پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه

آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می کنند. آنها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهامداران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.
عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه می دهد.
از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهامداران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.
توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده است. بخشی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این مسائل ناشی از تعریف قانونی جرم است که در آن بزه دیده جایگاهی ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامی علیه دولت تعریف شده است، و به همین دلیل دولت جایگاه بزه دیده را به خود اختصاص می دهد. در حالی که بزه دیدگان در فرآیند اجرای عدالت کیفری دارای نیازهای خاصی هستند.
با توجه به تعریف قانونی جرم و ماهیت فرآیند عدالت کیفری، چنین به نظر می رسد که چهار نیاز عمده بزه دیدگان که در ذیل آید به نحو ویژه ای مورد بی توجهی و مسامحه قرار گرفته است:
الف- اطلاعات: بزه دیدگان نیازمند آگهی و دریافت پاسخ پرسش های خود در مورد جرم و دلیل وقوع آن و این که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آنها نیازمند اطلاعات واقعی، نه اطلاعات نظری و ساختاری حقوقی که ناشی از یک محاکمه یا توافق در دفاع است، می باشند. تأمین و تحصیل اطلاعات واقعی اغلب مستلزم دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به بزهکار است که این اطلاعات را در سینه خود جای داده است.

ب- بیان حقیقت: یکی از مهمترین عناصر (تحقق) التیام و بهبودی یا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشایند تحمل) جرم (توسط بزه دیده) داشتن فرصتی برای بیان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است می باشد. به علاوه برای بزه دیده این نکته مهم است که بتواند این داستان را چندین مرتبه بازگو کند. دلایل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. بخشی از تأثیر ناخوشایند جرم ناظر به ایجاد دیدگاهی وارونه از خود و جهان اطراف و زندگی شخصی بزه دیده است.
فائق آمدن بر این تجربه یعنی آن که داستان زندگی خود را بار دیگر و در جایگاهی مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهی عامه می شود بیان کنیم. همچنین، غالباً برای بزه دیدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده و به آنها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثیری بر عملکردشان داشته است.
بازتوانی (تقویت): بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که کنترل خود- یعنی کنترل بر اموال، جسم، احساسات، تفکر و آرزوها- را در نتیجه تحمل بزه از دست داده اند. درگیر نمودن بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری در رابطه با جرم ارتکابی، روشی برای بازگرداندن احساس قدرت و توانایی به آنان است.
جبران یا استیفای حقوق: جبران ضرر و زیان توسط بزهکار، اغلب برای بزه دیده، گاه به دلیل ضرر ملموسی که متوجه او شده است، اما مهمتر از آن به دلیل جنبه نمادین (سمبلیک) مستتر در جبران ضرر و زیان، موضوع سهمی است. زمانی که بزهکار تلاش می کند صدمه و ضرر و زیان ایجاد شده را جبران کند، حتی اگر بخشی از آن جبران شود، در واقع در راهی قدم گذاشته است که می خواهد بگوید «من مسئولیت عمل ارتکابی خود را می پذیرم و شما قابل سرزنش نیستید.»
در واقع جبران صدمه و زیان، نشانه یا علامت نیاز اساسی دیگر، یعنی نیاز به استیفای حقوق است. در حالی که بحث از استیفای حقوق خارج از موضوع این نوشتار است من معتقدم که برای همه ما وقتی که در معرض بی عدالتی قرار می گیریم، این نیاز، نیازی اساسی است. جبران ضرر و زیان تنها یکی از راههای تأمین درجاتی از این نیاز است. عذرخواهی و درخواست بخشش (توسط بزهکار) نیز تا حدودی تأمین کننده آن است تا اعلام کند که عمل ارتکابی اشتباه بوده است.
نظریه (و رویه) های اجرای عدالت ترمیمی ناشی از تلاش و کوششی است که این نیازهای بزه دیدگان را جدی گرفته و به آنها شکل بخشیده است. دومین موضوع مهم مورد توجه در عدالت ترمیمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری بزهکار است.
