پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه

ماهیت توزیع بهینه درآمد توافق ندارند، نتیجه می گیرند که از کارشناس اقتصادی کاری ساخته نیست و بهتر است همه چیز به حال خود گذاشته شود.(منبع 13 )
امروزه اقتصاد پولی در بسیاری از دانشگاه های غرب جا افتاده و سیاست های اقتصادی را در آمریکا و انگلستان رهبری می کند. سازمان های بین المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ضمن پشتیبانی از تفکر پولی کوشیده اند آن را در کشورهای مددجوی جهان سوم ترویج دهند. در اوایل دهه 1980، با افزایش موارد کاربرد نظریه های صندوق بین المللی پول در کشورهای در حال توسعه که حول برنامه های «تثبیت و تعدیل ساختاری» دور می زد، مکتب نئوکلاسیک نیز جانی تازه یافت، شرط های اعطای کمک ازسوی صندوق، کنترل عرضه پول و حذف اختلالات موجود در قیمت ها و آزادسازی بازارها از دخالت بخش عمومی بود که از نکات مورد تأکید الگوی نئوکلاسیک شمرده می شود. امروزه، با گذشت بیش از دو دهه ازاجرای سیاست های تعدیل ساختاری در کشورهای مختلف، هنوز توافق عامّی در زمینه نتایج این سیاست ها پدید نیامده است. اما هم طرفداران و هم مخالفان این سیاست ها در مورد این که برخی از عوارض این سیاست ها به تأمّل و تدبیر جدّی نیازمند است با یکدیگر توافق دارند. یکی از این عوارض فقر است. واقعیت این است که سیاست های تعدیل ساختاری دست کم در کوتاه مدت از چند طریق ممکن است بر میزان فقر موجود در جامعه تأثیر منفی بگذارد؛ بخشی از این راه ها عبارت است از:
1. افزایش بهای فرآورده های کشاورزی و غذایی.
2. بی کاری: برنامه های تعدیل ساختاری، در مراحل اولیه یا دست کم در کوتاه مدت و تا زمان اعاده مجدد رشد و رونق اقتصادی، سبب می شود افرادی در بخش رسمی مشاغل خود را از دست دهند و گروه هایی به نام «فقرای جدید» پدید آورند. به هر حال بی کاری، به عنوان یکی از علل اصلی فقر، در کوتاه مدت افزایش می یابد.
 3. کاهش امکان دسترسی تهیدستان به خدمات آموزشی و بهداشتی
 ب- نظریه های سوسیالیستی
این نظریه به وسیله مارکس ارائه شد و با انقلاب اکتبر 1917 در اتّحاد جماهیر شوروی به اجرا درآمد. برخی از کشورهای اروپایی نیز، بعد از جنگ جهانی دوم، با تبلیغات گسترده ایدئولوژیک و تأسیس احزاب کمونیستی این نظریه را به کار بستند. و حدود یک قرن در این مسیر پیش رفتند. اصول کلی این مکتب، در مقابل نظام سرمایه داری، عبارت است از اصالت جمع، مالکیت دولتی و برنامه ریزی متمرکز. (95) مارکس نظریه ی منسجمی درباره ی توسعه ارائه نداده است، ولی پیروانش با استفاده از اصول کلی وی الگوهایی ترسیم کرده اند. برخی از این الگوها عبارت است از: الگوی ساختارگرا، نئومارکسیسم و تحلیل های وابستگی از توسعه. طرفداران این الگوها درباره ماهیت فقر دیدگاه مشترک دارند. آن ها معتقدند استثمار فقرا به وسیله ی ثروت مندان در هر دو سطح داخلی و بین المللی علّت نخستین توسعه نیافتگی و فقر عمومی در جهان سوم است. همچنین بیش تر این ها اعتقاد دارند مشکل عمومی فقر تنها وقتی حل می شود که عمر شیوه ی تولید سرمایه داری در کشورهای در حال توسعه و نیز اقتصاد جهانی، به عنوان یک کل، پایان پذیرد. هر چند بیشتر هواداران این مکاتب بر مسئله توزیع درآمد تاکید جدی می ورزند (منبع13) ولی “وارن”، مدرّس مارکسیست کلاسیک، به شدت مخالف سیاست های اجتماعی رفاه و توزیع مجدّد درآمد است. به نظر او، این کار سبب عقب انداختن پیش شرط لازم برای تحوّل این کشورها به سوی سوسیالیسم می شود؛ زیرا، بر اساس پیش بینی مارکس، این کشورها باید سیر تاریخی خود از سرمایه داری به سوسیالیسم را طی کنند.
