اجتماع حق فسخ با جبران خسارت- قسمت ۲

گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون ۴۶
گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران ۴۷

فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت………………………………………………………………….۵۲

گفتاراول- قاعده لاضرر ۵۳
گفتار دوم- قاعده اتلاف ۵۵
گفتار سوم- قاعده تسبیب ۵۵

گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد ۵۷
۵۸
۶۶
گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد ۷۱
۷۱
۸۳
گفتارسوم – تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل ۸۶
۸۶
۸۷
۹۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۴
فهرست منابع و مآخذ ۹۶
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

 

مقدمه:

 

قراردادها بر گرفته از نیازهای اقتصادی وبعضا اجتماعی می باشد ومقررات سالم مربوط به آن باعث ثبات وتنظیم بازار واقتصاد جامعه می شود وپیشرفت های فردی واجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا جهت اینکه این مهم به منصه ظهور برسد نیازمند یک سری قوانین ومقررات هستیم که علاوه براینکه بروز و همسو با پیشرفت های فرهنگی و تکنولوژی باشد، نیازمندی های که متعاقدین بر اساس آن قرارداد متوقع خواهد شد را حمایت نماید.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مع الوصف دکترین و قانونگذار خارجی تا حدودی به این حمایت قراردادی توجه کرده وبا به کار گیری اصل انصاف، حسن نیت در رابطه قراردای وعدم سواستفاده از حق ومبانی دیگری از این قبیل توجه داشته وطرف قرارداد که این اصول را رعایت نمی کند به مسئولیت وجبران خسارت ناشی از عدم تعهدات محکوم خواهد شد. البته فقهای بزرگ اسلام از جمله علامه حلی، شیخ طوسی وشیخ مرتضی انصاری وعلمای فاضل دیگر از باب اخلاق واحترام به حقوق مدنی و رعایت تعهدات قراردادی را بیش ازهمه نظام های حقوقی دیگر شفارش کرده اند. منتهای مراتب آنچه امروز بعنوان قانون مدون وراهنمای اجرای عدالت هست بصورت مختصر این حمایت قراردادی را اعمال نموده است وصرفا از یک ضمانت اجرای استثنایی بصورت حق فسخ سخن گفته است وکم وبیش از جبران خسارت انهم با شرایط خاص (ماده ۲۲۱ قانون مدنی) اشاره شده است.
بنابراین قانونگذار ورویه قضایی بصورت جامع وکامل به جبران خسارات ناشی از نقض عهد توجه ای نکرده است. فلذا در این پایانامه تحقیقی برآن سعی شده با بکارگیری از اصل جبران کامل خسارت قراردادی واصل لاضرر وتسبیب بتوان علاوه بر اعمال حق فسخ ضررهای که باقی مانده است را جبران نمود، چه اینکه طرف مقابل(ذوالخیار) خود را برحسب امتیازات قراردادی متوقع ساخته ونوعا بر سرنوشت اقتصادیش تاثیر گذاشته است، پس از عدالت به دور است که از یک ضمانت اجرا (فسخ) برای نقض کننده در نظر گرفته شود. واما نکته قابل ذکر اینست که این مسئله رانباید از نظر دور داشت که بعضا ممکن است خود ذوالخیار در عدم وقوع تعهد قراردادی نقش داشته بنابرین مطابق اصل مقابله باخسارت می توان صاحب حق فسخ را مسول دانست.
عکس مرتبط با اقتصاد
نکات قابل توجه در خصوص موضوع پایانامه این است که با اعمال حق فسخ یکسری از نقض عهد که مسببب آن متعهد است جبران نشده باقی می ماند که اساسا مصرحات قانون مدنی ایران حق فسخ را به عنوان یک ضمانت اجرای عامی برای نقض عهد مطرح نکرده است در واقع در مواردی که حق فسخ قرار داد یک ضمانت اجرا در مقابل نقض عهد است، فسخ به این معنا نیست که متعهد له از ارزش و موقعیتی که قرار داد برای او ایجاد کرده صرف نظر کند، بلکه صرفا به این معنا است که چون متعهد علیه به تعهد خود عمل نکرده متعهد له نیز واکنش نشان داده و التزام به تعهدات قراردادی را به پایان برده. به طور مثال در خصوص شرط فعل زمانی که تراضی وصف قید مباشرت برای متعهد داشته و نتیجتا متعهد نقض عهد می کند و مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد، نهایتا طرف مقابل حق فسخ پیدا می کند اما در این خصوص متعهد له ناچارا اعمال حق فسخ می کند و بعضا خساراتی متوجه وی شده است که قانون مدنی ضمانت اجرایی برای جبران آن در نظر نگرفته است یا در خصوص خیارغبن که عقد نسبت به آن به آینده منحل می شود و در دوران بین عقد و فسخ که احتمال دارد به دلیل جهل به غبن مدتها به درازا کشد مغبون از منافع مال کمتری و غابن از نماء مال بیشتری استفاده می کند حال این ضرر را چگونه باید جبران کرد؟ و سوالاتی از این قیل نسبت به اعمال خیارهایی که مبنای انها جبران خسارت و قاعده ی لاضرر است می توان مقرر داشت که خیار به تنهایی نمی تواند خساراتی که متوجه متعهد له شده است را جبران کند. و منصفانه ترین قضاوت این است که در حقوق ایران در خصوص مطالبه خسارت ناشی از نقض عهد به همراه فسخ ساکت است. و منطق می پذیرد این امر توسط دکترین و رویه قضایی و نیز مهمتر از اینها در قانون این نقیصه برطرف شود.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

