پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : حضانت فرزندان

اندیشمندان روشنبین در عصر حاضر، عموماً بر ضرورت شناخت اجتهادی حقوق زنان نظر دادهاند.همیاری و همدلی آنان با حق خواهی زنان ایران چنان است که با استناد به پویایی فقه و ظرفیت و قابلیت آن برای فهم مقتضیات اجتماعی وقانونگذاری، مواضع خود را همسو با ضرورت بازنگری در قوانین اعلام میکنند و شجاعانه بر ضرورت الغای قوانین تبعیضآمیز علیه زنان تأکید می ورزند.
از سخنان فوق، به خوبی آشکار میشود که مراد از اجتهاد جدید چیزی جز تغییر در حقوق دینی زنان، همسو با مبانی و مقتضیات مدرنیتهی غربی و تحولات جامعهی جهانی نمیباشد.
3-15- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها
بی توجهی به زمان ومکان و ناآگاهی از اوضاع روز جهان و مسائل نوپیدا به طور طبیعی اظهار نظرهای نادرستی در پی خواهد داشت.اطلاع از اوضاع و جریانات زمانه به فقیه امکان پیش بینی و بینش لازم را می دهد تا پیشاپیش به استقبال حوادث رفته و با بهره برداری از فرصت های مساعد در تنگناهای رخدادها گرفتار نیاید.در اهمیت آشنایی با زمان همین بس که امام صادق علیه السلام فرموده اند»العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابل: »یعنی آن کس که زمان خود را بشناسد اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی دهد.یعنی آن که نمیداند در جهانی که زندگی می کند چه می گذرد و چه عواملی دست اندرکار ساختن جامعه است هرگز نمی تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و یا از فرصتهای طلایی زودگذ ر اغتنام جوید تأثیر شرایط اجتماعی در فتوای فقیهان و تفسیر آنها از روایات کمتر نیست.فقیهان از زمانهای دور به این امر آگاهی داشتهاند.
اینک گزیدههایی از کلمات فقیهان در این زمینه ذکر میکنیم:
محقق اردبیلی)متوفای 993 ه( –
«وی میگوید: هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات اوضاع احوال زمانها و اشخاص مختلف تغییر میکند و امتیاز عالمان و فقیهان از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس اسلام گرفته میشود.»
صاحب جواهر)متوفای 1266 ه( –
«ایشان در موارد متعددی تأثیر شرایط زمانی و مکانی نشأت یافته از اختلاف عادات و رسوم دراحکام را یادآور شده که در اینجا بهطور اجمال اشاره میشود.ایشان در پایان مبحث مکیل و موزون نظر نهایی خود را چنین ابراز داشته«قویترین قول این است که عرف عمومی را در این مسأله درنظر بگیریم و عرف هم با اختلاف زمان و مکان تغییر میکند.»
شهید اول محمدبن مکی عاملی)متوفای 786 ه( –
او میگوید: تغییر احکام به سبب تغییر عادات اجتماعی مردم جایز است.چنان که در پولهای رایج و اوزان
متداول نفقه همسر و نزدیکان چنین است.چون در این موارد احکام تابع عادت و شیوه ی زندگی مردم در هر زمان است.اختلاف زن با شوهر در مورد گرفتن مهریه، پس از نزدیکی از این قبیل است.زیرا طبق روایتی که وارد شده سخن زوج مقدم است و عادت گذ شتگان هم این گونه بوده که قبل از نزدیکی مهریه را پرداخت میکردند.
از همین قبیل است چنانچه شوهر پیش از نزدیکی چیزی به زن بدهد مادامی که به مهریه نبودن آن اشاره نکرده باشد مهریه محسوب می شود.زیرا عادت اجتماعی مردم در آن زمان چنین بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت میکردهاند اما امروزه بایستی سخن زن مقدم شود و آنچه را داده است جزو مهرالمثل حساب گردد.مرحوم شهید با این عبارت که«بایستی سخن زن مقدم شود»به مسأله اختلاف زن و شوهر در موردی اشاره کرده که زن پس از نزدیکی ادعا کند که هنوز مهریه را در یافت نکرده است اما شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت کرده است.در این زمینه حسن بن زیاد روایت کرده است که هرگاه زن پس از نزدیکی مهریه را بخواهد و مرد بگوید پرداخت کرده ام زن باید بینه اقامه کند ودر صورت نداشتن بینه مرد برای صحت سخن خود سوگند یاد کند.ولی گروهی از فقیهان این روایت را بر زمانی حمل کردهاند که عادت مردم این گونه بوده که مهریه را پیش از نزدیکی پرداخت میکردند، وگرنه اقامه بینه به عهده مرد است نه زن.
شهید مطهری)ره(
مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قوانین اسلامی مسئله ای است که همواره این شبهه را ایجاد میکند که چگونه می توان این ثابت را با آن متغیر تلفیق کرد.مسئله زمان و تغییر و تحول مسئله درستی است اما ظرافتی در آن است که اغلب به آن بی توجه می مانند.فرد انسان و همچنین جامعه انسانی حکم قافلهای را دارد که دائماً در حرکت و طی منازل است.فرد و جامعه هیچکدام در حال سکون و ثبات و یکنواختی نیستند بنابراین اگر بخواهیم انگشت بر روی یکی از منازل بگذ اریم وجامعه بشر را در یکی از منازلی که برای مدت کوتاهی توقوف کرده برای همیشه ثابت نگه داریم بدون شک بر خلاف ناموس طبیعت عمل کردهایم.اما باید توجه داشت که فرق است میان منزل و میان راه منزل تغییر می کند آیا راه هم لزوما تغییر میکند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارند که یک مسیر تکاملی است آیا آن هم تغییر میکند؟ به بیان دیگر آیا راه هم در راه است؟ و آیا بشر و جامعه ی بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحلهای از مراحل در یک مسیر جدید و به سوی یک هدف تازه حرکت میکند؟ سئوال اساسی این است: آیا انسانیت انسان، ارزشهای انسانی،کمال انسانی واقعیتهای متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی همانطور که لوازم زندگی و ماهر تمدن روز به روز فرق می کنند آیا معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می -کنند؟ آیا چیزی که یک روز معیار انسانیت بود روز دیگر از ارزش میافتد و چیز دیگری که نقطه مقابل اولی بود معیار انسانیت میشود؟
انسان به حکم اینکه خط سیر تکاملش ثابت است یک سلسله معیارها دارد که به منزله ی نشانه های راهند.درست همانگونه که در یک بیابان که حتی کوه و درختی ندارد نشانه هایی می گذ ارند که راه را مشخص کنند این نشانهها و این معیارها همیشه نشانه و معیار هستند و دلیل و ضرورتی ندارد که تغییر بکنند.
انسان از روزی که در زمین پدیدار شده است نوعیت او از آن جهت که انسان است تغییر نکرده و او به نوع دیگری تبدیل نشده است.به همین دلیل یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال اوست خط سیر انسانیت را مشخص می سازد و بر زندگی او حاکم است و از آنجا که انسان درچنین مسیری حرکت میکند و در آن منازل مختلف را میپیماید به واسطه ی اختلاف منازل احکام مربوط به هر منزل با منازل دیگر متفاوت خواهد بود همین امر او را ناگزیر می سازد که در هرمنزل به شیوهای خاص متفاوت با دیگر منازل زندگی کند.اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت-و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.
شیخ محمد حسین کاشف الغطاء )1294-1373 ه(
ایشان در «تحریرالمجله «ودر ذیل ماده ی 39 که در آن آمده است: تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست»، میگوید: پیشتر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه این است که احکام تغییر نمی کند مگر با تغییرموضوعاتش و تغییر موضوعات هم یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به واسطه مکان و اشخاص.بنابراین احکام تغییر نمیکنند و دین خدا نسبت به همه مردم یکسان است و در سنت خدا تبدیلی نمییابی و حلال محمد)ص (تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است.آری با حالات مختلفی که بر یک فرد عارض می شود از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن فقر و بی نیازی و امثال اینها حکم الهی هم در حق او تغییر می کند؛ و در همه این موارد تغییرموضوع باعث تغییر حکم میشود.باید در این مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگرد.
ظاهراً منظور کاشف الغطاء از این عبارت که «تغییر موضوعات یا به واسطه زمان انجام می پذ یرد و یا به واسطه مکان و اشخاص، بنابراین احکام الهی تغییر نمیکنند»این باشد که گذ شت زمان به خودی خود باعث تغییر حکم شرعی نمی شود اما همانگونه که بیان شد اگر گذ شت زمان موجب عروض عناوینی شود که این عناوین باعث تغییر موضوع آن حکم شود بدون شک حکم الهی تغییرخواهد کرد.خود وی هم در نیل کلامش به این مطلب اشاره کرده است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اجرای احکام مدنی

