پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره نسبت بدهی، ساختار سرمایه، اهرم مالی، ورشکستگی

دانلود پایان نامه

جنسن و مکلینگ (1976) به تصویر کشیده می شود آنها نشان می دهند در زمانی که شرکت پس از ایجاد بدهی به سوی سرمایه گذاری های ریسکی حرکت می کند ، این مساله باعث بروز هزینه نمایندگی و یا بعبارتی تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهامداران خواهد شد و لذا در چنین مواردی در صورتی که شرکت دارای دارایی های ثابت بالایی باشد به دلیل اینکه این دارایی ها می تواند بعنوان وثیقه وام مورد استفاده قرار گیرد لذا این دارایی ها باعث پایین آمدن ریسک اعتبار دهندگان خواهد شد و اعتبار دهندگان به این شرکتها وام بیشتری خواهد داد ( کیگوی و گری 2010 ).
چندین دلیل تئوریک وجود دارد که نشان میدهد چرا اندازه شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط دارد . تئوری عدم تقارن اطلاعاتی نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های کوچک و اعتباردهندگان در مقایسه با شرکت های بزرگ بیشتر می باشد و لذا شرکت های کوچک به دلیل این مساله تمایل کمتری به تامین سرمایه مورد نیاز خود ، از طریق ایجاد بدهی دارند . بعلاوه تئوری هزینه معامله نشان می دهد که هزینه معاملاتی شرکت تابعی از مقیاس آن می باشد و شرکت های کوچک بطور نسبی با هزینه معاملاتی بیشتری در زمان تامین مالی خود مواجه هستند ( کیگوی و گری 2010 ) تئوری هزینه ورشکستگی کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه قادر به اخذ وام بیشتر با بهره کمتر می باشد .
با وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی معین ، انگیزه یا عواملی وجود دارد که موجب می گردد شرکتها به دنبال استفاده صد درصدی مزایبای مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی نباشند . هرچه احتمال مواجه با چنین هزینه هایی برای شرکتها بیشتر باشد ، انگیزه های آنها برای کاهش سطح بدهی در ساختار سرمایه ی خود بیشتر خواهد بود .یکی از متغیرهای شرکتکه میتواند وجود هزینه های مذکور را افشا نماید ریسک عملیاتی می باشد . زیرا شرکتهایی که از جریان درآمد بی ثباتی برخوردار می باشد احتمال اینکه در اجرای عملیات خود دچار مشکل شده و باهزینه های ورشکستگی و نمایندگی مواجه گردند بیشتر می باشد و در چنین مواردی شرکتها باید بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی آن توازن ایجاد نمایند .بنابراین شرکت ها با ریسک عملیاتی بالاتر در مقایسه با شرکتهایی که از جریان درآمدی ثابت تری برخوردار می باشند ، به نسبت کمتر از بدهی استفاده می نمایند ( کیگوی و گری 2010 )همچنین از انجائی که نوسانات زیاد سود نشان دهنده افزایش احتمال ورشکستگی می باشد می توان انتظار داشت که شرکتهایی که از ثبات لازم در سود خود برخوردار نمی باشند ، از بدهی کمتر جهت تامین مالی خود استفاده نمایند ( تیتمان و وسل29 1988) . شرکتهایی که ریسک عملیاتی بالایی دارند می توانند از طریق کاهش سطح بدهی بی ثباتی و درواقع نوسانات سود خالص خودرا کاهش دهند .
ارتباط منفی بین ریسک عملیاتی و اهرم مالی همچنین از منظر تئوری سلسله مراتبی نیز تایید می شود . از منظر این تئوری شرکتهایی که با نوسات بالا مواجه هستند سعی می کنند در سالهایی که سود خوبی دارند جریان نقدی خودرا جمع اوری کنند تا اینکه در سالهای آتی که با کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری مواجه می گردند از ان وجوه استفاده نمایند ( جین لورنت 200830)
فرضیه وجود ارتباط منفی بین سود اوری و ساختار سرمایه بر مبنای تئوری سلسله مراتبی میرز 1984 می باشد شرکتهای با سوداوری بالا در مقایسه با شرکتهای با سود اوری پایین توان مالی بیشتری برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی دارند بر این اساس بین سود اوری و نسبت بدهی یک رابطه منفی وجود دارد ( مهرانی و رسائیان 1386) . از طرفی دیگر تئوری نمایندگی و تئوری توازن بیانگر ارتباط مثبت بین اهرم مالی و سود اوری شرکت می باشد اما تئوری سلسله مراتبی در خصوص شرکتهای کوچک و متوسط مطابقت بیشتری دارد زیرا این شرکتها در مقایسه با شرکتهای بزرگ با هزینه های بیشتری در زمان تامین مالی از طریق منابع خارجی مواجه می باشند . (کیگور و گری 2010 )شرکتها با عملکرد مطلوب احتمالا تمایل به کاهش سطح بدهی در ساختار سرمایه خود به منظور رهایی از محدودیتهای ناشی از قراردادهای بدهی خواهند داشت . این مسئله به ویژه در شرکتهایی که کنترل آن توسط اعضای داخلی یا انواده های بلوکه شده صحصح می باشد . بعلاوه عملکرد مطلوب شرکت باعث کاهش هزینه تامین مالی از طریق سرمایه می گردد این استدلال ها بیانگر تاثیر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه آن می باشد (نادیم آفتاب 312009).
پژوهش های قبلی انجام شده درخصوص هزینه های نمایندگی به ندرت به موضوع امکان تاثیر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه آن پرداخته اند . چنگ تزنگ (2011 ) در مورد تاثثر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه دوفرضیه را مطرح کردند که اسا آنها لحاظ نننمودن مفروضات بازار کامل مودیگلیانی و میلر است . اساس این فرضیات بر این قضیه استوار است که نقایض مختلف بازار مثل مالیات – عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های ورشکستگی موجب می گردد که عملکرد شرکت ساختار سرمایه بهبنه شرکت را به طرف بالا یا پایین سوق دهد . فرضیه های مورد نظر شامل فرضیه های یازده ریسک و فرضیه رانت –ارزش می باشد .
استفانا 32و همکاران (2011,p,141) عوامل تعیین کننده ی ساختار سررسید بدهی های شرکتهای اوکراینی در یک بازار نوظهور رابا مطالعه دربااره ی 4500 شرکت در سالهای 2000 تا 2006 بررسی کردند.یافته ها بر اهمیت نظریه ی هزینه های نمایندگی ،نقدینگی ، علامت دهی ومالیات تاکید داشت.
دلکوور33 (2007,p.400) عوامل موثر بر اهرم مالی ر
ا در جمهوری چک ، لهستان ،روسیه و اسلواکی موردمطالعه قرار داد و عوامل موثر را سود انباشته ،سرمایه ، بانک و بدهی بازار معرفی کرد.نیووروژکین 34(2004) عوامل تعیین کننده اهرم مالی را در جمهوری چک و بلغارستان مورد بررسی قرار داد.دمیرگاگ کانت و ماکسوموویچ35 (1999) عوامل موثر بر ساختار نسبت بدهی را در30 کشور بررسی کردند.این بررسی نشان داد که بین بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته شباهت های زیادی وجود دارد. این پژوهش های مقایسه ای تسهیلات زیادی فراهم می کند اما بسیاری مشکلات زیر بنایی مانند یک نواخت نبودن استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف حل نشده باقی می ماند.بنابراین لازم است برای هر کشور عوامل موثر به طور خاص بررسی شود.
آنتونیو36 و همکاران (2003) پژوهشی را با عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی در استرالیا” اجرا نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نرخ موثر مالیات شرکت، فرصتهای رشد، نقد شوندگی، کیفیت شرکت، نوسانات درآمد، سررسید دارایی و اندازه شرکت، با درجات و جهات مختلف، بر نسبت بدهی شرکتهای کشورهای مورد بررسی موثر بودهاند.
ماجومدار37 (2010) در تحقیقی با عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی شرکت: مطالعه شرکتهای هندی”، به این نتیجه رسید که نسبت داراییهای ثابت و اهرم مالی از مهمترین عوامل موثر بر گزینش نسبت بدهی هستند، او تأثیر این متغیرها را مثبت ارزیابی نمود. همچنین اندازه، بطور مثبت و کیفیت شرکت بطور منفی، بر نسبت بدهی موثر بوده اند. او ارتباط معناداری بین سررسید دارایی و نرخ موثر مالیات با نسبت بدهی نیافت.
ترا38 (2011) تحقیقی را تحت عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی شرکت در امریکای جنوبی: آیا کیفیت سازمانی و توسعه مالی مهمند؟” انجام داد. مهمترین نتیجه این تحقیق مشابه بودن عوامل موثر بر ساختار نسبت بدهی در کشورهای امریکای لاتین و ایالات متحده بود. او در کشورهای امریکای لاتین، بین نسبت بدهی و اهرم مالی، سررسید دارایی، اندازه، فرصتهای رشد، سودآوری، نسبت سود تقسیمی، نقد شوندگی و نسبت داراییهای مشهود، ارتباط معناداری نیافت و بین ریسک تجاری و نسبت بدهی ارتباط مثبت و معنادار و بین آثار مالیاتی و نسبت بدهی ارتباط منفی و معنادار یافت. او همچنین در شرکتهای ایالات متحده، بین نسبت بدهی و سررسید دارایی، اندازه، سودآوری، نسبت سود تقسیمی، نسبت داراییهای مشهود و آثار مالیاتی ارتباطی معنادار نیافت و بین اهرم مالی و نقد شوندگی با نسبت بدهی ارتباط مثبت و معنادار و بین فرصتهای رشد و ریسک تجاری با نسبت بدهی ارتباط منفی و معنادار یافت.
