No category

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات جدید

زن‌ نسبت‌ به‌ مرد قائلند.
در بعضی‌ مباحث‌ انتقادی‌ در باب‌ حقوق‌ زن، پیشنهاداتی‌ در جهت‌ اصلاح‌ قانون‌ نیز ارائه‌ می‌شود. بدون‌ تردید در اصلاح‌ یک‌ قانون‌ نمی‌توان‌ مبانی‌ نظام‌ حقوقی‌ را نادیده‌ انگاشت. هر نظام‌ حقوقی، مبانی، منابع‌ و شیوه‌های‌ ویژه‌ دارد و برای‌ تغییر در نهادهاو قواعد یک‌ نظام‌ حقوقی‌ و یا پر کردن‌ خلأهای‌ قانونی، باید از همان‌ منابع‌ و روشها استفاده‌ نمود. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در نظام‌ حقوقی‌ رومی‌ – ژرمنی‌ که‌ عقل‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از منابع‌ مستقل‌ حقوق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ نشده‌ است، یک‌ قاضی‌ و یا حقوقدان‌ هرگز نمی‌تواند به‌ منظور پر کردن‌ خلأهای‌ قانونی، به‌ عقل، متوسل‌ شود یا در مورد نظام‌ حقوقی‌ «کامن‌لا» محدودیتهای‌ دیگری‌ وجود دارد. قانونگزار در ایران‌ علی‌القاعده‌ کوشیده‌ است‌ قواعد و مقررات‌ حقوقی‌ را بر مبنای‌ فتاوای‌ فقیهان‌ امامیه‌ تدوین‌ کند بنابراین‌ هیچ‌ حقوقدان‌ و اندیشمندی‌ نمی‌تواند بدون‌ رعایت‌ ضوابط‌ و متدولوژی‌ حقوقی‌ همین‌ مکتب‌ در جهت‌ تحول‌ آن‌ گام‌ بردارد. (عظیمی، 1369:ص84)
‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ و کیفر، مبتنی‌ بر فلسفه، علت‌ و حکمت‌ خاص‌ است، اما بدین‌ معنا نیست‌ که‌ بتواند معیار تغییر احکام‌ قرار گیرد. در فقه‌ امامیه، اصل، تبعیت‌ احکام‌ از مصالح‌ و مفاسد نفس‌الامری‌ و واقعی‌ است‌ و نیز قاعده‌ ملازمه‌ بین‌ حکم‌ عقل‌ و شرع، مورد تایید است، بنابراین‌ در مورد احکام‌ شرع، باید مطمئن‌ به‌ وجود حکمت‌ و فلسفه‌ بود. هرگاه‌ در موارد فقدان‌ نص کاشف‌ از علت‌ حکم، با فهم‌ خویش‌ به‌ حکمتی‌ دست‌ یافتیم، می‌توانیم‌ آن‌ را مبنای‌ توسعه، تضییق‌ و یا تغییر حکم‌ قرار دهیم. چنانکه‌ هر گاه‌ فلسفه‌ قاعده‌ و حکمی‌ جزایی‌ را عقل‌ ما درنیابد و نتوانیم‌ از حکمت‌ آن‌ پرده‌ برداریم، نمی‌توان‌ آن‌ را به‌ کنار نهاد. باید تلاش‌ کرد تا حکمت‌ احکام‌ کشف‌ گردد، ولی‌ درعین‌حال‌ باید مراقب‌ بود ره‌ به‌ افراط‌ پیموده‌ نشود و هر یافته‌ ذهنی، به‌ عنوان‌ ملاک‌ و علت‌ تامه، تلقی‌ نگردد.
از دیدگاه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی، ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد در اثبات‌ جرم‌ برابر نیست. در بعضی‌ موارد ارزش‌ شهادت‌ زن‌ نصف‌ شهادت‌ مرد است‌ و در بعضی‌ موارد دیگر نیز شهادت‌ زن‌ به‌ طور کلی‌ قابل‌ قبول‌ نمی‌باشد. حذف‌ شهادت‌ زنان‌ و محرومیت‌ آنان‌ از ادای‌ شهادت‌ یا ارزش‌ نا برابر شهادت‌ آنان‌ در مقایسه‌ با مردان، برخلاف‌ منطق‌ و اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ می‌باشد. امروزه‌ حتی‌ بعضی‌ از فقها عظام‌ عصر ما ارزش‌ شهادت‌ زنان‌ را برابر با مردان‌ شناخته‌اند و برداشت‌ آنها از قرآن‌ کریم، همین‌ برابری‌ ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد است. لذا باید گفت‌ این‌ تفاوت‌ در ارزش‌ شهادت‌ زن‌ و مرد، خود به‌ منزله‌ توهین‌ به‌ انسان‌ و یک‌ نوع‌ تبعیض‌ جنسی‌ به‌ شمار می‌رود… در جامعه‌ای‌ که‌ زنان‌ بیش‌ از مردان‌ از آموزش‌ عالی‌ بهره‌مند هستند، در جامعه‌ای‌ که‌ نیمی‌ از مشروعیت‌ سیاسی‌ حکومت‌ توسط‌ زنان‌ اعطاء می‌گردد و از سوی‌ دیگر مسئولیت‌ کیفری‌ زن‌ و مرد برابر است، ارزشهای‌ نابرابر بر خلاف‌ انصاف‌ خواهد بود و لذا در بازنگری‌ قانون‌ مجازات، پذیرش‌ شهادت‌ زنان‌ ضروری‌ است.