فصل چهارم
حقوق زن در گذر تحولات حقوقی
4-1- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خانواده، ارزش و اعتبار اساسی برای زن قائل است، که در آرمان تربیتی خانواده نقش بسزایی را از خود به منصه ظهور می‌رساند: «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و… زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) و یا ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
برخی معتقدند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع میداند و بنابر این حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده میکند. برخی نیز عقیده دارند که نگرش قانون اساسی به زن مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است و به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار میگیرد.
«قانون اساسی برای رسیدن زن به جایگاه واقعی، دولت را مکلف می‌نماید که با تدابیر لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش نماید.

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامى، تضمین نماید. امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست
1- ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او.
2-حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بیسرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
در اصل بیستویکم، برای استفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است . جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق تحقق آن مشخص نیست».

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع حسن و قبح عقلی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اصل بیستم مقرر میدارد که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعنی برابری و مساوات نیست. چه به عقیده برخی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی، زن و مرد مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین میتوان بر این عقیده بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستند و بر این اعتقاداند که ضرورتی ندارد که هرحقی که مرد از آن برخوردار است عینا به زن نیز داده شود بلکه باید درعوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد از جمله آن که زن نمیتواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار میگیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری متعلق به زن است و بدین گونه است که تساوی برقرار میگیرد».
حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را مییابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیضآمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر اینصورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب میآید، چرا که بین «حمایت یکسان در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون » تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد. بعنوان مثال اگر زنی به قتل برسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند (حق برابر) اما قصاص قاتل منوط به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است .
از سوی دیگر اگر از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص آن در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد. نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل 20 نمیکند بلکه بعنوان یک مانع مهم، محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد. بنابر این تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (بر اساس بند 6 اصل2) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.
4-2- حقوق  زن در قانون مدنی
پاره ای از حقوق زنان در قانون مدنی عبارت است از:

1- حق زن در استقلال دارایی خود: طبق مادهی 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می-تواند به هر شکلی، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.
2- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ی 1119 قانون مدنی، زن به هنگام عقد میتواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قبالهی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آنها را برای طرفین میخواند و در صورت موافقت، آنها را امضا میکنند و متعهد میشوند. شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن میدهد عبارتند از:
الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه: برابر مادهی 1129قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ب) ترک منزل توسط زوج: برابر (بند 1) مادهی 1130 قانون مدنی، ترک منزل توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بودن عذر موجه. در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه ی طلاق می دهد.
ج)اعتیاد: طبق (بند2) ماده 1130 قانون مدنی، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
د) محکومیت قطعی 5 سال یا بالاتر: طبق (بند3) ماده1130قانون مدنی، اگر مرد محکوم به حبس 5 سال یا بیشتر شود، زن اجازه ی طلاق دارد.
ه) سوء رفتار: ، برابر(بند4) مادهی 1130قانون مدنی، زن می تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.در صورت هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
و) ابتلا به امراض صعب العلاج: طبق (بند 5) ماده 1130 قانون مدنی، ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. زن میتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.
ز) مفقود الاثر شدن مرد: طبق ماده 1029ق . م، هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، در صورتی که 6 ماه پس از مراجعه ی زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود، زن حق طلاق دارد.
ح) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می نماید.
ط) ماده ی 1128 قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت و درصورت شکایت

92

دیدگاهتان را بنویسید