد، تاثیر مهمی بر محیط زیست دارد. پرداختن به مدیریت زنجیره تامین سبز به دلایل زیر دارای اهمیت است (چینی فروش و شیخ زاده، ۱۳۸۹):
• ایجاد مطلوبیت و رضایتمندی از نظر زیست محیطی در سراسر زنجیره تامین و دستیابی به بازار جدید از طریق عرضه محصولات سازگار با محیط زیست.

 

• کاهش هزینه از طریق صرفه جویی در منابع، هزینه سوخت، تعداد ساعت کارگران، حذف ضایعات و بهبود بهره وری.
• بهره مندی از مزایای رقابتی از طریق خلق ارزش برای مشتریان و رضایت مندی و وفاداری مشتریان نسبت به محصولات و نهایتاً افزایش سود آوری بنگاه.
از دیدگاه استیولز (۲۰۰۲) می توان مزایای انطباق با مدیریت زنجیره تامین سبز را به سه دسته مادی، غیر مادی و احساسی تقسیم کرد:
مزایای مادی: مدیریت زنجیره تامین سبز به کاهش هزینه های تامین کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان کمک می کند و به کاهش مصرف انرژی و منابع در جامعه منجر می شود.
مزایای غیر مادی: مدیریت زنجیره تامین سبز می تواند سهولت دستیابی برای تولید کنندگان و رضایت مشتریان و ارضای بهتر نیازهای اجتماعی را موجب می شود.
مزایای احساسی: مدیریت زنجیره تامین سبز به ترغیب سهامداران و ذینفعان نسبت به محیط زیست، تصویر بهتر برای تامین کنندگان و تولید کنندگان، احساس بهتر و ارتقای کیفیت زندگی برای مشتریان و وادار کردن صنایع برای قبول مسئولیت در برابر جامعه کمک می کند.
همچنین حاجی میرزا (۱۳۹۰) بیان می نماید که: به منظور بدست آوردن بیشترین سود از مدیریت محیط زیست شرکت ها باید به ایجاد مجموعه ای از تمامی اعضای زنجیره تامین بپردازند. زنجیره تامین سبز به عنوان راهی است که به شرکت ها برای دست یافتن به سود بیشتر و سهم بیشتر بازار با هدف کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش کارایی زیست محیطی کمک شایانی می کند.
همچنین از دیگاه دوبر اسمیت (۲۰۰۵)، ده دلیل که شرکت ها باید رویکرد سبز و انطباق با مدیریت زنجیره تامین سبز را بپذیرند عبارتند از:
۱-پایداری منابع، ۲-کاهش هزینه ها، ۳-افزایش بهره وری، ۴-کسب مزیت رقابتی، ۵-انطباق با قوانین، ۶-کاهش ریسک، ۷-کسب شهرت، ۸-بازگست سرمایه، ۹-دل گرمی کارکنان و ۱۰-الزامات اخلاقی
ایمانی و احمدی (۱۳۸۸)، در این زمینه عقیده دارند که مدیران در زنجیره تامین سبز علاوه بر حداقل سازی هزینه های معمول زنجیره تامین (هزینه سفارش، هزینه موجودی کالا و غیره)، در راستای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتقا بهره وری به دنبال حداقل کردن هزینه های اجتماعی هستند. تا از این طریق به خلق ارزش و ارضای نیازهای مشتریان، مخصوصاً مشتریان مطلع و حامی محیط زیست پرداخته و از اصلاح یا ایجاد تقاضای جدید، دستیابی به بخش های جدیدی از بازار و تغییرات در هزینه ها با دستیابی به شیوه های جدید تولید محصول به عنوان منابع عمده نوآوری بهره مند شوند. که این امر در نهایت مزیت رقابتی را برای سازمان به همراه خواهد داشت.
همچنین به تجربه کشورهای دیگر و مزایای ناشی از آن اشاره کرد. برای مثال مزایای ناشی از بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز در کشورهای جنوب شرق آسیا: افزایش کارایی، بهبود بهره وری، ایجاد بازارهای جدید، کاهش هزینه ها، کاهش آلاینده ها، بهبود وجه عمومی سازمان، افزایش تعهد و مسئولیت اجتماعی سازمان (راو ، ۲۰۰۲).
مزایای کسب شده در اثر بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع کشور هند عبارتند از: بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مواد پسماند، کاهش هزینه ها، حفظ منابع طبیعی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد محیط زیست بهتر و پایدار برای نسل های آینده (آریف و همکاران، ۲۰۰۹).

جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت

مدیریت پروژه به صورت رسمی از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز و به تدریج به یک رشته کاری مجزا تبدیل شده است. امروزه پس از گذشت ۵۰ سال از ظهور رسمی مدیریت پروژه، دانش کافی در این زمینه در قالب ادبیات این رشته تخصصی در دست است. موسسه مدیریت پروژه (PMI) مدیرتی ساخت را اینگونه تعریف می کنند:

«استفاده بهینه از منابع محدود و علوم و مهارتها و ابزار در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده»

مدیریت ریسک پروژه ها، حتی در کشورهایصنعتی هم مبحثی نوین در مدیریت پروژه ها می باشد. متاسفانه در کشور ما مدیریت ریسک در ابعاد مختلف، حتی ابعادی که امروزه در همه دنیا به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، مهجور مانده است. هدف از تهیه این مقاله، ارائه یک پایه ابتدایی، جهت زمینه سازی برای مطالعات بعدی بوده است.

ریسک به معنـای عدم اطمینان از نتایج است، چه به یک وضعیت مخثبت ختم شود و چه اثر منفی بگذارد. اما معمولاً مقصود ما از کنترل ریسک، کنترل ابعاد منفی آن می باشد.

مدیریت ریسک پروژه، شامل کلیه ی فعالیتهایی است که جهت شنسایی و کنترل ریسک های پروژه، در راستای دسترسی به اهداف و اولویتهای پروژه انجام می شود.

برنامه ی مدیریت ریسک عبارتست از فرآیند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخگویی به ریسک پروژه، که به عنوان یک رویکرد سیستماتیک در مقابل مدیریت شهودی ریسک مطرح می شود [۱].

اولین گام برای موفقیت آمیز بودن این فرآیند، مشارکت و تعهد مدیران ارشد و صاحبان پروژه نسبت به آن است. در مرحله بعد، باید سعی شود تا مجریان و ذینفعان پروژه درک درستی از چگونگی اجرای آن پیدا کنند. یکی از اقدامات مهمی که در این راستا باید صورت گیرد، ایجاد یک فرهنگ مناسب، در کل سازمان پروژه است. به این صورت که فضایی فراهم شود که افراد بتوانند بدون ترس از سرزنش و بازخواست، بر اجرای پروسه تمرکز کنند و مرتب آن را مورد بازنگری قرار داده و همگام با پیشرفت سایر بخشهای پروژه، این فرآیند را هم به جلو ببرند [۲].

 

در حالت کلی اقدامات انجام شده در این فرآیند را در مراحل زیر می توان مشاهده کرد:

  • تعریف اهداف
  • شناسایی ریسک

کمی کردن ریسک

طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

  • طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

بر پایه زمان، تغییر می تواند برنامه ریزی شده یا اورژانسی، فعال یا واکنشی، از پیش مشخص شده یا پس از اتفاق افتادن تشخیص داده شود. بر اساس نیاز، تغییر می تواند مفید، خنثی یا مخل باشد. با این حال از زمانی که صنعت ساخت و ساز مبتنی بر پروژه شده است، بهترین طبقه بندی ، بحث پیرامون طبقه بندی تغییرات در چهارچوب مراحل / فازهای پروژه های ساخت است. جدول زیر خلاصه ای از مراحل ،منابع و اثرات تغییر را نشان می دهد.

 

 

 

  • مراحل، منابع و اثرات تغییر

خلاصه ای از مراحل تغییر در صنعت ساختذینفعانانواع تغییراثراتاقدامات
امکان سنجیمالک /کارفرما/ کاربر و یا معمارتغییر در نیازها شامل خصوصیات محدوده پروژه، وظایف طراح و …تغییر در فرآیند طراحی ،ساخت و سازدقت در ارائه اسناد و مشخصات دقیق قبل از مناقصه
طراحیطراح / مهندس مشاورنقشه های ناقص ، ناسازگاری ،نقص ،خطا در طراحی ،تغییر طراحی ،تغییر در کدها و قوانین ساخت ،حذف شرایط سایت و قابلیت ساختدوباره کاری در طراحی و ترسیم ،دوباره کاری در اجرا ،دستورات تغییرکنترل بهتر مدارک طراحی،ترسیمات ،بررسی سایت ،توجه به قوانین ساخت و ساز در طراحی
ساختسازنده / پیمانکاران جزءسازندگان شرایط طراحی، نقص کیفیت ،شرایط سایت پیش بینی نشده ،مهندسی ارزش ،مواد و تجهیزات غیر قابل دسترس ،هوای نامساعد را قبول نمی کننددوباره کاری ،دستورات تغییر، تغییر در طراحیکنترل کیفیت ،کنترل سایت عملیاتی ،هماهنگی اسناد و نقشه ها ،گزارشات روزانه

  • مدیریت تغییر در پروژه های ساخت

در پروژه های ساخت، یک تغییر به اصلاح یا تغییر وضع موجود، فرضیات یا خواسته های قبلی اشاره دارد، این را می توان ناشی از عوامل داخلی یا خارجی دانست. تغییرات مختلف می تواند اثرات مختلفی داشته باشد. هدف از مدیریت تغییر، پیش بینی تغییرات احتمالی، شناسایی تغییراتی که در حال حاضر رخ داده است، برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی تغییرات در تمام پروژه است.

  • تشخیص تغییر

یک نیاز برای سیستم مدیریت تغییر موثر است، که در پروژه های ساخت روابط مورد نیاز، علایم، عملکرد بد و دیگر جنبه های مختلف تغییر را شناسایی می کند. در سیستم مدیریت تغییر این بسیار شایع است که مرحله شناسایی تغییر را حذف می کنند و مستقیم با ارزیابی تغییر و روند پیشنهادی شروع می کنند، این به آن دلیل است که بررسی نقش شروع تغییر ،که به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب شده انجام پذیرد بسیار دشوار است. با این حال به لحاظ علمی دانشمندان به دنبال رسیدن به یک هوش خلاق در طراحی سیستم ها هستند [۴۴].

اصل استقلال امضاءها

پایان نامه ازدواج سفید

اصل استقلال امضاءها

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۹۳۹، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را  بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است(ر.ک: موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور، به اهتمام یداله بازیگر، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۸، رای شماره ۸۶۱/۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور).

بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است(سیداحمدی، پیشین، ص۷۸).

در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است(مسعودی، پیشین، ص۱۰۷).

 

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

پایان نامه ازدواج سفید

  1. استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه زمینه ایجاد بسیاری جرمها و فسادها بر اثر زندان را از بین می برد.
  2. از فروپاشی خانواده ها و به بیراهه رفتن فرزندان جلوگیری می کند.
  3. به چرخه اقتصادی جامعه کمک می کند و از هرز رفتن نیروی کار جلوگیری می کند.
  4. به نوعی زمینه برای تکرار جرم را از بین می برد(پیشین).

ریمون گسن، حقوقدان برجسته فرانسوی در مورد جایگزین ها می گوید: «نباید در استفاده از جانشین های کیفر سالب آزادی، زمانی که جانشین های مزبور نتایج بهتری در بردارند تردید کرد»(گسن: ۱۳۷۱، ۲۸۴).