نظام عدالت کیفری نیز با پاسخگو نمودن بزهکار توجه می کند، اما این ابزاری است برای اینکه اطمینان حاصل نماید بزهکار مجازاتی را که مستحق آن است دریافت می کند. در فرآیند عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می آید تا بزهکار را به فهم نتایج عمل ارتکابی به ویژه نسبت به بزه دیده، تشویق کند. در مقابل، ویژگی مخاصمه آمیز این نظام مستلزم آن است که بزهکار در جستجوی (منافع) خویش باشد. (در این نظام) بزهکاران به قبول مسئولیت خود تشویق نمی شوند و اصولاً فرصت اندکی برای انجام مسئولیت های خویش دارند.
راهبرد (استراتژی) بی طرفی خنثی- تیپ کلیشه ای و استدلالی که بزهکاران اغلب برای فاصله گرفتن از کسانی که به آنها صدمه و زیان وارد کرده اند هرگز (در نظام عدالت کیفری) مورد چالش قرار نمی گیرد. بدبختانه، پس از آن، احساس بیگانگی بزهکار از اجتماع در فرآیند عدالت کیفری تجربه زندان، سخت تر و شدیدتر می شود. به دلیل مختلف فرآیند کیفری به این گرایش دارد که مسئولیت پذیری و همدردی بخشی از بزهکاران را تشویق نکند.
عدالت ترمیمی، آگاهی از محدودیت ها و تأثیرات جانبی منفی مجازات را افزایش داده است. لیکن فراتر از آن، در اینجا استدلال می شود که اعمال مجازات یا تحمل آن مسئولیت پذیر و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی مستلزم در روشدن آنچه که فرد انجام داده است، می باشد. این امر بدان معناست که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر رفتار خویش- صدمه و زیانی را که ایجاد کرده اند- بر دیگران درک کنند و نیز ترغیب شوند جهت اصلاح امور تا آنجا که امکان پذیر است گامهایی را بردارند. قابل استدلال است که این گونه پاسخگویی برای بزه دیدگان، جامعه و بزهکاران بهتر است.
بزهکاران فراتر از داشتن مسئولیت نسبت به بزه دیدگان و اجتماع نیازهای دیگری نیز دارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی اگر ما از آنها انتظار داریم که مسئولیت های خویش را بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید و مولد در اجتماع باشند، نیازهای آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این موضوع فراتر از حوصله این کتاب کوچک است، برخی از این نیازها عبارتند از:
پاسخگویی و مسئولیت پذیری که:
ناظر به نتایج زیانبار عمل ارتکابی است،
مشوق همدردی و قبول مسئولیت است،
دگرگون کننده (کیفیت) شرمساری است.
تشویق تجربه دگرگون شدن شخصی، شامل:
بهبود صدمات و زیانهایی که ناشی از رفتار مجرمانه است،
فرصت هایی برای درمان اعتیادها و یا مشکلات،

افزایش و ارتقای ظرفیت ها و صلاحیت ها و توانایی های شخصی،
تشویق و حمایت جهت ادغام و پذیرش در اجتماع.
برای برخی، حداقل محدودیت موقت.
اعضای جامعه محلی در نتیجه وقوع جرم نیازهایی پیدا می کنند که در راستای آن باید نقش هایی را ایفا نمایند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که وقتی دولت به نام ما جرم را از آن خود کرد، احساس ما به عنوان یک جامعه (محلی) را نادیده گرفت. جوامع محلی به واسطه وقوع جرم تحت تأثیر قرار می گیرند و نسبت به بسیاری از موضوعات (جرائم) باید به عنوان بزه دیده، ثانویه، صاحب نفع و سهم تلقی شوند. اعضای جامعه محلی توانایی ایفای نقش های مهمی را دارند و می توانند نسبت به بزه دیدگان، بزهکاران و همچنین نسبت به خودشان مسئولیت هایی داشته باشند.