ج- نظریه های مبتنی بر نظام سرمایه داری مقرراتی یا ارشادی
نظام سرمایه داری لیبرال، که مدتی طولانی براقتصاد کشورهای سرمایه داری حاکم بود، نتایج نامطلوب اقتصادی، اجتماعی بر جای گذاشت. رکود اقتصادی بین المللی دهه 1930، افزایش شکاف طبقاتی و نومیدی و بدبینی کارگران به آینده از نتایج این دوران است. بر اساس یکی از گزارش های پژوهشی، ساعات کار روزانه زنان و کودکان (از سن 6 سالگی) در معادن وقعر چاه های انگلستان به دوازده تا شانزده ساعت می رسید. این گزارش وضعّیت کارگران آن جا را چنان وحشتناک توصیف می کند که “لاژوژی”، یکی از اقتصاددانان سرمایه داری، آن را ننگ یک کشور متمدّن معرفی می کند.(منبع 14 ) حکومت های این کشورها که به دست سرمایه داران اداره می شد، زمانی که خطر را نزدیک دیدند، برای جلوگیری از انهدام نظام و حفظ منافع مشترک دولت و طبقه سرمایه دار با وضع قوانین و مقرّراتی به سود طبقه کارگر به تحوّلاتی در نظام سرمایه داری تن دادند و به این ترتیب، نظام سرمایه داری لیبرال به نظام سرمایه داری ارشادی تبدیل شد.
مهم ترین تغییرات ایجاد شده عبارت بود از:
 1ـ تغییر در روابط مالکیت: محدودیّت در حقوق مالکیت و به وجود آمدن مالکیت جمعی در کنار مالکیت فردی و نیز مالکیت دولت بر برخی از مؤسّسات بخشی از این تغییرات است.
 2ـ تأمین اجتماعی: نظارت بر قوانین کار، ممنوعیّت کار زنان و کودکان در معادن، تعطیل اجباری هفتگی و تعمیم بیمه های اجتماعی برای مقابله با بیماری، بی کاری و فقر و… از دیگر آثار این تحول شمرده می شود.
 3ـ مداخله دولت در اقتصاد: بحران های اجتماعی، اقتصادی و عدم کفایت مکانیسم بازار برای مقابله با این بحران ها و نیز عامل خارجی جنگ از عواملی بود که دخالت دولت را ضروری ساخت. به تعبیر “گریفن”، دولت شبگرد (افسانه ی زاییده ی تخیّلات اقتصاددان
ان لیبرال) باید به زباله دانی تاریخ انداخته شود و به جای آن دولت مداخله گر با قبول مسئولیّت برای پایان بخشیدن به رکود و تضمین رونق اقتصادی جایگزین آن گردد. «کینز» در 1936 در کتاب “نظریه ی عمومی اشتغال، پول و بهره”، اساس این تحوّل را بنیان نهاد و پایه گذار اقتصاد جدید معرفی شد. پیروان کینز، مانند “هارود” و “دومار” و “رابینسون”، با استفاده از اصول کلی او برای کشورهای اروپایی الگوی رشد ترسیم کردند. سپس برخی از اقتصاددانان توسعه مانند “رودن”، “نورکس”، “لوئیس”، “روستو” و “هیرشمن” بتدریج این نظریه را به مسائل اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته تسرّی دادند. تأکید این گروه بر عقب ماندگی اقتصادی این کشورها بود. به اعتقاد این گروه، مجموعه عواملی چون وابستگی اکثریت به معیشت کشاورزی، شیوه های سنتی تولید و فن آوری ابتدایی به بی تحرّکی و رکود اقتصادی جوامع توسعه نیافته می انجامد. درحالی که سرمایه گذاری وسیع در صنایع، به کارگیری فن آوری جدید در کنار روحیّه خطرپذیری و رقابت جویی سبب ایجاد نرخ رشد بالای اقتصادی می شود و رشد اقتصادی بالا به جذب نیروی کار و در نهایت کاهش تدریجی فقر می انجامد.(منبع 15) این گروه که در برخی منابع «مکتب نوسازی» و در برخی دیگر “هسته در حال گسترش سرمایه داری” خوانده شده است، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را یکی می داند و به حداکثر رساندن رشد یعنی تولید ناخالص ملّی در کشورهای فقیر را امری مطلوب به شمار می آورد. البته چون عامل اساسی درتحقق چنین رشدی انباشت سرمایه است، باید بخش اعظم درآمد ملّی دراختیار کسانی قرار گیرد که میل نهایی پس انداز آنان بالاست. بنابر این در دیدگاه مکتب نوسازی باید سهم طبقه ی سرمایه دار از درآمد ملّی پیوسته افزایش یابد. بررسی تجربه این الگو در عمل نشان می دهد کشورهایی که با پیروی از سیاست های نوسازی رشد سریع صنعتی شدن را تجربه کرده و درعین حال فقر درونی را به شدّت کاهش داده اند، در اقلیّت جای دارند. بیش تر کشورهای پیرو این سرمشق در گرداب تشدید فقر و نرخ رشدی بسیار اندک یا منفی فرو رفته اند. بدین سبب یکی از مفروضات اصلی این نظریه، یعنی فرض”رخنه به پایین”که بر اساس آن رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن به صورت خودکار موجب بالا رفتن سطح زندگی و نابودی فقر می گردد، با پرسش روبه رو شده است، زیرا اگر سیاست های توزیع مجدّد به منظور مقابله با فقر اجرا نشود، کسانی که هم اکنون وضعیّتی مطلوب دارند، از منافع رشد اقتصادی بهره مند می شوند.
