پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق صلاحیت دیوان داوری

موجب قوانین همچون کنوانسیون نیویورک آن قسمت از رای که در حدود اختیارات است قابل اجرا است و قسمت دیگر که به آن اعتراض شده است، قابل اجرا نخواهد بود. با این موضوع باید دید این قرارداد داوری تحت شمول کدام قانون قرارمی گیرد و رژیم اجرایی همان قانون را در خصوص تفکیک پذیر بودن یا نبودن رای، به کار برد.
در کنوانسیون نیویورک مطابق قسمت ج از بند اول ماده ی پنج، امکان تجزیه رای خارج از حدود اختیار، در فرضی که بخشی از آن داخل در صلاحیت باشد و در ضمن قابل تفکیک هم باشد پذیرفته شده و اجازه ی اجرای قسمت اخیر داده شده است. به نظر می رسد با توجه به حصری بودن موارد امتناع از اجرای رای و در فرض تفکیک پذیر بودن رای، مبنایی برای امتناع از اجرای رای وجود نداشته باشد. امکان اجرای جزیی رای که در قوانین مختلف پیش بینی شده است، در مورد آرای مشمول این قوانین، بر مقررات حقوق داخلی کشورهایی که راه حل دیگری در فرض مورد بحث دارند، حاکم است. (Van Den & Albert, 1981, 319) قانون نمونه نیز به این موضوع اشاره داشته است و در مواد 34 و 36 تفکیک پذیر بودن را مورد خطاب قرار داده است. که همین مواد در قانون داوری تجاری ایران هم راه یافته است.

در مورد آرای داوری ناقص و جزیی نیز در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه (همین طور قانون داوری تجاری ایران)، به آن اشاره شده است و چون موارد ذکر شده برای امتناع از اجرای رای کامل نبودن و یا نقص رای را از جمله این موارد ذکر نکرده اند، دادگاه های کشورهای متعاهد نمی توانند این امر را مبنای عدم اجرای رای قرار دهند. (Van Den & Albert, 1981, 320) در این صورت اگر نقص رای موجب ابطال آن در کشور مبداء گردد به دلیل ابطال رای و نه نقص آن می توان به استناد قسمت ه از بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک رد اجرای آن را در خواست نمود.
برخی نویسندگان عقیده دارند، گرایشی که در مورد احیای قرارداد داوری وجود دارد و موجب می شود داوران قانونی را نسبت به قرارداد اعمال کنند که سبب اعتبار آن است و نه بطلان آن مقتضی حفظ اعتبار و احیای رای در این گونه موارد هست. (Derains, 1986, 1136) این نظر نیز تقویت کننده ی نظر قبل در خصوص تفکیک پذیر بودن رای در حدود صلاحیت داوری است.
4- رای تکمیلی
در برخی از قوانین ملی و یا قوانین بین المللی مقرر شده است که طرفین قرارداد داوری می توانند در صورت نقض حدود صلاحیت توسط دیوان داوری، جبران این نقیصه را درخواست نمایند. در جایی که این مورد وجود داشته باشد متقاضی ابطال رای داوری نمی تواند در مرحله ی اول تقاضای ابطال رای داوری را مطرح کند مگر آنکه ابتدا تقاضای صدور یک رای تکمیلی را از دیوان را کرده باشد و با عدم جبران توسط دیوان روبرو شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 939)
این مورد در بند سوم از ماده ی 33 قانون نمونه آنسیترال این گونه بیان شده است که: دیوان داوری در جایی که کلیه خواسته ها و موضوعات در رای داوری مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته اند هر یک از طرفین می توانند تقاضای صدور یک رای تکمیلی نمایند. این مورد در ماده ی 31 قانون داوری تجاری ایران مورد تصریح قرار گرفته است. و بر خلاف نص قانون نمونه که امکان توافق بر خلاف این مقرره را به طرفین داوری داده است، قانون داوری تجاری تصریحی به این مورد ندارد؛ و در خصوص قانون ایران باید این مقرره را به نوعی آمره تلقی کرد. گاهی مشکلی که در این گونه موارد می توان تصور کرد، در صورت رسیدگی دیوان و صدور رای اضافی ممکن است. مواردی در این رای اخیر وجود داشته باشد که با رای قبلی (رای اولیه) در تعارض باشد و به نتایج متفاوت و متعددی منتهی گردد.