آیا واقعاً‌ چنین‌ است‌ که‌ اظهار نموده‌اند؟ آیا عملکرد خلاف‌ دین‌ توسط‌ پاره‌ای‌ از مردان‌ در تضییع‌ حقوق‌ زنان‌ باید منجر‌ به‌ آن‌ شود که‌ احکام‌ دین‌ مورد مخالفت‌ قرار گیرد؟ ما نیز سخت‌ باور داریم‌ که‌ به‌ رغم‌ کرامت‌ و شخصیتی‌ که‌ زن‌ مسلمان‌ بر اساس‌ منطق‌ قرآن‌ و روایات‌ دارد، هنوز زن‌ چه‌ در خانواده‌ و چه‌ در جامعه، از منزلت‌ و مرتبه‌ واقعی‌ خود برخوردار نیست‌ و این‌ بدون‌ تردید در نتیجه‌ فاصله‌ گرفتن‌ از اسلام‌ راستین‌ است. مسلماً‌ آنچه‌ در پاره‌ای‌ از جوامع‌ اسلامی‌ و در خانواده‌های‌ مسلمان‌ عمل‌ می‌شود، مطابق‌ با اسلام‌ نیست‌ و با روح‌ قرآن‌ سازگاری‌ ندارد. اما این‌ سخنی‌ و انتقاد از احکام‌ دین‌ سخن‌ دیگری‌ است.اگر چه‌ ممکن‌ است‌ احکامی‌ از دین‌ را ناشی‌ از وضعیت‌ زمانی‌ و مکانی‌ خاصی‌ بدانیم، و یا به‌ مبانی‌ فقهی‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ باور نداشته‌ باشیم‌ و آنها را براساس‌ معیارهای‌ بنیادین‌ و واقعی‌ اسلام‌ قابل‌ اصلاح‌ بدانیم‌ ولی‌ باید تلاش‌ کنیم‌ از متدولوژی‌ خاص‌ در استنباط‌ احکام‌ شرعی‌ پیروی‌ نماییم. از طرف‌ دیگر مراقب‌ باشیم‌ کوشش‌هایی‌ که‌ در جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ مبذول‌ می‌گردد نتیجه‌ منفی‌ به‌ بار نیاورد. نخست‌ باید اندیشه‌ نمود که‌ هدف‌ از مباحث‌ حق‌ خواهانه‌ چیست. باید توجه‌ داشت‌ که‌ آیا قصد آن‌ داریم‌ که‌ با افزودن‌ بر حقوق‌ بلکه‌ بر تکالیف‌ زنان، عملاً‌ به‌ کانون‌ گرم‌ خانواده‌ آسیب‌ وارد کنیم؟ وقتی‌ عزم‌ به‌ دست‌ آوردن‌ چیزی‌ را داریم‌ باید بیندیشیم‌ که‌ در مقابل‌ آن‌ چه‌ چیزی‌ را از دست‌ داده‌ایم؟ آیا هرگز اندیشیده‌ایم‌ که‌ نتیجه‌ بعضی‌ از پیشنهادها چیست؟ اگر خواهان‌ دوام‌ کانون‌ خانواده‌ایم‌ و برای‌ زن، وظیفه‌ مهم‌ مادری‌ و تربیتی‌ نیز قائلیم‌ و کرامت‌ او را در پرسه‌زدن‌ در کوچه‌ها و… نمی‌دانیم، باید بپذیریم‌ که‌ زن‌ نباید به‌ تمام‌ اموری‌ بپردازد که‌ مرد مکلف‌ به‌ پرداختن‌ به‌ آنهاست. زن‌ نباید مرد شود واین‌ خود، بزرگترین‌ اهانت‌ به‌ زن‌ است‌ که‌ ملاکهای‌ انسانیت‌ او را، صفات‌ و کارکردهای‌ مردانه‌ بدانیم. به‌ علاوه‌ این‌ ادعا که‌ زنان، تمامی‌ توانایی‌ها و ظرفیتهای‌ مردان‌ را دارند و در تمامی‌ زمینه‌ها می‌توانند کاملاً‌ همچون‌ مردان، ایفای‌ نقش‌ کنند و از جهت‌ طبیعی، جسمانی‌ و عاطفی‌ تفاوتی‌ با مردان‌ ندارند، ادعایی‌ است‌ که‌ زنان‌ بزرگوار مسلمان‌ بدان‌ تفوه‌ نمی‌کنند، چنانچه‌ نقاط‌ قوتی‌ در زنان‌ است‌ که‌ مردان‌ محروم‌ از آنند و لذا وظائف‌ دیگری‌ دارند. افزون‌ بر این، هرگز نمی‌توان‌ در بررسی‌ انتقادی‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد یا کودک، بخشی‌ جزئی‌ از یک‌ نظام‌ حقوقی‌ را مورد مطالعه‌ قرارداد بلکه‌ ضروری‌ است‌ مجموع‌ حقوقی‌ که‌ زنان‌ از آن‌ برخوردارند و تکالیفی‌ که‌ بر عهده‌ دارند به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ و نظام‌ به‌ هم‌ پیوسته‌ مورد ارزیابی‌ قرار گیرد. باید توجه‌ داشت‌ که‌ اسلام‌ می‌خواهد کرامت‌ و منزلت‌ زن‌ حفظ‌ گردد، کانون‌ گرم‌ خانواده‌ محفوظ‌ بماند و زن‌ نقش‌ خود را بطور طبیعی‌ ایفا کند، از این‌ روست‌ که‌ مسئولیتهای‌ مرد را فزون‌تر از مسئولیتهای‌ زن‌ قرار داده‌ و کارهای‌ دشوار و طاقت‌فرسا را از گردن‌ زن‌ برداشته‌ است. بدیهی‌ است‌ اگر مسایل‌ جزئی‌ را به‌ طور مستقل‌ از اجزای‌ دیگر یک‌ نظام‌ مورد بررسی‌ قرار دهیم، ممکن‌ است‌ منفی‌ به‌ چشم‌ بخورد اما اسلام، مجموع‌ مسائل‌ را در نظر می‌گیرد و به‌ مصلحت‌ زن‌ و مرد به‌ طور یکسان‌ می‌نگرد و توازن‌ حقوق‌ و تکالیف‌ را سخت‌ مدنظر دارد. (عظیمی، 1369:ص93)
3-7-3-سوگند
سوگند اخبار به حقی است که شخص برای خود و به زیان دیگری می کند و برای گفته خود خداوند متعال را گواه قرار می دهد. بنابراین می توان گفت اقرار و سوگند هر دو جنبه اخباری دارند و اما تفاوتی که بین این دو دلیل وجود دارد این است که در اقرار مقر به زیان خود و به سود دیگری اقرار می کند ولی در سوگند کسی که سوگند یاد می کند به سود خود و به زیان دیگری سوگند یاد می کند.