در پایان باید گفت که جایگزین های حبس اولاً، کارآمدتر چون عیب ها زندان را ندارند. ارتباط سازنده و اصلاح گر محکوم با اجتماع را از بین نمی برند. چون زندانی کردن محکومان نه تنها فرایند اصلاح و درمان را به تعویق انداخته بلکه با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظر می رسد. ثانیاً: عادلانه هستند چنانچه بتوان با پیش‌بینی دسته ای از مجازات ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان خطرناکی شان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. ثالثاً: متناسب اند، از  این جهت که به قضات این امکان را می دهند که با توجه به نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و احتمال ارتکاب جرم دوباره ، تدبیری متناسب و کارامد را نسبت به وی اعمال کنند(سراجه، ۱۳۹۰، ۱۱۶).

 ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس

برای روش های جایگزین حبس می توان ویژگی هایی را در نظر گرفت که عبارتند از:

  1. جایگزین های کیفر حبس، تبدیل هایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم در زمان اجرای مجازات مطرح می شوند. بنابراین، جایگزین های قرار بازداشت موقت از شمول بحث ما خارج اند. برخی اعتقاد دارند که جایگزین های کیفر حبس، تنها در دادنامه کیفری و در زمان صدور حکم محکومیت مطرح می شوند. «بنابراین اخلال در مجازات زندان مثل آزادی زندانی، آزادی مشروط و پیش رس و اقداماتی از این قبیل را هرگز به عنوان جایگزین مجازات حبس نمی دانند. زیرا، جایگزین در مرحله صدور حکم دادگاه جزایی صالح به رسیدگی است نه مرحله اجرای آن. همچنین وی معتقد است که قسمت ۸-۲ از قواعد توکیو نیز نظر ما را تائید می کند»(قنبری: ۱۳۷۶، ۲۳).

مطابق این قسمت مقامات مجازات کننده موارد مجازات را به طریق زیر تنظیم می نمایند:

الف: مجازات های شفاهی از قبیل تذکر و توبیخ و اخطار

ب: آزادی با قید و شرط

ج: کیفرهای مربوط به رتبه خسارت

د: مجازاتهای اقتصادی و مالی از قبیل جزای نقدی و جریمه روز

هـ: مصادره با حکم سلب مالکیت

و: استرداد مال به مجنی علیه و یا حکم به جبران خسارت

ز: مجازات تعلیقی یا تعویقی

ح: پروبیشن و نظارت قضایی

ط: حکم به خدمات عام المنفعه

ی: مراجعه به یک مرکز یا موسسه خاص کیفری

ک: حبس در منزل

ل: هرگونه رفتار غیررسمی یا غیرنهادینه دیگر

م: ترکیبی از اقدامات فوق الذکر

 

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

پایان نامه ازدواج سفید

قانون گذار ایران از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است و فقط در ق.م.ع. سابق اصطلاح «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس در بند الف م ۲۰۸ و اصطلاح «رابطه نامشروع» در ماده ۲۱۲ را به طور تفکیک آورده بود. قانون گذار سال ۱۳۵۷ در ق.م.ا. بدون تعریف از این موارد به ذکر مصداق و تمثیل اکتفا کرده است در ماده ۶۳۷ مقرر می دارد «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه گردند…».  بنابراین تشخیص این مورد به ضوابط شرعی و عرفی محول شده است. امروزه در اکثر کشورهای غیر اسلامی رابطه نامشروع به عملی اطلاق می شود که منجر به مرحله نهای برقراری جنسی شده باشد وگرنه رابطه جنسی تلقی نمی گردد(شامبیاتی: پیشین، ۵۴۴).

می توان گفت منظور مقنن از رابطه نامشروع عبارتست از برقراری هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرم که از نظر شرع و قانون جایز نیست.  ضابطی تشخیص این امر عرف می باشد و در اینجا بهتر است تقبیل و مضاجعه را از نظر لغوی تعریف کنیم. تقبیل: به معنی بوسیدن، بوسه زدن(بهشتی: ۱۳۸۰، ۱۹۱).

عقیده نگارنده بر این است که، در قانون سابق مرتکب جرم مرد زن دار یا شوهر دار بود. اما در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. از هر مرد یا زنی یاد کرده است. لذا شامل هر زن و مرد متاهل یا مجرد ایرانی و غیر ایرانی در قلمرو ایران می باشد. بدین ترتیب قلمرو حکم ماده ۶۳۷ ق.م.ا. ماده سابق وسیع تر می باشد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که حکم ماده شامل زن و مرد زندهاست، اما ارتکاب توسط مرد زنده با زن مرده بعید نیست. لذا دادگاه می تواند با تنقیح مناط از احکام مربوط به زنا در مورد مردگان استفاده کرده و مرتکب را کیفر دهد.

 رکن مادی رابطه نامشروع

فعل مرتکب جرم فعل مثبت مادی خارجی است که به وسیله ایجاد رابطه نامشروع غیر از زنا تحقق پیدا می­کند. قانون گذار در عبارت «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت» را در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. به کار برده و سئوال است که آیا عمل منافی عفت همان روابط نامشروع است یا نه؟ در پاسخ باید گفت چون مقنن از تقبیل و مضاجعه برای عمل منافی عفت استفاده کرده پس بین اینها عموم و خصوصی مطلق وجود دارد. یعنی هر عمل منافی غیر از زنا و رابطه نامشروع محسوب می شود ولی هر رابطه نامشروع عمل منافی عفت نیست مگر آنکه حداقل شرط تحقق آن ارتباط ویژه جسمانی بین زن و مرد باشد(شامبیاتی: پیشین، ۵۴۷).

مثلاً مثل مکالمه تلفنی رابطه نامشروع می باشد اما عمل منافی عفت نیست. صرف مکاتبه مبنی برابر از تمایل و علاقه به ازدواج بین زن و مرد فاقد موانع را نباید جرم تلقی کرد(ر.ک: نظریه شماره ۹۷۹/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۳، اداره حقوق قوه قضائیه، ج  اول، ردیف ۳۰۸، ص ۲۵۱).

جرم ماده ۶۳۷ از جرایم علیه ارزش­های اخلاقی است و موضوع آن را می­توان عدم وجود علقه زوجیت بین زن و مرد دانست. یکی از حقوقدانان معتقد است که درباره­ی امر، علقه زوجیت در نظر قانون­گذار، علقه­ی قانونی است اما در خصوص مشروعیت علقه زوجیت شرعی با توجه به نظریه شماره ۱/۵/۱۳۶۳ شورای نگهبان در خصوص مقررات سابق قانون حمایت از خانواده، چنان چه علقه زوجیت به طریق شرعی و غیر رسمی بین زن و مرد حاصل شده باشد چون باعث محرومیت بین آنها نمی شود. لذا ارتباط بین افراد داخل در شمول ماده ۸۶۳ ق.م.ا. می باشد(ولیدی: پیشین، ۲۰۰).

 

 

مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده ۶۴۵ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. یکی از نکات مثبت این لایحه، الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات است که قوانین فعلی و سابق به این مسأله توجه نکرده بودند. اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد؛ لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد. ماده ۴۴ این لایحه در باب مقررات کیفری: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده ۴۷ سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است(گلدوزیان:۱۳۹۳، ۴۶۳).

یکی از مسائل و مقررات مهم قانون مدنی در خصوص نکاح، اذن پدر یا جد پدری است. در ازدواج سفید، دختر بدون رضایت ولی خود به این رابطه تن می دهد. با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست. مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، ولی قهری یعنی پدر و جد پدری است. برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح و امور دیگر نیست. اما در مورد وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری قول مشهور فقها ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد(صفایی و امامی: ۱۳۹۱، ۷۶).

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مقرّر‌ می‌دارد:«نکاح‌ دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهء پدر یا جدّ پدری‌ اوست».

