پایان نامه حقوق

منبع تحقیق درمورد قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

ه تحقق تمامیعناصرمادی ومعنوی جرم در او قابلاحراز است.
«به عبارت دیگر مباشرشخصی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء گذارده باشد. در مقابل کسیکه شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی (ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم) با قصد مجرمانه همکاری داشته است، معاون جرم محسوب میشود»4
از مطالعه مقررات مربوطه درحقوق ایران میتوان دریافت، قانونگذار ایران همیشه نظریه عینی را بر نظریه ذهنی ترجیح داده و درتفکیک میان مباشر و معاون برنوع عمل آنها تأکید نموده است.
تفاوتهایی میان مباشرومعاون وجود دارد از آن جمله: در جرایم تعزیری گرچه مجازات معاون، مجازات فاعل است اما مجازات معاون از میزان مجازات مباشرجرم کمتر است علاوه بر این مجازات معاونت درجرایم مستوجب حدود و قصاص لزوماً مجازات تعزیری است که از حداقل مجازات کمتراست.
«از دیگر وجوه افتراق معاون و مباشر یا شریک جرم آن است که در شرکت در جرم، مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا میکند، درحالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برمباشریا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد»5
در حقوق لبنان فاعل یا مباشر جرم کسی است که ارکان تشکیل دهنده جرم را بوجود آورد و مستقیماً در اجرای جرم نقش داشته باشد و شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ار تکاب جرم میکند یا برای این کار تلاش مینماید محرّض نامیده میشود. مسئولیت محرّض (وادار شده) به ارتکاب جرم، مستقل از مسئولیت محرّض (وادار کننده) میباشد.
محرّض تاثیر روانی بر فاعل میگذارد و او را وادار به ارتکاب جرم میکند. اما محرّض در عملیات مادی و ارکان مشکله جرم نقش اجرایی ندارد و فقط از لحاظ روانی باعث تحریک فاعل و تمایل او به جرم میشود.
مسئولیت محرّض (وادار کننده) به جرم، مستقل میباشد. وتحریض به ارتکاب امور خلاف، جرم تلقی میشود و طبق ماده 218 قانون مجازات لبنان: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار می گیرد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است اعم از اینکه جرم، تام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود، مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بیان شده است تخفیف می یابد…» 1
درقانون جزای لبنان «ممکن است تعریف معاون (متدخّل) درجرم این باشد که کسی کمک به ارتکابجرم میکندبهطوریکه عملاوازارکان مادیجرمیاعملیاتاجرایی ومؤثرواصلی درجرم نباشد» 2
«بدین ترتیب معاون از فاعل اصلی که رکن مادی جرم از او سر میزند کاملاً متفاوت است. عمل معاون به دور از عملیات مجرمانه فاعل و شریک است، درحالی که عمل فاعل یا شریک بیانگر تمام یا بخشی از عملیات اجرایی میباشد. بنابراین عمل فاعل و شریک ذاتاً دارای وصف مجرمانه مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست. برخلاف عمل معاون که بعد از عملیات مجرمانه مصداق پیدا میکند واگر رابطهاش با عمل فاعل و به عاریت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتی به خاطر آن داده نمیشد. به معنای دیگرطبق قانون وقتی فاعل برای مجازاتش نیازی به وجود متدخّل ندارد، پس قانوناً وجود متدخّلتنها با فاعل متصور میباشد و بنابراین متدخّل، شریک تبعی و وابسته درجرم نامیده می شود» 3

