پایان نامه حقوق

سندیکاها

دانلود پایان نامه

کند، بدون گذشت و با سرعت با خودرو مقابل تصادف کند، پذیرفتن اینکه راننده کامیون مسئولیتی ندارد چندان عادلانه به نظر نمی رسد. یا در زمانی که خیابان دارای پل هوایی است و عابر از زیر پل، عرض جاده را طی می کند و راننده ای با سرعت و بی توجه با وی تصادف می کند نیز از انصاف به دور است که راننده را مسئول ندانست. یا در زمانی که یک خودرو موتوری دارای بیمه نامه است و از پرداخت خسارت خود در صورت تصادف یا بروز حادثه مطمئن است و بی محابا اعمالی غیرمتعارف را انجام می دهد که منجر به وقوع سانحه می گردد. در این مواقع چگونه باید توقع داشت که جامعه از کنار این گونه اهمال و تعدی به سادگی بگذرد و فرد را از حمایت بیمه ای برخوردار نماید؟
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر
جمعی از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه چندعامل که در طول یکدیگرند مؤثر در بروز خسارت باشند، در صورتی که خسارت وارده مستند به اقدامات همه عوامل باشد، از بین تمامی اسباب، سببی عهده دار مسئولیت می گردد که تاثیرش قبل از مؤثر واقع شدن سایر اسباب باشد. قانونگذار ما نیز با پیروی از فقهای مشهور شیعه هنگامی که دخالت و تاثیر اسباب متعدد در توزیع زیان در یک زمان نباشد، این نظریه را به کار بسته تا شخص مسئول را بازشناسد.ماده 364 قانون مجازات اسلامی سابق در این رابطه بیان می داشت :
« هرگاه در ارتکاب جنایتی چند نفر مسبب دخالت داشته باشند نه مباشرت ، کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر دیگری باشد ضامن خواهند بود به مانند آنکه یکی از دو نفر چاهی بکند و دیگری سنگ لغزنده ای را در کنار آن قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد که در این مورد فقط کسی که سنگ لغزنده را گذاشته ضامن است و چیزی برعهده کسی که چاه را کنده نیست . »
هر چند که قانون غالباً در این گونه موارد تلف را متوجه سبب نزدیکتر می دانست، ولی در خیلی از موارد این توجیه، نظر و ذهن و وجدان بیدار و عدالت جوی انسان را قانع نمی کرد که مثلاً حفر کننده چاه در ماده فوق فاقد هر گونه مسئولیت باشد، یا در مثالی که کارگر بی مبالاتی ته سیگار خود را در دریاچه آلوده به مواد سوختنی می افکند و یا شخص دیگری که در حریم راه آهن آتشی افروخته و بنزین های انبار شده در آن حوالی طعمه حریق می گردد، آیا باز می توان گفت که در این موارد تنها آخرین افراد مسئولند و کسانی که دریا را آلوده کرده یا بنزین را انبار کرده اند مسئولیتی ندارند؟ به خصوص در زمانی مانند ماده 364 که عمد در افراد وجود دارد، چگونه می توان یکی از آن دو سبب که یکی چاه را کنده و دیگری که سنگ را سر راه نهاده مسئول ندانست . همین امر باعث اختلاف بین فقها در شناخت مسئول گردیده است. بدین ترتیب حتی در قضاوت عرف تردید ایجاد شده و این مبنایی واحد در تمام مواردی نیست که سبب در تاثیر مقدم باشد و تنها او را مسئول شناخت و دیگران را رها کرد .
لذا نمی توان برای شناخت سبب مسئول در همه موارد نسخه ای واحد پیچید ، و این مقوله را در چارچوب قاعده ای خاص محصور نمود. دادرس را باید به تقلا و کنکاش و تلاش وادار کرد تا برای هر مصداق و مورد خاص راهکار جداگانه ای انتخاب کند و نظر به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را تحت تاثیر قرار داده، قضاوت کند . اما به عنوان اصل شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین و اساسی ترین عامل در تعیین سبب مسئول ، منتسب نمودن ضرر به وارد کننده آن است. در هر حال، رابطه میان فعل زیانبار و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد: اولاً ورود زیان باید مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند و ثانیاً ضرر ایجاد شده، باید مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه را قطع نکند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد آیین دادرسی مدنی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم :
مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران

مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی
در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی ، نقطه مقابل آن است. این نوع ضرر می‌تواند جمع کثیری از اشخاص را هدف زیان مادی و یا معنوی قرار دهد. در ضرر جمعی ممکن است افراد زیان‌دیده، عده‌ای یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن‌ها، کانون‌ها، احزاب و یا تشکل‌ها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعی افراد معین و محدودی نیستند، بلکه حداقل بر جمع گسترده‌ای از اشخاص زیان وارد می‌آید. آنچه مبتلابه است، ضررهایی است که مستقیماً شخص متحمل آن می‌گردد و خود و یا شخصی به جانشینی آن را مطالبه می‌نماید. اما در زیان جمعی به دشواری می‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. این نوع ضرر چنان منتشر است که هیچ‌کس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیان‌دیده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید .
در زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها می‌نمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صید بی‌رویه ماهی‌ها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار می‌دهند، و یا کارخانه‌دارانی که با تولید گازهای گلخانه‌ای باعث آلودگی هوا می‌گردند و …، همه اینها از مصادیق ضررهای جمعی هستند که هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند مدعی مطالبه جبران آن زیان‌ها باشد.
ازسوی دیگر، در مواردی ضرر به گروه وارد می‌شود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال می‌شود که ضرر به افراد تشکیل‌دهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اینجا است که لازم می‌باشد میان موردی که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی است تفکیک قائل شد .
اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردی ، که متعلق به هر یک از افراد تشکیل‌دهنده گروه می‌باشد و نفع گروهی شخصی که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی ، که شخص حقوقی به اعتبار انتساب به حرفه‌ای خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. برای توضیح مطلب می‌توانیم مثال سندیکاها را مطرح کنیم. هر یک از اعضای سندیکاها از نفع فردی مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوری که اگر نفع مزبور مورد تعدی قرار گیرد، فرد زیان‌دیده از حق طرح دعوای شخصی علیه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضای خود به انجام حرفه‌ای که دارد جلوگیری کند؛ در اینجا عضو مزبور می‌تواند برای نفع فردی خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک مالی می‌شود و از فعالیت حرفه‌ای برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد می‌نماید و در زمینه‌های تخصصی خود به فعالیت می‌پردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، سندیکا به عنوان شخص حقوقی، ‌زیان‌دیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در اثر ارتکاب خطا در حوزه کاری خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برای دریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه می‌کند و دیگر هیچ یک از اعضای سندیکا نمی‌تواند خود را زیان‌دیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نماید .
بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار می‌دهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکای کارگری می‌تواند به صاحب کاری که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمی‌کند و مثلاً کارگران را وا می‌دارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام می‌نماید رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضای سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که سندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه عضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگر کارگران مزبور از اعضای سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفه‌ای خاص، نفع گروهی شخصی نیز مطرح می‌شود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه می‌کند.
اقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با سندیکاها مطرح می‌شود نه شرکت‌ها و جمعیت‌ها؛ زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل نمی‌کنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و دهداری‌ها، منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می‌شود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل می‌کند و لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز می‌باشد .
در جایی که یک جمعیتی فاقد شخصیت حقوقی ولی وابسته به حرفه یا گروه معینی است مانند ارتشیان، قضات، معلمان، کارشناسان، دانشگاهیان، یهودیان و آوارگان فلسطین، باید ملاحظه کرد که آیا برای این گروه‌ها منافع عمومی وجود دارد یا خیر؛ به گونه‌ای که تجاوز به این منافع به گروه حق دهد با وجود نداشتن شخصیت حقوقی بتواند برای دریافت خسارت به تجاوزکار مراجعه نماید. مطابق قواعد عمومی، این کار ممکن نیست چرا که یک جمعیت تا وقتی از شخصیت حقوقی برخوردار نشده است، فاقد ذمه مالی می‌باشد و نمی‌تواند طرح دعوا نماید یا طرف یک دعوا واقع گردد و نمی‌تواند مسئولیتی را بر عهده بگیرد و حق مراجعه به مسئول را ندارد. بیشترین تعدی نسبت به منافع عمومی این گروه‌ها متوجه منافع اخلاقی آنها است؛ مانند توهین،‌ کاستن از کرامت و یا تخریب وجهه آنها. در چنین حالاتی هیچکس نمی‌تواند به عنوان نماینده گروه از مسئول مطالبه خسارت نماید؛ بلکه تنها یکی از افراد یا اشخاص حقوقی درون این گروه‌ها؛ مانند انجمن معلمان، باشگاه دانشگاهیان و جمعیت اسرائیل می‌تواند چنین نماید به شرط آن که ثابت کند مسئول نه فقط به یکی از منافع عمومی گروه تجاوز کرده است بلکه از این کار، ضرر شخصی به او نیز حاصل شده است .