بر اساس این ماده، دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتا از‌ تحت ولایت خارج است، از‌ نظر‌ نکاح نمی‌تواند مستقلاّ اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و ارادهء او واقع نمی‌شود، باید اجازه و موافقت پدر‌ یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند. دختری که اجازه پدر یا جد پدری را برای‌ نکاح‌ لازم دارد، دختری است که‌ باکره‌ است‌ یعنی هنوز ازدواج‌ نکرده‌ و با او آمیزش‌ نشده است. وفق نظر فقها، اگر دختری ازدواج کرده ولی از جلو با او نزدیکی صورت نگرفته و به‌ علتی‌ از شوهر خود جدا شده و باز‌ می‌خواهد‌ ازدواج‌ کند‌ چون‌ باکره‌ است، برای ازدواج دوم نیز احتیاج به اجازه پدر دارد(مهرپور:۱۳۸۹، ۱۱۸).

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده در حکم باکره‌ است و برای ازدواج اجازهء پدر را لازم دارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می‌داشت:« نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از ۱۸ سال‌ تمام‌ داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست». و در اصلاحیه سال ۱۳۶۱چون دیگر سن۱۸ سال، موضوعیّت برای رشد نداشت و ملاک سـن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت‌ اگرچه‌ به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد به: «اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد»، اصلاح شد. در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ عبارت دختری که هنوز شوهر‌ نکرده‌ به «دختر باکره» تبدیل شد، چون عبارت قبلی‌ این‌ توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق‌ می‌کند‌ برای ازدواج بعدی نیازی‌ به‌ اجازهء پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است، برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد(کاتوزیان: ۱۳۹۴، ۹۹).

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا‌ شبهه‌ زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد، زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود، وجود ندارد. در عین‌حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح، موجب‌ سلب‌ عنوان باکره‌ از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد و در غیر این صورت‌ باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از‌ ولی‌ خود‌ اجازه بگیرد(شایگان: ۱۳۸۵، ۲۶۶).

 

پایان نامه ازدواج سفید

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

آمارها نشانگر این است که این نوع ازدواج ها بیشتر در شهرهای بزرگ وجود دارد. زیاد بودن این نوع ازدواج در شهرهای بزرگ ناشی از این مسئله است که فرهنگ مدرن در حال گسترش در شهرهای ایران است و لذا ازدواج سفید و تحلیل آن نیاز به یک بحث جامعه شناسانه دارد. امروزه جامعه ی ایران شاهد چنان چرخش و تحولی در الگوی خانواده است که برای نسل های قدیمی غیر قابل باور است. افزایش نرخ طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، خانواده های کم جمعیت و امروزه ازدواج سفید از جمله تغییراتی است که در الگوی خانواده رخ داده است. فقط شکل خانواده و ترکیب آن نیست که دچار تغییر شده است بلکه توقعات و انتظارات اعضای خانواده از روابط و مناسبات خویش نیز دچار تغییرات اساسی شده است.

 

در دوران حاضر رابطه مفهومی فعال است که اگر قرار باشد در طول زمان دوام بیاورد، باید اعتماد طرف مقابل جلب شود. عنصر عاطفه مهم ترین مفهوم پایه‌ای روابط زناشویی در دوران کنونی است که هر کدام از طرفین از دیگری انتظار دارد آن را در رفتارهای خویش رعایت کند اما به دلایلی که در بالا گفته شد این خواسته همیشه تامین نمی شود، لذا افراد ترجیح می دهند تا زمانی به رابطه شان ادامه دهند که این عنصر وجود داشته باشد. طرفین هرگاه احساس کنند این خواسته شان تامین نمی شود جدایی را ترجیح می دهند. شخص چون از قبل می داند امکان ندارد یک نفر همیشه او را دوست داشته باشد از ابتدا رابطه اش با او را به گونه ای تنظیم می کند که هر گاه بخواهد، امکان جدایی وجود داشته باشد. امروزه در جوامع مدرن زندگی زناشویی و ازدواج همچون قراردادی کاری در نظر گرفته می شود که تا هر وقت برای طرفین فایده  عقلانی داشته باشد قابل ادامه دادن است وگر نه فسخ آن بهتر است. در این حالت بهتر است قرارداد از ابتدا به گونه ای بسته شود که برای هر دو طرف قابل فسخ باشد و ضمنا فسخ آن به راحتی و بدون دخالت نهادهای قانونی جامعه صورت بگیرد(رضایی:۱۳۹۲، ۱۲).