ه- عدالت ترمیمی و اصلاح امور
ایده ی محوری عدالت ترمیمی درست کردن امور (اصلاح امور) است که اغلب در زبان انگلیسی (انگلستان) برای نشان دادن جنبه فعال نه انفعالی آن از اصطلاح «راست گردانیدن» (راست گزاری) استفاده می شود. همان گونه که اکنون ذکر شد، این مفهوم متضمن مسئولیت و پاسخگویی بزهکار جهت برداشتن گام هایی برای جبران صدمه و زیان بزه دیده (و شاید جامعه محلی متأثر از جرم) تا آنجا که امکان پذیر است، می باشد. در موضوعاتی از قبیل قتل عمد، بدیهی است که ضرر وارده قابل جبران نیست، با این وجود، گام های نمادین شامل قبول مسئولیت یا جبران، می توانند برای بزه دیده مساعد بوده و از جمله وظایف بزهکاران باشند.
راست گردانیدن امور متضمن تعمیر یا جبران (اعاده) یا بهسازی است اما با این وجود این کلمات حاکی از «اعاده» اغلب رسا نیستند. آنگاه که خطای سنگینی مورد ارتکاب قرار گرفت، هیچ امکانی برای تعمیر آنچه که دچار زیان شده است یا اعاده آنچه قبلاً وجود داشته است، نیست: همانگونه که «لین شینر» مادر دو کودک مقتول به من گفت: «شما می سازید؛ شما خلق می کنید زندگی جدیدی را، من یک جفت چیز از زندگی قدیم خود داشتم که با آنها جور می آمدم.» این امکان پذیر است که یک بزه دیده وقتی که بزهکار اقداماتی – خواه مؤثر و واقعی یا سمبلیک و نمادین- جهت اصلاح امور و جبران ضرر و زیان انجام می دهد، مورد مساعدت قرار گیرد تا بهبود یابد. با این وجود، بسیاری از بزه دیدگان، در مورد اصطلاح «التیام و بهبود» بخاطر احساس اختتام یا پایان دهی که در آن مستتر است، دچار تردید و تعارض هستند. این مسیر به بزه دیدگان- هیچ کس دیگر نمی تواند آنرا برای آنها انجام دهد- تعلق دارد، اما تلاش برای اصلاح امور می تواند به آنها در این فرآیند کمک نماید، اگرچه هرگز نمی تواند به طور کامل منجر به ترمیم و اصلاح اوضاع آنها شود.
تعهد و التزام به راست گرانیدن امور قبل از هرکس وظیفه بزهکار است، اما علاوه بر او جامعه محلی نیز ممکن است مسئولیت هایی نسبت به بزه دیده و همچنین نسبت به بزهکار داشته باشد. بزهکاران برای آنکه بتوانند به نحو موفقیت آمیزی به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است نیازمند برخی حمایت ها و تشویق ها از طرف جامعه گسترده تر باشند. فراتر از این، جامعه مسئولیت هایی در قبال اوضاع و احوالی که موجب یا مشوّق (وقوع) جرم هستند نیز دارد. به لحاظ آرمانی، فرآیندهای (اجرای) عدالت ترمیمی می توانند عوامل مؤثری در سرعت بخشیدن (تأمین این نیازها) بوده و / یا زمینه کشف و تعیین آن نیازها، مسئولیت ها و انتظارات را فراهم کنند. «راست گردانیدن امور» مستلزم توجه به صدمه و زیان و همچنین عوامل (وقوع) جرم است، بسیاری از بزه دیدگان خواستار چنین توجهی هستند. آنها می خواهند بدانند چه گام هایی جهت کاهش این صدمات و زیان ها برای آنها و دیگران برداشته شده است.
نشست های گروهی خانوادگی در نیوزیلند، جایی که عدالت ترمیمی یک هنجار و امر معمول است، برای این مورد استفاده قرار می گیرند که طرح و نقشه و برنامه مورد اجماعی را که دربرگیرنده عناصری از جبران و ترمیم و نیز پیشگیری باشند، تحت حمایت قرار دهند. این برنامه ها باید در ارتباط با نیازهای بزه دیدگان و تعهدات بزهکاران برای تأمین آن نیازها باشند. لیکن علاوه بر این، در تنظیم این برنامه ها باید به این نکته نیز توجه نمود که بزهکار برای تغییر رفتار خویش نیازمند چه چیزهایی است.
بزهکاران متعهدند که به علل رفتار خویش توجه نمایند، لیکن معمولاً آنها نمی توانند به تنهایی اقدام به چنین امری کنند.
