پایان نامه حقوق

منبع مقاله درباره تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

مربوطه نیز تمایل خود را به جابجایی از محل خطر به شرکت اعلام نمایند ، به نظر در صورت وقوع حادثه مسئولین شرکت نمی توانند به هشدار های قبل از حادثه به عنوان رافع مسئولیت خود استناد نمایند .
5- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران
قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان مواد507 و508 خود را به هشدار های قبل از حادثه و علم وآگاهی یا عدم اطلاع زیان دیده اختصاص داده. ماده507 مقرر داشته :هرگاه شخصی در معابر واماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن برخورد نماید . ماده 508 نیز در ادامه این ماده بیان داشته که :هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف واختیار اوست انجام دهد وسبب آسیب دیگری گردد ،ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند وبه استناد آن ،جنایتی به وی وارد گردد. در تبصره یک این ماده نیز آمده : هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نیست ، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ،سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.تبصره دو آن نصب علائم هشدار دهنده و تقصیر و سهیم بودن زیان دیده در بروز حادثه وخسارت را از عوامل رافع ضمان مالک دانسته است و مقرر میکند: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507)این قانون گردد وشخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسیب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علائمی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مقرر می دارد : ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه و همچنین توقف وسایل مذکور در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به خسارت جانی یا مالی شود، راننده نسبت به مواد فوق مسئولیتی نخواهد داشت و یا در تبصره ماده 8 از قانون الحاق 10 تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مقرر داشته در شهر تهران، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در خیابانهایی که به وسایل عبور عابر مجهز شده باشد در صورتی تصادف بین وسیله نقلیه و عابر پیاده واقع شود مسئولیت جزائی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.
در مورد تأسیسات صنعتی نفت و گاز همانگونه که گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسکلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراکزی که خطرزا هستند و اعلام حریم و فاصله مجاز می توانند از عوامل کاهش دهنده و در برخی موارد رافع مسئولیت مالک اینگونه تأسیسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداری تأسیسات صنعتی از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دویست و پنجاه متری طرفین خطوط لوله گاز مصوب 31/3/1350 ،حسب مورد با اخطاریه کتبی به مالکین مستحدثات غیر مجاز و هشدار ناشی از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جانی و مالی به آنان و یا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب 1332 در مورد اشخاصی که به تخریب تأسیسات صنعتی نفت و گاز اقدام می کنند و از جنبه های مسئولیت کیفری آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که برای خطوط لوله نفت حق حریم شناخته است. (حریم به معنای مقداری از اراضی اطراف خط لوله که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالی به دیگران لازم است که با توجه به قطر لوله، موقعیت محل، طول مسیر و سایر ملاحظات مرز و حریم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد. در حالی که حداکثر حریم خطوط لوله انتقال گاز رعایت فاصله دویست و پنجاه متری از محور خط لوله می باشد. ) به نظر می رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی هشدارها و اخطاریه های قبل از حادثه می توانند در برخی موارد از علل رافع یا کاهش دهنده مسئولیت مدنی و رافع مسئولیتهای کیفری باشد.
ماده 14 اساسنامه شرکت ملی نفت مقرر می دارد که هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله و یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره 6 ماده 13 این اساسنامه، شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر و حریم خطوط لوله نفت مخیر است. نیتجتاً احداث هرگونه ساخت و ساز از سوی اشخاص در حریم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ممنوع است و شرکت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورین انتظامی منهدم نماید و اگر مستحدثات قبل از اجرای خطوط لوله نفت و گاز باشند می بایست قیمت عادله آن پرداخت شود. در صورتی که پس از اجرای خطوط لوله انتقال نفت یا گاز، مستحدثاتی احداث شده باشند، هیچگونه وجهی بابت خسارت به مالکین اعیانیهای غیرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلی حریم گاز، مأمورین شرکت مکلف شدند تا با گشت روزانه در مسیرهای خطوط لوله و اخطاریه کتبی به متجاوزین به حریم خطوط لوله موصوف هشدارهای قانونی را بدهند. بنابرین با تمسک به قانون فوق الذکر و مواد 507 و 508 ق.م.ا ، همچنین قاعده فقهی تحذیر در صورت ورود خسارت شرکتهای نفت و گاز در این خصوص مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی و ورود خسارت نخواهند داشت و یا حداقل مسئولیت آنها به شدت کاهش می یابد.
6- نقش هشدارها در حقوق انگلیس