حال که به لحاظ جامعه شناسی تحلیل مختصری از ازدواج سفید بدست آمد لازم است به پیامدهای جامعه شناختی آن نیز اشاره کنیم. جامعه برای ادامه بقای خود نیازمند انسان هایی است که متعهد و مسئولیت پذیر باشند. وقتی شخصی حاضر به پذیرفتن مسئولیت یک خانواده نباشد چگونه می تواند در جامعه مسئولیت های سنگین تر و مهم تری را قبول کند؟ جامعه ای که از چنین افرادی تشکیل شود هیچگاه نمی تواند هدفی را که بدان باور دارد دنبال کند. دیگر پیامد مهم از هم پاشیدن الگوی خانواده اصیل و رواج ازدواج های سفید، بالا رفتن هزینه های اجتماعی است. فرزندانی که از طریق چنین ازدواج هایی بدنیا می آیند در واقع فرزندان جامعه محسوب می شوند و هزینه بزرگ شدن آنها بر عهده جامعه است. طبیعتا چنانچه جامعه نهادهایی برای پرورش این فرزندان نداشته باشد متحمل هزینه های اجتماعی و فرهنگی بسیاری می شود.

 

البته قبل از اینکه بخواهیم در مورد نهادهایی برای پرورش چنین فرزندانی صحبت کنیم باید به خاطر داشته باشیم که بعضی فرهنگ ها توانایی تحمل چنین شوک های فرهنگی ای را ندارند و لذا صحبت از چنین نهادهایی بیهوده و از اساس اشتباه است. فرزندان حاصل از چنین ازدواجی بیشترین لطمه را متحمل می شوند، چراکه چنین ازدواجی ثبت نمی شود و سرنوشت آنان پس از تولد مشخص نیست. دیگر پیامدی که بر این نوع ازدواج ها مترتب است عاقبت و سرانجام دخترهایی است که به چنین ازدواج هایی تن می دهند. با توجه به گزارش هایی که در این زمینه وجود دارد این نوع خانواده ها تا زمانی تداوم دارد که دختر جذابیت ظاهری داشته باشد ولی پس از اینکه از جذابیت ظاهری اش کاسته شود آن خانواده فرو می پاشد. پسر می تواند خانواده ی دیگری تشکیل دهد ولی دختر هم به دلیل آسیب روحی ای که به او وارد می شود و هم به دلیل از بین رفتن زیبایی اش نمی تواند خانواده تشکیل دهد.

 

جامعه شناسانی که بر روی این مسئله تحقیق و پژوهش داشته اند معتقدند: در این نوع ادواج، دخترها ضرر می کنند چون فرهنگ جامعه ما این گونه است که وقتی دختری با یک پسر رابطه داشته باشد بعد از پایان یافتن آن رابطه کسی به سراغش نخواهد رفت و این اتفاق ضربه سنگینی است که بر دختران جامعه وارد می شود. وی پس از این اتفاق و پس از اینکه مدت زیادی را با یک نفر بوده است، بعد از آن مجبور است هر شب را با یک نفر سر کند و نتیجه ی این مسئله روشن و واضح است. او دیگر نمی تواند یکی از دو عضو اصلی یک خانواده قرار گیرد و تبدیل به یک زن خیابانی می شود(معبودیان:۱۳۸۶، ۱۰).