نظریه ها و خط مشی های این الگو پس از آنان در قالب دیدگاه های اقتصادی نئوکلاسیک مکتب پولی و نظریه های اقتصادی “از جانب عرضه” احیا شده است. همان گونه که در بخش سرمایه داری لیبرال اشاره کردیم، از دهه 1960 به بعد تفکر سرمایه داری لیبرال توسط گروهی از اقتصاددانان نئوکلاسیک و پولیون احیا شد. در واقع این افراد، با استفاده از خط مشی های مکتب نوسازی در اندیشه احیای اصول اساسی سرمایه داری لیبرال بودند. بر همین اساس، مسئله دخالت دولت، که به وسیله حامیان مکتب نوسازی پذیرفته شده بود، در تفکر نئوکلاسیک ها و پولیون به کم ترین حدّ ممکن کاهش یافت.
2- 2- 1- الگوهای اقتصادی ناظر بر برابری و رفع فقر
 در بررسی مکتب نوسازی اشاره شد که به کارگیری این راهبرد در کشورهای در حال توسعه به رشدی اندک یا منفی و وخیم تر شدن وضعیت فقرا انجامید. این نگرانی از سوی “سیرز” در انجمن توسعه بین المللی در سال 1969 مطرح و سپس درسال 1972 در مقاله ای از وی تکرار شد، بنابراین پرسش هایی که در مورد توسع، یک کشور مطرح می شوند، عبارتند از: چه تحوّلاتی در مورد مسائلی چون فقر، بی کاری و نابرابری رخ داده است؟ اگر در کشوری هر سه آن ها کاهش یافته باشند تردیدی نیست که آن کشور در مسیر توسعه پیش رفته است. اگر یک یا دو مورد از مسائل محوری فوق (و به ویژه همه آن ها) تشدید شود، آن گاه بسیار بعید خواهد بود که نتیجه ی چنین تحوّلی را توسعه قلمداد کنیم، حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد.
هم چنین در سال 1973 “نامارا” نظر بانک جهانی را به عواقب سیاست هایی که بدون توجّه به پی آمدهای توزیعی افزایش تولید ناخالص ملّی را هدف اصلی خود می دانستند، جلب کرد.
به رغم یک دهه افزایش بی سابقه در تولید ناخالص ملّی کشورهای در حال توسعه، نفع چندانی عاید فقیرترین بخش جمعیّت آن ها نشده است. تقریباً800 میلیون نفر یعنی 40 درصد از کل 2 میلیارد نفر با درآمد 30 سنت در روز از سوءتغذیه، بی سوادی و فلاکت شدید رنج می برند. آنان در فقر مطلق به سر می برند…. در میان 40 کشور در حال توسعه، که داده های کافی در مورد آن ها موجود است، 20 درصد جمعیّت افراد طبقه ی بالا 55 درصد درآمد ملّی را دریافت می کنند؛ در حالی که 20 درصد پایین فقط 5 درصد از آن به دست می آورند.
گسترش این نگرانی در میان اقتصاددانان توسعه به تلاش بیش تر جهت یافتن استرتژی جدید توسعه، با تأکید بر رفع فقر و کاهش فاصله ی شدید طبقاتی انجامید. حاصل این تلاش ها ارائه ی راهبردهایی بود که با اولویّت دادن به ضوابطی که مستقیماً گروه های کم درآمد را منتفع می سازد، برای برخورد رو در رو با مسئله ی فقر طرّاحی شده است.
 – راهبرد توسعه با جهت گیری اشتغال
در این نظریه، گسترش اشتغال به عنوان ابزار اصلی توزیع منافع رشد درنظر گرفته می شود و هدف اصلی حداکثر ساختن نرخ جذب نیروی کار است نه به حداکثر رساندن رشد اقتصادی. در این راهبرد، توزیع مجدد درآمدها و منابع تولیدی از طریق کاهش بی کاری و کم کاری از ا
همیت بیش تری برخوردار است. سازمان بین المللی کار (ILO)، در مطالعات خود در زمینه اشتغال، این دیدگاه را مورد تأکید قرار داد که حل مشکل استفاده نامطلوب از نیروی کار تنها از طریق سیاست هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرّاحی شده اند ممکن است. به اعتقاد این سازمان، مشکل فقرا در کشورهای جهان سوم، بی کاری نیست؛ بلکه نارسا بودن درآمدها و پایین بودن بازدهی و بهره وری آن هاست. این سازمان معتقد بود گروهی از فقرای شاغل به صورت غیررسمی در مناطق شهری به کارهای آزاد می پردازند، دسته ای در کارگاه های کوچک با سرمایه ناچیز به صورت مزدبگیر کار می کنند و بخشی نیز به کارهای خدماتی مانند فروشنده سیّار و خدمت گر مبادرت می ورزند. این گروه از استعداد رشد سریع و ایجاد تعداد بی شماری مشاغل مولّدتر و پردرآمدتر برخوردار است؛ ولی مقرّرات دولتی پیوسته علیه فقرای بخش غیررسمی با تبعیض رفتار می کند. در اغلب این کشورها بیش

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهرگرسیون، رگرسیون خطی، ساختار سرمایه، عملکرد شرکت

دیدگاهتان را بنویسید