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه پیشگیری از جرم

گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی
اعمال زیانباری که از ناحیه افراد انجام می شود، ممکن است به دو صورت متجلی گردد. نخست، افعال مضری که خارج از حوزه حقوق شخص بوده و در چهارچوب تجاوز از حق جای ندارد؛ مانند زمانی که شخصی دام خود را وارد کشت زار دیگران می نماید و این عمل برخلاف قانون صورت گرفته و عمل تجاوز به مالکیت و حق دیگری است نه تجاوز از حق عامل زیان. در مورد دوم، شخص از اعمال زیان آوری که در محدوده سلطه و مالکیت حقوقی وی بوده تجاوز و باعث بروز ضرر گردیده؛ مانند اینکه شخصی دیوار ملک خود را به اندازه ای بالا برد که همسایه مجاور را از نور و روشنایی محروم سازد.
برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، حق شخصی به دارنده آن اختیار و توانایی مطلق را اعطاء نمی کند. به همین دلیل ماده 30 قانون مدنی پس از آنکه بیان می کند: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد.» حقوق مالکیت را تهدید کرده و می گوید: مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین، به طور کلی حقوق شخصی ممکن است از جهاتی محدود شود. این جهات دارای تنوع بسیارند و قانون به دلایل عمده ای می تواند اعمال حق را محدود سازد؛ به عنوان مثال قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین دیگر، نحوه اعاده تصرف متصرف سابق را ، تعیین نموده است .در نتیجه متصرف سابق با وجود احراز حقانیت نمی تواند به هر وسیله ای که مایل باشد، مثلاً با تمسک به قهر و غلبه ، تصرف سابق خود را باز گرداند . اما طیف گسترده ای از این محدودیتها، محدودیت های حقوق شخصی مورد نیاز عمومی و حکومت است. در این موارد قانون، حقوق شخصی مهم و حیاتی را به نفع اکثریتی که فاقد چنین حقوقی هستند، تعدیل و احیاناً حذف می نماید؛ به عنوان مثال، در کشور فرانسه خالی گذاشتن واحدهای مسکونی ، نکاشتن زمین کشاورزی و تعطیل نمودن آن چنین آثاری را درپی دارد. نمونه دیگر این محدودیت را می توان در تبصره 30 قانون بودجه 1328 مشاهده کرد که مقرر می دارد:
«از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاههای که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است ، صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نماید و وزارت کشور مامور اجرای این قانون است »
ماده 132 قانون مدنی نیز، تنها تصرف متعارف مالک را به رسمیت می شناسد و لاغیر.