3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه
در لغت به معنای آلوده کردن، کثیف کردن و لکه‌دار کردن چیزی، آمده است (آذرنوش، 1383:ص628)و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است به آن لوث گویند و در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم «قاضی» می‌شود مثل شهادت یک شاهد (موسوی، 1379:ص917)بنابراین ‏لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا می‌کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد.(رازی زاده، 1374:ص60)در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی،  مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می‏تواند «قتل یا جرح»را به وسیله قسامه اثبات کند گفتنی است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامی سابق، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست و در جراحات نیز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد.
در ماده 314 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است:
«لوث عبارت است از وجود قرائن واماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.»
امام خمینی«ره» در تحریر الوسیله پس از ذکر برخی از مصادیق که موجب لوث می‌شوند می‌نویسد «در کل، هر اماره گمان آور در نزد حاکم، موجب لوث است و فرقی بین اسباب ایجاد کننده گمان نیست»(موسوی، 1379:ص916) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در ماده 239 سابق با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری، از قبیل شهادت یک شاهد یا … و یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود» حصری بودن راه‌های تحقق لوث را رد کرده و ملاک را خروج از شک و تحقق ظنّ در نزد حاکم دانسته است بنابراین لازم نیست گمان از راه خاصی بدست آید بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت می‏کند. در ماده 313 قانون مجازات جدید مصوب 1392 نیز آمده است:
«قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.»
قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا شهادت طفل ممیز قابل اعتماد و غیرِه باید موجب گمان و ظنّ نوعی نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم شود یعنی مجموع آن قراین و شواهد باید نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضی در حصول گمان باید متعارف باشد پس اگر قاضی شخص زودباوری باشد که از امور مشکوک و غیر واضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا کند چنین گمانی سودمند نخواهدبود. (رازی زاده، 1374:ص60)
 از طرف دیگر این قرائن و امارات باید برای شخص قاضی نیز ایجاد ظنّ کند چرا که ملاک، تحقق لوث «گمان» نزد قاضی است همچنان‌که در ماده 239 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود «… حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند» بنابراین دو معیار نوعی و شخصی باهم به کار برده می‌شوند یعنی ظنّ ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد و با فقدان هر یک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد (میرمحمد صادقی،1386:ص404)و محملی برای قسامه نخواهیم داشت همچنانکه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصی با سلاح آغشته به خون و شیری درنده در نزدیکی محل کشف جسد لوث باطل شده و نمی‌توان به قسامه متوسل شد. (موسوی، 1379:ص900)
بنابراین در صورت جمع شرایط یاد شده می توان به لوث و در نهایت قسامه به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی استناد کرد.در غیر این صورت محلی برای استفاده از این قانون به دلیل تعارض با اصل برائت و فرض بی گناهی متهم وجود نخواهد داشت.
3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده
در ماده 338 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370آمده بود:«هر گاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه اثبات کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» از آنجا که در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهانتقال اطلاعات، آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید