پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه ارشد درباره دادرسی عادلانه

دانلود پایان نامه

عادی نیز پیش بینی شده است. به موجب اصل 165 قانون اساسی ایران « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت یا نظم عمومی باشد …». 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه. 2-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
با وجود این قبیل مقررات و همچنین تصریح اصل 168 قانون اساسی به اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود، جرایم علیه امنیت کشور حتی در مواردی که کاملاً ماهیت سیاسی دارند، مثل کودتا، براندازی به صورت غیرعلنی و سرّی و در محاکم فوق العاده و استثنایی یعنی دادگاه های انقلاب صورت می گیرد. از طرف دیگر مفاهیم «نظم عمومی»، «اخلاق حسنه»، «امنیت عمومی» که در قانون اساسی و قوانین عادی دادرسی ذکر گردیده اند، چندان واضح و روشن نبوده و تاب و توان تفسیرهای مختلف و متفاوت را دارند و لذا می توان گفت که در عمل قاضی می تواند هر نوع محاکمه ای را با این بهانه که علنی بودن آن مخالف اخلاق حسنه و عفت عمومی و یا نظم عمومی است، غیرعلنی اعلام نموده و بدین ترتیب متهم را از یک نوع دادرسی عادلانه محروم نماید. بنابراین قانونگذار باید جرایمی را که رسیدگی علنی به آنها مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دقیقاً در قانون مشخص نماید. علاوه بر آنچه که گفته شد، به این نکته هم باید اشاره کرد که در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) مطبوعات از انتشار جریان دادرسی قبل از قطعی شدن حکم منع گردیده بودند، که خود این امر با اصل علنی بودن محاکمه و رسالت مطبوعات که همانا روشن کردن افکار عمومی از جریان دادرسی است، مغایرت داشت. اما به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 1385 تا حدودی این اشکال برطرف گردید و این اجازه به مطبوعات و رسانه ها داده شد تا از جریان دادرسی گزارش تهیه نموده و بدون اشاره به هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه آن را منتشر نمایند.

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول
یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.
به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند 3 ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.
البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.
در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده 597 قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول 6 ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.
مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی
گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق
حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.
بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.
برای مثال ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 15 کنوانسیون اروپایی و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق : روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.
گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر
طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده 14 از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.
هرگاه دیدگاهها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.
با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.
دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال 1987 دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده 27 (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است.

این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.
دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.
حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.
از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده 4 از آیین عادی مقرر در ماده 14 عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند 1 ماده 14 رعایت می شود.»
گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه
شاید حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت هیچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلی و بین المللی نباشد. اما درست در همین وقت است که این حق طبق ماده 4 میثاق آسیب پذیر می شود.
شایان توجه است که کنوانسیونهای ژنو (1949) و پروتکلهای الحاقی آنها (1977)، حق محاکمه عادلانه را حتی در دوره های مخاصمه مسلحانه تضمین می کند، برای مثال ماده 129 کنوانسیون سوم در مورد رفتار با زندانیان جنگی می گوید: «در همه شرایط افراد متهم باید از تضمینهای محاکمه درست و دفاع، که نباید کمتر از مفاد ماده 105 باشد، بهره مند شوند.» ماده 105 شامل این موارد است: حق وکیل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهی از این حقوق در زمان مناسب پیش از محاکمه، زمان لازم برای آمادگی دفاع، حق آگاهی از اتهامات و حق داشتن ناظری از سوی دولت حامی مگر در شرایط استثنایی.
ماده 130 کنوانسیون سوم محروم کردن زندانی جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض شدید تلقی می کند. بر این اساس حق بر دادرسی عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی غیرقابل تعلیق به نظرمی رسد.

ماده 3 مشترک در چهار کنوانسیون ژنو (1949)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، هر طرف مخاصم را منع می کند از «مجازات بدون حکم قبلی صادر شده از سوی دادگاهی قانونی، و با رعایت همه تضمینهای قضائی که از سوی ملل متمدن انکار ناپذیر شناخته شده است.»
البته این تضمینهای قضائی تعیین نشده است. اما شاید حاکی از تضمینهای معرفی شده در ماده 105 کنوانسیون سوم، ماده 6 پروتکل دوم و شامل استانداردهای مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده 6 پروتکل دوم الحاقی شماری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است مقرر می کند. با توجه به اینکه پروتکل یاد شده مربوط به مخاصمات داخلی است گسترش تضمینهای محاکمه عادلانه به این وضعیتها می تواند کمک عمده ای باشد به جهانی شدن حقیقی این استانداردها، یعنی در دستیابی به شناسایی آنها به عنوان «معیارهای اساسی جهانی وارگا-امنس»
شاید به همین دلیل است که منشور آفریقایی حقوق بشر هم حاوی مقرره ای که اجازه تعلیق حق دادرسی را بدهد نیست. ماده 7 این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی نیست. ماده 7 این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی را در زمانهای اضطرار نمی دهد.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم که اجازه تعلیق تضمینهای محاکمه عادلانه را در زمانهای جنگ، مخاطرات ملی و یا دیگر اضطرارهای تهدید کننده استقلال یا امنیت دولت عضو، می دهد برخی حقوق مهم را قابل تعلیق نمی داند، از جمله حق حیات، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی از قوانین معطوف به سابق، یا تضمینهای قضایی اساسی برای حمایت از چنین حقوقی. البته ماده 27 این کنوانسیون معین نکرده که تضمینهای قضایی مورد نظر و غیرقابل تعلیق کدام است. «لیکن احتمالاً شامل تضمینهای مندرج در ماده 8 این کنوانسیون می شود که بیشتر آن مربوط به محاکمات کیفری است».
بنابراین اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، دست کم برخی از جنبه های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آنها تحت شرایطی به طور محدود می تواند پذیرفته شود.
مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی
در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:
«انصاف

دیدگاهتان را بنویسید