الف – بیان موضوع

 

اصل لزوم قراردادها که خود ناشی از یک اصل کلی تری بنام اصل حاکمیت اراده است، از اصول و قواعد کاملاًً شناخته شده در حقوق خصوصی است که در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در حقوق فرانسه این اصل تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی «pacta sunt servanda»[۱]آمده و در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده«اصالهاللزوم»شناخته می شود. در قانون مدنی فرانسه در مادۀ ۶ اصل آزادی قراردادی و در ماده ۱۱۳۴ اصل الزام آور بودن قرارداد بصراحت پذیرفته شده و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصول یاد شده به مواد۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی(ق.م) اشاره شده است.
معنا و مفهوم اصل لزوم، آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نموده اند، اصولاً ملزم به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند. ودر صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل حق دارد با بهره گرفتن از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوق هر کشور پذیرفته شده «اجرای عین تعهد»[۲]ویا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد.
بدیهی است هر جا سخن از اصل می شود، استثناء هم وجود دارد، در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه« اصل لزوم قراردادها»[۳]مخصوصاًً در قسمت اول مادۀ ۲۱۹ ق.م، به صراحت پذیرفته شده است، اما همچنان که در قسمت دوم این ماده تصریح شده، فسخ یکی از استثنائات وارد بر اصل لزوم قراردادها است؛ وهمچنین بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن[۴] اختصاص داده شده است.
هر چند برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، فسخ از موارد سقوط تعهدات خارج است و مادۀ ۲۶۴ ق.م هیچ ذکری از آن نکرده است[۵]، ولی در اینکه با اعمال فسخ، عقد منحل می شود و وضع حقوقی طرفین باید به حالت قبل از انعقاد عقد درآید، تردیدی وجود ندارد؛ بدیهی است که با انحلال عقد، تعهدات ناشی از آن نیز خود به خود ساقط می گردد.
در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین[۶] نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۶۴ و ۴۹ پیش بینی شده است. در خصوص اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی بصورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق و تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذینفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
از آنجا که آثار فسخ واجتماع آن با جبران خسارت در قانون مدنی به صورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده، بناچار از سایر مواد قانونی که به طور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده، از جمله مبحث اقاله، و نیز از اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی «آثار فسخ عقد بیع» را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک می نماید.
ب – اهداف تحقیق :
اهداف تحقیق به این صورت تشریح میشود که ما بتوانیم با بررسی که در این راستا انجام میدهیم از کلیت به جزئیت برسیم یعنی بابررسی ابواب و کلیات و مبنای موضوع مانحن فیه (حق فسخ وجبران کامل خسارت ) به یک روند روبه رشد و نزدیک به هم است همانطور که میدانیم باتحول اقتصادی در جامعه جهانی امروزی ما نیازمند یک سری قواعد واصولی هستیم که بتواند به نوعی به طور کامل خسارات باقی مانده زیاندیده را جبران کرد و یا انها را محدودتر و کمتر کرد و ما با بررسی این موضوع توانسته ایم گامی کوچک در جهت کم کردن ابن زیانها برداشته ایم .