ممکن است تعهداتی بزرگتر و فراتر از بزهکار وجود داشته باشد. به عنوان مثال نابرابری اجتماعی و سایر شرایطی که موجب وقوع جرم یا بروز شرایط (ایجاد) ناامنی هستند از آن جمله اند در بسیاری از اوقات، علاوه بر بزهکاران، افراد دیگری نیز مسئولیت هایی دارند. اینان عبارتند از: خانواده ها، جامعه محلی بزرگتر و به طور کلی اگر قرار باشد که ما به صدمات و زیان ها و علل (جرم) توجه کنیم، باید به زیان هایی که بزهکاران متحمل شده اند نیز توجه نماییم. مطالعات نشان می دهند که بسیاری از بزهکاران، به جهات قابل توجهی خود بزه دیده بوده اند. بسیاری دیگر از بزهکاران خود را بزه دیده تلقی می کنند. این نیازها و درک و فهم ها یکی از مهمترین عوامل مرتبط با علل جرم هستند.
زخم های روانی تجربه ای اساسی نه تنها برای بزه دیدگان، بلکه همچنین برای بزهکاران است. اکنون بسیاری از خشونت ها ممکن است ناشی از فعالیت مجدد زخم هایی باشند، که قبلاً تجربه و تحمل شده، لیکن پاسخ کافی دریافت نکرده اند. جامعه (بیشتر) مایل است که به این زخم ها از طریق تحمیل حبس به بزهکار، (یعنی) با ایجاد زخم دیگری پاسخ دهد. اگرچه وجود زخم روانی نباید به عنوان عامل تبرئه کننده بزهکار تلقی شود، لیکن اینگونه مشکلات باید درک شده، مورد توجه قرار گیرند.
به طور خلاصه، تلاش برای راست گردانیدن امور، هسته مرکزی عدالت ترمیمی است. «راست گردانیدن امور» دارای دو بعد است:
توجه به صدمه و زیانی که واقع شده است.
توجه به علل آن صدمات و زیان ها، از جمله صدمات و زیان های مرتبط با آن. از آنجا که عدالت باید در جستجوی راست گردانیدن امور باشد و از آنجا که بزه دیده متحمل ضرر و زیان شده است، عدالت ترمیمی باید از بزه دیده شروع کند.
با این وجود، نهایتاً عدالت ترمیمی در ارتباط با جبران و بازپذیری و ادغام هم بزه دیدگان و هم بزهکاران و به علاوه بهزیستی تمامیت جامعه است. عدالت ترمیمی ناظر به ایجاد توازن در نگرش به همه طرفین است.
عدالت ترمیمی آورده ها و نتایجی را تشویق می کند که موجب ارتقای مسئولیت، جبران و التیام و بهبودی برای همه است. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نماید.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: عدالت اجتماعی

اصول:
این نگرش یا فلسفه ترمیمی دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی و اساسی است.
تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزه دیدگان، به علاوه جوامع (جامعه محلی و جامعه بزرگتر) و بزهکاران؛
توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران، به علاوه جوامع محلی و جامعه بزرگ)؛
استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری؛
درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی و جامعه بزرگ (کلان)؛
جستجو برای اصلاح امور.
ما می توانیم عدالت ترمیمی را همانند یک چرخ ترسیم کنیم. در مرکز و هسته آن نقطه تمرکز اصلی عدالت ترمیمی وجود دارد:
جستجو برای اصلاح امور و (جبران) ضرر و زیان. هرکدام از پره ها نماینده چهار عنصر فوق الذکر دیگر هستند. تأکید و تمرکز به صدمات و زیان ها و نیازها، توجه به تعهدات، مشارکت و درگیر نمودن سهامداران (بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)، و تا آنجا که امکان پذیر است استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری. البته این نیازها در صورتی برآورده می شوند که رویکردی مبتنی بر احترام به کلیه کسانی که درگیر این فرآیند هستند، وجود داشته باشد.
مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی
گفتار اول: میانجی گری
از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : وارث
92

دیدگاهتان را بنویسید