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درحقوق لبنان تمییز معاون از مباشر جرم، باعث تفکیک مجازات معاون از شریک شده که در ماده 213 قانون مجازات، به مجازات شریک اشاره نموده است و در ماده 220، مجازات معاون را از مجازات فاعل اصلی خفیفتر دانسته به جز حالتی که اگرمساعدت معاون نمیشد، جرم اتفاق نمی افتاد که تنها در این صورت مجازات معاون همچون مجازات فاعل اصلی است.
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم
گاهی اوقات تشخیص اینکه فعالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاریداشتهاند، تحت عنوان مشارکت یا معاونت مصداق پیدا میکند، مشکل به نظر میرسد. و این امر مخصوصاً وقتی حاصل میشود که از نظرزمانی، معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای تشخیص این امر ضابطه معینی درحقوق جزا وجود دارد و آن اینکه علی الاصول، شریک جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء می گذارد، در حالی که معاون کسی است که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقش نداشته و فقط در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی نظیر تحریک، اغواء، تطمیع،وغیرهولیمتمایزازعنصرمادی نفسجرم، با قصدمجرمانه همکاری داشته باشد. 1
ماده 42 ق.م.ا مقرر میدارد: «هر کسی عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قبل تعزیر یا مجازات های باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»
در تعریف معاونت آمده است: «هرگاه کسی بدون اینکه مستقیماً در عملیات تشکیل دهنده جرم شرکت کند یا اینکه بتوان گفت که جرم مستند به عمل اوست با انجام یکی از مصادیق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتکاب جرم کمک کند.» 2
درشرکت در جرم لازم است علم و عمد هر یک از مشارکت کنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا که ماده 42 که در ابتدای این گفتار به آن اشاره شده، مقرر میدارد. «هر کس عالماً و عامداً …» بنابراین شرط است که شریک عنصر روانی داشته و از ماهیت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براین شریک باید هم سوء نیت عام (عمد در فعل) و هم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) داشته باشد. در غیراین صورت تحت عنوان شریک، قابل پیگرد نخواهد بود»3
در بعضی موارد به دلیل وجود مرتکبین متعدد مقام رسیدگی کننده موظف است حدود و نحوه ی مداخله تک تک مجرمین را در به ثمر رسانیدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعیین میزان مسئولیت هریک از ایشان حکم مقتضی را صادر نماید، اینجاست که دو تاسیس جزایی تحت عناوین معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مطرح میشود. مفهوم این دواصطلاح بسیار به هم نزدیک می باشد و تفکیک متهمین به عنوان شریک یا معاون جرم حائز اهمیت خاص است.
و یا شناخت وجوه افتراق میان آنها حقوق متهمین بهتر رعایت میشود و امکان اجرای عدالت بیشتر میشود. به طور کلی تفاوتهای معاونت و مشارکت در جرم از چند جهت قابل بررسی است. مهمترین آنها اختلافاتی است که از مقایسه بین عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر یک از آن ها روشن می شود از آن جمله:
تفاوت از نظر رکن قانونی: رکن قانونی مشارکت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و رکن قانونی معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشکیل میدهد. مجرمیت معاون جرم تبعی و استعارهای است. اما شرکاء بهدلیل برخورداری کامل از عناصرتشکیل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر یک در حکم مباشر یا مرتکب اصلی میباشند. همین تفاوت باعث شده که اگر مرتکب اصلی از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرمیت مبری گردد، معاون جرم نیز به تبع وی ازمجرمیت و مجازات معاف باشد.
درصورتی که مسئولیت هریک از شرکاء، انفرادی و شخصی بررسی می شود و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکاء نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم است. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار میشود.
لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکاء درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده 42) کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.
«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. 2
درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصری میباشد و همچنین با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده است به دلیل پیروی قانونگذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.
تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به عمل شرکاء و قابل انتساب به آنها باشد شرکت در جرم تحقق مییابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی عمل شرکاء نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.
شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام میدهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمیکند.
«نوع رفتار شرکاء ممکن است با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» 1
اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده 43 محقق میشود. در روابط بین معاون ومرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه میشود اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به عمل هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آنها حائزاهمیت است.
شریک در قسمتی از سرمایهگذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند اینها مداخله می کند. 2
دربحث مشارکت جنایی که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع میپیوندد، ممکن است نتیجه تفاهم آن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی باشد، در این صورت تمام کسانی که در اعمال مادی جرم اصالتاً و مستقیماً مداخله داشته اند، مباشران و شرکای جرم به حساب می آیند. در مقابل، کسانی که فقط به مباشر و شرکای جرم در تدارک و یا ارتکاب جرم کمک رسانیده و نقش تبعی و فرعی داشتهاند، معاونان جرم محسوب می شوند 3
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جرم مداخله نموده است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی اسناد داده نمیشود. بنابراین ممیزه ی اساسی معاونت از شرکت فقدان رابطه سببیت بین جرم و فعل معاون است. 4 1
عمل معاونت صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سلبی یا منفی نیز ممکن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امرباشند به نحوی که میبایست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شوند، شریک درجرم خواهند بود5