 

ج – پیشینه تحقیق :

 

در کتب فقهی و حقوق موضوعه بحثهای اندکی راجع به حق فسخ و جبران خسارت انجام شده است. اهم این کتب عبارتند از:

 

 

    1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد۱،انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۷ه.ش.

 

    1. با دینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت ‌مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۴٫
    2. تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

    1. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم ،۱۳۸۱٫

 

  1. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۸ هش.

 

د – روش تحقیق :

 

روش بکار گیری در این مجموعه بصورت توصیف تحلیلی می باشد.

 

ه- اهمیت تحقیق :

 

درواقع اهمیت این تحقیق این را می رساند که این مقاله چه نتیجه ای برای خود محقق وهمچنین برای دیگران دارد .
در واقع آنچه که اهمیت دارد این است که ما از یک روند ترکیبی به یک روند تحلیلی برسیم یعنی تعمق دراین موضوع کمک می کند که در نگرش وسائل روز مره خود در راستای حقوق و قواعدعمومی قرار دادها و مباحث جبران خسارت قرار دادی بایک دید وسیع نگاه کنیم وبیندیشیم که اساسا نکته قابل توجه به کار گیری یک اصلی است که بتوانیم تمامی خسارات زیاندیده، ناشی از نقض یک تعهد را جبران کنیم .
وآنچه که این تحقیق می تواند برای دیگران اهمیت داشته باشد همانطور که اساتید ونویسندگان حقوق در این مکتب در تلاش وفعالیت هستند ومارا در بازگشایی گره های علمی خویش یاری می کنند متقابلا ما هم باید با بررسی دقیق بتوانیم گره علمی دیگران که می خواهند در این حوزه فعاتیت کند را بگشاییم و همچنین با بررسی گسترده تر می توان یک روند کار بردی برای قانونگذاری و رویه قضایی باشد .

 

و- پرسشهای تحقیق:

 

۱- سوال اصلی:
چگونه اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق موضوعه امکان پذیر است؟
۲- سوالات فرعی:
سوال فرعی ۱- موارد حق فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران چگونه می باشد؟ ۳- آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون وحقوق ایران به چه صورت می باشد؟۴- آیا فسخ عقد آثاری نسبت به گذشته و حال و آینده خواهد داشت؟ ۵- آیا آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می شود یا از زمان عقد؟ ۶- آیا امکان مطالبه خسارت با استناد به عقد فسخ شده وجود دارد؟۷- آیا در خصوص آثار فسخ قرارداد تفاوت های اساسی بین کنوانسیون و حقوق ایران، وجود دارد؟

 

ز- فرضیه های تحقیق:

 