به استناد بند (a) بند 4 ماده 2 قانون مسئولیت متصرف 1957 انگلستان متصرف می تواند مسئولیت خود در قبال بازدید کننده از املاک را از طریق ارائه یا نصب یک هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود یک خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اینکه هشدار مزبور بطور منطقی برای حفظ امنیت بازدیدکننده کفایت کند. هشدار متضمن اعلام خطر را باید از اخطاریه رافع مسئولیت متمایز کرد. مسئولیت متصرف در قبال بازدید کننده از طریق یک هشدار متضمن اعلام خطر که متناسب و منطقی باشد زائل می گردد. در صورت وقوع تقصیر از سوی متصرف، اخطاریه رافع مسئولیت حق مطالبه جبران خسارت را از زیان دیده سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز یک هشدار متضمن اعلام خطر برای آنکه منشاء اثر شود می بایست به میزان کافی منشأ خطر را مشخص نماید و به نحو متناسب و منطقی به بازدیدکننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهی از میزان خطر، ضرورتاً یک مانع برای مطالبه جبران خسارت به شمار نمی آید.
– در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” یک نفر تکنسین جهت اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره تلفن انجام وظیفه نماید این شخص از در اتاق آسانسور که اکثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه حفره ای زیر پایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال که اداره پست اولاً طبق قواعد کامن لا مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاً برابر ماده 16 قانون محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوب 1936 موظف بوده که ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنیاف انگلستان مرکب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادره اشعار داشت که اولاً از لحاظ کامن لا، اداره خوانده تصور نمی کرد که متوفی بدون داشتن هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برای هواخواری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است و ثانیاً از لحاظ قانون 1936 متوفی برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت رهگذر معمولی محسوب می شود. لذا هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.
– در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهای کاسیدی “Kassidy” و رایت Right اولی از سال 1946 و دومی از سال 1947 در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شدند. شرکتی به نام صنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با کارخانه لاستیک سازی مذکور طرف معامله بود و به این کارخانه مرتباً دارویی بنام NONOKS تا سال 1949 تحویل می داد. آقایان کاسیدی و رایت، کارگران نامبرده به بیماری سرطان مثانه مبتلا شدند و علیه شرکت صنایع شیمیایی دادخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم کردند.
خواهان ها محکوم شدند و از حکم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأی محکومیت را شکست و در رأی مورخه 31 اکتبر 1972 خود، اشعار داشت که حسب شواهد موجود در پرونده امر، شرکت خوانده قبل از پایان 1946 اطلاع داشته که داوری تحویل شده از طرف او تولید سرطان می کرده و یا حاوی ماده ای بوده که چنین مرضی را به وجود می آورد. با این وجود به متصدیان کارخانه لاستیک سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی نیست جز بی احتیاطی و لذا پژوهش خوانده محکوم به پرداخت خسارات مورد ادعای پژوهش خواهان می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه می تواند برخی از مشکلات را به نحو صحیح و عقلایی حل و فصل نماید.
7- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : درمان بیماران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار موثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه :منشور ملل متحد

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:
1- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی2- فعل شخص ثالث 3- تقصیر زیان دیده.

گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.
گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد 227 و 229 ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده است.
علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که بطور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر بدست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است. در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیتهای قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.
در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می باشد.
ماده 530 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل وطوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابراین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.
در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.
مواد502،514و 530 قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده است و در قانون جدید بر خلاف ماده 337 قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.
ماده 530 قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد. مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده 519 قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده 350 قانون سابق ،ماده 519 یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تاسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره شد؟

دیدگاهتان را بنویسید