گفتار سوم- نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران
1- نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون نیویورک 1958

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق حقوقصلاحیت دیوان داوری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت ج از بند اول ماده ی پنج کنوانسیون مقرر نموده است:
«رای در مورد اختلافاتی است که به وسیله ی ارجاع به داوری پیش بینی نشده است، و یا مشمول شرایط ارجاع به داوری قرار نمی گیرد، یا حاوی تصمیماتی در خصوص موضوعات بیشتر از قلمرو ارجاع شده به داوری است؛ به شرط آنکه اگر تصمیمات در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری بتوانند از تصمیمات راجع به موضوعاتی که به داوری ارجاع نگردیده است تفکیک شوند؛ در این صورت آن قسمت از رای که حاوی تصمیماتی است که به داوری ارجاع گردیده اند می تواند موردشناسایی قرار گیرد.»
کنوانسیون در این مورد از تصریح به اینکه چه قانونی حاکم بر تفکیک است خودداری می کند. و در این موارد باید مفاد کنوانسیون را به طور مضیق تفسیر نمود. هر چند می توان این موضوع را با ملاک مندرج در قسمت الف از بند اول ماده ی پنج در نظر گرفت و قانون حاکم بر قابلیت تفکیک را در وهله ی اول با توجه به قانون منتخب طرفین و در صورت فقدان مطابق قانون کشور محل صدور رای تعیین نمود. باید توجه داشت که در بحث ابطال رای و اعتراض به عدم اجرای رای دادگاه کشورها قانون متبوع خود را اعمال می نمایند. این مورد از موارد امتناع رای از شناسایی و اجرا خیلی کم مورد استناد قرار گرفته است و در موارد معدودی هم که مطرح شده است اغلب با ناکامی همراه بوده است. (Van Den & Albert, 1981, 312)
در نهایت باید توجه داشت که دادگاه ملی نباید نقض صلاحیت توسط داور و بررسی رای را به طورموسع انجام دهد چنانچه عملا به بازنگری ماهوی رای ختم گردد. (Van Den & Albert, 1981, 312-313)
2- نقض صلاحیت دیوان داوری قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376
معیار صلاحیت در قسمت ه از بند اول ماده ی 33 بیان شده است. و یکی از موجبات ابطال رای را وقتی می داند که داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد؛ همچنین مقرر داشته است که ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم دفاعیه باشد و ایراد به خروج داور از صلاحیت خود در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود. ماده ی 34 قسمت دوم الف قانون نمونه آنسیترال نیز اشاره می کند که اگر رای مربوط به اختلافی باشد که اساسا به داوری ارجاع نشده و یا در حیطه ی ارجاع به داوری قرار نمی گیرد یا حاوی تصمیمات بیش از خواسته باشد قابلیت ابطال رای وجود دارد.
در عبارت مربوط به موضوع نقض صلاحیت در قانون داوری تجاری ایران، از واژه ی «اختیارات» و حدود اختیارات استفاده شده است که برخی این ترجمه را صحیح نمی دانند و معتقدند به جای آن باید از واژه ی «صلاحیت» استفاده می شده است. چرا که اختیارات دارای مفهومی متفاوت از صلاحیت است. دست آخر به موجب مقرره ی قانون داوری ایران هم در صورتی که موضوعات ارجاع شده به داوری قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات بوده است، قابل ابطال است.
مبحث پنجم- تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری
داوران پس از اینکه از وجود توافقنامه یا قرارداد داوری که منشاء صلاحیت آنهاست، آگاه شدند؛ بایستی به موارد مقرر در آیین رسیدگی و نحوه ی ترکیب داوری نیز توجه لازم را به عمل بیاورند. بدین صورت که در نهایت، کیفیت تشکیل، آیین و تشریفات داوری نیز بر مبنای اراده ی طرفین بنا شده باشد .قواعد و تشریفات شکلی داوری از شروع رسیدگی تا ترکیب دیوان داوری و نحوه ی رسیدگی، نصب و جرح داوران، دفاعیات و تا صدور رای داوری را در بر می گیرد.
در ابتدای این بحث خوب است این موضوع یاد آور شود که، در بیشتر تفاسیر حقوقی در این باب به مساله ی ترکیب و تشکیل دیوان داوری اشاره شده، اما از آنجاییکه که عدم ترکیب صحیح در تشکیل دیوان داوری ناشی از قصور در رعایت تشریفات مقرر در این مورد است، (Gaillard & Savage, 1999, 935) بنابراین موضوعات ترکیب و تشکیل، تحت عنوان کلی« تشریفات داوری» بررسی می شود. کنوانسیون نیویورک 1958 در قسمت د از بند اول ماده ی پنج، یکی از موارد امتناع از اجرای رای را این طور بیان می کند:
«نحوه ی تشکیل دادگاه داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده یا در فقدان چنین توافقی، با قوانین کشوری که داوری در آنجا انجام شده، مطابق نباشد.» در مورد این بند، به مانند برخی دیگر از کنوانسیون های اروپایی، توافق طرفین را هم ارز قانون محل داوری ندانسته بلکه ارزش و میدان بیشتری برای این نوع از توافقات قائل شده است. پس از این، وجود دو معیار را مانع از اجرا و شناسایی رای دانسته است:
اول: قانون یا قواعد مورد توافقات طرفین که قاعده ی اولیه حل تعارض است و دوم : قانون محل داوری که معیار در درجه ی دوم (معیار ثانوی) در نظر گرفته شده است. می توان این طور بیان نمود که، چنانچه در برگزاری و اجرای داوری و نحوه ی تشکیل دیوان داوری از جهت خصوصیات داوران یا آیین و روش داوری توافقی صورت نگیرد یا بر اساس قانون کشوری که داوری در آنجا برگزار شده است نباشد در این صورت دادگاه محل اجرا (دادگاه ملی) از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع خواهد کرد. در این صورت بر اساس ماده ی اول قسمت یک و ماده ی پنج ه بند اول کنوانسیون نیویورک یه قانون مقر داوری اجازه می دهد که محدودیتهایی را بر روند داوری و اجرای آرا داوری تحمیل کند. (Donovan & Greenawalt, 2006, 12) در این گونه موارد که قانون به هر ترتیبی نقض گردد طبیعتاً دادگاه قانون مقر خود را اعمال خواهد کرد؛ هر چند در این موارد کنوانسیون تصریحی به این موضوع نداشته است که در صورت نقض کدام قانون باید اعمال شود. برای بررسی اینکه با توجه به نص این بند ا
ز کنوانسیون که ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری کدام ناقص یا نامنظم بوده است، دادگاه ابتدا وجود توافق طرفین را بررسی خواهد کرد. اگر توافقی نباشد سپس قانون محل داوری در نظر گرفته می شود. در پاره ای موارد که توافقی وجود دارد اما نیاز به قانونی برای کامل تر شدن داشته باشد باز هم قانون محل داوری آن را تکمیل خواهد کرد. اما مطلبی در خصوص امکان انتخاب قواعد داوری به جای قانون در این قسمت معمولاً مطرح است که از آن تفاسیر و برداشت های متفاوتی صورت می گیرد. بدین صورت که آنچه طرفین به آن توافق کرده باشند بر خلاف قانون محل داوری باشد به عبارتی توافق طرفین بر خلاف قواعد آمره باشد؛ یا بر عکس آن اگر بر اساس قواعد مقر داوری و قواعد آمره این تشریفات برقرار شود بر خلاف توافق طرفین و خواست و اراده ی طرفین داوری خواهد بود. در این صورت کدام از این دو حالت می تواند صحیح باشد؟
به نظر می رسد در خصوص این موضوع تفاسیر متفاوتی شده است، یکی از این تفاسیر این است که اگر رایی بر خلاف قواعد آمره کشوری صادر شود بر اساس همین ماده متضرر از رای می تواند ابطال رای را دادگاه از آن کشور بخواهد. و باز اگر بر اساس قواعد آمره آن کشور صادرشود اما بر خلاف توافقات طرفینی باشد متضرر ابطال رای با تمسک به همین بند از دادگاه بخواهد. هر چند در رویه قطعا دادگاه های هر کشوری بر خلاف قواعد آمره ی خود و به نفع توافق طرفین رای نخواهند داد. یعنی در عمل آنچه قاعده است بر آنچه به اصل اراده بر می گردد ترجیح می یابد.
برداشت و برخورد با این موضوع را این گونه نیز می توان تفسیر کرد که، در روش اول که تبعیت صرف از توافق طرفین باشد حتی اگر مطابق با قاعده ی آمره ی کشور محل اجرا هم نباشد از این طرز فکر نشات می گیرد که روند داوری اساسا محتاج محل نیست و به نظریه ی داوری بدون محل بر میگردد. بر این اساس قانون هیچ کشوری برتر بر توافقات طرفینی نخواهد بود.
در روش دوم که قانون محل داوری و قواعد آمره را برتر بر توافق طرفین قرار می دهیم، این قانون و مقررات است که همه جا برتری می یابد که در این روش اخیر لااقل می تواند تنها تفسیرش محدود به قوانین یک کشور خاص شود. قانون داوری تجاری ایران در ماده ی 19 خود به اصل حاکمیت اراده ی طرفین اشاره دارد.
و در قسمت اول بند واو ماده ی 33 تشکیل هیات داوری بر خلاف قواعد را تصریح کرده است. همچنین در بند یک ماده ی 11 همین قانون به موضوع ترکیب و تشکیل دیوان داوری از منظر نظم عمومی اشاره شده است. طبق این ماده طرف ایرانی نمی تواند تا زمانیکه اختلافی ایجاد نشده است به نحوی ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داورانی ارجاع دهد که تابعیت همانندطرف دیگر داوری را دارند. در قسمتی دیگر از این قانون قسمت ز از بند اول ماده ی 33 یکی دیگراز موجبات ابطال را رای داوری که موثر بوده و جرح شده است دانسته است؛ که این جرح داور را بسیاری از حقوقدانان از باب عدم تشکیل صحیح دیوان داوری نمی دانند و بیشتر این گونه موارد را زیر مجموعه ی نظم عمومی یا تحت دادرسی غیر منصفانه عنوان می کنند. در عین حال فقدان اوصاف خاصی برای داور که در قرارداد یا قانون یا قواعد حاکم بر داوری پیش بینی شده است می تواند به نقض آیین مقرر و عدم تشکیل صحیح داوری تعبیر گردد.
لذا اگر یک طرف مثلا تمام داورها را تعیین کند و یا به خوانده فرصت برای ارائه ی پرونده داده نشود و این امور در دادرسی داوری صورت گیرد طبیعی است که بر خلاف آیین تشریفات داوری عمل شده و از شناسایی و اجرای آن رای جلوگیری خواهد شد. بر طبق این قانون اگر توافقی بین طرفین حاصل نشود، آنگاه بر طبق قانون محل داوری هیاتی تشکیل و قانون و آیین شکلی آن تعیین خواهد شد. در این مورد هم فرقی نمی کند و آیین تشریفات مقرر باید حتما رعایت شود.

معمولاً قانونهای داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. چراکه این وضوع در بند دوم ماده ی 27 قانون داوری تجاری ایران درج شده است.
بخش دوم- موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
پس از اینکه موانع شناسایی و اجرای آرا داوری که در هر دو سند قانونی «کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران» عنوان شده است را مورد بررسی قرار دادیم؛ اکنون به بررسی مواردی از موانع اجرای آرا می رسیم که تنها در یکی از دو سند قانونی مذکور عنوان شده است. و چنانچه داوری تحت شمول آن سند اتفاق افتاده باشد می توان از این معیار استفاده کرد.
مبحث اول- موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958
گفتار اول- الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء
«الزام آور نبودن» یا به عبارتی ویژگی «نهایی نشدن» رای داوری، یکی از موارد مانعیت برای اجرای رای است؛ که در قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح شده است. این عنوان همراه با ویژگی دیگر رای یعنی تعلیق یا ابطال رای در این بند همراه است؛ و در بیشتر تفاسیر حقوقی همراه با هم عنوان شده است؛ اما از آنجاییکه نهایی نبودن رای متفاوت از تعلیق ونقض است، به همین جهت در دو گفتار جداگانه بررسی می شود.
کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج، الزامی نبودن رای را این گونه مطرح می کند: «حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده است» از این عبارت این گونه برداشت می شود که، اگر رای داوری در کشور محل صدور نهایی نشده باشد به تبع آن اجرای رای مذکور را نمی توان در جای دیگر خواست. این ماده در صدد بیان اعمال استانداردهای محلی، اجرای رای داوری است. همین طرز نگرش برخی منتقدین عرصه ی داوری بین المللی را وادار به انتقاد کرده و اعمال استانداردهای محلی برای نهایی بودن رای را عملا دست و پاگیر تلقی کرده اند. (Van Den & Albert, 1981, 355) همین انتقادات موجب شد تا برخی از کشورها بطلان یا نقض آرا در کشور محل صدور را به عنوان یک علت مستقل برای عدم شناسایی و اجرای رای را در قانون داخلی خود نپذیرند.
اما طرفداران الزامی بودن رای داوری در کشور محل صدور عقیده ی خود را بر این استوار می کنند که در جهانی رای داوری صادر میشود که از صدور آن انشای نظر و عقیده ایی شکل می گیرد. بدین صورت که در عالم اعتبارات یعنی در چهار چوب یک نظام حقوقی ملی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق :پیشگیری از جرم
92

دیدگاهتان را بنویسید