۱- فرضیه اصلی:
نتیجه بررسی های انجام شده در خصوص مسئله اصلی به صورت دو نظریه مطرح می شود:
نظریه اول: متعهد له در عین حال که می تواند عقد را فسخ کند می تواند، خسارات خود را اعم از خسارت اصلی،تبعی و فرعی مطالبه کند علت این اظهار نظر این است که ضمانت اجرا باید تا حد امکان کارا و موثر باشد و از حق حفاظت کند، در این دیدگاه حق فسخ فقط بخشی از خسارات را جبران می کند و مابقی خسارات به همان روش معمول در مسئولیت قراردادی قابل مطالبه است.
نظریه دوم: اعمال حق فسخ به معنی صرف نظر کردن از امتیازات ناشی از قرار داد است و متعهد له نمی تواند خسارات اصلی را مطالبه کند در این دیدگاه هم حق فسخ ضمانت اجرایی کارا و موثر ندارد زیرا ملازمه با صرف نظر کردن از بخشی از حق متعهد له دارد و هیچ منطقی این حذف حقوق متعهد له را نمی پذیرد اما در این دیدگاه هم برای جبران خسارت کامل می توان مبنایی در محدوده ضمان قهری( تسبیب و قاعده لاضرر ) ارائه کرد.
۲- فرضیه فرعی:
برای سؤال هایی مطروحه پاسخی مناسب تهیه و ارائه نموده ایم: فرضیۀ ما در این تحقیق این است که تفاوت ها بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ ونحوی جبران کامل خسارت قراردای، که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت. نگارنده سعی نموده است با توجه به اهمیت موضوع و آثار عملی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پیش می آید به یک وحدت مطلوب دست پیداکنیم.

 

ح – روش گردآوری اطلاعات :

 

روش گرداوری اطلاعات این مجموعه به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری وترجمه متون فقهی و مقالات انگلیسی و استفاده از سایتهای حقوقی بوده است .

 

ط- نوآوری تحقیق :

 

نوآوری که در این تحقیق وجود دارد این است که چون به دلیل اینکه دو عنصر جبران خسارت قراردادی ۱- حق فسخ ۲- جبران خسارت به صورت کامل در کنار هم در یک مجموعه مورد بررسی قرار گرفته از یک امتیاز برتر نسبت به مقالاتی که صرفا برای جبران خسارت قراردادی از یکی از عناصر فوق استفاده می شود بکار گرفته شده چه اینکه در این تحقیق سعی شده تا با بکار گیری از مسولیت قهری ومسولیت قراردادی تا حد امکان قراردادی که به واسطه عدم تعهدات یکیاز متعاقدین گسیخته می شود می شود و موجب حق فسخ برای طرف مقابل می شود علاوه بر این حق فسخ خسارات دیگری که ممکن است ایجاد شده است را بتوان با اجتماع حق وفسخ جبران کرد بنابراین در این تحقیق با بکارگیری روش تطبیقی تاحد توان به این بحث علمی و کاربری که می توان شروع کننده و نهادینه کردن به صورت مدون از طریق ایجاد قوانین جدید یا وحدت رویه که تا حد امکان برمسولیت اهمیت داده شود وروند روبه رشدی مبنی بر اینکه متضرر که در یک قرارداد بصورت غیر ارادی از امتازات ان بی بهر مانده است حمایت شود.

 

ی- سازماندهی تحقیق

 

این پایانامه متشکل از سه فصل می باشد که فصل اول به بررسی ماهیت ومبنای حق فسخ وجبران خسارت پرداخته شده است. و در فصل دوم به بررسی مبنای حق فسخ با جبران خسارت، وسایل جبران خسارت، محاسبه خسارت در فرض اجتماع و موارد حق فسخ در فرض اجتماع با جبران خسارت در نظر گرفته شده است و در فصل سوم به بررسی آثار اجتماع حق فسخ در فقه و حقوق عرفی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

 

فصل اول

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدروفرمینگ- قسمت ۲۶

ج آوریل 9 , 2021
شکل (۵-۴): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در۶۱۱۱-T4(DG) درتست کشش کروی. شکل (۵-۵): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخدادزوال در۵۰۸۳-H18(SG) درتست کشش کروی. شکل (۵-۶): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در۵۰۸۳-H18(DG) […]