تفاوت ازجهت رکن روانی: عنصر روانی معاونت درجرم فقط درجرایم عمدی و شبه عمدی قابل احراز است و درجرایم خطای محض قابل تصور نیست. زیرا درماده 43 ق.م.ا برای تحقق معاونت وجود وحدت قصد بین مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرایم خطئی مباشر سوء نیتی درارتکاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و یا وحدت قصد هم بین مباشرومعاون وجود ندارد. اماشرکت درجرم، ازحیث عنصر روانی درتمامی جرایم اعم از عمد، شبه عمد وخطای محض مصداق پیدا میکند. یعنی ممکن است دو نفرشریک جرم به حساب آیند درحالی که عمل هردوجرم خطئی محض باشد.برای مثال هردو نفرتیری را برای شکارحیوانی رها کنند،اما تیر آنها به انسانی برخورد نماید.

برای تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد، اراده و قصد شرکاء با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوری که مثلاً قتلی که به سه نفر منتسب است به یکی عمد و نسبت به دیگری شبه عمد و نسبت به آخری خطای محض است.
در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شریک اینگونه متمایز میشود که شریک فعل تشکیل دهنده رکن مادی یا جزئی از آن را انجام میدهد یا نقش اجرایی اصلی در جرم دارد، ولی معاون به ارتکاب جرم کمک میکند و عمل معاون به دور از عملیات فاعل و شریک است. عمل شریک هم مانند فاعل ذاتاً دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل دیگری نیست، ولی عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شریک شکل مییابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاریت میگیرد و نقش معاون تبعی و فرعی است و وابسته به عمل مجرمانه مرتکب اصلی و یا شریک است. تفکیک هر یک به جهت تفکیک مجازات برای آنها میباشد.
قانون مجازات لبنان ماده 213 تصریح نموده که مجازات شریک همان مجازات تعیین شده برای همان جرم است. درحالی که ماده 220 ق.م.ل تصریح میکند مجازات معاون خفیف تر از مجازات فاعل اصلی است به جزحالتی که اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمیگرفت. پس در این حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلی است. شریک به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر میشود و درتحقق برخی اعمال اجرایی مستقیماً تا تحقق نتیجه مجرمانه شرکت می کند. درحالیکه معاون (متدخّل) با وسایل تدخل یا باانجام کارهایی که ارتکاب جرم را تسهیل میدهد، به فاعل اصلی کمک میکند. برای اینکه معاون(متدخّل) شریک محسوب شود، لازم است فعلتدخل بر پایه یکی از ارکان مادی جرم باشدکه دراین زمان فعل مساعدت به عملیات مجرمانه تبدیل میشود. 2
بند سوم: تمییز معاونت از شرط، سبب و علت جرم
جانی ممکن است با ایجاد یکی از عوامل ذیل در وقوع جنایت مداخله نماید:
1- علت 2- سبب 3- شرط3
الف) علت: مباشرت را ایجاد علت گفته اند. ودرتعریف علت آوردهاند علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیروکارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیرآنکه همه اینها ازمصادیق علت تام ومستقیم و بیواسطه ویا قتل بالمباشره شده است.
بنابراین منظور از علت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلا وجه است.
علت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه های مذکور هریک علت مستقلی محسوب می گردند که از علت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علت ما بعد خویش میباشد.
اصولاً بیان علت بلاواسطه قتل خالی از مسامحه نیست. زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین علت به مرگ است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقی می گردند، در واقع مولد «علت» قتل میباشند. پس قتل ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد.
بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علت قریب مرگ را موجب گردد، به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد، وی مباشر خواهد بود.3
همانگونه که در مفهوم علت بیان شد، مشخص میشود که مفهوم علت با آنچه که در حقوق اسلام و قواعد و قوانین عرفی به عنوان مباشرت نامیده شده است، انطباق دارد. بنابراین از جهات عدیده ای با معاونت در ارتکاب جرم، متفاوت است که در ذیل به بیان وجوه افتراق آن ها میپردازیم:
ماده 317 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» و جانی آن چنان که از تعریف فوق برمیآید، به عنوان علت موجه ارتکاب فعل مجرمانه میباشد. درحالیکه از ماده 43 ق.م.ا استنباط میشود که معاونت نوعی همکاری و مساعدت با مرتکب اصلی جرم به یکی ازصُور مذکور در قانون است که میتواند قبل یا مقارن با ارتکاب جرم صورت پذیرد.
علت جرم یا مباشر،کسی است که عملیات مادی خاص جرم را مستقیماً و بلاواسطه

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : استفاده ابزاری

پاسخی بگذارید