نتایج بررسیهای الغال39 و همکاران (2011) در تحقیقی با عنوان “کیفیت حسابرس و نسبت بدهی شرکت: شواهد بین المللی”، نشان داد که با حضور حسابرسان با کیفیتتر، به میزان بدهی بلندمدت شرکتها افزوده میشود. آنان همچنین نشان دادند که نقش ایفا شده توسط انتخاب حسابرس، در شرکتهای واقع در کشورهای دارای حقوق مالکیت و اعتباردهنده قویتر، شدیدتر است. در مجموع آنان نتیجه گرفتند که موسسات حسابرسی بزرگ بر ساختار نسبت بدهی شرکتها موثر هستند.
ونوگپالان و مادهود40 (2013) در تحقیقی با عنوان “چگونه فرضیات مالیات، نسبت بدهی در شرکتهای هندی را تعیین میکنند”، به بررسی ارتباط بین نرخ مالیات و نسبت بدهی شرکتهای هندی پرداختند. نتایج بررسیهای آنان نشان داد که ارتباطی معکوس بین دو متغیر مذکور برقرار است.
سلیم و یادو ساختار سرمایه و عملکرد 519 شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سالهای 1995 تا 2011 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت کل بدهیها به کل داراییها و نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها با نرخ بازده دارایی ها رابطه معنادارو منفی وجود دارد( سلیم و یادو 2012) .
پلسکو(1994)در تحقیق خود بر پس اندازهای مالیاتی ناشی از افزایش اهرم تمرکز می کند و تأثیرتغییرات نرخ مالیات بر ساختار سرمایه شرکت های آمریکایی را بررسی میکند. اصلاح ساختار مالیاتی درآمریکا در سال 1986 شرایطی عملی را برای آزمون اثر مالیات بر تصمیمات اهرمی شرکتها فراهم آورد.
نتایج تحقیق گوردون ولی (2001) نشان می دهد که مالیات رابطه قوی و معنی داری با سطح بدهی شرکت دارد. به ویژه تفاوت نرخ مالیاتی شرکت های بزرگ و نرخ مالیاتی شرکت های کوچک (34) درصد در برابر (15) درصد باعث می شود که شرکتهای بزرگ که نرخ مالیاتی بیشتری دارند نسبت به شرکتهای کوچک که نرخ مالیاتی کمتری دارند برای تأمین مالی دارای یهای خود از تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی بیشتر استفاده کنند.
سرجیو و پائولومکاس ) 2010 ( ارتباط بین فرصتهای رشد و بدهی را در شرکتهای پرتغالی بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که رابطه بین فرصت رشد و بدهی خطی نیست. موقعی که شرکتها دارای فرصت رشد کم هستند، ارتباط بین فرصت رشد و بدهی مثبت است. نتایج آنها نشان داد که ارتباط بین فرصت رشد و بدهی از ابعاد پیچیده ای در تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می پذیرد.
گانی و همکاران ( 2014 ) رابطه میان ساختار سرمایه و رقابت بازار تولید، یعنی ساختار بازار شرکتهای چینی را بررسی کردند. آنها با استفاده از مدل پانل غیر متوازن و به کارگیری متغیرهای کنترلی سودآوری، اندازه شرکت، ارزش وثیقه ای داراییها، رشد، یکتایی دارایی ها، سپرمالیاتی غیر بدهی، قابلیت ایجاد منابع داخلی و نسبت جاری، به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار به صورت ایستا و پویا پرداختند. یافته های پژوهش حکایت از وجود رابطه سهمی وار میان ساختا
ر سرمایه و ساختار بازار دارد.
متکیلا41 و وان منصور42 (2008)، در مقالهای با عنوان ساختار سرمایه و ویژگیهای شرکت‌ها، معیارهای تعیین ساختار سرمایه را برای شرکتهای بورس اوراق بهادار مالزی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، نسبت بدهی به عنوان متغیر مستقل و اندازه، رشد، نقدینگی و نسبت پوشش بهره به عنوان متغیرهای مستقل به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اندازه، نقدینگی و نرخ پوشش بهره به گونهای منفی و معنادار وابسته به کل بدهیاند و بین ساختار سرمایه و رشد شرکت، یک رابطه منفی و غیرمعنادار وجود دارد. همچنین، با به کارگیری متغیرهای دامی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتهایی که بدهی بیشتری اتخاذ میکنند متفاوت از شرکتهایی است که کمتر از طریق بدهی، تأمین مالی میکنند.
ارول43 (2003)، تأثیر بدهی شرکت بر قیمت‌گذاری محصولات خود را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، 80 شرکت تولیدی بخش خصوصی کشور ترکیه برای سال‌های 1990 تا 1999

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیهوش سازمانی، استرس شغلی، ادارات ورزش

دیدگاهتان را بنویسید