باید متذکر شد که جز در موارد خاص ، در قوانین ایران، اختیار صدور حکم درجلوگیری از ادامه عمل زیان آور؛ مانند رفع تهدید عمل زیان آور، برای مراجع قضایی پیش بینی نشده است ، در نتیجه تا زمانی که با تدوین قانون، رفع این مشکل به عمل نیامده متضرر از تجاوز از حق، جز در مستثنیات مذکور بدواً باید ضرر ناشی از تجاوز از حق را تحمل کند و سپس به تقدیم دادخواست حقوقی دائر به جبران خسارت وارده مبادرت ورزد و به منظور نیل به جبران خسارتی که در نتیجه ادامه عمل تجاوز از حق متناوباً به او وارد می شود، مرتباً این کار را تکرار کند .
به هرحال، درست است که قاعد تسلیط افراد را مسلط بر ما یملک خود می داند، اما این حکومت تا جائی صادق است که به ضرر جمعی و یا زیان عمومی نیانجامد. چرا که نمی توان سود شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح داد. پس قوانین امروز در سایه حق نسل سوم کوشیده تا در حد ممکن حقوق فردی را به نفع جامعه تعدیل نماید و از خودکامگی و سود جوئی سوداگران بکاهد. امروز دیگر نمی توان از مالکیت مطلق و بی حد و حصر سخن گفت و قانون گذار با تصویب قوانین، هر روزه مالکیت های سرکش را کنترل و ضمن احترام به حقوق خصوصی آنرا وادار نموده که به طور صریح یا ضمنی در مقابل حقوق عمومی کرنش نماید.

از مصادیق بارز آنچه گذشت، تعریف طرح تفصیلی شهرسازی و یا طرح هادی روستائی یا عبور جاده یا راه آهن است، که مالکین بدون کوچکترین مقاومتی این واقعیت اجتماعی را می پذیرند و به آن گردن می نهند. اما به نظر می رسد که نباید در این باب طریق افراط را پیمود. چرا که در نظر گرفتن مطلق این حقوق می تواند ضررهای جمعی دیگری را بوجود آورد؛ مثلاً در اثر طرح تفصیلی ممکن است املاک شهروندان زیادی در معرض تهدید قرار گیرد و طرح منتهی به ضررهای فاحشی گردد. شاید نزدیک به صواب آن باشد که دولت کسانی را که در طرح تفصیلی متضرر می گردند و زیان می بینند را در سود اشخاصی که در این میان ملکشان دارای ارتقاء کاربری شده و مثلاً از کشاورزی به تجاری یا مسکونی تغییر می یابد، شریک سازد. مثال دیگری که باید به آن عنایت داشت، خشکاندن فضاهای سبز و باغات است که سوداگران ملک به منظور سودجویی آنها را خشک می کنند، تا با افزایش تساعدی آنرا به قیمت بالاتری بفروشند و یا کارخانه دارانی که از حق مالکیت استفاده نموده و با فعالیت نامتعارف هوا را آلود می سازند و از حقی که دارند، تجاوز می نمایند. یا آن گاه که مالک با حفر چاه عمیق در ملک خود، باعث نقصان در منبع آبها و ذخائر زیرزمینی آب می گردد، مصداق دیگری از تجاوز از حق است. در این مثال ها و موارد مشابه، شخص با تجاوز از حق باعث بروز زیان و ضررهای جمعی می گردد.
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی
بند اول- وجوه اشتراک
ضرر شخصی و ضرر جمعی دارای شباهت ها و وجوه اشتراکی می‌باشند. نخست اینکه وجود ضرر در هر دو مورد الزامی است که می‌تواند به شکل زیان مادی یا معنوی باشد و نیز در ضرر شخصی و زیان جمعی عامل واردکننده زیان می‌تواند شخص حقیقی و یا احیاناً شخص حقوقی باشد. اما آنچه بیشتر در این زمینه حائز اهمیت است، تمایز این دو زیان است که به شرح آن می‌پردازیم.
بند دوم- وجوه تمایز

92

دیدگاهتان را بنویسید